دعو لتخفيض هامش تجاوز السرعة إلى 10 كيلومترات
محمود خليل (دبي) - كشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنها تقدمت بمشروع قانون يلزم ركاب المقاعد الخلفية باستخدام حزام الأمان ومخالفة السائق الذي لا يطبق ذلك على الركاب الذين بمعيته.
وقال اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة، إن مشروع القانون يتضمن اقتراحاً بخفض هامش السرعة المسموح به فوق السرعة المقررة إلى 10 كيلومترات عوضا عن المطبق حاليا، والمحدد بـ 20 كيلومترا في الساعة.
وعزا اللواء الزفين تقديم الإدارة لمشروع القانون، إلى القلق الذي يثيره مؤشر وفيات وإصابات الركاب في الحوادث المرورية، وعلى وخاصة الجالسين في المقاعد الخلفية، لا سيما أنهم لا يربطون حزام الأمان بما يجعلهم عرضة للإصابة والوفاة.
وأوضح أن الدراسة التي أجرتها إدارته في هذا المجال، أظهرت أن الخطورة تتضاعف بالنسبة للأطفال الجالسين في المقاعد الخلفية، بسبب عدم ربط حزام الأمان حول أجسادهم، مضيفا أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية دون ربط حزام الأمان، يجنبهم الإصابة في حالة وقوع حادث مروري.وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على تحرير مخالفة بحق السائق الذي لا يلزم الجالسين في المقاعد الخلفية من مركبته بربط حزام الأمان.
وقال إن «مرور دبي» ستتشدد خلال الفترة المقبلة، حيال أي سائق لا يلزم الراكب الذي يجلس في المقعد المجاور له بربط حزام الأمان، وذلك إلى حين إقرار مشروع القانون ليطال هذا التشدد ركاب المقاعد الخلفية.
ولفت إلى أن مشكلة عدم ربط حزام الأمان تتجلى بوضوح عند بعض الأمهات اللواتي يحملن أطفالهن أثناء جلوسهن في المقعد الأمامي، ما يشكل خطراً كبيراً على الأطفال، لأن من السهل إفلات الطفل من يد الأم في حالة استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، مؤكدا أن وضع الطفل في الكرسي المخصص له في المقعد الخلفي يوفر له الحماية.
وحذر الزفين من مغبة تهاون بعض أولياء الأمور في تطبيق الضوابط الخاصة بأمن وسلامة أطفالهم، وخصوصاً ما يتعلق بالسماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة.
وأوضح أن إدارته حررت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري نحو 120 مخالفة لأولياء أمور تركوا أطفالهم يجلسون إلى جانبهم في المقاعد الأمامية للمركبات، وآخرين كانوا يقودون مركباتهم وهم ممسكون بأبنائهم ومنشغلون بمداعبتهم، بصورة تعرضهم للخطر هم وأبناؤهم، مبيناً أن هذا الأمر يعد من الأخطاء الخطيرة الشائعة لدى بعض الأسر، لأنه يتسبب في ارتكاب حوادث مرورية مأساوية تؤدي إلى إصابتهم إصابات بليغة وفي كثير من الأحيان إلى وفاتهم.
ولفت إلى أن انتهاج مثل هذه الممارسات الخاطئة يقع تحت طائلة القانون، مبيناً أن القانون الإماراتي يعاقب مرتكبي مثل هذه المخالفات بغرامة مالية قيمتها 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية. وحث اللواء الزفين أولياء الأمور على ضرورة تعويد الأبناء على أسلوب الركوب والنزول من المركبة، وطريقة الجلوس على المقاعد وأسلوب استخدام حزام الأمان ووسائل تثبيت الكراسي أثناء الجلوس في المقاعد الخلفية، حيث لا يسمح بجلوس الأطفال الصغار دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية لعدم جدوى حزام الأمان الذي لا يمكن الاستفادة منه بسبب ضآلة أجسامهم. وقال الزفين إن من بين الاقتراحات التي تضمنها مشروع القانون، تقليل هامش السرعة من 20 إلى 10 كيلومترات في الساعة فقط فوق السرعة المقررة، وذلك لتقليل احتمالات الخطورة التي تزيد بسبب السرعة الزائدة.
وأوضح أن تقليل السرعة بمقدار كيلومتر واحد يقلل طاقة اندفاع المركبة بمقدار 4 كيلومترات ما يخفض احتمالات الخطورة بنسبة تزيد على 50%، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في سرعات بعض الشوارع، حتى تستطيع الإدارة العامة للمرور وضع تصور مناسب لهامش السرعة الذي يجب تطبيقه في شوارع محددة بعينها.
المصدر / جريدة الإتحاد
مشروع قانون يلزم ركاب المقاعد الخلفية بربط حزام الأمان
محمود خليل (دبي) - كشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنها تقدمت بمشروع قانون يلزم ركاب المقاعد الخلفية باستخدام حزام الأمان ومخالفة السائق الذي لا يطبق ذلك على الركاب الذين بمعيته.
وقال اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة، إن مشروع القانون يتضمن اقتراحاً بخفض هامش السرعة المسموح به فوق السرعة المقررة إلى 10 كيلومترات عوضا عن المطبق حاليا، والمحدد بـ 20 كيلومترا في الساعة.
وعزا اللواء الزفين تقديم الإدارة لمشروع القانون، إلى القلق الذي يثيره مؤشر وفيات وإصابات الركاب في الحوادث المرورية، وعلى وخاصة الجالسين في المقاعد الخلفية، لا سيما أنهم لا يربطون حزام الأمان بما يجعلهم عرضة للإصابة والوفاة.
وأوضح أن الدراسة التي أجرتها إدارته في هذا المجال، أظهرت أن الخطورة تتضاعف بالنسبة للأطفال الجالسين في المقاعد الخلفية، بسبب عدم ربط حزام الأمان حول أجسادهم، مضيفا أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية دون ربط حزام الأمان، يجنبهم الإصابة في حالة وقوع حادث مروري.وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على تحرير مخالفة بحق السائق الذي لا يلزم الجالسين في المقاعد الخلفية من مركبته بربط حزام الأمان.
وقال إن «مرور دبي» ستتشدد خلال الفترة المقبلة، حيال أي سائق لا يلزم الراكب الذي يجلس في المقعد المجاور له بربط حزام الأمان، وذلك إلى حين إقرار مشروع القانون ليطال هذا التشدد ركاب المقاعد الخلفية.
ولفت إلى أن مشكلة عدم ربط حزام الأمان تتجلى بوضوح عند بعض الأمهات اللواتي يحملن أطفالهن أثناء جلوسهن في المقعد الأمامي، ما يشكل خطراً كبيراً على الأطفال، لأن من السهل إفلات الطفل من يد الأم في حالة استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، مؤكدا أن وضع الطفل في الكرسي المخصص له في المقعد الخلفي يوفر له الحماية.
وحذر الزفين من مغبة تهاون بعض أولياء الأمور في تطبيق الضوابط الخاصة بأمن وسلامة أطفالهم، وخصوصاً ما يتعلق بالسماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة.
وأوضح أن إدارته حررت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري نحو 120 مخالفة لأولياء أمور تركوا أطفالهم يجلسون إلى جانبهم في المقاعد الأمامية للمركبات، وآخرين كانوا يقودون مركباتهم وهم ممسكون بأبنائهم ومنشغلون بمداعبتهم، بصورة تعرضهم للخطر هم وأبناؤهم، مبيناً أن هذا الأمر يعد من الأخطاء الخطيرة الشائعة لدى بعض الأسر، لأنه يتسبب في ارتكاب حوادث مرورية مأساوية تؤدي إلى إصابتهم إصابات بليغة وفي كثير من الأحيان إلى وفاتهم.
ولفت إلى أن انتهاج مثل هذه الممارسات الخاطئة يقع تحت طائلة القانون، مبيناً أن القانون الإماراتي يعاقب مرتكبي مثل هذه المخالفات بغرامة مالية قيمتها 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية. وحث اللواء الزفين أولياء الأمور على ضرورة تعويد الأبناء على أسلوب الركوب والنزول من المركبة، وطريقة الجلوس على المقاعد وأسلوب استخدام حزام الأمان ووسائل تثبيت الكراسي أثناء الجلوس في المقاعد الخلفية، حيث لا يسمح بجلوس الأطفال الصغار دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية لعدم جدوى حزام الأمان الذي لا يمكن الاستفادة منه بسبب ضآلة أجسامهم. وقال الزفين إن من بين الاقتراحات التي تضمنها مشروع القانون، تقليل هامش السرعة من 20 إلى 10 كيلومترات في الساعة فقط فوق السرعة المقررة، وذلك لتقليل احتمالات الخطورة التي تزيد بسبب السرعة الزائدة.
وأوضح أن تقليل السرعة بمقدار كيلومتر واحد يقلل طاقة اندفاع المركبة بمقدار 4 كيلومترات ما يخفض احتمالات الخطورة بنسبة تزيد على 50%، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في سرعات بعض الشوارع، حتى تستطيع الإدارة العامة للمرور وضع تصور مناسب لهامش السرعة الذي يجب تطبيقه في شوارع محددة بعينها.
المصدر / جريدة الإتحاد
![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}