![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
البكري: تشغيل 60% من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص العام الماضي آليات جيدة لتنظيم سوق العمل وحركة الاستقدام والتشغيل
Sun, 29 يناير 2012
خلال لقائه بمسؤولي الوزارة - اعتماد خطة لتطوير التفتيش وزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية ومراكز التدريب المهني - أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من تشغيل أكثر من 60% من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص من بين الأعداد التي تم تشغيلها في مختلف قطاعات الدولة، مشيرًا معاليه إلى أن عدد الاستقالات من القطاع الخاص كانت مرتفعة وذلك رغبة في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، مطالبا معاليه بزيادة فرص التشغيل في القطاع الخاص لاستيعاب وتشغيل الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات والتخصصات وتحديد آليات العمل للتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة بهدف تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لمعاليه بمسؤولي قطاعات الوزارة المختلفة أمس بكلية عمان للسياحة.
آليات جديدة
وأوضح معاليه إن الآلية التي اتبعت من خلال مراكز التشغيل المباشر التي أنشأتها الوزارة خلال العام الماضي باستدعاء الباحثين عن عمل بحضور القطاع الخاص قد ثبتت جدواها من خلال مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل وبالتالي لا بد من استمرارها وتطويرها خاصة ان سوق العمل ولله الحمد لديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل من مختلف المستويات التعليمية، وفي مختلف التخصصات، مشيدا معاليه بدور القطاع الخاص وتجاوبه المستمر مع كافة الآليات التي تتبعها الوزارة في هذا الإطار.
وقال معاليه: إن القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص شهدت خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا مما يستوجب اتخاذ اجراءات وآليات عمل جديدة لتنظيم اوضاع سوق العمل وحركة الاستقدام والتشغيل للقوى العاملة الوافدة في منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمنشآت المجيدة، مشيرا معاليه إلى الاجراء الذي اتخذ باعادة تشكيل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين بتشكيل اللجنة الاشرافية تضم ممثلين من أطراف الإنتاج الثلاثة وذلك لرسم السياسات العامة لعمل اللجان واعتماد خططها وإقرار آلياتها وان العمل جارٍ لتحديد عضويتها بالتعاون مع القطاع الخاص.
تطوير التفتيش
وأضاف وزير القوى العاملة: إن لجنة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة اعتمدت خطة لتطوير التفتيش والسعي إلى زيادة فعالية دور السلامة والصحة المهنية من خلال مراقبة تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، موضحًا معاليه إن السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة سبق وان وقعت على مذكرة تفاهم حول العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية، ولقد أعدت خطة وبرامج سنوية للتنفيذ تشمل ميادين مختلفة تضم أطراف الانتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وتغطي مجالات التشغيل وتفتيش العمل والبحوث والدراسات واحصاءات العمل والتدريب المهني وبرنامج سند والتأمينات الاجتماعية والحوار الاجتماعي وعلاقات العمل بين الاطراف، مؤكدًا معاليه أن الحوار الاجتماعي عامل أساسي لتطوير العلاقات بين العاملين وأصحاب الأعمال لذا لابد من تطويره لزيادة الإنتاجية وتلبية مصالح العاملين وأصحاب الاعمال وبما يخدم الصالح العام.
24 ألف فرصة عمل
وقال معاليه خلال اللقاء إن برنامج سند قطع خلال العام الماضي شوطا كبيرا في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وصلت حتى الان حوالي 24 ألفًا، مطالبًا معاليه بتعمين المزيد من المهن لتعزيز برنامج التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية وزيادة التوعية والتثقيف من خلال البرامج الاعلامية بأهمية العمل الحر والتشغيل الذاتي وتوفير فرص العمل للخريجين والباحثين عن عمل إلى جانب تطوير حاضنات سند بالكليات التقنية ومراكز التدريب المهني واعتماد برامج لتعزيز الدور المهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التنمية الاقتصادية والتشغيل، مشيرًا معاليه إلى انه وتلبية لمطالب العديد من المستفيدين ومن أفراد المجتمع فقد أقر مجلس ادارة برنامج سند في اجتماعه مؤخرًا التصريح باستقدام قوى عاملة وافدة في مجال خياطة الملابس وذلك وفقًا للضوابط والاجراءات التي تتبع لدى الوزارة، مطالبًا معاليه اصحاب المشاريع التي ستستفيد من هذا الاجراء الالتزام بتشغيل هؤلاء العمال في المهن التي استقدموا من أجلها وباشرافهم المباشر.
زيادة الطاقة الاستيعابية
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: إن التعليم التقني شهد خلال العام الدراسي الحالي زيادة في الطاقة الاستيعابية بالكليات التقنية بقبول 10500 طالبا وطالبة من خريجي الدبلوم العام وجارٍ العمل على تطويرها خلال الخطة الحالية وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين، مشيرا معاليه إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المقرون بالتشغيل في القطاع الخاص، مؤكدًا على سعي الوزارة إلى توفير الخدمات المناسبة للطلبة بالكليات والمتدربين بالمراكز والمعاهد بالإضافة إلى تطوير وتحديث التجهيزات والمعدات اللازمة لتطوير الورش الهندسية والفنية والتواصل المستمر مع الجهات المختصة لتطوير وتحديث الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين، موجهًا معاليه القائمين على قطاع التدريب بأهمية المراجعة المستمرة للبرامج التعليمية التخصصات الدراسية لتتناسب مع الاحتياجات في سوق العمل للمهارات التقنية والمهنية بالإضافة إلى تطوير المناهج والمصادر التعليمية ومتابعة الخريجين بهدف التقييم والتطوير واستمرار التواصل مع القطاع الخاص إلى جانب الاستمرار في تطوير الانشطة الطلابية من خلال زيادة تعزيز اللجان الطلابية وتوجيه أنشطتها لخدمة الطلبة وتعزيز دورهم في التنمية.
توسيع الورش الفنية
وأوضح معاليه ان الوزارة مستمرة في التوسع في الطاقة الاستيعابية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين وتحديث وتوسيع ورشتها الفنية وتوثيق العلاقة مع المنشآت الخاصة بالإضافة التركيز على التدريب النوعي بحيث يكون ملبيًا للاحتياجات الفعلية في القطاع الخاص للمهارات الفنية واعداد مناهج تدريبية وفقًا للمعايير المهنية التي تم إعدادها والتوزيع في التخصصات التدريبية والتركيز لاعداد المتدرب بالمستوى الماهر والحد من التسرب وتطوير الهيئات التدريبية والفنية العاملة بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين إلى جانب متابعة الخريجين في سوق العمل والاستفادة من ذلك لتطوير وتحديث العملية التدريبية.
ضبط الجودة
وأكد معاليه على أهمية ضبط الجودة في التعليم التقني والتدريب المهني وكذلك في المعاهد التدريبية الخاصة وليشمل ذلك ضبط جودة برامج التدريب المقرون بالتشغيل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق التام لاحكام اللائحة التنظيمية ذات العلاقة بعمل المؤسسات التدريبية الخاصة من حيث ترخيصها وتنظيم عملها لخدمة مصالح المتدربين والاحتياجات في سوق العمل للمهارات بتنويع تخصصاتها ومستوياتها والانتقال بالتدريب المقترن بالتشغيل لمستوى متقدم من التأهيل لتوفير الكفاءات المهنية التي يحتاج اليها القطاع الخاص.
وقال معاليه: إن الوزارة حريصة على الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال خطة للتأهيل والتدريب لكافة العاملين فيها وذلك بالاستمرار في الابتعاث من اجل توفير أعضاء الهيئة التدريسية بالكليات التقنية والهيئات التدريبية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين فضلا عن الاستمرار في تدريب العاملين في المجالات الفنية والادارية بالكليات والمراكز والمعاهد.
مشيدًا معاليه خلال الاجتماع بجهود كافة العاملين بالوزارة والدور الذي يقومون به من أجل تقديم خدمة أفضل لطالبي الخدمة من مختلف قطاعات العمل والتعليم التقني والتدريب المهني مما ساهم ذلك في تحقيق الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي مؤكدًا معاليه على أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتفاني والاخلاص في العمل.
حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد بن حفيظ الذهب مستشار الوزارة وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل العمل والمستشارين
Sun, 29 يناير 2012
خلال لقائه بمسؤولي الوزارة - اعتماد خطة لتطوير التفتيش وزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية ومراكز التدريب المهني - أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من تشغيل أكثر من 60% من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص من بين الأعداد التي تم تشغيلها في مختلف قطاعات الدولة، مشيرًا معاليه إلى أن عدد الاستقالات من القطاع الخاص كانت مرتفعة وذلك رغبة في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، مطالبا معاليه بزيادة فرص التشغيل في القطاع الخاص لاستيعاب وتشغيل الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات والتخصصات وتحديد آليات العمل للتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة بهدف تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لمعاليه بمسؤولي قطاعات الوزارة المختلفة أمس بكلية عمان للسياحة.
آليات جديدة
وأوضح معاليه إن الآلية التي اتبعت من خلال مراكز التشغيل المباشر التي أنشأتها الوزارة خلال العام الماضي باستدعاء الباحثين عن عمل بحضور القطاع الخاص قد ثبتت جدواها من خلال مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل وبالتالي لا بد من استمرارها وتطويرها خاصة ان سوق العمل ولله الحمد لديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل من مختلف المستويات التعليمية، وفي مختلف التخصصات، مشيدا معاليه بدور القطاع الخاص وتجاوبه المستمر مع كافة الآليات التي تتبعها الوزارة في هذا الإطار.
وقال معاليه: إن القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص شهدت خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا مما يستوجب اتخاذ اجراءات وآليات عمل جديدة لتنظيم اوضاع سوق العمل وحركة الاستقدام والتشغيل للقوى العاملة الوافدة في منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمنشآت المجيدة، مشيرا معاليه إلى الاجراء الذي اتخذ باعادة تشكيل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين بتشكيل اللجنة الاشرافية تضم ممثلين من أطراف الإنتاج الثلاثة وذلك لرسم السياسات العامة لعمل اللجان واعتماد خططها وإقرار آلياتها وان العمل جارٍ لتحديد عضويتها بالتعاون مع القطاع الخاص.
تطوير التفتيش
وأضاف وزير القوى العاملة: إن لجنة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة اعتمدت خطة لتطوير التفتيش والسعي إلى زيادة فعالية دور السلامة والصحة المهنية من خلال مراقبة تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، موضحًا معاليه إن السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة سبق وان وقعت على مذكرة تفاهم حول العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية، ولقد أعدت خطة وبرامج سنوية للتنفيذ تشمل ميادين مختلفة تضم أطراف الانتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وتغطي مجالات التشغيل وتفتيش العمل والبحوث والدراسات واحصاءات العمل والتدريب المهني وبرنامج سند والتأمينات الاجتماعية والحوار الاجتماعي وعلاقات العمل بين الاطراف، مؤكدًا معاليه أن الحوار الاجتماعي عامل أساسي لتطوير العلاقات بين العاملين وأصحاب الأعمال لذا لابد من تطويره لزيادة الإنتاجية وتلبية مصالح العاملين وأصحاب الاعمال وبما يخدم الصالح العام.
24 ألف فرصة عمل
وقال معاليه خلال اللقاء إن برنامج سند قطع خلال العام الماضي شوطا كبيرا في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وصلت حتى الان حوالي 24 ألفًا، مطالبًا معاليه بتعمين المزيد من المهن لتعزيز برنامج التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية وزيادة التوعية والتثقيف من خلال البرامج الاعلامية بأهمية العمل الحر والتشغيل الذاتي وتوفير فرص العمل للخريجين والباحثين عن عمل إلى جانب تطوير حاضنات سند بالكليات التقنية ومراكز التدريب المهني واعتماد برامج لتعزيز الدور المهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التنمية الاقتصادية والتشغيل، مشيرًا معاليه إلى انه وتلبية لمطالب العديد من المستفيدين ومن أفراد المجتمع فقد أقر مجلس ادارة برنامج سند في اجتماعه مؤخرًا التصريح باستقدام قوى عاملة وافدة في مجال خياطة الملابس وذلك وفقًا للضوابط والاجراءات التي تتبع لدى الوزارة، مطالبًا معاليه اصحاب المشاريع التي ستستفيد من هذا الاجراء الالتزام بتشغيل هؤلاء العمال في المهن التي استقدموا من أجلها وباشرافهم المباشر.
زيادة الطاقة الاستيعابية
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: إن التعليم التقني شهد خلال العام الدراسي الحالي زيادة في الطاقة الاستيعابية بالكليات التقنية بقبول 10500 طالبا وطالبة من خريجي الدبلوم العام وجارٍ العمل على تطويرها خلال الخطة الحالية وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين، مشيرا معاليه إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المقرون بالتشغيل في القطاع الخاص، مؤكدًا على سعي الوزارة إلى توفير الخدمات المناسبة للطلبة بالكليات والمتدربين بالمراكز والمعاهد بالإضافة إلى تطوير وتحديث التجهيزات والمعدات اللازمة لتطوير الورش الهندسية والفنية والتواصل المستمر مع الجهات المختصة لتطوير وتحديث الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين، موجهًا معاليه القائمين على قطاع التدريب بأهمية المراجعة المستمرة للبرامج التعليمية التخصصات الدراسية لتتناسب مع الاحتياجات في سوق العمل للمهارات التقنية والمهنية بالإضافة إلى تطوير المناهج والمصادر التعليمية ومتابعة الخريجين بهدف التقييم والتطوير واستمرار التواصل مع القطاع الخاص إلى جانب الاستمرار في تطوير الانشطة الطلابية من خلال زيادة تعزيز اللجان الطلابية وتوجيه أنشطتها لخدمة الطلبة وتعزيز دورهم في التنمية.
توسيع الورش الفنية
وأوضح معاليه ان الوزارة مستمرة في التوسع في الطاقة الاستيعابية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين وتحديث وتوسيع ورشتها الفنية وتوثيق العلاقة مع المنشآت الخاصة بالإضافة التركيز على التدريب النوعي بحيث يكون ملبيًا للاحتياجات الفعلية في القطاع الخاص للمهارات الفنية واعداد مناهج تدريبية وفقًا للمعايير المهنية التي تم إعدادها والتوزيع في التخصصات التدريبية والتركيز لاعداد المتدرب بالمستوى الماهر والحد من التسرب وتطوير الهيئات التدريبية والفنية العاملة بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين إلى جانب متابعة الخريجين في سوق العمل والاستفادة من ذلك لتطوير وتحديث العملية التدريبية.
ضبط الجودة
وأكد معاليه على أهمية ضبط الجودة في التعليم التقني والتدريب المهني وكذلك في المعاهد التدريبية الخاصة وليشمل ذلك ضبط جودة برامج التدريب المقرون بالتشغيل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق التام لاحكام اللائحة التنظيمية ذات العلاقة بعمل المؤسسات التدريبية الخاصة من حيث ترخيصها وتنظيم عملها لخدمة مصالح المتدربين والاحتياجات في سوق العمل للمهارات بتنويع تخصصاتها ومستوياتها والانتقال بالتدريب المقترن بالتشغيل لمستوى متقدم من التأهيل لتوفير الكفاءات المهنية التي يحتاج اليها القطاع الخاص.
وقال معاليه: إن الوزارة حريصة على الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال خطة للتأهيل والتدريب لكافة العاملين فيها وذلك بالاستمرار في الابتعاث من اجل توفير أعضاء الهيئة التدريسية بالكليات التقنية والهيئات التدريبية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين فضلا عن الاستمرار في تدريب العاملين في المجالات الفنية والادارية بالكليات والمراكز والمعاهد.
مشيدًا معاليه خلال الاجتماع بجهود كافة العاملين بالوزارة والدور الذي يقومون به من أجل تقديم خدمة أفضل لطالبي الخدمة من مختلف قطاعات العمل والتعليم التقني والتدريب المهني مما ساهم ذلك في تحقيق الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي مؤكدًا معاليه على أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتفاني والاخلاص في العمل.
حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد بن حفيظ الذهب مستشار الوزارة وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل العمل والمستشارين
