![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
البيئة توقف خط الإنتاج الأول لاسمنت عمان وشركة الشفق للإنشاءات
Wed, 15 فبراير 2012
في سابقة هي الأولى من نوعها ولمدة شهر واحد -الشركتان خالفتا قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001) - كتب - عيسى بن سعيد الخروصي - أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية في سابقة هي الأولى من نوعها قرارين بإيقاف شركتين انتاجيتين في السلطنة بسبب مخالفتهما لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)، ولعدم التزام الشركتين بمعايير الانبعاثات الناجمة عن التشغيل رغم الإنذارات التي صدرت في حق الشركتين.
ونص القراران الصادران امس عن وزارة البيئة والشؤون المناخية بإيقاف خط الانتاج الاول لمصنع شركة اسمنت عمان بالرسيل عن الانتاج لمدة شهر ويجدد قرار الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرار المخالفة، وذلك بسبب مخالفتها لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)، ولعدم التزام المصنع بمعايير الانبعاثات الناجمة عن تشغيله رغم الإنذارات التي صدرت في حق المصنع.
أما القرار الثاني فقد قضى بوقف شركة الشفق للإنشاءات عن مزاولة نشاطها لمدة شهر ويجدد الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرارية المخالفة، وذلك لمخالفتها للأنظمة والقوانين البيئية الصادرة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001).
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة تخطو خطوات حثيثة في تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظرا للتنمية المطردة في التوسع الصناعي والتنموي والسياحي وغيرها من المشاريع المحتملة التأثير البيئي في السلطنة وأهمية مواكبة مسيرة التنمية بما يكفل الحماية اللازمة لعناصر البيئة المختلفة.
كما أن القوانين والتشريعات البيئية كفيلة بتنظيم هذا الجانب ويجري تحديثها لتواكب متطلبات التنمية لتعكس حرص السلطنة على الحد والتخفيف من مصادر التلوث ومعاقبة المتسببين في حدوث أضرار بيئية.
وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمصانع بضرورة الالتزام بكافة القوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها في السلطنة وذلك ضمانا للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة وصحة العاملين في الشركات والمصانع، والمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية.
كما أكد المصدر أن وزارة البيئة والشؤون المناخية قامت بمخاطبات مستفيضة منذ عام 2009 وحتى الآن واصدرت مخالفات واعطت مهلا من أجل إصلاح ما يمكن اصلاحه الا ان شركة الاسمنت لم تلتزم ونتيجة لذلك ارتأت الوزارة بانه لا بد من اتخاذ قرارات بموجب حماية البيئة العمانية.
واضاف المصدر بان الوزارة مقدرة لمدى الأضرار التي سوف تترتب على ايقاف خط الانتاج الاول من شركة اسمنت عمان والوزارة ليست ملزمة بالوقوف موقف المتفرج ولابد من اتخاذ قرارات رادعة والشركة يتعين عليها ان تتحمل الخسائر التي اوقعت نفسها بها.
من جانبه استنكر الدكتور عبدالله بن عباس بن احمد رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت عمان القرار واعرب عن امتعاضه لايقاف المصنع وقال في اتصال هاتفي اجرته معه $: نحن في الشركة ممتعضون عما اصدرته وزارة البيئة والشؤون المناخية من ايقاف خط الانتاج الاول للمصنع بعد ان توصلنا الى حلول مع وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة التجارة والصناعة حول الاشكاليات التي كانت تحوم حول المصنع.
وقال عبدالله عباس ان الشركة تسلمت قرار الايقاف والذي يمثل 25% من اجمالي انتاج المصنع من الاسمنت وبواقع اكثر من 178 الف طن في الشهر، وقامت على الفور بالتواصل مع وزير البيئة والشؤون المناخية ووزير التجارة والصناعة من خلال رسائل رسمية توضح كافة الملابسات حيث قامت الشركة وبالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية بتكليف استشاري لتقييم التأثيرات البيئية للمصنع على المناطق المحيطة به وكذلك المشاركة والتعاون مع اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة الوضع البيئي لشركة اسمنت عمان والتزمت بالقرارات الصادرة عن اللجنة وقد ساهمت الشركة بمبلغ 2.25 مليون ريال عماني من كلفة نقل السكان القاطنين في المناطق الواقعة في نطاق 3 كيلومترات مربعة من المصنع عن طريق بناء مساكن بديلة لهم من قبل الحكومة.
كما التزمت الشركة بمشروع تحسين الكفاءة البيئية لخط الانتاج الاول حيث تم اسناد المشروع الى شركة صينية متخصصة واصدرت خطاب التكليف لهم في 9 فبراير 2011 لاستبدال مرسبات الغبار بمرسبات قماشية بحيث يكون معدل الانبعاث في حدود 10 مليجرامات/متر مكعب وتم اخطار المديرية العامة للشؤون البيئية برسالة الشركة وبعد توقيع العقد ارسلت الشركة خطابا اخر به صورة العقد حيث بلغت كلفة المشروع 8,58 مليون دولار امريكي وفترة التنفيذ 10 اشهر ومع تقدم مراحل المشروع والاتفاق على التصميمات ارسلت الشركة صورة من البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع الى مدير عام الشؤون البيئية في 12 نوفمبر 2011 واحيط علما بان أعمال تصنيع المعدات وانشاءات الهياكل الحديدية ستحتاج لوقت وكذلك شحنها للسلطنة وان الفرن سيتوقف في 25 يوليو 2012 ولمدة شهر لاستبدال الفلاتر.
وقال عباس: ان الشركة ماضية في تنفيذ المشروع وان الشحنة الاولى من المعدات سوف تصل في نهاية هذا الشهر.
وطالب عبدالله عباس بتفهم موقف الشركة ومراعاتها بالتزاماتها كوحدة انتاجية بتوفير الاسمنت في السوق المحلي حتى لا يتأثر مجال البناء والتعمير بالسلطنة علاوة على زيادة معاناة المستهلكين المحليين, حيث ان توقف خط الانتاج الاول سوف يؤثر سلبا على حجم انتاج الشركة وبالتالي انخفاض المعروض من الاسمنت في الاسواق مما قد يؤدي الى ارتفاع اسعاره.
المعلوم ان شركة اسمنت عمان تأسست عام 1978م وبدأ المصنع انتاجه في عام 1983م بطاقة انتاجية قدرها 624 الف طن من الاسمنت البوتلاندي العادي والاسمنت المقاوم لاملاح الكبريتات. وفي عام 1995م تم زيادة الطاقة الانتاجية للكلنكر لتصبح 1.2 مليون طن سنويا. وبدأ الخط الجديد في الانتاج عام 1998م, كما ان 98% من المواد الخام الاساسية التي يحتاجها المصنع متوفرة في المنطقة المجاورة للمصنع وتكفي حاجة المصنع لما يزيد عن 100 سنة
Wed, 15 فبراير 2012
في سابقة هي الأولى من نوعها ولمدة شهر واحد -الشركتان خالفتا قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001) - كتب - عيسى بن سعيد الخروصي - أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية في سابقة هي الأولى من نوعها قرارين بإيقاف شركتين انتاجيتين في السلطنة بسبب مخالفتهما لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)، ولعدم التزام الشركتين بمعايير الانبعاثات الناجمة عن التشغيل رغم الإنذارات التي صدرت في حق الشركتين.
ونص القراران الصادران امس عن وزارة البيئة والشؤون المناخية بإيقاف خط الانتاج الاول لمصنع شركة اسمنت عمان بالرسيل عن الانتاج لمدة شهر ويجدد قرار الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرار المخالفة، وذلك بسبب مخالفتها لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)، ولعدم التزام المصنع بمعايير الانبعاثات الناجمة عن تشغيله رغم الإنذارات التي صدرت في حق المصنع.
أما القرار الثاني فقد قضى بوقف شركة الشفق للإنشاءات عن مزاولة نشاطها لمدة شهر ويجدد الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرارية المخالفة، وذلك لمخالفتها للأنظمة والقوانين البيئية الصادرة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001).
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة تخطو خطوات حثيثة في تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظرا للتنمية المطردة في التوسع الصناعي والتنموي والسياحي وغيرها من المشاريع المحتملة التأثير البيئي في السلطنة وأهمية مواكبة مسيرة التنمية بما يكفل الحماية اللازمة لعناصر البيئة المختلفة.
كما أن القوانين والتشريعات البيئية كفيلة بتنظيم هذا الجانب ويجري تحديثها لتواكب متطلبات التنمية لتعكس حرص السلطنة على الحد والتخفيف من مصادر التلوث ومعاقبة المتسببين في حدوث أضرار بيئية.
وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمصانع بضرورة الالتزام بكافة القوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها في السلطنة وذلك ضمانا للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة وصحة العاملين في الشركات والمصانع، والمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية.
كما أكد المصدر أن وزارة البيئة والشؤون المناخية قامت بمخاطبات مستفيضة منذ عام 2009 وحتى الآن واصدرت مخالفات واعطت مهلا من أجل إصلاح ما يمكن اصلاحه الا ان شركة الاسمنت لم تلتزم ونتيجة لذلك ارتأت الوزارة بانه لا بد من اتخاذ قرارات بموجب حماية البيئة العمانية.
واضاف المصدر بان الوزارة مقدرة لمدى الأضرار التي سوف تترتب على ايقاف خط الانتاج الاول من شركة اسمنت عمان والوزارة ليست ملزمة بالوقوف موقف المتفرج ولابد من اتخاذ قرارات رادعة والشركة يتعين عليها ان تتحمل الخسائر التي اوقعت نفسها بها.
من جانبه استنكر الدكتور عبدالله بن عباس بن احمد رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت عمان القرار واعرب عن امتعاضه لايقاف المصنع وقال في اتصال هاتفي اجرته معه $: نحن في الشركة ممتعضون عما اصدرته وزارة البيئة والشؤون المناخية من ايقاف خط الانتاج الاول للمصنع بعد ان توصلنا الى حلول مع وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة التجارة والصناعة حول الاشكاليات التي كانت تحوم حول المصنع.
وقال عبدالله عباس ان الشركة تسلمت قرار الايقاف والذي يمثل 25% من اجمالي انتاج المصنع من الاسمنت وبواقع اكثر من 178 الف طن في الشهر، وقامت على الفور بالتواصل مع وزير البيئة والشؤون المناخية ووزير التجارة والصناعة من خلال رسائل رسمية توضح كافة الملابسات حيث قامت الشركة وبالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية بتكليف استشاري لتقييم التأثيرات البيئية للمصنع على المناطق المحيطة به وكذلك المشاركة والتعاون مع اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة الوضع البيئي لشركة اسمنت عمان والتزمت بالقرارات الصادرة عن اللجنة وقد ساهمت الشركة بمبلغ 2.25 مليون ريال عماني من كلفة نقل السكان القاطنين في المناطق الواقعة في نطاق 3 كيلومترات مربعة من المصنع عن طريق بناء مساكن بديلة لهم من قبل الحكومة.
كما التزمت الشركة بمشروع تحسين الكفاءة البيئية لخط الانتاج الاول حيث تم اسناد المشروع الى شركة صينية متخصصة واصدرت خطاب التكليف لهم في 9 فبراير 2011 لاستبدال مرسبات الغبار بمرسبات قماشية بحيث يكون معدل الانبعاث في حدود 10 مليجرامات/متر مكعب وتم اخطار المديرية العامة للشؤون البيئية برسالة الشركة وبعد توقيع العقد ارسلت الشركة خطابا اخر به صورة العقد حيث بلغت كلفة المشروع 8,58 مليون دولار امريكي وفترة التنفيذ 10 اشهر ومع تقدم مراحل المشروع والاتفاق على التصميمات ارسلت الشركة صورة من البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع الى مدير عام الشؤون البيئية في 12 نوفمبر 2011 واحيط علما بان أعمال تصنيع المعدات وانشاءات الهياكل الحديدية ستحتاج لوقت وكذلك شحنها للسلطنة وان الفرن سيتوقف في 25 يوليو 2012 ولمدة شهر لاستبدال الفلاتر.
وقال عباس: ان الشركة ماضية في تنفيذ المشروع وان الشحنة الاولى من المعدات سوف تصل في نهاية هذا الشهر.
وطالب عبدالله عباس بتفهم موقف الشركة ومراعاتها بالتزاماتها كوحدة انتاجية بتوفير الاسمنت في السوق المحلي حتى لا يتأثر مجال البناء والتعمير بالسلطنة علاوة على زيادة معاناة المستهلكين المحليين, حيث ان توقف خط الانتاج الاول سوف يؤثر سلبا على حجم انتاج الشركة وبالتالي انخفاض المعروض من الاسمنت في الاسواق مما قد يؤدي الى ارتفاع اسعاره.
المعلوم ان شركة اسمنت عمان تأسست عام 1978م وبدأ المصنع انتاجه في عام 1983م بطاقة انتاجية قدرها 624 الف طن من الاسمنت البوتلاندي العادي والاسمنت المقاوم لاملاح الكبريتات. وفي عام 1995م تم زيادة الطاقة الانتاجية للكلنكر لتصبح 1.2 مليون طن سنويا. وبدأ الخط الجديد في الانتاج عام 1998م, كما ان 98% من المواد الخام الاساسية التي يحتاجها المصنع متوفرة في المنطقة المجاورة للمصنع وتكفي حاجة المصنع لما يزيد عن 100 سنة