هذا خبر اليوم من جريدة الشبيبة :
المدير العام للشؤون الفنية بالبلديات للشبيبة لا توجد مخصصات مالية للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات!!
11-04-2012
نصير بن علي السيابي
* نصير بن علي السيابي: "في حالة وضع خطة لبناء أربع حدائق فالمبلغ الذي يُعتمد لا يكفي إلا لبناء حديقة واحدة، فالحصة المخصصة لإنشاء الحدائق أو المتنزهات ضئيلة جداً" وبناء أي مشروع يعتمد بالدرجة الأولى على تكلفته فالدراسة الاستشارية وحدها تكلف مبالغ كثيرة.
مسقط – فارس الوهيبي
كشف المدير العام للشؤون الفنية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المهندس نصير بن علي السيابي في حديت للشبيبة: "أن المخصصات المالية تحول دون التوسع في إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات مشيرا الى انه في بداية كل خطة خمسية كل جهة حكومية تعمل لوضع استمارات للمشاريع المقترحة للخطة، ومن ضمنها على سبيل المثال بناء عدد من الحدائق، ففي حالة وضع خطة لبناء أربع حدائق فالمبلغ الذي يُعتمد لا يكفي إلا لبناء حديقة واحدة، فالحصة المخصصة لإنشاء الحدائق أو المتنزهات ضئيلة جداً".
وحول مشاريع إنشاء الحدائق والمتنزهات في المرحلة القادمة أوضح بقوله: "هناك دراسات كثيرة موجودة من خلال النماذج والخرائط النموذجية، ولكن حالياً لا توجد مخصصات مالية معتمدة!!
قلة الموارد المائية
وأوضح أن قلة عدد المتنزهات والحدائق يعود أيضا إلى قلة الموارد المائية، فمن المعروف أن السلطنة تعاني من شُح في المياه، إذ تعد مشكلة حقيقية تواجهنا، فاتجهت الوزارة إلى حفر الآبار، ولكن الكثير من المواقع التي تم حفرها غير مجدية رغم أنه تم حفر هذه الآبار على مستويات عميقة، ولم يتم الحصول على مياه، وإن وجد بها مياه فإنها تكون قليلة، بالإضافة إلى ان عمليات الري للشوارع والحدائق تشترى مياهها من مستثمرين وبعقود تكلف مبالغ طائلة جداً، ولهذه الاسباب فان عملية التوسع في إنشاء الحدائق في الفترة الفائتة كانت محدودة بل وفي أضيق الحدود مشيرا في الوقت نفسه الى أن دور الوزارة وجهودها في تنفيذ مثل هذه المشاريع غير مغيب، والدليل على ذلك وجود دائرة مختصة لإدارة الحدائق والمتنزهات، فهناك الكثير من الحدائق موجودة سابقاً والبعض الآخر تحت الإنشاء حالياً، وتوجد هناك أيضاً الكثير من ملاعب الأطفال منتشرةً في معظم ولايات السلطنة، إضافةً إلى الأعمال الأخرى الموكلة للوزارة، كالتشجير على الشوارع العامة والدوارات".
الحدائق النموذجية
أما بالنسبة للحدائق النموذجية التي تساءل الكثيرون عنها أوضح بقوله "المقصود بالحدائق النموذجية هي التي تشمل على مناطق ألعاب إلكترونية، وألعاب أطفال، ومناطق للجلوس، وأجزاء للاستثمار، ولكن الوزارة تبذل جهدا كبيرا من خلال البحث عن مواقع تكون قريبة من محطات الصرف الصحي، لاستغلال مياه الصرف الصحي (المياه المعالجة)، وأيضاً تتجه الوزارة لإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي في مختلف المحافظات التي من شأنها تسهيل التوسع في عملية إنشاء الحدائق والمتنزهات بشكل أكبر، وعمل شبكات خط راجعة للمياه المعالجة بحيث يتم استخدامها لري الحدائق والتشجير الموجود على الشوارع".
حديقة البريمي
وأوضح نصير أن حديقة البريمي إحدى الحدائق النموذجية وسترتقي إلى مستويات عالية من الجودة، إذ إنها من الحدائق التي أخذت وقتاً لإخراجها بشكل مناسب، حيث إن المساحة الإجمالية للحديقة تبلغ 324,000 متر مربع، ومساحة المرحلة الأولى للحديقة تبلغ 164,000 متر مربع، وبلغت تكلفة المشروع (1,924,516,051) ريال عماني، والوزارة عينت استشاريا على مستوى عال ومتخصص في مجال تصميم الحدائق والمتنزهات، فالحديقة ستنفذ على ثلاث مراحل، فالمرحلة الأولى تشمل البوابة الرئيسية وأعمال التسوير للجزء الأمامي فقط، ودورات المياه للرجال والنساء، ومظلات للجلوس، والمقاهي، ومناطق ألعاب الأطفال، ومسطحات خضراء، ونباتات الزينة المختلفة والزهور الموسمية، والممرات المستخدم بها البلاط المتشابك، والنافورة الموسيقية، وأعمال الإنارة والكهرباء وأعمال الري (الري بالرش والتنقيط)، ومضخات الري، والخزانات الكبيرة. والمرحلة الأخرى ستكون لها مناقصات أخرى، فالمرحلتان القادمتان سوف تأتيان لاحقاً ليكون فيها مبنى للألعاب الالكترونية، والمسرح المكشوف، وقطار للحديقة ومواقف للسيارات ومواقع استثمار، لأن الحديقة كبيرة جداً ويمكن استغلال مساحتها بشكل يتيح أن تكون الحديقة على مستوى عال".
كما أوضح المهندس نصير بقوله: "بناء أي مشروع يعتمد بالدرجة الأولى على تكلفة المشروع، فالدراسة الاستشارية وحدها تكلف مبالغ كثيرة، فبالإمكان تنفيذ أي مشروع بجودة عالية اعتماداً على المبلغ المخصص لذلك، والمواد المستخدمة في المشروع تعتمد أيضاً على المبلغ المحدد للمشروع".
و قال:"حديقة البريمي ستكون من أجمل الحدائق على مستوى السلطنة، وباب الاستثمار مفتوح في إنشاء الحدائق والمتنزهات، فهناك تجربة ناجحة للاستثمار كحديقة بركاء العامة، فجزء منها طرح للاستثمار، وهناك تجارب أخرى لمستثمرين تم إعطاؤهم فرصة الاستثمار ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وتكون هناك جدية حقيقية من قبل المستثمرين، فبعض المستثمرين يجلبون ألعابا إلكترونية أيام الأعياد والمناسبات، ولكن للأسف يتم تخريب مكونات الحدائق، فتضطر الوزارة لصيانتها بمبالغ مكلفة، بدل ما أن يكون المستثمر أداة فاعلة في التطوير والمساهمة في إيجاد متنفس للمواطنين، فهذه هي النقطة الوحيدة التي تتحفظ منها الوزارة في طرح الاستثمار بقوة، وحتى بالنسبة لحديقة البريمي سيكون هناك جزء مخصص من الحديقة للاستثمار ولكن بشكل منفصل عن أماكن المسطحات الخضراء".
تقسيم جغرافي
أشار السيابي إلى التقسيم الجغرافي للأعمال الموكلة إلى الوزارة بقوله: "بلدية مسقط لها حدودها من حيث التقسيم الإداري للأعمال الموكلة إليها، فالبلدية لها حدودها إدارياً حتى بركاء تحديداً إلى منطقة (الشخاخيط) حدود محافظة مسقط، ومن بعد منطقة الشخاخيط ببركاء لغاية بوابة صحار فتقسم إدارياً إلى البلديات الإقليمية وموارد المياه، ومن بعد بوابة صحار حتى دوار فلج القبائل فتتبع لبلدية صحار، ومن بعد دوار فلج القبائل حتى خطمة ملاحة فتتبع إدارياً لوزارة البلديات، وتتبع كل من محافظة الداخلية، ومحافظة الظاهرة، ومحافظة الشرقية، ومحافظة البريمي، ومحافظة الوسطى تتبع للبلديات الإقليمية وموارد المياه من حيث المسؤوليات الموكلة إليها".
اليوم 11/4/2012