ANGELOO
¬°•| مُشْرِفَ سابق |•°¬
الرئيس التنفيذي لهيئـة الاحتيـاطي الغــذائي لـ عُمان : ملتزمون بتوفير السلع الغذائية الرئيسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي
الاثنين, 24 يناير 2011
تأسيس شركة قابضة لأنشطة الأمن الغذائي وإنشاء صوامع جديدة للقمح في صحار وصلالة -
اجرى الحوار - حمود بن سيف المحرزي:-- اكد سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيـس التنفيذي للهيئـة العامـة للمخـازن والاحتيـاطي الغــذائي ان الهيئة ملتزمة بتوفير السلع الغذائية الرئيسية في حدود الكميات والأنواع المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وقال في حوار لـ عمان انه يجري حاليا تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية وهي الأرز والقمح والسكر والحليب المجفف والعدس وزيت الطعام والشاي كما أن العمل جار لإنشاء عدد من المخازن الجديدة لاستيعاب المخزون الإستراتيجي للسلع ذات الاستهلاك الكبير.
واشار الى ان الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لا تزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، مضيفا انه تم الانتهاء من دراسة تأسيس شركة قابضة للاستثمار في أنشطة تتعلق بالأمن الغذائي،وتحديث أطر تنظيم التعاملات في الأسواق للسيطرة على أسعار السلع الغذائية التي تنتج محليا كالأسماك واللحوم والمواشي والخضروات وغيرها وذلك من خلال وجود أسواق مركزية ولائحة تنظيمية موحدة لتأطير الأنشطة التجارية بالأسواق بآلية سهلة ومنظمة وإعطاء دور للقطاع الخاص في إدارة الأسواق وتوفير السلع الغذائية وتنظيم عمليات تصدير الفائض من السلع الغذائية المحلية إلى الخارج،وضمان توفير الإشتراطات الصحية والفنية والتراخيص بأنظمة موحدة منعا للازدواجية بين الجهات والبلديات المختلفة.
واوضح سعادته تفاصيل اخرى تتعلق بالأمن الغذائي في السلطنة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي دفعت اسعار الغذاء للارتفاع عالميا بسبب التغيرات المناخية التي تمر بها الدول المصدرة للسلع الغذائية الرئيسية فإلى نص الحوار،،.
لائحة تنظيمية موحدة
قامت الحكومة بجهود كبيرة في سبيل تعزيز الأمن الغذائي للتعامل مع ما قد يطرأ في هذا الجانب ما هي أهم الاجراءات التي اتخذتها لجنة الأمن الغذائي؟
ـ تهدف لجنة الأمن الغذائي بشكل أساسي إلى وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الأمن الغذائي للسلطنة،والتنسيق بين الوحدات الحكومية حول خططها المستقبلية بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
وقد وضعت اللجنة منذ انشائها في عام 2008م العديد من التوصيات والمقترحات التي أسهمت في الحد من تأثير أزمة ارتفاع الأسعار العالمية والتضخم آنذاك ولعل أهمها رفع القوة الشرائية من خلال رفع رواتب الموظفين وتشجيع القطاع الخاص على التفاعل مع ذلك برفع رواتب موظفيه،وكذلك توفير سلع الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بسعر التكلفة،والتنسيق مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية لتوفير السلع في كافة أسواق السلطنة بهامش ربحي معقول،وتنظيم حملة وطنية تستهدف توعية المستهلكين والتجار على حد سواء للتفاعل الإيجابي مع مشكلتي غلاء الأسعار والتضخم العالميتين، والاستمرار في ثبات أسعار الوقود الذي يمثل عنصرا محسوبا في تكلفة الإنتاج والنقل،وكذلك دعم سعر سلعة الطحين.
كما أشرفت اللجنة على العديد من الدراسات الإستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي ورفع نسب الإنتاج،ومؤخرا تم الإعلان عن إنشاء أسواق جديدة وتطوير الأسواق القائمة وتحديث أطر تنظيم التعاملات فيها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية التي تنتج محليا كالأسماك واللحوم والمواشي والخضروات وغيرها وذلك من خلال وجود أسواق مركزية ولائحة تنظيمية موحدة لتأطير الأنشطة التجارية بالأسواق بآلية سهلة ومنظمة وإعطاء دور للقطاع الخاص في إدارة الأسواق وتوفير السلع الغذائية وكذلك لتنظيم عمليات تصدير الفائض من السلع الغذائية المحلية إلى الخارج،وضمان توفير الإشتراطات الصحية والفنية والتراخيص بأنظمة موحدة منعاً للازدواجية بين الجهات والبلديات المختلفة.
الاستراتيجية الوطنية
ما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي؟
ـ تم الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي التي كلف بشأنها بيت خبرة أسترالي، وهي تغطي كافة القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والاستشارية والبحثية المرتبطة بالأمن الغذائي وفقا للمعايير المتفق بشأنها بواسطة المنظمات الدولية ذات العلاقة وهي الآن قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية،كما تم الانتهاء من دراسة تأسيس شركة قابضة للاستثمار في أنشطة تتعلق بالأمن الغذائي،ومتى ما كانت هناك جدوى من الاستثمار سواء داخل أو خارج السلطنة فإنه سيتم إعداد دراسات فنية مفصلة لضمان تأمين التصدير للسلطنة وفقا لمعطيات السوق وآلياته التجارية.
تعزيز المخزون
تنفذ الهيئة العديد من المشاريع في اطار خطتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية .. هل يمكن اطلاعنا على اهم هذه المشاريع؟
ـ طبعا الهيئة ملتزمة بتوفير السلع الغذائية الرئيسية حسب الكميات والأنواع المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة والسعة التخزينية لذلك.
وحاليا يجري تعزيز المخزون الإستراتيجي من بعض السلع الغذائية الرئيسية التي تتعامل معها الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وهي الأرز والقمح والسكر والحليب المجفف والعدس وزيت الطعام والشاي.
وفيما يتعلق بالقمح فإنه جار التوسع في صوامع الغلال من خلال إنشاء صوامع جديدة في ميناء صحار الصناعي وميناء صلالة لتخزين كميات إضافية من القمح سنويا وتبعا لذلك سيتم التوسع في الطاقة الإنتاجية للمطاحن لدى شركتي المطاحن. وقد تم مؤخرا إنشاء لجنة برئاسة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي لمتابعة تنفيذ مشاريع الصوامع،كما أن العمل جار لإنشاء عدد من المخازن إضافة إلى المخازن الحالية لاستيعاب المخزون الإستراتيجي للسلع ذات الاستهلاك الكبير كالأرز والسكر،وتم الانتهاء من الأعمال الاستشارية الهندسية لها.
توفير سلع أخرى
ما هي الآلية المتبعة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية وضخها للاسواق؟
ـ السلع الغذائية الرئيسية التي توفرها الهيئة تباع وفقا لآلية السوق، ووفقا للنوعيات التي يحتاجها السوق المحلي،وبعض السلع ينسق بشأنها مع شركات القطاع الخاص بحيث يتم تدويرها من قبل تلك الشركات وتخزن من قبل الهيئة أو تحتفظ بها الشركات وتقوم بتدويرها نيابة عن الهيئة. كما ان هناك موزعين معتمدين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة يقومون بتسويق سلع الهيئة لضمان توفرها في كافة أسواق السلطنة.
ويقتصر دور الهيئة في الظروف العادية على تزويد السوق المحلي بكميات مناسبة من السلع بهدف تدوير المخزون،أما في الحالات غير العادية وبناء على التوجيهات التي تصدر في حينه يتم التدخل بضخ كميات كافية لتجنيب السوق المحلي أي عجز في توفر الكميات،وفي نفس الوقت الحد من ارتفاع الأسعار قدر الامكان للسلع التي تتعامل بها الهيئة، علما بأن الهيئة تقوم بتحديد هامش الربح عند البيع من التاجر للمستهلك.
وهل هناك نية لتوفير سلع أخرى؟
ـ بعد الانتهاء من مشاريع المخازن وتوفر مساحات كافية لسلع أخرى وتوفر بيئة تخزين مناسبة، قد ينظر في أن تتعامل الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي مستقبلا مع سلع غذائية أخرى تعزز من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للسلطنة وخاصة أثناء الظروف والأحوال الاستثنائية.
اجراءات احترازية
تشهد أنحاء كثيرة في العالم اضطرابات بسبب أسعار الغذاء هل يعني ذلك ان هناك أزمة قادمة تتعلق بوفرة المواد الغذائية وأسعارها خلال الفترة القادمة؟وما هي خطط الحكومة الاحترازية لمثل هذه الأزمات الغذائية؟
ـ هذه الاضطرابات جاءت نتيجة لحدوث بعض الكوارث الطبيعية في البلدان التي يعتمد عليها في الاستيراد مثل روسيا حيث تعتبر المصدر الرئيسي للكثير من البلدان ومن بينها بلدان عربية، فقد برزت في منتصف العام الماضي أزمة القمح الروسي بسبب موجة الحرارة الشديدة التي عملت على خفض الإنتاج من القمح بمعدل يقدر بـ 8 ملايين طن،وتقدر خسائر روسيا بسبب موجة الحرارة بحوالي ربع محصولها من الحبوب بوجه عام مما أثر على واردات بعض الدول التي كانت تعتمد عليها،وبدأ تأثير هذا العجز يظهر مع بداية العام الحالي،وقد عملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والهند وأوزبكستان وكذلك الصين على سد حاجة الدول المستوردة للقمح الأوروبي والروسي ومن ثم تحولت بعض الدول العربية إلى عقد صفقات شراء مع الولايات الأمريكية، وحالياً تشير التقارير الى توفر كميات كبيرة في صوامع الحبوب (القمح والأرز) في الهند والصين. ولكن يتوقع ان يستخدم بعض هذا المخزون كعلف نظرا لقلة محصولها من الذرة خلال الموسم الماضي.
وفيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم، فإن التضخم كظاهرة اقتصادية طبيعية يحدث بالتزامن مع ارتفاع معدل النمو الإقتصادي، وقد لا يعني بالضرورة ارتفاعاً في الأسعار، وإنما ضعف في القوة الشرائية مقارنة بالدخل مهما ارتفع ذلك الدخل،وما تشهده بعض الدول من اضطرابات وخاصة في منطقتي اليورو وحوض المتوسط إنما هو نتيجة أزمة الديون المالية العالمية وما نتج عنها من تسريح في الوظائف وتقليص في الأجور وارتفاع نسب الباحثين عن العمل.
وفيما يتعلق بالسلطنة فان هناك الكثير من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع اية تأثيرات بالتعاون الإيجابي مع القطاع الخاص والمستهلك كما حدث خلال الأزمة الأخيرة في عامي 2007/ 2008م.
المصدر جريدة عمان
الاثنين, 24 يناير 2011
تأسيس شركة قابضة لأنشطة الأمن الغذائي وإنشاء صوامع جديدة للقمح في صحار وصلالة -
اجرى الحوار - حمود بن سيف المحرزي:-- اكد سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيـس التنفيذي للهيئـة العامـة للمخـازن والاحتيـاطي الغــذائي ان الهيئة ملتزمة بتوفير السلع الغذائية الرئيسية في حدود الكميات والأنواع المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وقال في حوار لـ عمان انه يجري حاليا تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية وهي الأرز والقمح والسكر والحليب المجفف والعدس وزيت الطعام والشاي كما أن العمل جار لإنشاء عدد من المخازن الجديدة لاستيعاب المخزون الإستراتيجي للسلع ذات الاستهلاك الكبير.
واشار الى ان الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لا تزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، مضيفا انه تم الانتهاء من دراسة تأسيس شركة قابضة للاستثمار في أنشطة تتعلق بالأمن الغذائي،وتحديث أطر تنظيم التعاملات في الأسواق للسيطرة على أسعار السلع الغذائية التي تنتج محليا كالأسماك واللحوم والمواشي والخضروات وغيرها وذلك من خلال وجود أسواق مركزية ولائحة تنظيمية موحدة لتأطير الأنشطة التجارية بالأسواق بآلية سهلة ومنظمة وإعطاء دور للقطاع الخاص في إدارة الأسواق وتوفير السلع الغذائية وتنظيم عمليات تصدير الفائض من السلع الغذائية المحلية إلى الخارج،وضمان توفير الإشتراطات الصحية والفنية والتراخيص بأنظمة موحدة منعا للازدواجية بين الجهات والبلديات المختلفة.
واوضح سعادته تفاصيل اخرى تتعلق بالأمن الغذائي في السلطنة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي دفعت اسعار الغذاء للارتفاع عالميا بسبب التغيرات المناخية التي تمر بها الدول المصدرة للسلع الغذائية الرئيسية فإلى نص الحوار،،.
لائحة تنظيمية موحدة
قامت الحكومة بجهود كبيرة في سبيل تعزيز الأمن الغذائي للتعامل مع ما قد يطرأ في هذا الجانب ما هي أهم الاجراءات التي اتخذتها لجنة الأمن الغذائي؟
ـ تهدف لجنة الأمن الغذائي بشكل أساسي إلى وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الأمن الغذائي للسلطنة،والتنسيق بين الوحدات الحكومية حول خططها المستقبلية بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
وقد وضعت اللجنة منذ انشائها في عام 2008م العديد من التوصيات والمقترحات التي أسهمت في الحد من تأثير أزمة ارتفاع الأسعار العالمية والتضخم آنذاك ولعل أهمها رفع القوة الشرائية من خلال رفع رواتب الموظفين وتشجيع القطاع الخاص على التفاعل مع ذلك برفع رواتب موظفيه،وكذلك توفير سلع الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بسعر التكلفة،والتنسيق مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية لتوفير السلع في كافة أسواق السلطنة بهامش ربحي معقول،وتنظيم حملة وطنية تستهدف توعية المستهلكين والتجار على حد سواء للتفاعل الإيجابي مع مشكلتي غلاء الأسعار والتضخم العالميتين، والاستمرار في ثبات أسعار الوقود الذي يمثل عنصرا محسوبا في تكلفة الإنتاج والنقل،وكذلك دعم سعر سلعة الطحين.
كما أشرفت اللجنة على العديد من الدراسات الإستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي ورفع نسب الإنتاج،ومؤخرا تم الإعلان عن إنشاء أسواق جديدة وتطوير الأسواق القائمة وتحديث أطر تنظيم التعاملات فيها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية التي تنتج محليا كالأسماك واللحوم والمواشي والخضروات وغيرها وذلك من خلال وجود أسواق مركزية ولائحة تنظيمية موحدة لتأطير الأنشطة التجارية بالأسواق بآلية سهلة ومنظمة وإعطاء دور للقطاع الخاص في إدارة الأسواق وتوفير السلع الغذائية وكذلك لتنظيم عمليات تصدير الفائض من السلع الغذائية المحلية إلى الخارج،وضمان توفير الإشتراطات الصحية والفنية والتراخيص بأنظمة موحدة منعاً للازدواجية بين الجهات والبلديات المختلفة.
الاستراتيجية الوطنية
ما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي؟
ـ تم الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي التي كلف بشأنها بيت خبرة أسترالي، وهي تغطي كافة القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والاستشارية والبحثية المرتبطة بالأمن الغذائي وفقا للمعايير المتفق بشأنها بواسطة المنظمات الدولية ذات العلاقة وهي الآن قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية،كما تم الانتهاء من دراسة تأسيس شركة قابضة للاستثمار في أنشطة تتعلق بالأمن الغذائي،ومتى ما كانت هناك جدوى من الاستثمار سواء داخل أو خارج السلطنة فإنه سيتم إعداد دراسات فنية مفصلة لضمان تأمين التصدير للسلطنة وفقا لمعطيات السوق وآلياته التجارية.
تعزيز المخزون
تنفذ الهيئة العديد من المشاريع في اطار خطتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية .. هل يمكن اطلاعنا على اهم هذه المشاريع؟
ـ طبعا الهيئة ملتزمة بتوفير السلع الغذائية الرئيسية حسب الكميات والأنواع المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة والسعة التخزينية لذلك.
وحاليا يجري تعزيز المخزون الإستراتيجي من بعض السلع الغذائية الرئيسية التي تتعامل معها الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وهي الأرز والقمح والسكر والحليب المجفف والعدس وزيت الطعام والشاي.
وفيما يتعلق بالقمح فإنه جار التوسع في صوامع الغلال من خلال إنشاء صوامع جديدة في ميناء صحار الصناعي وميناء صلالة لتخزين كميات إضافية من القمح سنويا وتبعا لذلك سيتم التوسع في الطاقة الإنتاجية للمطاحن لدى شركتي المطاحن. وقد تم مؤخرا إنشاء لجنة برئاسة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي لمتابعة تنفيذ مشاريع الصوامع،كما أن العمل جار لإنشاء عدد من المخازن إضافة إلى المخازن الحالية لاستيعاب المخزون الإستراتيجي للسلع ذات الاستهلاك الكبير كالأرز والسكر،وتم الانتهاء من الأعمال الاستشارية الهندسية لها.
توفير سلع أخرى
ما هي الآلية المتبعة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية وضخها للاسواق؟
ـ السلع الغذائية الرئيسية التي توفرها الهيئة تباع وفقا لآلية السوق، ووفقا للنوعيات التي يحتاجها السوق المحلي،وبعض السلع ينسق بشأنها مع شركات القطاع الخاص بحيث يتم تدويرها من قبل تلك الشركات وتخزن من قبل الهيئة أو تحتفظ بها الشركات وتقوم بتدويرها نيابة عن الهيئة. كما ان هناك موزعين معتمدين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة يقومون بتسويق سلع الهيئة لضمان توفرها في كافة أسواق السلطنة.
ويقتصر دور الهيئة في الظروف العادية على تزويد السوق المحلي بكميات مناسبة من السلع بهدف تدوير المخزون،أما في الحالات غير العادية وبناء على التوجيهات التي تصدر في حينه يتم التدخل بضخ كميات كافية لتجنيب السوق المحلي أي عجز في توفر الكميات،وفي نفس الوقت الحد من ارتفاع الأسعار قدر الامكان للسلع التي تتعامل بها الهيئة، علما بأن الهيئة تقوم بتحديد هامش الربح عند البيع من التاجر للمستهلك.
وهل هناك نية لتوفير سلع أخرى؟
ـ بعد الانتهاء من مشاريع المخازن وتوفر مساحات كافية لسلع أخرى وتوفر بيئة تخزين مناسبة، قد ينظر في أن تتعامل الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي مستقبلا مع سلع غذائية أخرى تعزز من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للسلطنة وخاصة أثناء الظروف والأحوال الاستثنائية.
اجراءات احترازية
تشهد أنحاء كثيرة في العالم اضطرابات بسبب أسعار الغذاء هل يعني ذلك ان هناك أزمة قادمة تتعلق بوفرة المواد الغذائية وأسعارها خلال الفترة القادمة؟وما هي خطط الحكومة الاحترازية لمثل هذه الأزمات الغذائية؟
ـ هذه الاضطرابات جاءت نتيجة لحدوث بعض الكوارث الطبيعية في البلدان التي يعتمد عليها في الاستيراد مثل روسيا حيث تعتبر المصدر الرئيسي للكثير من البلدان ومن بينها بلدان عربية، فقد برزت في منتصف العام الماضي أزمة القمح الروسي بسبب موجة الحرارة الشديدة التي عملت على خفض الإنتاج من القمح بمعدل يقدر بـ 8 ملايين طن،وتقدر خسائر روسيا بسبب موجة الحرارة بحوالي ربع محصولها من الحبوب بوجه عام مما أثر على واردات بعض الدول التي كانت تعتمد عليها،وبدأ تأثير هذا العجز يظهر مع بداية العام الحالي،وقد عملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والهند وأوزبكستان وكذلك الصين على سد حاجة الدول المستوردة للقمح الأوروبي والروسي ومن ثم تحولت بعض الدول العربية إلى عقد صفقات شراء مع الولايات الأمريكية، وحالياً تشير التقارير الى توفر كميات كبيرة في صوامع الحبوب (القمح والأرز) في الهند والصين. ولكن يتوقع ان يستخدم بعض هذا المخزون كعلف نظرا لقلة محصولها من الذرة خلال الموسم الماضي.
وفيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم، فإن التضخم كظاهرة اقتصادية طبيعية يحدث بالتزامن مع ارتفاع معدل النمو الإقتصادي، وقد لا يعني بالضرورة ارتفاعاً في الأسعار، وإنما ضعف في القوة الشرائية مقارنة بالدخل مهما ارتفع ذلك الدخل،وما تشهده بعض الدول من اضطرابات وخاصة في منطقتي اليورو وحوض المتوسط إنما هو نتيجة أزمة الديون المالية العالمية وما نتج عنها من تسريح في الوظائف وتقليص في الأجور وارتفاع نسب الباحثين عن العمل.
وفيما يتعلق بالسلطنة فان هناك الكثير من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع اية تأثيرات بالتعاون الإيجابي مع القطاع الخاص والمستهلك كما حدث خلال الأزمة الأخيرة في عامي 2007/ 2008م.
المصدر جريدة عمان
