!! أتعــبــني غــروري !!
¬°•| عضو مميز |•°¬
- إنضم
- 6 يونيو 2011
- المشاركات
- 372
قبل شروعها بحملة لضبط المخالفين في العاشر من يونيو المقبل
«مرور أبوظبي» تطلق مبادرة توعية للحد من ظاهرة «تزويد المركبات»
رفع الصور
من المصدر ©محرك مركبة أضيفت إليه أجهزة لزيادة السرعة
تاريخ النشر: الأحد 08 أبريل 2012
الاتحاد
أطلقت مديرية المرور والدوريات، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة توعوية لرفع مستوى الوعي المروري بين الشباب بالمخاطر المترتبة على ظاهرة تزويد محركات المركبات والدراجات النارية بإضافات، وتعديلات غير قانونية لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها “على الطرق العامة”.
وتشكل الظاهرة مخاطر بالغة على السائقين أنفسهم وجميع مستخدمي الطرق بوجه عام، وذلك تحت طائلة المسؤولية قبل البدء بتنفيذ حملتها المفتوحة لضبط المخالفين، اعتباراً من العاشر من يونيو المقبل.
وأفاد العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأن القانون يمنع سير تلك المركبات والدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية والأحياء السكنية، والإبقاء على حرية استخدام تلك الآليات ضمن المناشط الخاصة، وفي المضامير المصرح بها، ويقتصر على السماح بنقلها حملاً إلى تلك الأماكن وليس قيادتها عبر الطرق العامة، تحت أي ذريعة كانت، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين لما فيه مصلحة الجميع.
وأكد الحارثي أن عناصر المرور تعمل على التأكد من تطبيق القانون بحق المخالفين طوال الوقت، غير أنها ستباشر بحملة خاصة ومفتوحة للقضاء على ظاهرة سير الآليات المزودة على الطرق العامة، اعتباراً من العاشر من يونيو المقبل وبما يمكّن أصحابها من إيجاد السبل الكفيلة بنقل آلياتهم بعيداً عن الإضرار بالآخرين، معرباً عن أمله بأن يتقيد الجميع بذلك دون الحاجة إلى الضبط الذي لا يسر أي فرد من حماة القانون.
وأشار الحارثي إلى جملة المخاطر التي تنطوي على هذا السلوك والمتمثلة في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة جراء السرعة الزائدة، بالإضافة لما تسببه الأصوات العالية لتلك المركبات والدراجات النارية من إزعاج وتلوث بيئي، وإرباك لبعض السائقين الآخرين والمارة، فضلاً عن عكسها لصورة غير حضارية لا تليق بمستوى ما وصلت إليه البلاد من تطور وتحديث واحترام للقانون والسلامة العامة.
وأكد العميد الحارثي أن ما يقوم به بعض الشباب من تغيير في مواصفات محركات مركباتهم ودراجاتهم النارية لتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها للتباهي أمام الناس أو العبث بمكوناتها ومعاييرها الميكانيكية، ليس سوى سلوك خاطئ يمارس في المكان غير الصحيح، وأنه طريق مختصر للموت والإصابة التي تسبب تشوهات وإعاقات في الوقت الذي تبذل فيه الدولة كل جهودها للحفاظ على ثروتها البشرية والتي يمثـل الشباب ركيزتها الأساسية.
ودعا الحارثي قائدي المركبات والدراجات النارية الذين قاموا بتزويد مركباتهم بإضافات غير قانونية بإزالة تلك التعديلات، إذا رغبوا بالسير فيها على الطريق العام، منوهاً إلى تشديد الضبط المروري على المخالفين اعتباراً من العاشر من شهر يونيو المقبل بحجز المركبة أو الدراجة النارية “المزودة بإضافات أو التي تتسبب في الإزعاج” لمدة شهر، إضافة إلى الغرامة المالية المحددة بـ 900 درهم، وذلك من خلال تطبيق مادتين على المخالفين هما: قيادة مركبة تسبب ضجيجاً والتي تصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، بالإضافة إلى تطبيق مادة إحداث تغييرات في محرك السيارة من دون ترخيص وتصل غرامتها إلى 400 درهم.
وحذر الحارثي قائدي المركبات، وخصوصاً الشباب من إجراء تعديلات عشوائية على مركباتهم، موضحاً أن التزويدات غير الصحيحة والتمديدات الكهربائية التي يقوم بها أشخاص غير محترفين، ويجهلون أبسط أسس السلامة العامة؛ وذلك لرفع معدلات السرعة في بعض السيارات غير المؤهلة لذلك، يزيد من مخاطر اندلاع النيران في المركبات، خاصة عند ارتطام المركبة بجسم صلب مما يتسبب في انفجارها أو حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة فتتفاقم المخاطر على قائد المركبة والمحيطين به على حد السواء.
«مرور أبوظبي» تطلق مبادرة توعية للحد من ظاهرة «تزويد المركبات»
رفع الصورمن المصدر ©محرك مركبة أضيفت إليه أجهزة لزيادة السرعة
تاريخ النشر: الأحد 08 أبريل 2012
الاتحاد
أطلقت مديرية المرور والدوريات، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة توعوية لرفع مستوى الوعي المروري بين الشباب بالمخاطر المترتبة على ظاهرة تزويد محركات المركبات والدراجات النارية بإضافات، وتعديلات غير قانونية لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها “على الطرق العامة”.
وتشكل الظاهرة مخاطر بالغة على السائقين أنفسهم وجميع مستخدمي الطرق بوجه عام، وذلك تحت طائلة المسؤولية قبل البدء بتنفيذ حملتها المفتوحة لضبط المخالفين، اعتباراً من العاشر من يونيو المقبل.
وأفاد العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأن القانون يمنع سير تلك المركبات والدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية والأحياء السكنية، والإبقاء على حرية استخدام تلك الآليات ضمن المناشط الخاصة، وفي المضامير المصرح بها، ويقتصر على السماح بنقلها حملاً إلى تلك الأماكن وليس قيادتها عبر الطرق العامة، تحت أي ذريعة كانت، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين لما فيه مصلحة الجميع.
وأكد الحارثي أن عناصر المرور تعمل على التأكد من تطبيق القانون بحق المخالفين طوال الوقت، غير أنها ستباشر بحملة خاصة ومفتوحة للقضاء على ظاهرة سير الآليات المزودة على الطرق العامة، اعتباراً من العاشر من يونيو المقبل وبما يمكّن أصحابها من إيجاد السبل الكفيلة بنقل آلياتهم بعيداً عن الإضرار بالآخرين، معرباً عن أمله بأن يتقيد الجميع بذلك دون الحاجة إلى الضبط الذي لا يسر أي فرد من حماة القانون.
وأشار الحارثي إلى جملة المخاطر التي تنطوي على هذا السلوك والمتمثلة في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة جراء السرعة الزائدة، بالإضافة لما تسببه الأصوات العالية لتلك المركبات والدراجات النارية من إزعاج وتلوث بيئي، وإرباك لبعض السائقين الآخرين والمارة، فضلاً عن عكسها لصورة غير حضارية لا تليق بمستوى ما وصلت إليه البلاد من تطور وتحديث واحترام للقانون والسلامة العامة.
وأكد العميد الحارثي أن ما يقوم به بعض الشباب من تغيير في مواصفات محركات مركباتهم ودراجاتهم النارية لتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها للتباهي أمام الناس أو العبث بمكوناتها ومعاييرها الميكانيكية، ليس سوى سلوك خاطئ يمارس في المكان غير الصحيح، وأنه طريق مختصر للموت والإصابة التي تسبب تشوهات وإعاقات في الوقت الذي تبذل فيه الدولة كل جهودها للحفاظ على ثروتها البشرية والتي يمثـل الشباب ركيزتها الأساسية.
ودعا الحارثي قائدي المركبات والدراجات النارية الذين قاموا بتزويد مركباتهم بإضافات غير قانونية بإزالة تلك التعديلات، إذا رغبوا بالسير فيها على الطريق العام، منوهاً إلى تشديد الضبط المروري على المخالفين اعتباراً من العاشر من شهر يونيو المقبل بحجز المركبة أو الدراجة النارية “المزودة بإضافات أو التي تتسبب في الإزعاج” لمدة شهر، إضافة إلى الغرامة المالية المحددة بـ 900 درهم، وذلك من خلال تطبيق مادتين على المخالفين هما: قيادة مركبة تسبب ضجيجاً والتي تصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، بالإضافة إلى تطبيق مادة إحداث تغييرات في محرك السيارة من دون ترخيص وتصل غرامتها إلى 400 درهم.
وحذر الحارثي قائدي المركبات، وخصوصاً الشباب من إجراء تعديلات عشوائية على مركباتهم، موضحاً أن التزويدات غير الصحيحة والتمديدات الكهربائية التي يقوم بها أشخاص غير محترفين، ويجهلون أبسط أسس السلامة العامة؛ وذلك لرفع معدلات السرعة في بعض السيارات غير المؤهلة لذلك، يزيد من مخاطر اندلاع النيران في المركبات، خاصة عند ارتطام المركبة بجسم صلب مما يتسبب في انفجارها أو حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة فتتفاقم المخاطر على قائد المركبة والمحيطين به على حد السواء.
