![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حادثة انهيار مبنى كلية الحقوق أمام "الادعاء العام"
مصدر مسؤول:
شهر من التحقيقات .. وننتظر الكشف الكامل عن الأسباب
مصدر مسؤول:
شهر من التحقيقات .. وننتظر الكشف الكامل عن الأسباب
السيب – الزمن :
اوضح مصدر مسؤول بجامعة السلطان قابوس أن الجامعة مستمرة في طرح مساقات كلية الحقوق للفصلين الربيع والصيف 2012 بسبب تأخر صدور بيان الادعاء العام والقاضي بكشف امكانية عودة الطلبة للكلية بسبب سقوط اجزاء من احراماتها التي على اثره تم نقل الطلبة الدارسين إلى الجامعة .
وقال المصدر "الذي رفض الكشف عن اسمه " ان الادعاء العام بدأ تحقيقاته في أسباب الحادثة منذ اكثر من شهر حتى الآن ولم يطلع الجامعة على النتائج في المقابل نحن ننتظر الكشف الكامل عن الحادثة" مضيفا " ان هناك أكثر من 850 طالبا وطالبة من الدارسين في الكلية ينتظرون مواصلة مشوارهم الدراسي ".
وتبلغ مساحة المبنى الذي تعرض للتشقق والانهيار 300 متر ، من إجمالي مساحة مبنى الكلية البالغة 8000 متر ، وهو مبنى تم بناؤه بشكل منفصل عن المبنى الرئيسي عندما كان المبنى تابعا لوزارة التعليم العالي ولم تستخدم في بنائه الخرسانات الإسمنتية حسبما أفاد أحد المهندسين، وتعاقبت على بنائه ثلاث شركات في مدة تجاوزت السبع سنوات، ويوجد بهذا المبنى مختبر للحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب للإداريين وأعضاء هيئة التدريس.
اوضح مصدر مسؤول بجامعة السلطان قابوس أن الجامعة مستمرة في طرح مساقات كلية الحقوق للفصلين الربيع والصيف 2012 بسبب تأخر صدور بيان الادعاء العام والقاضي بكشف امكانية عودة الطلبة للكلية بسبب سقوط اجزاء من احراماتها التي على اثره تم نقل الطلبة الدارسين إلى الجامعة .
وقال المصدر "الذي رفض الكشف عن اسمه " ان الادعاء العام بدأ تحقيقاته في أسباب الحادثة منذ اكثر من شهر حتى الآن ولم يطلع الجامعة على النتائج في المقابل نحن ننتظر الكشف الكامل عن الحادثة" مضيفا " ان هناك أكثر من 850 طالبا وطالبة من الدارسين في الكلية ينتظرون مواصلة مشوارهم الدراسي ".
وتبلغ مساحة المبنى الذي تعرض للتشقق والانهيار 300 متر ، من إجمالي مساحة مبنى الكلية البالغة 8000 متر ، وهو مبنى تم بناؤه بشكل منفصل عن المبنى الرئيسي عندما كان المبنى تابعا لوزارة التعليم العالي ولم تستخدم في بنائه الخرسانات الإسمنتية حسبما أفاد أحد المهندسين، وتعاقبت على بنائه ثلاث شركات في مدة تجاوزت السبع سنوات، ويوجد بهذا المبنى مختبر للحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب للإداريين وأعضاء هيئة التدريس.