جريدة عمان
04/01/2012
تقديم خدمات أكثر يسراً وأمناً
وقع معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك صباح أمس بالقيادة العامة للشرطة بالقرم على اتفاقية توريد البطاقات المدنية الجديدة للمواطنين والمقيمين، وذلك مع شركة جيمالتو الفرنسية.
وستقوم الشركة بمقتضى هذه الاتفاقية بتوريد البطاقة المدنية والمواد الاستهلاكية اللازمة لإصدارها، وتوريد أجهزة قارئ البطاقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار توجه شرطة عمان السلطانية للانتقال إلى الجيل الجديد من البطاقات المدنية، التي بدورها ستقوم بتقديم خدمات أكثر يسراً وأمناً للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، مع ضمان سرية وسلامة البيانات، وتتميز البطاقة الجديدة بعدة خصائص فنية، منها زيادة حجم الذاكرة عن البطاقة الحالية إلى الضِعف، بحيث تسمح بتحميل الرقاقة الإلكترونية تطبيقات خدمية إضافية علاوة على التطبيقات الحالية، مثل برنامج التشفير الإلكتروني لتصديق المعاملات الحكومية والخاصة، التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وبرنامج الملف الصحي الذي تنوي شرطة عُمان السلطانية إضافته في البطاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة تقنية المعلومات، ويمكن قراءة البطاقة الجديدة بطريقة غير تلامسية عند توفر قارئات لها.
أما الخصائص الأمنية لهذه البطاقة فمنها التوقيع الإلكتروني الجديد، بالإضافة إلى تخزين البصمة عليها، لتعطي مستوى عاليا من الأمان في البيانات.
تطور البطاقة المدنية
مرت البطاقة المدنية بالعديد من المراحل منذ بداية عصر النهضة المباركة، فصدرت أول بطاقة في الربع الأول من عام 1987م وكانت تمتاز ببساطتها، إلى أن تم تحديثها عام 1989م وذلك بإصدارها بحجم اصغر وأكثر أمناً من التزوير عن سابقتها. وكانت البطاقة الشخصية تصرف لمن تزيد سنه عن 16 عاما (إلزامية للذكور واختيارية للإناث) أما المقيمون فقد كانت تصدر للعاملين منهم بطاقة عمل، بينما لم يكن غير العاملين يحملون أية بطاقة تعرف بهويتهم، وبالتالي فإن إصدارها سهل لهم الحصول على الخدمات وحفظ حقوقهم.
ومع توسع التقنية الحاسوبية في التعاملات المختلفة أتى نظام الأحوال المدنية بتقنية جديدة تضاف إلى البطاقة المدنية، وهي ما تعرف بالصفيحة الإلكترونية، والتي تعد مخزناً لبيانات عديدة، بحيث تستوعب البيانات التي تهم حامل البطاقة، والتي أصبحت بمثابة الملف الخاص لجميع الوثائق والمستندات المتعلقة به، وتصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية الحالية لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر ولمن هم دون ذلك بموافقة ولي الأمر.
ومرت البطاقتان بمراحل هي انه في 4 يناير 2004 تم افتتاح أول إدارة للأحوال المدنية بمسقط وبداية العمل بإصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية الجديدة، وفي 15 مايو 2004م بدأ إصدار بطاقة الإقامة للعاملين في القطاع العام وأفراد عائلاتهم.
وفي 1 يونيو 2004م بدأ إصدار بطاقة الإقامة للعاملين بالقطاع الخاص وأفراد عائلاتهم للطلبات الجديدة، ثم في 3 يوليو 2004 بدأ دمج بيانات رخصة القيادة في البطاقة المدنية، وفي 1 يناير 2005م بدأ إصدار بطاقة الإقامة للعاملين بالقطاع الخاص والمنتهية ببطاقات عملهم ولأفراد عائلاتهم المرافقين لهم.
وبذلك فقد سهلت البطاقتان للمواطنين والمقيمين الكثير من الإجراءات، وقدمت لهم الكثير من الخدمات ومنها:
بطاقة تعريف للهوية
تعتبر البطاقات المدنية بنوعيها كبطاقة تعريف عن هوية الشخص، كونها تحتوي على البيانات الأساسية لحاملها، بالإضافة إلى التطبيقات الحيوية له (الصورة الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وبصمة الإصبع)، وتحتوي الصفيحة الإلكترونية على البيانات الظاهرة نفسها على البطاقة، بالإضافة إلى بيانات أخرى، كالمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والمستوى الوظيفي، ورقم الجواز، وبهذا تحمي البطاقة هوية وحقوق حاملها، حيث لا مجال للتزوير لكون الصورة والتوقيع تؤخذان إلكترونيا، ولا مجال لانتحال شخصية الغير، لوجود بصمة إصبع حامل البطاقة بالصفيحة الإلكترونية.
رخصة قيادة
وتمت إضافة رخصة القيادة على ظهر البطاقة الشخصية للعمانيين، وبطاقة المقيم للوافدين اعتبارا من بداية شهر يوليو 2004 وفق شروط أن يقتصر استخدامها داخل السلطنة، وأن تصدر للرخص الدائمة فقط، كما يجب أن تكون الرخصة سارية المفعول لمدة لا تقل عن مدة صلاحية البطاقة وألا تكون لهذه البيانات أية قوة إلزامية أو بديلا عن رخصة القيادة خارج السلطنة، كما يتم الدمج آليا بدون رسوم.
البوابات الإلكترونية
لتسهيل عملية الدخول والخروج عبر المنافذ البرية والمطارات فقد وفرت البطاقة المدنية حلا لذلك، حيث توجد بوابات إلكترونية بمطار مسقط الدولي تمكن المسافر أو القادم من المرور عبرها، دون الحاجة إلى مراجعة منافذ الجوازات التقليدية، بحيث يتم تمرير البطاقة عبر البوابة الإلكترونية، ووضع بصمة الشخص للتأكد من هوية وبيانات حامل البطاقة، وتقلل البوابات الإلكترونية من وقت تسجيل المسافرين عبر المطار، ووفرت حلا أمنيا لمنع الدخول غير القانوني للقادمين إلى السلطنة. وبدأ تطبيق هذه الخدمة في أبريل عام 2006.
وتقوم هذه الخدمة على مبدأ الخدمة الذاتية من خلال إدخال البطاقة في جهاز القارئ، مع مراعاة التأكد من وضعية البطاقة، بحيث تكون الشريحة في الأعلى وفي مقدمة البطاقة، وكذلك من خلال سحب البطاقة والتوجه لداخل البطاقة، حيث يتم وضع بصمة الإصبع على جهاز قارئ البصمات للتأكد من مستخدم البوابة، وبعدها يفتح الباب الثاني للبوابة.
المحفظة الإلكترونية
لوجود منتجات تتطلب الدفع الإلكتروني، ولإنهاء المعاملات التي تتطلب دفع رسوم لإنجازها في الدوائر الحكومية أو الخاصة فقد دفع ذلك الكثير من المؤسسات المالية نحو توفير بطاقات توفر لحاملها خاصية الدفع الإلكتروني،وهي تعرف ببطاقات الدفع الإلكتروني.
تتمتع البطاقة المدنية وبطاقة المقيم بتطبيقات المحفظة الإلكترونية، والتي توفر إمكانية إنهاء المعاملات ودفع رسومها، وتغني حاملها عن حمل مبالغ مالية في جيبه.
وتمثل المحفظة النقدية في بطاقة الأحوال المدنية والتي تم تدشين العمل بها في 27 يوليو 2009 وسيلة تعامل سهلة ومريحة للكثير من المستخدمين، حيث إنها لا تعتمد على وجود حساب بنكي، مما يوفر على المستخدمين خيارًا جديدًا للدفع الإلكتروني جنبا إلى جنب مع بطاقات الإئتمان والوفاء التي توفرها البنوك، فبعد تنصيب برنامج المحفظة النقدية في البطاقة المدنية يتوجه حاملها لأقرب فرع لبنك مسقط ليتم تفعيل الحساب والحصول على الرقم السري وقد مكن ذلك المستخدمين من الدفع في كافة المؤسسات الحكومية، وأينما وجدت أجهزة التحصيل، كما مكن حاملها من إيداع مبالغ ما بين 5 ريالات عمانية إلى 1000 ريال، وإعادة تعبئتها متى تم استخدامها وصرف مبالغ منها.
وكان لسلطنة عمان قصب السبق على مستوى الشرق الأوسط في هذا العمل الذي أفاد أيضاً في تقليل تداول النقد، وبالتالي تقليل مخاطر فقده، وتسهيل الإجراءات، وبالتالي تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية.
بطاقة انتخاب
تحمل البطاقة الشخصية الإلكترونية بيانات حاملها وتطبيقاته الحيوية من صورة وتوقيع رقمي وبصمة الإصبع، وبذلك فهي تتمتع بمزايا أمان عالية، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل حاملها فقط، كما أن استخدامها كبطاقة ناخب منع التزوير وانتحال صفة الغير، مما جعل عملية الانتخاب ونتائجها دقيقة وميسرة.
الملف الصحي الإلكتروني
إن البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية متعددة الأغراض وبالإضافة إلى كونها بطاقة تعريف لحاملها فهي قابلة لتطبيقات كثيرة، كونها تتمتع بسعة تخزين للبيانات، مع إمكانية معالجتها، ومنها الملف الصحي الإلكتروني، الذي يعد أحد التطبيقات المهمة التي ستوفر على المؤسسات الصحية الجهد والوقت في الاطلاع على حالة المراجع الصحية، وستسرع في تقديم الرعاية الصحية الأولية له مما سيحمي أرواح الكثيرين من خلال تسهيل مراحل العلاج وخاصة في الحالات الطارئة.
ملف التصديق الإلكتروني
سوف تحوي البطاقة المدنية قريباً ملف التصديق الإلكتروني والتشفير للتعاملات التي تجرى عبر شبكة الإنترنت مع القطاعين العام والخاص، فهي تعطي ميزة الأمان واليسر بالرقم السري والبصمة لمثل هذا النوع، وبالتالي تُعد محركاً أساسياً للخدمات الإلكترونية الحكومية، سعياً وراء مجتمع عماني رقمي يمكن من تقديم والحصول على الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بكل تلقائية، بغض النظر عن إشكالية مكان طلب الخدمة أو وقتها مع التأكيد على شرعية وهوية طالب الخدمة وأهليته للحصول على النوع الذي ينشده من الخدمات.
04/01/2012
تقديم خدمات أكثر يسراً وأمناً
وقع معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك صباح أمس بالقيادة العامة للشرطة بالقرم على اتفاقية توريد البطاقات المدنية الجديدة للمواطنين والمقيمين، وذلك مع شركة جيمالتو الفرنسية.
وستقوم الشركة بمقتضى هذه الاتفاقية بتوريد البطاقة المدنية والمواد الاستهلاكية اللازمة لإصدارها، وتوريد أجهزة قارئ البطاقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار توجه شرطة عمان السلطانية للانتقال إلى الجيل الجديد من البطاقات المدنية، التي بدورها ستقوم بتقديم خدمات أكثر يسراً وأمناً للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، مع ضمان سرية وسلامة البيانات، وتتميز البطاقة الجديدة بعدة خصائص فنية، منها زيادة حجم الذاكرة عن البطاقة الحالية إلى الضِعف، بحيث تسمح بتحميل الرقاقة الإلكترونية تطبيقات خدمية إضافية علاوة على التطبيقات الحالية، مثل برنامج التشفير الإلكتروني لتصديق المعاملات الحكومية والخاصة، التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وبرنامج الملف الصحي الذي تنوي شرطة عُمان السلطانية إضافته في البطاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة تقنية المعلومات، ويمكن قراءة البطاقة الجديدة بطريقة غير تلامسية عند توفر قارئات لها.
أما الخصائص الأمنية لهذه البطاقة فمنها التوقيع الإلكتروني الجديد، بالإضافة إلى تخزين البصمة عليها، لتعطي مستوى عاليا من الأمان في البيانات.
تطور البطاقة المدنية
مرت البطاقة المدنية بالعديد من المراحل منذ بداية عصر النهضة المباركة، فصدرت أول بطاقة في الربع الأول من عام 1987م وكانت تمتاز ببساطتها، إلى أن تم تحديثها عام 1989م وذلك بإصدارها بحجم اصغر وأكثر أمناً من التزوير عن سابقتها. وكانت البطاقة الشخصية تصرف لمن تزيد سنه عن 16 عاما (إلزامية للذكور واختيارية للإناث) أما المقيمون فقد كانت تصدر للعاملين منهم بطاقة عمل، بينما لم يكن غير العاملين يحملون أية بطاقة تعرف بهويتهم، وبالتالي فإن إصدارها سهل لهم الحصول على الخدمات وحفظ حقوقهم.
ومع توسع التقنية الحاسوبية في التعاملات المختلفة أتى نظام الأحوال المدنية بتقنية جديدة تضاف إلى البطاقة المدنية، وهي ما تعرف بالصفيحة الإلكترونية، والتي تعد مخزناً لبيانات عديدة، بحيث تستوعب البيانات التي تهم حامل البطاقة، والتي أصبحت بمثابة الملف الخاص لجميع الوثائق والمستندات المتعلقة به، وتصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية الحالية لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر ولمن هم دون ذلك بموافقة ولي الأمر.
ومرت البطاقتان بمراحل هي انه في 4 يناير 2004 تم افتتاح أول إدارة للأحوال المدنية بمسقط وبداية العمل بإصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية الجديدة، وفي 15 مايو 2004م بدأ إصدار بطاقة الإقامة للعاملين في القطاع العام وأفراد عائلاتهم.
وفي 1 يونيو 2004م بدأ إصدار بطاقة الإقامة للعاملين بالقطاع الخاص وأفراد عائلاتهم للطلبات الجديدة، ثم في 3 يوليو 2004 بدأ دمج بيانات رخصة القيادة في البطاقة المدنية، وفي 1 يناير 2005م بدأ إصدار بطاقة الإقامة للعاملين بالقطاع الخاص والمنتهية ببطاقات عملهم ولأفراد عائلاتهم المرافقين لهم.
وبذلك فقد سهلت البطاقتان للمواطنين والمقيمين الكثير من الإجراءات، وقدمت لهم الكثير من الخدمات ومنها:
بطاقة تعريف للهوية
تعتبر البطاقات المدنية بنوعيها كبطاقة تعريف عن هوية الشخص، كونها تحتوي على البيانات الأساسية لحاملها، بالإضافة إلى التطبيقات الحيوية له (الصورة الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وبصمة الإصبع)، وتحتوي الصفيحة الإلكترونية على البيانات الظاهرة نفسها على البطاقة، بالإضافة إلى بيانات أخرى، كالمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والمستوى الوظيفي، ورقم الجواز، وبهذا تحمي البطاقة هوية وحقوق حاملها، حيث لا مجال للتزوير لكون الصورة والتوقيع تؤخذان إلكترونيا، ولا مجال لانتحال شخصية الغير، لوجود بصمة إصبع حامل البطاقة بالصفيحة الإلكترونية.
رخصة قيادة
وتمت إضافة رخصة القيادة على ظهر البطاقة الشخصية للعمانيين، وبطاقة المقيم للوافدين اعتبارا من بداية شهر يوليو 2004 وفق شروط أن يقتصر استخدامها داخل السلطنة، وأن تصدر للرخص الدائمة فقط، كما يجب أن تكون الرخصة سارية المفعول لمدة لا تقل عن مدة صلاحية البطاقة وألا تكون لهذه البيانات أية قوة إلزامية أو بديلا عن رخصة القيادة خارج السلطنة، كما يتم الدمج آليا بدون رسوم.
البوابات الإلكترونية
لتسهيل عملية الدخول والخروج عبر المنافذ البرية والمطارات فقد وفرت البطاقة المدنية حلا لذلك، حيث توجد بوابات إلكترونية بمطار مسقط الدولي تمكن المسافر أو القادم من المرور عبرها، دون الحاجة إلى مراجعة منافذ الجوازات التقليدية، بحيث يتم تمرير البطاقة عبر البوابة الإلكترونية، ووضع بصمة الشخص للتأكد من هوية وبيانات حامل البطاقة، وتقلل البوابات الإلكترونية من وقت تسجيل المسافرين عبر المطار، ووفرت حلا أمنيا لمنع الدخول غير القانوني للقادمين إلى السلطنة. وبدأ تطبيق هذه الخدمة في أبريل عام 2006.
وتقوم هذه الخدمة على مبدأ الخدمة الذاتية من خلال إدخال البطاقة في جهاز القارئ، مع مراعاة التأكد من وضعية البطاقة، بحيث تكون الشريحة في الأعلى وفي مقدمة البطاقة، وكذلك من خلال سحب البطاقة والتوجه لداخل البطاقة، حيث يتم وضع بصمة الإصبع على جهاز قارئ البصمات للتأكد من مستخدم البوابة، وبعدها يفتح الباب الثاني للبوابة.
المحفظة الإلكترونية
لوجود منتجات تتطلب الدفع الإلكتروني، ولإنهاء المعاملات التي تتطلب دفع رسوم لإنجازها في الدوائر الحكومية أو الخاصة فقد دفع ذلك الكثير من المؤسسات المالية نحو توفير بطاقات توفر لحاملها خاصية الدفع الإلكتروني،وهي تعرف ببطاقات الدفع الإلكتروني.
تتمتع البطاقة المدنية وبطاقة المقيم بتطبيقات المحفظة الإلكترونية، والتي توفر إمكانية إنهاء المعاملات ودفع رسومها، وتغني حاملها عن حمل مبالغ مالية في جيبه.
وتمثل المحفظة النقدية في بطاقة الأحوال المدنية والتي تم تدشين العمل بها في 27 يوليو 2009 وسيلة تعامل سهلة ومريحة للكثير من المستخدمين، حيث إنها لا تعتمد على وجود حساب بنكي، مما يوفر على المستخدمين خيارًا جديدًا للدفع الإلكتروني جنبا إلى جنب مع بطاقات الإئتمان والوفاء التي توفرها البنوك، فبعد تنصيب برنامج المحفظة النقدية في البطاقة المدنية يتوجه حاملها لأقرب فرع لبنك مسقط ليتم تفعيل الحساب والحصول على الرقم السري وقد مكن ذلك المستخدمين من الدفع في كافة المؤسسات الحكومية، وأينما وجدت أجهزة التحصيل، كما مكن حاملها من إيداع مبالغ ما بين 5 ريالات عمانية إلى 1000 ريال، وإعادة تعبئتها متى تم استخدامها وصرف مبالغ منها.
وكان لسلطنة عمان قصب السبق على مستوى الشرق الأوسط في هذا العمل الذي أفاد أيضاً في تقليل تداول النقد، وبالتالي تقليل مخاطر فقده، وتسهيل الإجراءات، وبالتالي تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية.
بطاقة انتخاب
تحمل البطاقة الشخصية الإلكترونية بيانات حاملها وتطبيقاته الحيوية من صورة وتوقيع رقمي وبصمة الإصبع، وبذلك فهي تتمتع بمزايا أمان عالية، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل حاملها فقط، كما أن استخدامها كبطاقة ناخب منع التزوير وانتحال صفة الغير، مما جعل عملية الانتخاب ونتائجها دقيقة وميسرة.
الملف الصحي الإلكتروني
إن البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية متعددة الأغراض وبالإضافة إلى كونها بطاقة تعريف لحاملها فهي قابلة لتطبيقات كثيرة، كونها تتمتع بسعة تخزين للبيانات، مع إمكانية معالجتها، ومنها الملف الصحي الإلكتروني، الذي يعد أحد التطبيقات المهمة التي ستوفر على المؤسسات الصحية الجهد والوقت في الاطلاع على حالة المراجع الصحية، وستسرع في تقديم الرعاية الصحية الأولية له مما سيحمي أرواح الكثيرين من خلال تسهيل مراحل العلاج وخاصة في الحالات الطارئة.
ملف التصديق الإلكتروني
سوف تحوي البطاقة المدنية قريباً ملف التصديق الإلكتروني والتشفير للتعاملات التي تجرى عبر شبكة الإنترنت مع القطاعين العام والخاص، فهي تعطي ميزة الأمان واليسر بالرقم السري والبصمة لمثل هذا النوع، وبالتالي تُعد محركاً أساسياً للخدمات الإلكترونية الحكومية، سعياً وراء مجتمع عماني رقمي يمكن من تقديم والحصول على الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بكل تلقائية، بغض النظر عن إشكالية مكان طلب الخدمة أو وقتها مع التأكيد على شرعية وهوية طالب الخدمة وأهليته للحصول على النوع الذي ينشده من الخدمات.
![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}