سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
خطوات مباركة نحو إنشاء جامعة عُمان
Sat, 17 مارس 2012
د. محمد رياض حمزة -
عقدت اللجنة العليا لمشروع جامعة عُمان يوم 11/3/2012 الاجتماع الأول برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان وبحضور أعضاء اللجنة.
وأكد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع العلمي ليكون لبنة أخرى تضاف إلى مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليا، مركزا في الوقت ذاته على أن تكون هذه الجامعة كما أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- جامعة متخصصة في مجال العلوم والتقنية وتقدم تخصصات برامج نوعية مرتبطة بخطط التنمية والمشاريع الحديثة والمستقبلية في السلطنة، وتعنى بالبحث العلمي، وعلى أن تؤسس على أركان متينة وقوية وأسس علمية راسخة، ولتكون منبرا علميا ومعرفيا في المستوى الأكاديمي الرفيع للجامعات العالمية.
وقد شرعت وزارة التعليم العالي في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات منها تحديد الموقع المناسب للجامعة، إضافة إلى وضع تصور للجوانب الرئيسية للخطة العامة للمشروع، كما شرعت الوزارة في الإعداد للدراسة التحضيرية لمشروع الجامعة.
وتطرقت اللجنة العليا إلى مناقشة الخطة الزمنية للمشروع ومراحل التنفيذ والهيكل التنظيمي لإدارة المشروع وسبل الإسراع في تنفيذه، واعتماد مسمى اللجان للعمل بالمشروع وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الرئيسية التنفيذية برئاسة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها.
كما أوصت اللجنة بالشروع في التحضير لتصميم شعار للجامعة، واستعرضت أهمية وجود بيت خبرة متخصص لإدارة المشروع في جميع مراحله حتى الانتهاء منه، وأوصت بتعيين جهة استشارية متخصصة لإدارة المشروع والإشراف عليه، وتحديد جهة مسؤولة عن إدارته في جميع مراحله التنفيذية وفقا للتوجيهات العامة التي تضعها اللجنة العليا.
"جامعة عمان" الجديدة سيكون لها كيان خاص يتناسب مع كونها جامعة حكومية مستقلة، سيما وأنها جاءت بمبادرة سامية بإنشاء جامعة حكومية ثانية إلى جانب عدد من التوجيهات السامية التي من شأنها تعزيز التنمية البشرية في السلطنة بما في ذلك زيادة البعثات الداخلية والخارجية. ومع أن التعليم العالي الحكومي في السلطنة غير مقتصر على جامعة السلطان قابوس، فهناك الكليات التطبيقية، وكليات التعليم التقني، فإن الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات الحكومية مجتمعة، مع زيادة القبول للعام الدراسي 2011-2012، لن تتعدى 50% من جملة مخرجات الدبلوم العام (التعليم الثانوي)، بمعنى أن هناك 50% من خريجي التعليم الثانوي سيتوجهون للجامعات والكليات الخاصة، وقد طُلب من مؤسسات التعليم العالي الخاصة توسيع الطاقات الاستيعابية.
وبما أن عدد مخرجات التعليم الثانوي سنويًا يتجاوز 50 ألف طالب وطالبة، فإن الجامعة الجديدة ستكون مهيأة لاستيعاب أعداد متزايدة من مخرجات التعليم الثانوي.
والجامعة الحكومية الجديدة صرحا علميا يضاف إلى صروح التعليم العالي الذي يشهد نموًا وتطورًا على المستويين الكمي والنوعي في هذا العهد المبارك، ومن المؤكد أن "جامعة عُمان" ستكون على مستوى عال من الرصانة والعلمية في كلياتها وتخصصاتها، مما سيكون لها الأثر في رفد سوق العمل بقوى عاملة مؤهلة. ذلك يعزز تَبوّء السلطنة التصنيف المتقدم الذي دول العالم في اهتمامها بالتنمية البشرية من خلال رفع نسبة الاستيعاب للفئة العمرية 18-24 سنة، كما أن الجامعة الوليدة ستسهم في تنشيط حركة البحث العلمي والإبداع والابتكار وإيجاد الحلول الناجعة للظواهر الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعترض حركة التنمية في البلاد، وستقدم للمجتمع خدمات تثري الجوانب الثقافية والمعرفية والتدريبية. وذلك ما دأبت علية الجامعة الرائدة للتعليم العالي في السطنة (جامعة السلطان قابوس).
وبالنظر إلى ما تمثله العلوم والتكنولوجيا من أهمية في عالم اليوم، فإن اهتمام الجامعة سيتركز على هذه المجالات المعرفية المتخصصة في العلوم التي تسهم في حركة التنمية التي تشهدها البلاد في هذا الجانب، ويكون لها مردودها في المعرفة الإنسانية في العلوم والتكنولوجيا، إذ ان العلوم الهندسية والعلوم الصرف (رياضات وكيمياء وفيزياء، وعلوم الحياة) هي أساس التنمية المستدامة.
د. محمد رياض حمزة -
عقدت اللجنة العليا لمشروع جامعة عُمان يوم 11/3/2012 الاجتماع الأول برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان وبحضور أعضاء اللجنة.
وأكد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع العلمي ليكون لبنة أخرى تضاف إلى مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليا، مركزا في الوقت ذاته على أن تكون هذه الجامعة كما أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- جامعة متخصصة في مجال العلوم والتقنية وتقدم تخصصات برامج نوعية مرتبطة بخطط التنمية والمشاريع الحديثة والمستقبلية في السلطنة، وتعنى بالبحث العلمي، وعلى أن تؤسس على أركان متينة وقوية وأسس علمية راسخة، ولتكون منبرا علميا ومعرفيا في المستوى الأكاديمي الرفيع للجامعات العالمية.
وقد شرعت وزارة التعليم العالي في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات منها تحديد الموقع المناسب للجامعة، إضافة إلى وضع تصور للجوانب الرئيسية للخطة العامة للمشروع، كما شرعت الوزارة في الإعداد للدراسة التحضيرية لمشروع الجامعة.
وتطرقت اللجنة العليا إلى مناقشة الخطة الزمنية للمشروع ومراحل التنفيذ والهيكل التنظيمي لإدارة المشروع وسبل الإسراع في تنفيذه، واعتماد مسمى اللجان للعمل بالمشروع وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الرئيسية التنفيذية برئاسة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها.
كما أوصت اللجنة بالشروع في التحضير لتصميم شعار للجامعة، واستعرضت أهمية وجود بيت خبرة متخصص لإدارة المشروع في جميع مراحله حتى الانتهاء منه، وأوصت بتعيين جهة استشارية متخصصة لإدارة المشروع والإشراف عليه، وتحديد جهة مسؤولة عن إدارته في جميع مراحله التنفيذية وفقا للتوجيهات العامة التي تضعها اللجنة العليا.
"جامعة عمان" الجديدة سيكون لها كيان خاص يتناسب مع كونها جامعة حكومية مستقلة، سيما وأنها جاءت بمبادرة سامية بإنشاء جامعة حكومية ثانية إلى جانب عدد من التوجيهات السامية التي من شأنها تعزيز التنمية البشرية في السلطنة بما في ذلك زيادة البعثات الداخلية والخارجية. ومع أن التعليم العالي الحكومي في السلطنة غير مقتصر على جامعة السلطان قابوس، فهناك الكليات التطبيقية، وكليات التعليم التقني، فإن الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات الحكومية مجتمعة، مع زيادة القبول للعام الدراسي 2011-2012، لن تتعدى 50% من جملة مخرجات الدبلوم العام (التعليم الثانوي)، بمعنى أن هناك 50% من خريجي التعليم الثانوي سيتوجهون للجامعات والكليات الخاصة، وقد طُلب من مؤسسات التعليم العالي الخاصة توسيع الطاقات الاستيعابية.
وبما أن عدد مخرجات التعليم الثانوي سنويًا يتجاوز 50 ألف طالب وطالبة، فإن الجامعة الجديدة ستكون مهيأة لاستيعاب أعداد متزايدة من مخرجات التعليم الثانوي.
والجامعة الحكومية الجديدة صرحا علميا يضاف إلى صروح التعليم العالي الذي يشهد نموًا وتطورًا على المستويين الكمي والنوعي في هذا العهد المبارك، ومن المؤكد أن "جامعة عُمان" ستكون على مستوى عال من الرصانة والعلمية في كلياتها وتخصصاتها، مما سيكون لها الأثر في رفد سوق العمل بقوى عاملة مؤهلة. ذلك يعزز تَبوّء السلطنة التصنيف المتقدم الذي دول العالم في اهتمامها بالتنمية البشرية من خلال رفع نسبة الاستيعاب للفئة العمرية 18-24 سنة، كما أن الجامعة الوليدة ستسهم في تنشيط حركة البحث العلمي والإبداع والابتكار وإيجاد الحلول الناجعة للظواهر الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعترض حركة التنمية في البلاد، وستقدم للمجتمع خدمات تثري الجوانب الثقافية والمعرفية والتدريبية. وذلك ما دأبت علية الجامعة الرائدة للتعليم العالي في السطنة (جامعة السلطان قابوس).
وبالنظر إلى ما تمثله العلوم والتكنولوجيا من أهمية في عالم اليوم، فإن اهتمام الجامعة سيتركز على هذه المجالات المعرفية المتخصصة في العلوم التي تسهم في حركة التنمية التي تشهدها البلاد في هذا الجانب، ويكون لها مردودها في المعرفة الإنسانية في العلوم والتكنولوجيا، إذ ان العلوم الهندسية والعلوم الصرف (رياضات وكيمياء وفيزياء، وعلوم الحياة) هي أساس التنمية المستدامة.
في البنية الأساسية للجامعة الجديدة
تجدر الإشارة إلى أن دراسة الجدوى وبيت الخبرة المتخصص لإدارة مشروع الجامعة وصولا لافتتاحها بمشيئة الله لابد أن يستنير بالجهد الذي سبق وأوجد جامعة السلطان قابوس التي بدأت أعمال بنائها سنة 1982 واستقبلت الجامعة الدفعة الأولى من طلابها عام 1986م. وبدأت الدراسة فيها بخمس كليات هي: كلية التربية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية العلوم. وبعد ذلك تمت إضافة كلية الآداب عام 1987م وكلية التجارة والاقتصاد عام 1993م وإلحاق كلية الحقوق عام 2006م وأخيراً إضافة كلية التمريض عام 2008م ويبلغ عدد طلاب وطالبات جامعة السلطان قابوس ما قد يصل إلى 15 ألف طالب وطالبة عام 2011.
* وبما أن الهدف من إضافة جامعة حكومية جديدة هو استيعاب المزيد من خريجي التعليم الثانوي، فلابد أن تنفّذ أعمال الهندسة المدنية للبنية الأساسية للكليات التي ستبدأ بها الجامعة ولمرافقها بوقت أقصر مما أخذته جامعة السلطان قابوس.
* وسيأخذ اختيار موقع الجامعة الجديدة أهمية كبيرة، إذ إن مشروعا للتنمية البشرية سيكون مصدرا لأنشطة مساندة حيوية، إذ إن حي الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط تنامى بأنشطة اقتصادية وعمرانية اتسعت بسبب موقع جامعة السلطان قابوس. ولا بد من مراعاة عدد من الاعتبارات في اختيار الموقع للجامعة الجديدة مثل الكثافة السكانية وتوفر الخدمات المساعدة للتعجيل بافتتاحها.
* وبما أن التوجيهات السامية قد أوعزت أن يتم التركيز على التخصصات العلمية في الجامعة الجديدة، فلابد أن تكون كليات الجامعة ومراكزها البحثية في إطار مكونات التنمية البشرية التي تخدم تنمية الاقتصاد الوطني لتكون الجامعة الجديدة جامعة للعلوم الهندسية والطبية، وذلك أن ما يوجد في السلطنة حاليا من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة من التخصصات في العلوم الإنسانية والأدبية والتربوية ما يكفي لتلبية حاجة سوق العمل من الخريجين في تلك التخصصات.
* تجدر الإشارة إلى أن الكليات العلمية والهندسية والطبية في الجامعات الرصينة في العالم اليوم تأخذ بالمنهج التطبيقي العملي الذي يضع الطالب في موقع الجد والمثابرة والبحث بالاسترشاد بالموجه المدرس، وليس بأسلوب التلقين والتلقي، كما أن مؤسسات التعليم العالي الرصينة ترفد برامجها العلمية بالمختبرات والورش التطبيقية إلى جانب المادة النظرية، إذ لم يعد عضو هيئة التدريس في تلك الجامعات ملقنا خطيبا، إذ أن خبرته العملية في حقل اختصاصه من بين أولويات أهليته للنقل خبراته لطلابه.
* والجامعات الرصينة في العالم التي تطبيق معايير الجودة الشاملة في تقديم خدمة التعليم العالي تشمل إلى جانب توفير المستلزمات التعليمية الأساسية كافة من قاعات المحاضرات والمختبرات والورش التطبيقية والمكتبة وقاعات للمناسبات العلمية للندوات والمؤتمرات، وغيرها، وإلى جانب ذلك توفر المرافق للأنشطة غير الأكاديمية مثل المقاصف وصالات الرياضة والإسكان المناسب لطلبتها، إذ لا يمكن أن يطلب من الطلبة الإجادة والجدية في التحصيل العلمي وهم منشغلون في تدبير سكن بمواصفات تناسب حياة التحصيل العلمي والدراسة. بل أن الجامعات الرصينة في العالم تعمل على توفير السكن المناسب لطلبتها ومن يريد من أعضاء هيئاتها التدريسية والأساتذة الزائرين.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة الجدوى وبيت الخبرة المتخصص لإدارة مشروع الجامعة وصولا لافتتاحها بمشيئة الله لابد أن يستنير بالجهد الذي سبق وأوجد جامعة السلطان قابوس التي بدأت أعمال بنائها سنة 1982 واستقبلت الجامعة الدفعة الأولى من طلابها عام 1986م. وبدأت الدراسة فيها بخمس كليات هي: كلية التربية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية العلوم. وبعد ذلك تمت إضافة كلية الآداب عام 1987م وكلية التجارة والاقتصاد عام 1993م وإلحاق كلية الحقوق عام 2006م وأخيراً إضافة كلية التمريض عام 2008م ويبلغ عدد طلاب وطالبات جامعة السلطان قابوس ما قد يصل إلى 15 ألف طالب وطالبة عام 2011.
* وبما أن الهدف من إضافة جامعة حكومية جديدة هو استيعاب المزيد من خريجي التعليم الثانوي، فلابد أن تنفّذ أعمال الهندسة المدنية للبنية الأساسية للكليات التي ستبدأ بها الجامعة ولمرافقها بوقت أقصر مما أخذته جامعة السلطان قابوس.
* وسيأخذ اختيار موقع الجامعة الجديدة أهمية كبيرة، إذ إن مشروعا للتنمية البشرية سيكون مصدرا لأنشطة مساندة حيوية، إذ إن حي الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط تنامى بأنشطة اقتصادية وعمرانية اتسعت بسبب موقع جامعة السلطان قابوس. ولا بد من مراعاة عدد من الاعتبارات في اختيار الموقع للجامعة الجديدة مثل الكثافة السكانية وتوفر الخدمات المساعدة للتعجيل بافتتاحها.
* وبما أن التوجيهات السامية قد أوعزت أن يتم التركيز على التخصصات العلمية في الجامعة الجديدة، فلابد أن تكون كليات الجامعة ومراكزها البحثية في إطار مكونات التنمية البشرية التي تخدم تنمية الاقتصاد الوطني لتكون الجامعة الجديدة جامعة للعلوم الهندسية والطبية، وذلك أن ما يوجد في السلطنة حاليا من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة من التخصصات في العلوم الإنسانية والأدبية والتربوية ما يكفي لتلبية حاجة سوق العمل من الخريجين في تلك التخصصات.
* تجدر الإشارة إلى أن الكليات العلمية والهندسية والطبية في الجامعات الرصينة في العالم اليوم تأخذ بالمنهج التطبيقي العملي الذي يضع الطالب في موقع الجد والمثابرة والبحث بالاسترشاد بالموجه المدرس، وليس بأسلوب التلقين والتلقي، كما أن مؤسسات التعليم العالي الرصينة ترفد برامجها العلمية بالمختبرات والورش التطبيقية إلى جانب المادة النظرية، إذ لم يعد عضو هيئة التدريس في تلك الجامعات ملقنا خطيبا، إذ أن خبرته العملية في حقل اختصاصه من بين أولويات أهليته للنقل خبراته لطلابه.
* والجامعات الرصينة في العالم التي تطبيق معايير الجودة الشاملة في تقديم خدمة التعليم العالي تشمل إلى جانب توفير المستلزمات التعليمية الأساسية كافة من قاعات المحاضرات والمختبرات والورش التطبيقية والمكتبة وقاعات للمناسبات العلمية للندوات والمؤتمرات، وغيرها، وإلى جانب ذلك توفر المرافق للأنشطة غير الأكاديمية مثل المقاصف وصالات الرياضة والإسكان المناسب لطلبتها، إذ لا يمكن أن يطلب من الطلبة الإجادة والجدية في التحصيل العلمي وهم منشغلون في تدبير سكن بمواصفات تناسب حياة التحصيل العلمي والدراسة. بل أن الجامعات الرصينة في العالم تعمل على توفير السكن المناسب لطلبتها ومن يريد من أعضاء هيئاتها التدريسية والأساتذة الزائرين.
