![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
وزير الخدمة المدنية : الترشيح لشغل الوظائف عن طريق سجل القوى العاملة
أكد معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أنه في إطار تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني رقم 98/2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها، وطبقا لما يقضي به البند (5) من المادة (3) من نظام الهيئة، باختصاص الهيئة بترشيح المواطنين الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن الشاغرة بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، ومتابعة سير عملية التوظيف بها، فإن إجراءات التوظيف المتبعة من قبل وزارة الخدمة المدنية ــ والخاصة بالوحدات المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ــ ستتغير إلى الوضع الذي يتيح تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه، حيث تقوم الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بترشيح المواطنين الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بتلك الوحدات أو التنافس عليها، وتتولى وزارة الخدمة المدنية تحديد الوظائف الشاغرة بالتنسيق مع الوحدات المشار إليها وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للأسماء المرشحة من الهيئة لكل وظيفة، ومن ثم إخطار المرشحين والوحدات المعنية بالنتيجة لاستكمال إجراءات التعيين.
ونوه معاليه إلى أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والتي يأتي على رأسها تعزيز سياسة التخطيط لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وتحقيق أكبر استفادة منها باستيعابها في سوق العمل، متمنيا معاليه التوفيق والنجاح للجميع في كافة الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العامة.
الثلثاء, 31 يناير 2012
أكد معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أنه في إطار تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني رقم 98/2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها، وطبقا لما يقضي به البند (5) من المادة (3) من نظام الهيئة، باختصاص الهيئة بترشيح المواطنين الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن الشاغرة بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، ومتابعة سير عملية التوظيف بها، فإن إجراءات التوظيف المتبعة من قبل وزارة الخدمة المدنية ــ والخاصة بالوحدات المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ــ ستتغير إلى الوضع الذي يتيح تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه، حيث تقوم الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بترشيح المواطنين الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بتلك الوحدات أو التنافس عليها، وتتولى وزارة الخدمة المدنية تحديد الوظائف الشاغرة بالتنسيق مع الوحدات المشار إليها وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للأسماء المرشحة من الهيئة لكل وظيفة، ومن ثم إخطار المرشحين والوحدات المعنية بالنتيجة لاستكمال إجراءات التعيين.
ونوه معاليه إلى أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والتي يأتي على رأسها تعزيز سياسة التخطيط لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وتحقيق أكبر استفادة منها باستيعابها في سوق العمل، متمنيا معاليه التوفيق والنجاح للجميع في كافة الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العامة.