سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الحكم بالسجن والغرامة على تسعة مخالفين لقانون حماية المستهلك
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي بدائرتها الجزائية ستة أحكام تقضي بإدانة متهمين تمت مخالفتهم من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك، حيث قضت في خمسة أحكام بإدانة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الباكستانية وإثنان من الجنسية الهندية وتغريم كل واحد منهم خمسمائة ريال عماني ومصادرة البضاعة المغشوشة، وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002، وذلك لقيامهم بأفعال مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية مثل عدم إعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن المنتجات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، كما أصدرت ذات المحكمة حكما سادسا على متهم لم يقم بخدمة إصلاح مركبة يملكها المستهلك في الوقت المتفق بينهم، حيث قضت بإدانة المتهم عن جنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد ومعاقبته بالغرامة مائة ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي ريال.
وفي محافظة مسقط أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها بإدانة متهما من الجنسية الباكستانية بجنحة تداول مصنفات سمعية بصرية منسوخة مع علمه بذلك ودون الحصول على ترخيص بذلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر لمخالفته قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/97، كما أصدرت محكمة السيب الابتدائية حكما يقضي بإدانة متهم من الجنسية الباكستانية لمخالفته القانون ذاته بسبب بيعه مصنفات مقلدة وقضت بسجنه عن عدة تهم بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة وأربعين ريالا بعد إدغام الغرامات مع إبعاده من البلاد ومصادرة المضبوطات.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى (الدائرة الجزائية) حكماً بإدانة المتهم الذي يعمل في إحدى ورش إصلاح المركبات التابع لإحدى وكالات السيارات بإدانته بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، حيث حكمت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مائتي ريال عماني وفي الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك عندما قام مواطن بتسليم مركبته إلى ورشة الوكالة للصيانة الدورية وبعد يومين من استلام مركبته اكتشف آثار حادث بالمركبة، وعندما اتصل بأحد موظفي الوكالة أخبره بأنهم اصطدموا بالخطأ بمركبته, وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بموجب الشكوى باستدعاء المتهم كونه المسؤول عن الورشة لسماع أقواله ومن ثم أحيلت الدعوى إلى الادعاء العام بنزوى لإكمال إجراءات التحقيق الذي قرر بدوره إحالتها إلى المحكمة المختصة فصدر بحق المتهم الحكم المذكور.
الثلاثاء, 10 أبريل 2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي بدائرتها الجزائية ستة أحكام تقضي بإدانة متهمين تمت مخالفتهم من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك، حيث قضت في خمسة أحكام بإدانة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الباكستانية وإثنان من الجنسية الهندية وتغريم كل واحد منهم خمسمائة ريال عماني ومصادرة البضاعة المغشوشة، وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002، وذلك لقيامهم بأفعال مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية مثل عدم إعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن المنتجات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، كما أصدرت ذات المحكمة حكما سادسا على متهم لم يقم بخدمة إصلاح مركبة يملكها المستهلك في الوقت المتفق بينهم، حيث قضت بإدانة المتهم عن جنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد ومعاقبته بالغرامة مائة ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي ريال.
وفي محافظة مسقط أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها بإدانة متهما من الجنسية الباكستانية بجنحة تداول مصنفات سمعية بصرية منسوخة مع علمه بذلك ودون الحصول على ترخيص بذلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر لمخالفته قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/97، كما أصدرت محكمة السيب الابتدائية حكما يقضي بإدانة متهم من الجنسية الباكستانية لمخالفته القانون ذاته بسبب بيعه مصنفات مقلدة وقضت بسجنه عن عدة تهم بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة وأربعين ريالا بعد إدغام الغرامات مع إبعاده من البلاد ومصادرة المضبوطات.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى (الدائرة الجزائية) حكماً بإدانة المتهم الذي يعمل في إحدى ورش إصلاح المركبات التابع لإحدى وكالات السيارات بإدانته بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، حيث حكمت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مائتي ريال عماني وفي الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك عندما قام مواطن بتسليم مركبته إلى ورشة الوكالة للصيانة الدورية وبعد يومين من استلام مركبته اكتشف آثار حادث بالمركبة، وعندما اتصل بأحد موظفي الوكالة أخبره بأنهم اصطدموا بالخطأ بمركبته, وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بموجب الشكوى باستدعاء المتهم كونه المسؤول عن الورشة لسماع أقواله ومن ثم أحيلت الدعوى إلى الادعاء العام بنزوى لإكمال إجراءات التحقيق الذي قرر بدوره إحالتها إلى المحكمة المختصة فصدر بحق المتهم الحكم المذكور.
