![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
"الإدعاء" أمام اختبار "الشفافية"
"امتحان تحريري" يكشف تجاوزات في "التوظيف"
هل سيتم رفع "الحصانة" عن المتسببين؟
القضاء الإداري:
النتائج يشوبها غياب الحيادية والنزاهة
تابع القضية ــ زاهر العبري:
دخلت قضية التوظيف في الادعاء العام منحى جديدا وذلك بعد إلغاء محكمة القضاء الإداري الابتدائية والاستئناف تعيينات في وظيفة "معاونين بالادعاء العام والصادرة عبر قرارات لجنة مختصة تم تشكيلها خلال العام الجاري.
وطالب مطلعون على القضية ضرورة "رفع الحصانة" عن أعضاء في اللجنة المسؤولة عن التعيينات كونهم خالفوا قانون الجزاء العُماني عبر اساءة استعمال الوظيفة.
إعلان .. وأقرباء .. وشفافية
تعود تفاصيل القضية حسبما جاء في أوراق رسمية إلى منتصف العام الماضي حين قام الادعاء العام بنشر إعلان في صحف محلية في وظيفة معاون ادعاء عام، وتم اختبار المتقدمين في الثالث والعشرين من يونيو لعام 2011، وتم الإعلان عن أسماء الذين اجتازوا الاختبار التحريري في السابع عشر من يوليو من نفس العام، وتبين أنه من بين الأسماء التي اجتازت الاختبار أقرباء لرئيس اللجنة وأحد أعضائها، وهو ما وضع "الادعاء العام" بأكمله أمام محك المصداقية والشفافية.
المدعون في القضية تظلموا للمدعي العام من ذلك، إلا أنهم لم يتلقوا ردا بشأن عدم صلاحية اللجنة، وجاء الرد بعدم اجتيازهم نتيجة النجاح المقررة في الاختبار الذي أجري لهم، وهو أمر أثار "استغرابهم" ليتجهوا بعدها إلى محكمة القضاء الإداري التي أكدت أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة وجود من بين المتقدمين لشغل وظيفة معاون ادعاء عام ابن رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم (388/2011م) .
لماذا لم يتنحى؟!
لم يقم رئيس اللجنة بــ "التنحي" أو تكليف شخص آخر ليتولى أعماله كون ابنه من بين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة واستمر في رئاسته للجنة حتى صدور نتائج الاختبارات التحريرية للمتقدمين الأمر الذي يكون معه وفقا للظاهر من الأوراق والمستندات المقدمة بأن الإعلان الصادر بنتائج الاختبار يشوبها عدم الحيادية والنزاهة ولا تتحقق معها الطمأنينة والشفافية كون أن مهمة اللجنة هو القيام بوضع الاختبارات التحريرية للمتقدمين والإشراف على عملية سير الاختبارات وإجراء المقابلات الشخصية وتقدير مدى كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة ورصد الدرجات وغير ذلك من الأمور أي ان اللجنة تتولى جميع الإجراءات والأعمال التي تمر بها عملية التعيين ابتداء بوضع الاختبارات وانتهاء بقبول المتقدم مما كان الأمر يتطلب من رئيس اللجنة التنحي ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق وفي ظل المتوفر من المستندات قائما على غير سند صحيح من القانون ويتحقق بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
حلقات متكاملة
قالت محكمة القضاء الإداري في حكمها " إنه لا يستقيم رأي اللجنة إلا اذا صح تشكيلها ابتداء ، كما أن فساد رأي اللجنة ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه والقرارات التي تعقبه أو تستند إلى وجود إذا كان كل منهما بمثابة الأساس لما بعده وهي جميعها حلقات متكاملة يترتب على مجموعها القرار الأخير".
قانونيون:
حكم قطعي لا يجوز الطعن فيه
ذكر قانونيون لــ "الزمن" أن الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف حكم قطعي لا يجوز الطعن فيه، وبالتالي هو عنوان الحقيقة والمصداقية، والحقيقة الثابتة بموجب الحكم القضائي أن رئيس اللجنة قد اساء استخدام وظيفته الأمر الذي يسهل للادعاء العام إسناد الجرم لرئيس هذه اللجنة.
"امتحان تحريري" يكشف تجاوزات في "التوظيف"
هل سيتم رفع "الحصانة" عن المتسببين؟
القضاء الإداري:
النتائج يشوبها غياب الحيادية والنزاهة
تابع القضية ــ زاهر العبري:
دخلت قضية التوظيف في الادعاء العام منحى جديدا وذلك بعد إلغاء محكمة القضاء الإداري الابتدائية والاستئناف تعيينات في وظيفة "معاونين بالادعاء العام والصادرة عبر قرارات لجنة مختصة تم تشكيلها خلال العام الجاري.
وطالب مطلعون على القضية ضرورة "رفع الحصانة" عن أعضاء في اللجنة المسؤولة عن التعيينات كونهم خالفوا قانون الجزاء العُماني عبر اساءة استعمال الوظيفة.
إعلان .. وأقرباء .. وشفافية
تعود تفاصيل القضية حسبما جاء في أوراق رسمية إلى منتصف العام الماضي حين قام الادعاء العام بنشر إعلان في صحف محلية في وظيفة معاون ادعاء عام، وتم اختبار المتقدمين في الثالث والعشرين من يونيو لعام 2011، وتم الإعلان عن أسماء الذين اجتازوا الاختبار التحريري في السابع عشر من يوليو من نفس العام، وتبين أنه من بين الأسماء التي اجتازت الاختبار أقرباء لرئيس اللجنة وأحد أعضائها، وهو ما وضع "الادعاء العام" بأكمله أمام محك المصداقية والشفافية.
المدعون في القضية تظلموا للمدعي العام من ذلك، إلا أنهم لم يتلقوا ردا بشأن عدم صلاحية اللجنة، وجاء الرد بعدم اجتيازهم نتيجة النجاح المقررة في الاختبار الذي أجري لهم، وهو أمر أثار "استغرابهم" ليتجهوا بعدها إلى محكمة القضاء الإداري التي أكدت أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة وجود من بين المتقدمين لشغل وظيفة معاون ادعاء عام ابن رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم (388/2011م) .
لماذا لم يتنحى؟!
لم يقم رئيس اللجنة بــ "التنحي" أو تكليف شخص آخر ليتولى أعماله كون ابنه من بين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة واستمر في رئاسته للجنة حتى صدور نتائج الاختبارات التحريرية للمتقدمين الأمر الذي يكون معه وفقا للظاهر من الأوراق والمستندات المقدمة بأن الإعلان الصادر بنتائج الاختبار يشوبها عدم الحيادية والنزاهة ولا تتحقق معها الطمأنينة والشفافية كون أن مهمة اللجنة هو القيام بوضع الاختبارات التحريرية للمتقدمين والإشراف على عملية سير الاختبارات وإجراء المقابلات الشخصية وتقدير مدى كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة ورصد الدرجات وغير ذلك من الأمور أي ان اللجنة تتولى جميع الإجراءات والأعمال التي تمر بها عملية التعيين ابتداء بوضع الاختبارات وانتهاء بقبول المتقدم مما كان الأمر يتطلب من رئيس اللجنة التنحي ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق وفي ظل المتوفر من المستندات قائما على غير سند صحيح من القانون ويتحقق بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
حلقات متكاملة
قالت محكمة القضاء الإداري في حكمها " إنه لا يستقيم رأي اللجنة إلا اذا صح تشكيلها ابتداء ، كما أن فساد رأي اللجنة ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه والقرارات التي تعقبه أو تستند إلى وجود إذا كان كل منهما بمثابة الأساس لما بعده وهي جميعها حلقات متكاملة يترتب على مجموعها القرار الأخير".
قانونيون:
حكم قطعي لا يجوز الطعن فيه
ذكر قانونيون لــ "الزمن" أن الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف حكم قطعي لا يجوز الطعن فيه، وبالتالي هو عنوان الحقيقة والمصداقية، والحقيقة الثابتة بموجب الحكم القضائي أن رئيس اللجنة قد اساء استخدام وظيفته الأمر الذي يسهل للادعاء العام إسناد الجرم لرئيس هذه اللجنة.
