أخيـــــــــــــراً:::::: حماية المستهلك تضبط مخالفة في البريمي

[•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•]

أخيـــــــــــــراً:::::: حماية المستهلك تضبط مخالفة في البريمي

/ العمانية/ قام مأموري الضبط​

القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بضبط​

وتحريز (611) كيس أعلاف حيوانية غير مطابقة للوزن الحقيقي​

المدون عليها ما يعدُ مخالفاً للمادة رقم (2) من اللائحة​

التنفيذية لقانون حماية المستهلك .​

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها​

إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي في سبيل حماية​

المستهلك من أجل ضمان حقوق المستهلك في جميع معاملاته​

التجارية .​

وتتلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بشكل يومي​

بلاغات من المواطنين بوجود عدد من التجاوزات خاصة فيما​

يتعلق بأسعار المواد استهلاكية وقطع غيار السيارات وورشات​

اصلاح السيارات والمواد الكهربائية وعمليات الاحتيال التجاري​

بمختلف ولايات محافظة البريمي .​

سس/ العمانية/سس​

 

[في الصميم]

بسم الله الرحمن الرحيم
إنجاز يحسب لهم ، في وقت قصير من تأسي الهيئة!!
(611)كيس علف غير مطابة للوزن المدون عليها ،، والكثير الكثير !!
جميل جدا هذا الجهد الذي يبذل من قبلهم !!

وتتلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بشكل يومي

بلاغات من المواطنين

أعجبتني هذه الجمله ،، مطلوب هذا التواصل بين الهيئة والمجتمع ،، وذا يحسب أيضا ويشكرون عليه!!

شكرا لكم "هيئة حماية المستهلك بالبريمي" ومن تقدم لآخر ،،

شكرا لك أخي "البريمي داري ومرباي" على هذا الخبر الجميل!!

إحترامي!!​

 

[همس الشوق]

شي طيب .. وااي مخالف يستحق العقووبه .. يسلموو البريمي دااري ع الخبر

 

[ممنوع الزعل]

اقوى شي؟؟
:imua25:

 

[عبدالرحمن الشامسي]

السلام عليكم

لاحول ولاقوة الى بالله اليوم اعلاف وباكر خوفي يوصل على ألاكل الي نأكله

جهد كبير من أداره حمايه المستهلك والى الأمام دائما

شكرا لك أخوي ( البريمي داري ومرباي ) ماقصرت بارك الله فيك

 

[أبـوشـهـاب]

السلام عليكم

جهود طيبهة من حماية المستهلك وتفعيل جيد من قبل حماية المستهلك في البريمي الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي في سبيل حماية المستهلك من الغش التجاري ومن أجل ضمان حقوق المستهلك في جميع معاملاته التجارية واتمنى تكون فيه رقابة اكثر على محلات الحلاقة
والمطاعم وضبط الاسعار في المحلات التجارية في البريمي


البريمي داري ومرباي تسلم على الخبر
​

 

[sad heart]

:0962b59e9642d670ff5نااااااااااايس:0962b59e9642d670ff5

:0962b59e9642d670ff5

 

[SHOOTER]

جهود مشكورة تقووم بها ادارة حماية المستهلك في شتى المجالات المعنية بالمستهلك فدورهم واضح من خلال الرقابة وتفاعلهم مع البلاغات وسرعة التحرك واتخاذ القرار , ومايميز هذا الدائرة بانهم جميعاً من فئة الشباب الخريجين - ولكن يجب علينا نحن كذلك التكاتف معهم ومساندتهم من خلال تقديم اي معلمومه حول اي منتج مغشوش أو مبالغ في سعره , كما انه يجب على المستهلك الاطلاع على قانون حماية المستهلك حتى يتسنى له معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات وماهي صلاحيات حماية المستهلك

 

[حكاية حرف]

بارك الله فيهم وفي جهودهم

وأتمنى إنهم يضبوا كل مخالف

وأتمنى إنه الأسعار يخفضوها شوي

لإن الأسعر مرتفعة على أشياء ما تسوى بصراحة

وإستغلال كبير يصير من قبل التجار ::x4::
​

 

[اقصى الشرق]

نشكرهم على جهودهم الجميلة

 

[رجل طموح]

جزاهم الله خير مجهودات طيبة يقومون بها وتفاعل طيب مع المواطنين وهذا ان دل على شي فانما يدل على وعي وثقافة المواطنين في المحافظة في ايصال المعلومة الكاملة والواضحة عن اية تجاوزات من قبل التجار فنبارك هذه الخطوات ونبارك هذا الشعب الواعي

 

[دموع الشوق]

شغل ترتيب :approved:

يزاهم الله ألف خير ​

 

[بنت دبي]

موفقين


والي يخالف يستاهل العقووبة


والله يستر من الباقي

يسلموو

 

[روح السواعد]

تشكر حمايه المستهلك على هذه الجهود
والجماعه ف السوق جالسين حد يخيط وحد يوزن وكل واحد بشغله لكن مادام في رقابه ف الامور طيبه

 

[ود البريمي]

شكرا" على الخبر ..
وبصراحة ما ورا عليهم موظفين الهيئة جان انهم ضبطو هالكمية
المفروض يتحرو بكل البلاغات اللي توصلهم وخاصة المتعلقة بغلا الأسعار ويكثفو من التفتيشات الدورية لجميع المحلات الكبيرة والصغيرة البعيدة والقريبة ونتمنا لهم كل التوفيق وشد الهمة .. .

 

[الشاعر المحتد]

شكرا على طرح هذا الموضوع المميز ..

بصراحة ضبطيه تحسب لحماية المستهلك
بس انا عندي ملاحظة بسيطة واتمنى انها توصل لاخواني في حماية المستهلك
يمكن لان الكمية كبيرة تم ضبط الاعلاف بس في اشياء صغيرة بتم التلاعب فيها وانا من تجربة شخصية قمت بالابلاغ عن تلاعب في اسعار البن واتصلت في حماية المستهلك ولكن لا حياة لمن تنادي
يمكن لان التلاعب كان في ما يقارب 50 بيسة لم يتم النظر في الامر
ولكن اتمنى من حماية المستهلك تكون متهمة بالامور الصغيرة قبل الكبيرة

والسموحة

 

[رجل طموح]

مرسوم سلطاني
رقم 81 / ‏2002‏‏
بإصدار قانون حماية المستهلك


نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ،
وعلى قانون السجل التجاري رقم 3 / 74 وتعديلاته ،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 / 74 وتعديلاته ،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77 وتعديلاته ،
وعلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقـــــم 38 / 2000 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت
مادة ( 1 ) : يعمل بقانون حماية المستهلك المرافق .
مادة ( 2 ) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
مادة ( 3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق .
مادة ( 4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

صدر في : 19 من جمادى الثانية 1423هـ
الموافق : 28 أغسطس سنة 2002م .

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

المصدر ـ الجريدة الرسمية العدد ( 726 ) .


الباب الأول

تعريفات وأحكام عامة



مادة ( 1 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الوزير : وزير التجارة والصناعة .
اللجنة : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون .
السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة .
الخدمة : كل عمل تقوم به جهة متخصصة مقابل أجر متفق عليه أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة .
المستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما .
المزود : كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها كالوكيل والوسيط أو السمسار .
المعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإشهار السلعة أو الخدمات والترويج لها بداته أو باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان .

مادة ( 2 ) : على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون وأية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك ، وذلك في ما لم يرد به نص في هذا القانون .

ولا تسري أحكام هذا القانون على المعاملات بين المنتجين والتجار .

مادة ( 3 ) : يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك .

مادة ( 4 ) : كل سلعة من شأنها الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات يجب أن يعطى عنها تحذير واضح ومحدد يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وسبل العلاج من أي ضرر قد يحدث نتيجة استعمالها .

مادة ( 5 ) : على كل منشأة تجارية مقيدة في السجل التجاري أن تذكر رقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والإعلانات التجارية وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع أي مستهلك .

مادة ( 6 ) : في حالة بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار ، للوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة .
وللوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وفق أي انتهاك أو تجاوز لمصالح المستهلكين أو إعلان مبالغ فيه يكون من شأنه خداع المستهلكين والإضرار بهم ، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الاحتكار أو الهيمنة على السوق .
وتبين اللائحة التنفيذية الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار الإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة ، كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار .

مادة ( 7 ) : للجنة في حالة قيام خطر وقع أو يوشك أن يقع ، بناء على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في اللوائح ، أن تصدر قرارا بإيقاف استيراد منتج معين أو تصديره أو عرضه في السوق أو سحبه منه أو إتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه ولها أن تصدر تحذيرات أو تنبيهات أو اتخاذ أية احتياطات يعلن عنها ويعرف بها المستهلك والزام المزود بإرجاع المنتج قصد إبداله أو تغييره أو رد ثمنه كليا أو جزئيا .
ولها اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم نزاهة المعاملات التجارية بصورة تحترم فيها القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتجات والسلع والخدمات والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الوطنية أو العالمية الملزمة وتعريف المستهلك بها بكل دقة ووضوح وشفافية بعد مراقبتها بأية طريقة كانت .


الباب الثاني

حقوق المستهلك


مادة ( 8 ) : للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع واستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفاعلية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع ، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة .

مادة ( 9 ) : للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة ، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بسبب شرائه أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة .

مادة ( 10 ) : للمستهلك الحق في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة أو شرائه أو عدم شرائه أية سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها . وله الحق في الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أية صفقة وفي كل الأحوال له الضمان من قبل المزود لكل سلعة ويبقى هذا الضمان قائما لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك .
وللمستهلك الحق في الحصول على ما يثبت شراءه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة مبينا فيه قيمة وتاريخ الشراء ومواصفات السلعة التي تم شراؤها وعددها أو كميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها .

مادة ( 11 ) : للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شراه أية سلعة ـ باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
وتبين اللائحة التنفيذية نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة .

مادة ( 12 ) : يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة ، وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح ، يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح .
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات التي تخضع لهذه المادة وفترة الضمان المقرر بكل منها .


الباب الثالث
واجبات المزودين والمعلنين والوكلاء


مادة ( 13 ) : تعتبر حقوق المستهلك المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون واجبات على المزود وعليه الوفاء الكامل بالتزامه الناشئ عن أي اتفاق يجريه مع المستهلك بشأن سلعة أو خدمة .

مادة ( 14 ) : على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ومراعاة ما تنص عليه المادة ( 4 ) من هذا القانون .

مادة ( 15 ) : على كل مزود عند اكتشافه عيبا في سلعة أو خدمة من شأنه الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات بالرغم من أن السلعة قد استعملت أو أن الخدمة قد تلقت بالطريقة الصحيحة أن يبلغ المستهلك والجهات المعنية بغاية السرعة عن الأضرار المحتملة وكيفية توقى حدوثها .

مادة ( 16 ) : على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسائرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة .

مادة ( 17 ) : على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزام به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب .

مادة ( 18 ) : تعتبر باطلة كل الشروط المجحفة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو التي من شأنها إعفاء المزود من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك سواء وردت هذه الشروط في نموذج عقود أو وثائق أو ملاحظات أو إعلانات أو مذكرات تتعلق بالعمل التجاري .

مادة ( 19 ) : لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه .

مادة ( 20 ) : على كل وكيل توفير جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو المورد الأصلي للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها في السلطنة ، وبصفة خاصة قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة .
ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة شهر ، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات .


الباب الرابع

العقوبات والأحكام الختامية


مادة ( 21 ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قـــــــانون آخــــر يعاقب بغرامة لا تزيد علــى ( 5000 ) ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
ويجوز الحكم بغلق المحل التجاري ومصادرة السلع محل المخالفة ، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء .

مادة ( 22 ) : يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ويصدر بهؤلاء الموظفين قرار من وزير العدل .

مادة ( 23 ) : يجوز إنشاء جمعيات خاصة لحماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000​

 

[ساقي الغرام]

شي جميل
يستاهلون مخالفات
خاصه البنقالية والهنود

 

[sweet180]

مشكور على الموضوع المهم والشيق

 

[صقر قريش]

موضوع هادف ومهم بصراحه ابدعتوو فيه
ونتمني هيك مواضيع تفيدنا وتفيد دارنا
اشكرك ع هالمجهود الراقي