![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حسم قضية مبارك قبل منتصف العام .. وثبات التهم عقوبته الإعدام
تاريخ النشر : 2012-01-03
غزة - دنيا الوطن
قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي سيصدر في الأغلب قبل منتصف العام الجاري، وإن عقوبة التهم الموجهة إليه من النيابة العامة هي «الإعدام»، في حال ثبوتها. وبدا من جلسة المحكمة التي حضرها مبارك أمس محمولا على سرير طبي، تزايد طلبات محامي الضحايا (عن المدعين بالحق المدني) وهيئة الدفاع عن المتهمين، وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت: إن صفحات القضية زادت على 50 ألف صفحة و«تحملنا ما لم يتحمله بشر». وأضاف رفعت أمس أن مرافعة النيابة العامة في القضية ستستمر إلى يوم الخميس القادم يليها مرافعة الدفاع. وبدأت محاكمة مبارك في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، ويحاكم معه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير داخليته و6 من كبار ضباط الشرطة السابقين، بينما يحاكم مع مبارك في تهم بالفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال المصري (المحتجز في إسبانيا) حسين سالم.
ومنذ تخلي مبارك عن سلطاته وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد في الحادي عشر من فبراير (شباط) الماضي، تتجه مصر للانتهاء من انتخاب برلمان جديد ووضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية صيف هذا العام.
ووصل الرئيس السابق صباح أمس إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة في القاهرة بطائرة مروحية، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، وأضاف المستشار رفعت أن القضية تضخمت في ضوء طلبات المحامين لتزيد على 50 ألف صفحة، مشيرا إلى أن «المحكمة تحملت ما لم يتحمله بشر، بل فوق طاقة البشر»، وتم رفع الجلسة أمس لتستأنف اليوم وغدا وبعد غد (الأربعاء والخميس) للاستماع إلى مرافعة الادعاء (النيابة العامة). وقال مصدر قضائي إنه بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بداية من اليوم تكون قضية مبارك قد دخلت مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيعقب هذه المرافعة الاستماع لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدني، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وتابع قائلا إن الأمر قد يستغرق قرابة شهرين من المرافعات، تقوم بعدها المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، متوقعا أن يتم إسدال الستار على القضية قبل منتصف هذا العام على أقصى تقدير.
وأوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق مبارك والعادلي وهي عقوبة الإعدام شنقا، مشيرا إلى أن فريق محققي النيابة العامة قاموا بتقسيم مرافعة النيابة فيما بينهم، للحديث عن جميع الوقائع بشكل مركز واستعراض أدلة الإدانة بحق المتهمين.
ويبلغ عدد قتلى مظاهرات الثورة المصرية نحو 850، لكن النيابة قالت أمس إن عدد الضحايا في قضية مبارك والعادلي يصل إلى 225 قتيلا فقط، موضحة أنها لم تقدم أي مجني عليهم سواء قتلى أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن وأن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام تلك الأقسام والمديريات أحيلوا في قضايا مستقلة أمام محاكم الجنايات، وأن القضية المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعدو الوزير الستة قاصرة على مقتل المتظاهرين في الميادين والساحات العامة.
وطالب المحامون المدعون بالحق المدني النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق الصحية من المركز الطبي العالمي (شرق القاهرة) للوقوف على آخر تطورات وضعه الصحي، وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه في قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعي المثول على سرير طبي.
كما طالب المحامون المدعون بالحق المدني بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتي لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى مستشفى المركز الطبي العالمي، مشيرين إلى أن إحضار مبارك في كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة نصف مليون جنيه (نحو 90 ألف دولار).
ومن جانبه، أبدى دفاع المتهمين في القضية، وفي مقدمتهم الدفاع عن مبارك، تنازلهم عن سماع جميع الشهود الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، مبدين استعدادهم للمرافعة في القضية، حيث طالب دفاع العادلي من المحكمة بضم بيان بشأن أعداد المصابين والمتوفين منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني)، على أن يتضمن ذلك بيان المواقع التي سقط فيها هؤلاء القتلى والجرحى مبررا ذلك الطلب بأنه يأتي للفصل ما بين القتلى الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة والقتلى الذين سقطوا في الميادين العامة خلال المظاهرات.
كما طالب دفاع العادلي ومتهمين من مساعديه باستدعاء جميع مديري الأمن بالمحافظات على مستوى الجمهورية (27 محافظة) لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف على التعليمات التي صدرت إليهم من العادلي ومساعديه قبل اندلاع مظاهرات 25 يناير، والاستعلام من أقسام السلاح والذخيرة بقطاع الأمن المركزي بشأن ما إذا كان التسليح الذي خرجت به قوات الأمن كان يتضمن طلقات خرطوش من عدمه.
وأعربت أسر من ذوي القتلى عن استيائها من طول فترة محاكمة الرئيس السابق والتأجيل المستمر لجلسات المحاكمة، وقالوا إنه في حالة صدور أي حكم غير حكم الإعدام على مبارك والعادلي فإنهم سيقومون بتنفيذ حكم الإعدام فيهما بأيديهم حتى يرتاح الشهداء في قبورهم، على حد قولهم. في حين هتف العشرات من أنصار الرئيس السابق مطالبين بالإفراج عنه، قائلين إن محاكمته «إهانة لكل المصريين الشرفاء».
تاريخ النشر : 2012-01-03
غزة - دنيا الوطن
قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي سيصدر في الأغلب قبل منتصف العام الجاري، وإن عقوبة التهم الموجهة إليه من النيابة العامة هي «الإعدام»، في حال ثبوتها. وبدا من جلسة المحكمة التي حضرها مبارك أمس محمولا على سرير طبي، تزايد طلبات محامي الضحايا (عن المدعين بالحق المدني) وهيئة الدفاع عن المتهمين، وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت: إن صفحات القضية زادت على 50 ألف صفحة و«تحملنا ما لم يتحمله بشر». وأضاف رفعت أمس أن مرافعة النيابة العامة في القضية ستستمر إلى يوم الخميس القادم يليها مرافعة الدفاع. وبدأت محاكمة مبارك في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، ويحاكم معه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير داخليته و6 من كبار ضباط الشرطة السابقين، بينما يحاكم مع مبارك في تهم بالفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال المصري (المحتجز في إسبانيا) حسين سالم.
ومنذ تخلي مبارك عن سلطاته وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد في الحادي عشر من فبراير (شباط) الماضي، تتجه مصر للانتهاء من انتخاب برلمان جديد ووضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية صيف هذا العام.
ووصل الرئيس السابق صباح أمس إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة في القاهرة بطائرة مروحية، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، وأضاف المستشار رفعت أن القضية تضخمت في ضوء طلبات المحامين لتزيد على 50 ألف صفحة، مشيرا إلى أن «المحكمة تحملت ما لم يتحمله بشر، بل فوق طاقة البشر»، وتم رفع الجلسة أمس لتستأنف اليوم وغدا وبعد غد (الأربعاء والخميس) للاستماع إلى مرافعة الادعاء (النيابة العامة). وقال مصدر قضائي إنه بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بداية من اليوم تكون قضية مبارك قد دخلت مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيعقب هذه المرافعة الاستماع لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدني، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وتابع قائلا إن الأمر قد يستغرق قرابة شهرين من المرافعات، تقوم بعدها المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، متوقعا أن يتم إسدال الستار على القضية قبل منتصف هذا العام على أقصى تقدير.
وأوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق مبارك والعادلي وهي عقوبة الإعدام شنقا، مشيرا إلى أن فريق محققي النيابة العامة قاموا بتقسيم مرافعة النيابة فيما بينهم، للحديث عن جميع الوقائع بشكل مركز واستعراض أدلة الإدانة بحق المتهمين.
ويبلغ عدد قتلى مظاهرات الثورة المصرية نحو 850، لكن النيابة قالت أمس إن عدد الضحايا في قضية مبارك والعادلي يصل إلى 225 قتيلا فقط، موضحة أنها لم تقدم أي مجني عليهم سواء قتلى أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن وأن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام تلك الأقسام والمديريات أحيلوا في قضايا مستقلة أمام محاكم الجنايات، وأن القضية المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعدو الوزير الستة قاصرة على مقتل المتظاهرين في الميادين والساحات العامة.
وطالب المحامون المدعون بالحق المدني النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق الصحية من المركز الطبي العالمي (شرق القاهرة) للوقوف على آخر تطورات وضعه الصحي، وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه في قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعي المثول على سرير طبي.
كما طالب المحامون المدعون بالحق المدني بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتي لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى مستشفى المركز الطبي العالمي، مشيرين إلى أن إحضار مبارك في كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة نصف مليون جنيه (نحو 90 ألف دولار).
ومن جانبه، أبدى دفاع المتهمين في القضية، وفي مقدمتهم الدفاع عن مبارك، تنازلهم عن سماع جميع الشهود الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، مبدين استعدادهم للمرافعة في القضية، حيث طالب دفاع العادلي من المحكمة بضم بيان بشأن أعداد المصابين والمتوفين منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني)، على أن يتضمن ذلك بيان المواقع التي سقط فيها هؤلاء القتلى والجرحى مبررا ذلك الطلب بأنه يأتي للفصل ما بين القتلى الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة والقتلى الذين سقطوا في الميادين العامة خلال المظاهرات.
كما طالب دفاع العادلي ومتهمين من مساعديه باستدعاء جميع مديري الأمن بالمحافظات على مستوى الجمهورية (27 محافظة) لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف على التعليمات التي صدرت إليهم من العادلي ومساعديه قبل اندلاع مظاهرات 25 يناير، والاستعلام من أقسام السلاح والذخيرة بقطاع الأمن المركزي بشأن ما إذا كان التسليح الذي خرجت به قوات الأمن كان يتضمن طلقات خرطوش من عدمه.
وأعربت أسر من ذوي القتلى عن استيائها من طول فترة محاكمة الرئيس السابق والتأجيل المستمر لجلسات المحاكمة، وقالوا إنه في حالة صدور أي حكم غير حكم الإعدام على مبارك والعادلي فإنهم سيقومون بتنفيذ حكم الإعدام فيهما بأيديهم حتى يرتاح الشهداء في قبورهم، على حد قولهم. في حين هتف العشرات من أنصار الرئيس السابق مطالبين بالإفراج عنه، قائلين إن محاكمته «إهانة لكل المصريين الشرفاء».