ANGELOO
¬°•| مُشْرِفَ سابق |•°¬
مجلس الشورى يستمع اليوم لوزير النقل والاتصالات حول الطرق والمطارات والموانئ وتخصيص البريد والاتصالات
Wed, 26 يناير 2011
مناقشة مستفيضة ورؤى مختلفة حول مشروع قانون الشركات التجارية -
يواصل مجلس الشورى اليوم جلسات انعقاده، حيث سيعقد جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الحالي برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس والتي سيخصصها للاستماع إلى بيان معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات في جلـسة علنية، حيث ستتم مناقشة عدة محاور منها موضوع الطرق من حيث شقها ورصفها، وتأهيل الطرق الحالية ورفع مستواها، والطرق الجديدة والسريعة التي تخطط الوزارة لإنشائها، ووضع المطارات والبرنامج التنفيذي لمشروع تطوير مطاري مسقط وصلالة، وخطط الوزارة في تمكين هذين المطارين ليكونا محطة استقطاب للخطوط العالمية العملاقة، والجدوى الاقتصادية للمطارات الجديدة وآليات تمويلها، إضافة إلى مناقشة وضع الموانئ في السلطنة من حيث ملامحها العامة، ومدى تطابق الخطط والسياسات التي وضعت لإنشاء ميناء صحار مع الواقع الفعلي، والأهداف والخطط المرجوة من إنشـاء ميناء الدقم، إضافة إلى مناقشة وتقييم تجربة تخصيص قطاع البريد والاتصالات.
وكان مجلس الشورى قد ناقش أمس تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، وقد تضمن التقرير توصيات ومقترحات اللجنة حول بنود ومواد مشروع القانون الذي يعد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية المهمة باعتباره المنظم لعمل الشركات التجارية والحامي والضامن لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي .
وقد ارتأى المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك من اللجنتين القانونية والاقتصادية بالمجلس لدراسة الملاحظات التي أبداها المجلس في الجلسة حول بنود ومواد مشروع القانون وإدخالها على التقرير النهائي الذي سُيرفع إلى مجلس الوزراء لاحقاً.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2010ـ2011م) من الفترة السادسة للمجلس برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس.
كما اطلع المجلس على الردود الكتابية الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية على الأسئلة الموجهة من المجلس ومن بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
مشروع قانون
الشركات التجارية
ناقش مجلس الشورى ما جاء من توصيات وملاحظات في تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها لمشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، وجرت مناقشات موسّعة ومستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمختلف مشتملات التقرير .
و تلا سعادة فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة تقرير اللجنة واستعرضه أمام جلسة المجلس، ومقررها التقرير مشيراً إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون جاء بتكليف من المجلس، حيث قامت اللجنة فور استلامها لخطاب التكليف بوضع خطة عمل لدراسة المشروع وتكليف فريق عمل من بين أعضائها لتنفيذ الخطة وعرض نتائج دراسته على اللجنة في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى المجلس.
وأضاف سعادته، إن مشروع قانون الشركات التجارية يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية خاصة باعتباره المنظم للشركات التجارية في البلاد وبالتالي فهو يعتبر الحامي والضامن لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي من شركاء ومساهمين ودائنين ومدنيين ومختلف المتعاملين مع الشركات التجارية، وعلى ذلك بذلت اللجنة ممثلة في فريق عملها قصارى جهدها لدراسة المشروع مستعينة بمقارنة أحكامه بأحكام قانون الشركات التجارية المعمول به حالياً رقم 4 لسنة 1974م، ومقارنته بأحكام القوانين المناظرة له المعمول بها في بعض الدول المجاورة، إضافة إلى استضافة العديد من المختصين ذوي الشأن والعلاقة لمناقشتهم حول مختلف جوانب المشروع .
وأوضح سعادة فؤاد ساجواني أن اللجنة راعت أثناء دراستها لمشروع القانون عدة اعتبارات منها أن إصدار قانون جديد للشركات التجارية أمر تقتضيه ضرورة مواكبة المتغيرات والمستجدات الحديثة التي حدثت خلال ما يقارب الأربعة عقود الماضية منذ صدور القانون الحالي في عام 1974م، والسعي للتحسين المستمر في بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري بالبلاد لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبناء على ما تقدّم ترفع اللجنة توصياتها بشأن التعديلات والإضافات المقترحة على بعض مواد مشروع قانون الشركات التجارية، وقبل الشروع في عرض هذه التعديلات والإضافات المقترحة على بعض مواد المشروع معززة بالمبررات والمسوغات التي اقتضت التوصية بإجرائها تود اللجنة أن تؤكد على أن مشروع القانون قد جاء من وجهة نظرها أكثر تنظيماً وتفصيلاً من القانون الحالي من حيث التبويب ومن حيث عدد المواد، كما جاء ملبياً في كثير من أحكامه لمتطلبات المرحلة الحالية، ومستوعباً لما حدث من مستجدات ومواكباً للتطور التشريعي في هذا المجال، ومعالجاً لعدد من الصعوبات التي عايشتها الجهات المختصة خلال التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي طيلة الـ (36) سنة الماضية.
بعدها، سرد سعادته ما أبدته وأوصت به اللجنة من تعديلات وإضافات وملاحظات حول أبواب وفصول ومواد مشروع قانون الشركات التجارية خاصة في الأبواب الخاصة بالتعريفات والأحكام العامة للقانون، والمساهمات في رأس المال، وحل الشركة وتصفيتها، وشركة التضامن وشركة التوصية، والشركة محدودة المسؤولية وإدارتها، والمؤسسون، وتغيير رأس المال وتخفيض، والسندات، وأحكام الجمعية العامة ومجلس الإدارة، الحسابات، والعقوبات .
كما استمع المجلس إلى الرأي القانوني الذي أبدته اللجنة القانونية بالمجلس حول التعديلات التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية على مشروع قانون الشركات التجارية.
بعد ذلك دارت مناقشات ومداولات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول ملاحظات وتوصيات اللجنة، وقد طرحت عدة ملاحظات ورؤى حول أحكام المشروع ومواده ارتأى المجلس على ضوئها تشكيل فريق عمل مشترك من اللجنتين القانونية والاقتصادية بالمجلس لدراسة هذه الملاحظات التي أبداها المجلس في الجلسة وإدخالها على التقرير النهائي الذي سُيرفعه المجلس إلى مجلس الوزراء لاحقاً.
ردود الجهات الحكومية
اطلع مجلس الشورى ونظر في الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية على الأسئلة المقدمة من المجلس ومن بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
حيث اطلع المجلس على رد معالي وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه من أحد الأعضاء حول الكسارات العاملة والواقعة في حي التراث بولاية نزوى.
المصدر جريدة عمان
Wed, 26 يناير 2011
مناقشة مستفيضة ورؤى مختلفة حول مشروع قانون الشركات التجارية -
يواصل مجلس الشورى اليوم جلسات انعقاده، حيث سيعقد جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الحالي برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس والتي سيخصصها للاستماع إلى بيان معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات في جلـسة علنية، حيث ستتم مناقشة عدة محاور منها موضوع الطرق من حيث شقها ورصفها، وتأهيل الطرق الحالية ورفع مستواها، والطرق الجديدة والسريعة التي تخطط الوزارة لإنشائها، ووضع المطارات والبرنامج التنفيذي لمشروع تطوير مطاري مسقط وصلالة، وخطط الوزارة في تمكين هذين المطارين ليكونا محطة استقطاب للخطوط العالمية العملاقة، والجدوى الاقتصادية للمطارات الجديدة وآليات تمويلها، إضافة إلى مناقشة وضع الموانئ في السلطنة من حيث ملامحها العامة، ومدى تطابق الخطط والسياسات التي وضعت لإنشاء ميناء صحار مع الواقع الفعلي، والأهداف والخطط المرجوة من إنشـاء ميناء الدقم، إضافة إلى مناقشة وتقييم تجربة تخصيص قطاع البريد والاتصالات.
وكان مجلس الشورى قد ناقش أمس تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، وقد تضمن التقرير توصيات ومقترحات اللجنة حول بنود ومواد مشروع القانون الذي يعد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية المهمة باعتباره المنظم لعمل الشركات التجارية والحامي والضامن لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي .
وقد ارتأى المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك من اللجنتين القانونية والاقتصادية بالمجلس لدراسة الملاحظات التي أبداها المجلس في الجلسة حول بنود ومواد مشروع القانون وإدخالها على التقرير النهائي الذي سُيرفع إلى مجلس الوزراء لاحقاً.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2010ـ2011م) من الفترة السادسة للمجلس برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس.
كما اطلع المجلس على الردود الكتابية الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية على الأسئلة الموجهة من المجلس ومن بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
مشروع قانون
الشركات التجارية
ناقش مجلس الشورى ما جاء من توصيات وملاحظات في تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها لمشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، وجرت مناقشات موسّعة ومستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمختلف مشتملات التقرير .
و تلا سعادة فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة تقرير اللجنة واستعرضه أمام جلسة المجلس، ومقررها التقرير مشيراً إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون جاء بتكليف من المجلس، حيث قامت اللجنة فور استلامها لخطاب التكليف بوضع خطة عمل لدراسة المشروع وتكليف فريق عمل من بين أعضائها لتنفيذ الخطة وعرض نتائج دراسته على اللجنة في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى المجلس.
وأضاف سعادته، إن مشروع قانون الشركات التجارية يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية خاصة باعتباره المنظم للشركات التجارية في البلاد وبالتالي فهو يعتبر الحامي والضامن لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي من شركاء ومساهمين ودائنين ومدنيين ومختلف المتعاملين مع الشركات التجارية، وعلى ذلك بذلت اللجنة ممثلة في فريق عملها قصارى جهدها لدراسة المشروع مستعينة بمقارنة أحكامه بأحكام قانون الشركات التجارية المعمول به حالياً رقم 4 لسنة 1974م، ومقارنته بأحكام القوانين المناظرة له المعمول بها في بعض الدول المجاورة، إضافة إلى استضافة العديد من المختصين ذوي الشأن والعلاقة لمناقشتهم حول مختلف جوانب المشروع .
وأوضح سعادة فؤاد ساجواني أن اللجنة راعت أثناء دراستها لمشروع القانون عدة اعتبارات منها أن إصدار قانون جديد للشركات التجارية أمر تقتضيه ضرورة مواكبة المتغيرات والمستجدات الحديثة التي حدثت خلال ما يقارب الأربعة عقود الماضية منذ صدور القانون الحالي في عام 1974م، والسعي للتحسين المستمر في بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري بالبلاد لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبناء على ما تقدّم ترفع اللجنة توصياتها بشأن التعديلات والإضافات المقترحة على بعض مواد مشروع قانون الشركات التجارية، وقبل الشروع في عرض هذه التعديلات والإضافات المقترحة على بعض مواد المشروع معززة بالمبررات والمسوغات التي اقتضت التوصية بإجرائها تود اللجنة أن تؤكد على أن مشروع القانون قد جاء من وجهة نظرها أكثر تنظيماً وتفصيلاً من القانون الحالي من حيث التبويب ومن حيث عدد المواد، كما جاء ملبياً في كثير من أحكامه لمتطلبات المرحلة الحالية، ومستوعباً لما حدث من مستجدات ومواكباً للتطور التشريعي في هذا المجال، ومعالجاً لعدد من الصعوبات التي عايشتها الجهات المختصة خلال التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي طيلة الـ (36) سنة الماضية.
بعدها، سرد سعادته ما أبدته وأوصت به اللجنة من تعديلات وإضافات وملاحظات حول أبواب وفصول ومواد مشروع قانون الشركات التجارية خاصة في الأبواب الخاصة بالتعريفات والأحكام العامة للقانون، والمساهمات في رأس المال، وحل الشركة وتصفيتها، وشركة التضامن وشركة التوصية، والشركة محدودة المسؤولية وإدارتها، والمؤسسون، وتغيير رأس المال وتخفيض، والسندات، وأحكام الجمعية العامة ومجلس الإدارة، الحسابات، والعقوبات .
كما استمع المجلس إلى الرأي القانوني الذي أبدته اللجنة القانونية بالمجلس حول التعديلات التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية على مشروع قانون الشركات التجارية.
بعد ذلك دارت مناقشات ومداولات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول ملاحظات وتوصيات اللجنة، وقد طرحت عدة ملاحظات ورؤى حول أحكام المشروع ومواده ارتأى المجلس على ضوئها تشكيل فريق عمل مشترك من اللجنتين القانونية والاقتصادية بالمجلس لدراسة هذه الملاحظات التي أبداها المجلس في الجلسة وإدخالها على التقرير النهائي الذي سُيرفعه المجلس إلى مجلس الوزراء لاحقاً.
ردود الجهات الحكومية
اطلع مجلس الشورى ونظر في الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية على الأسئلة المقدمة من المجلس ومن بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
حيث اطلع المجلس على رد معالي وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه من أحد الأعضاء حول الكسارات العاملة والواقعة في حي التراث بولاية نزوى.
المصدر جريدة عمان