![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
التصويت غدا: "الشورى" في حالة "طوارئ" لمناقشة "اللائحة الداخلية"
150 مادة .. و"خلاف" حول طريقة "الاستجواب"
كتب ـ خالد الزيدي:
يعكف مجلس الشورى خلال الأيام الجارية على دراسة مسودة اللائحة الداخلية للمجلس التي ستعرض على المجلس للتصويت عليها وذلك في الجلسة الاعتيادية التي ستعقد غدا ، وأصبح "الشورى" في "حالة طوارئ"، حيث انعقدت طوال الفترة الماضية اجتماعات استمرت لساعات لمناقشة اللائحة التي علمت "الزمن" أنها تحتوي على نحو 150 مادة سيتم اليوم مناقشتها مع مستشار بوزارة الشؤون القانونية قبل التصويت عليها، بالإضافة إلى مناقشة المرئيات التي تسلمتها اللجنة من الأعضاء.
ووفق مصادر مطلعة لــ "الزمن" فإن مسودة اللائحة الداخلية تشمل أيضا مقترحات بطريقة إعادة انتخاب اللجان كل سنتين، بالإضافة إلى مكتب المجلس.
وأكدت المصادر أن هناك "نقطة خلاف" لا زالت محل جدل بين الأعضاء وهي المادة المتمثلة في طريقة الاستجواب، وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها لحل الخلاف عبر تطبيق المادة (43) من النظام الأساسي للدولة التي جاء فيها " بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى يتم استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان".
ومن المقرر أن يلتقي خالد بن هلال المعولي مع ممثلي وسائل الإعلام لمناقشة أعمال جلسة "التصويت" على اللائحة الداخلية.
150 مادة .. و"خلاف" حول طريقة "الاستجواب"
كتب ـ خالد الزيدي:
يعكف مجلس الشورى خلال الأيام الجارية على دراسة مسودة اللائحة الداخلية للمجلس التي ستعرض على المجلس للتصويت عليها وذلك في الجلسة الاعتيادية التي ستعقد غدا ، وأصبح "الشورى" في "حالة طوارئ"، حيث انعقدت طوال الفترة الماضية اجتماعات استمرت لساعات لمناقشة اللائحة التي علمت "الزمن" أنها تحتوي على نحو 150 مادة سيتم اليوم مناقشتها مع مستشار بوزارة الشؤون القانونية قبل التصويت عليها، بالإضافة إلى مناقشة المرئيات التي تسلمتها اللجنة من الأعضاء.
ووفق مصادر مطلعة لــ "الزمن" فإن مسودة اللائحة الداخلية تشمل أيضا مقترحات بطريقة إعادة انتخاب اللجان كل سنتين، بالإضافة إلى مكتب المجلس.
وأكدت المصادر أن هناك "نقطة خلاف" لا زالت محل جدل بين الأعضاء وهي المادة المتمثلة في طريقة الاستجواب، وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها لحل الخلاف عبر تطبيق المادة (43) من النظام الأساسي للدولة التي جاء فيها " بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى يتم استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان".
ومن المقرر أن يلتقي خالد بن هلال المعولي مع ممثلي وسائل الإعلام لمناقشة أعمال جلسة "التصويت" على اللائحة الداخلية.