في الصميم
¬°•| خارج الخط |•°¬
للتأكد من نتيجة تحليل المادة العشبية التي تناولها القتيل
إرجاء قضية الأحبابي إلى 21 يناير لمناقشة تقرير المختبر الجنائي
محسن البوشي :
أرجات محكمة جنايات البريمي في جلستها صباح أمس برئاسة القاضي سلطان الزعابي، النظر في قضية مقتل الشاب المواطن هادي ظافر الأحبابي إلى جلسة يوم 21 يناير المقبل، لسماع إفادة خبراء المختبر الجنائي بشأن ما ورد في تقريرهم حول نتائج تحليل المادة العشبية التي سقاها المتهمان للمجني عليه، وفقد على أثرها الوعي قبل الإجهاز عليه بخنقه.
واستمعت الهيئة خلال الجلسة، التي حضرها فيصل سالم الفارسي ممثلا عن سفارة الدولة في مسقط، وجمع من أقرباء الشاب المجني عليه، إلى أقوال عدد من شهود النفي في القضية، وناقشت هيئة الدفاع عن المتهمين بعض المذكرات التي قدمتها في الجلسة السابقة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 19 أغسطس من العام قبل الماضي، حيث خرج الشاب المجني عليه من منزله الكائن بمنطقة الشعبية في العين، متوجهاً إلى منطقة البريمي لزيارة شخص عماني يدعي القدرة على العلاج ترك اسمه لدى أحد أشقائه الذين انتابهم القلق بعد تأخره في العوده وفقدانهم الاتصال معه.
وتقدم ذوو الشاب القتيل ببلاغ إلى شرطة البريمي، التي تمكنت من خلال البحث والتحري من الوصول إلى المتهمين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشاب، بعد أن أعطياه مادة مخدرة فقد على أثرها الوعي، فاصطحباه إلى منطقة جبلية نائية وخنقاه بحبل ما أدى إلى وفاته، وفق نتائج تقارير الطب الشرعي بأبوظبي، ودفناه في الرمال واستوليا على سيارته.
وكانت محكمة جنايات عبري في سلطنة عمان، فصلت في القضية وقضت بالسجن المؤبد على قاتلي الشاب المواطن، إلا أن هيئة المحكمة العليا في مسقط قضت في وقت لاحق بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وأعادت أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية مجدداً بهيئة قضائية مغايرة.
وطالب الادعاء العام في القضية بإدانة ومعاقبة المتهمين عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم لارتكاب جنحة السرقة، في حين لفت الجانيان في طعنهما إلى أن الحكم شابه البطلان في الإجراءات والقصور في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
ونوه الادعاء العام في طعنه بحكم محكمة الجنايات، إلى أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث أدان الحكم الجانيين بجريمة القتل طبقاً لنص المادة 236 /2 من قانون الجزاء العماني، واستبعد سبق الإصرار والتصميم في حقهما.
وكانت محكمة جنايات عبري بسلطنة عمان قضت في جلستها يوم 19 ديسمبر الماضي بالسجن المؤبد على قاتلي الشاب المواطن هادي ظافر الأحبابي 20 سنة، وهما عمانيان يبلغان من العمر 58 سنة، و35 سنة، بعد أن استمعت إلى المرافعة النهائية للدفاع عن المتهمين.
وكان المتهمان في القضية اعترفا أمام هيئة المحكمة باشتراكهما في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه.
الإتحاد!!
إرجاء قضية الأحبابي إلى 21 يناير لمناقشة تقرير المختبر الجنائي
محسن البوشي :
أرجات محكمة جنايات البريمي في جلستها صباح أمس برئاسة القاضي سلطان الزعابي، النظر في قضية مقتل الشاب المواطن هادي ظافر الأحبابي إلى جلسة يوم 21 يناير المقبل، لسماع إفادة خبراء المختبر الجنائي بشأن ما ورد في تقريرهم حول نتائج تحليل المادة العشبية التي سقاها المتهمان للمجني عليه، وفقد على أثرها الوعي قبل الإجهاز عليه بخنقه.
واستمعت الهيئة خلال الجلسة، التي حضرها فيصل سالم الفارسي ممثلا عن سفارة الدولة في مسقط، وجمع من أقرباء الشاب المجني عليه، إلى أقوال عدد من شهود النفي في القضية، وناقشت هيئة الدفاع عن المتهمين بعض المذكرات التي قدمتها في الجلسة السابقة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 19 أغسطس من العام قبل الماضي، حيث خرج الشاب المجني عليه من منزله الكائن بمنطقة الشعبية في العين، متوجهاً إلى منطقة البريمي لزيارة شخص عماني يدعي القدرة على العلاج ترك اسمه لدى أحد أشقائه الذين انتابهم القلق بعد تأخره في العوده وفقدانهم الاتصال معه.
وتقدم ذوو الشاب القتيل ببلاغ إلى شرطة البريمي، التي تمكنت من خلال البحث والتحري من الوصول إلى المتهمين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشاب، بعد أن أعطياه مادة مخدرة فقد على أثرها الوعي، فاصطحباه إلى منطقة جبلية نائية وخنقاه بحبل ما أدى إلى وفاته، وفق نتائج تقارير الطب الشرعي بأبوظبي، ودفناه في الرمال واستوليا على سيارته.
وكانت محكمة جنايات عبري في سلطنة عمان، فصلت في القضية وقضت بالسجن المؤبد على قاتلي الشاب المواطن، إلا أن هيئة المحكمة العليا في مسقط قضت في وقت لاحق بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وأعادت أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية مجدداً بهيئة قضائية مغايرة.
وطالب الادعاء العام في القضية بإدانة ومعاقبة المتهمين عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم لارتكاب جنحة السرقة، في حين لفت الجانيان في طعنهما إلى أن الحكم شابه البطلان في الإجراءات والقصور في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
ونوه الادعاء العام في طعنه بحكم محكمة الجنايات، إلى أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث أدان الحكم الجانيين بجريمة القتل طبقاً لنص المادة 236 /2 من قانون الجزاء العماني، واستبعد سبق الإصرار والتصميم في حقهما.
وكانت محكمة جنايات عبري بسلطنة عمان قضت في جلستها يوم 19 ديسمبر الماضي بالسجن المؤبد على قاتلي الشاب المواطن هادي ظافر الأحبابي 20 سنة، وهما عمانيان يبلغان من العمر 58 سنة، و35 سنة، بعد أن استمعت إلى المرافعة النهائية للدفاع عن المتهمين.
وكان المتهمان في القضية اعترفا أمام هيئة المحكمة باشتراكهما في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه.
الإتحاد!!