سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
«الرقابة الغذائية»: لا خطر من كركم الطعام
قال مدير إدارة الاتصال والمعلومات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة إن ما أعلنته وزارة الصحة، أخيرا، حول عدم مأمونية استخدام الكركم، يقتصر على تأثيراته الضارة في حال استخدامه دواء، في حين أن وجوده في الأطعمة لا يمثل خطورة على الصحة.
وأكد الريايسة لـ«الإمارات اليوم»، أن مختبرات الجهاز تجري فحوصا على عينات من الشحنات الغذائية كافة، عند وصولها إلى المنافذ الحدودية، كما تجري اختبارات على عينات عشوائية من الأسواق، للتأكد من سلامتها قبل وصولها إلى المستهلكين، لافتا إلى أن ما أعلنته وزارة الصحة لا يتصل بسلامة الكركم الغذائية.
وقال إن الشائعات حول بعض السلع الغذائية تنتشر عشوائيا، عازيا ذلك إلى «مواقع التواصل الاجتماعي التي تسهم بشكل مباشر في نقل المعلومات التي تتلقاها، الصحيح منها والخطأ، ما يصعب معه تصحيح المفاهيم المغلوطة»، داعيا المستهلكين إلى الرجوع للجهات المعنية للتأكد من صحة الأخبار المتداولة.
وقال إن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متاح على صفحات الإعلام الاجتماعي عبر عدد من المواقع، مثل «تويتر»، و«فيس بوك»، و«يوتيوب»، وغيرها، فضلا عن وجود خط ساخن مجاني (800555)، للرد الفوري والسريع على المتصلين، والإجابة عن استفساراتهم.
وتابع أن الجهاز تلقى، خلال اليومين الماضيين، كثيرا من الاتصالات للسؤال عن سلامة الكركم، بعدما حفلت صفحات هذه المواقع بمعلومات غير دقيقة، تحذر من استخدام الكركم في الأطعمة.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت، في وقت سابق، من خطورة استخدام مستحضر الكركم العشبي، المستورد من إحدى الدول الآسيوية، لاحتوائه على مواد قد تؤدي إلى الوفاة، خصوصا بالنسبة للمصابين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
وأظهرت نتائج فحص أجراه مختبر الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، أن «مسحوق الكركم، المستخدم لعلاج آلام الركبة والظهر، يحتوي على مواد ضارة صحيا، مثل مادة بيروكسيكام وبارسيتامول، ومواد أخرى لم يتم التعرف إليها في العينة المقدمة للفحص».
ودعا وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين حسن الاميري الجمهور، في تحذير سابق، إلى عدم جلب مستحضرات عشبية من خارج الدولة، ما لم تكن بوصفة طبية، محذرا من الانسياق وراء وصفات طبية من أشخاص عاديين، حتى إن كانوا يعانون الأمراض نفسها.
وقال إن تقريرا صادرا عن مختبر رقابة الأدوية في الوزارة، أظهر وجود منتجات عشبية يتم تصنيعها أو تغليفها في أماكن غير مؤهلة من حيث الكوادر أو المعدات والأجهزة اللازمة، تجعلها غير صالحة للتداول.
