جريدة عمان
20/12/2011
بمشاركة 40 إعلاميا من مختلف الجهات
الجابري: تسليط مزيد من الاهتمام بقضايا الأطفال والممارسات الخاطئة التي تنتهك بحق هذه الفئة
الهنائي: التوعية المجتمعية تسهم في تأصيل القيم والأخلاق التي تتفق مع الهوية العربية والوطنية
إيمان بهي الدين: دور الإعلام يتخطى التسلية والترفيه إلى مستوى ترسيخ ثقافة حقوق الطفل
تغطية-زينب الناصرية
افتتحت أمس أعمال حلقة عمل للإعلاميين حول نشر ثقافة حقوق الطفل، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) وتستمر 3 أيام وذلك تحت رعاية سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام بفندق سيتي سيزن بالخوير، بمشاركة 40 إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام والجهات الحكومية الأخرى.
تهدف الحلقة إلى دعم قدرات الإعلاميين في مجال تنمية ونشر ثقافة حقوق الطفل في التنمية والحماية والمشاركة والدمج، واستثمار التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام في نشر هذه الثقافة ومناهضة العنف الموجة ضد الأطفال، والتشبيك بين الإعلاميين العرب في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال، إلى جانب تمكين الإعلاميين من تنمية معرفية ومهارية كلية في مجال حقوق الطفل.
مزيد من الاهتمام
وحول أهمية انعقاد هذه الحلقة أشاد الجابري راعي الحفل بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس العربي للطفولة والتنمية في مجال حماية حقوق الطفل مؤكدًا على أن نشر اتفاقية حقوق الطفل تعد غاية في الأهمية في ظل تنامي الاهتمام المحلي والعربي والعالمي بأبعاد هذه الاتفاقية لتوفير المزيد من الحماية للطفل، فهناك العديد من القضايا والممارسات الخاطئة التي تنتهك بحق هذه الفئة في كثير من البلدان على المستوى الأسري أو الدولي دون إعارتها ذلك الاهتمام كالتمييز والعنف وتشغيلهم في مهن لا تتناسب وأعمارهم، وإن كانت هذه الظواهر غير واضحة في السلطنة والدول الخليجية، ولكن من باب تعريف الإعلاميين بها وتسليط المزيد من الاهتمام نحوها.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الاعلام أن الأمر منوط بالصحافة والاعلام المحليين من أجل تعزيز وحماية ونشر حقوق الطفل، وعلى كل الجهات الحكومية والخاصة القيام بدورها التكميلي مع بعضها بما يصب في مصلحة الطفل.
وأشار سعادته إلى أن مثل هذه الحلقات لا تعني وجود تقصير اعلامي في جانب نشر قضايا الطفل كون السلطنة في الأساس لا يوجد بها مشاكل حقيقية في هذا الجانب، إنما تكمن أهمية الحلقات هذه لتنشيط الذاكرة والتذكير بحقوق الطفل، ونحن لا نستقصد الاعلام بعينه أو المؤسسة الاعلامية الرسمية بعينها ولكن المقصود أن نرتفع بالوعي في هذه القضايا عبر وسائل الاعلام لان هناك أطرافا أخرى هي التي ستصلها الرسالة وتقوم بالمطلوب.
اهتمام عربي ودولي
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها عبدالله بن خلفان المسروري، ثم قدم الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة قال فيها: لقد تطور الاهتمام بحقوق الطفل خلال العقود الثلاثة الماضية، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنهوض بأوضاع الطفل وتمكين المرأة والأسرة ذات أولوية ضمن مكونات الاستراتيجيات والخطط العربية والوطنية، مما يعكس ذلك تقدير القيادات وصناع القرار للجهود التي تبذل في هذا المجال، ونأمل أن يشكل ذلك دافعا لمواصلة الجهود بعزيمة واثقة للارتقاء بشأن الطفل في السلطنة.
وذكر الهنائي أن انعقاد الحلقة جاء تأكيدا على الدور المهم الذي يمكن أن تساهم به وسائل الأعلام المختلفة من أجل تعزيز الفعاليات والبرامج التي تنفذ لصالح الطفولة، وللدور المتعاظم لوسائل الإعلام والاتصال في التنمية، وتأثيرها على اتجاهات وسلوك الأفراد.
وأشار الهنائي في كلمته لعدد من الجامعات العمانية التي بدأت في تخصيص مساقات تعنى بقضايا الطفولة، بالإضافة إلى تضمين مناهج الكليات العربية بالأساليب الحديثة للتواصل مع الطفل، وكليات الحقوق بمضامين اتفاقيات حقوق الطفل، وكليات الإعلام بمواد خاصة بالإعلام التنموي، وذلك مواكبة لمستجدات العصر واحتياجاته في تنشئة الأطفال.
وأوضح مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية ان العالم يشهد طفرة إعلامية غير مسبوقة بفضل ثورة المعلومات، وهو أمر يفرض مسؤولية كبيرة على أعلامنا العربي والمحلي بوسائله المختلفة المتنوعة، والتي مما لا شك فيها تلعب دورًا مهما في التوعية المجتمعية وتعد دعائم أساسية للبنية الفكرية للأسرة والمجتمع فالإعلام المسؤول يسهم في تأصيل القيم والأخلاق التي تتفق مع الثقافة والهوية العربية والوطنية ويتبنى بالتوجيه والتوعية قضايا الطفل والأسرة بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم، ويقوم الإعلام كذلك بإبراز جهود المجتمع للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي ينعكس مردودها حتما على الأطفال.
وختم الهنائي كلمته عن ثقته بما سيقدم من تدريب في هذه الحلقة وغيرها من البرامج القادمة، والتي ستساعد العاملين والمعنيين بإعلام الطفل وحقوقه على حشد جهود بقية الإعلاميين في إبراز حقوق الطفل، والدعوة إلى تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الطفل.
التواصل والتأثير
بعد ذلك ألقت إيمان بهى الدين منسقة وحدة إعلام الطفولة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية كلمة المجلس أوضحت فيها أن الحلقة تأتي كإضافة نوعية جديدة في مسيرة العطاء والتنمية لصالح الطفل العماني والتي تقوم بها السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، ولعل آخرها اقتراح تخصيص عام 2012 ليكون عامًا للطفل في السلطنة، ليشهد المزيد من الاستراتيجيات والتشريعات الداعمة والمناصرة لقضايا حقوق الطفل، وإدراكا لما للإعلام من دور مؤثر وفاعل بما يمتلكه من تقنيات حديثة وقدرة واسعة على الانتشار والتواصل والتأثير، حيث أصبح دوره يتخطى التسلية والترفيه، ليحمل أدوارًا أخرى أساسية في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل، وتنمية المعرفة والإدراك، ونمو روح التخيل والمساعدة في أطلاق الطاقات الإبداعية والخلاقة للطفل العربي، كما تأتي الحلقة توطيدًا لأواصر التعاون والعمل المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، من أجل العمل على تنمية وحماية حقوق الطفل العربي في جميع بلدان الوطن العربي بصفة عامة والطفل العماني بصفة خاصة.
وأضافت أن المجلس العربي للطفولة والتنمية يقوم في إطار مشروعاته بتنفيذ مشروع عربي وذلك بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) يستهدف فئة الإعلاميين عبر سلسلة من حلقات العمل، حيث عقدت عددا من حلقات العمل في بعض الأقطار العربية منها العراق واليمن والأردن وقطر ولبنان والسعودية، وتعد الحلقة التي تنفذ بالسلطنة هي المحطة السابعة التي نأمل أن تحقق أهدافها نحو إكساب الإعلاميين خلفية معرفية حول مناصرة حقوق الطفل وتمكينهم من تضمين تلك الحقوق في رسالتهم الإعلامية، وتبني ميثاق شرف الإعلاميين العرب لمناهضة العنف ضد الأطفال، ودعم شبكة الإعلاميين العرب لنشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال والتي أسسها المجلس العربي للطفولة والتنمية عام 2007م.
بعدها استعرضت منى الفطيسية أخصائية اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية برنامج الحلقة خلال فترة انعقادها على مدى ثلاثة أيام.
حقوق الطفل
اشتمل اليوم الاول للحلقة على طرح ورقتي عمل أولها استعراض عام لمواثيق واتفاقيات حقوق الطفل قدمتها عائدة غربال خبيرة في مجال حقوق الطفل بالجمهورية التونسية ذكرت بأن نظرة المجتمع للطفل اختلفت من مجتمع إلى آخر ومن حقبة زمنية إلى أخرى إلا أن القاسم المشترك بين أغلب المواقف والآراء هو أن الطفل لم يكن له وجود قانوني، مستعرضة التطور التاريخي لحقوق الطفل بدءًا من اعلان اغلانتين جيب لهذه الحقوق عام 1923م وانتهاء بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل عام 1989م. ثم تناولت أهمية ومميزات الاتفاقية حيث أنها أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان تصديقاً من الدول، كما لم تعتمد الاتفاقية تنظيم حقوق الطفل في شتى مجالات الحياة الخاصة والعامة بصفة محددة بل تركت المجال للدول المصادقة لاتخاذ التدابير التشريعية والسياسات والبرامج من أجل تفعيلها على أرض الواقع، ودعت الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير والوسائل الملائمة لأوضاعها، مع إمكانية اللجوء عند الاقتضاء إلى التعاون الدولي لإيجاد الدم الفني أو المالي.
وأيضا تناولت عائدة غربال الحديث عن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل كمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء، إلى جانب مبدأ احترام آراء الطفل والحق في المشاركة، وتطرقت للمضامين الاساسية للاتفاقية وتصنيف موادها لمقتضيات تطبيق الاتفاقية على مستوى التدابير التشريعية وآليات التنسيق والمتابعة ومستوى نشر الوعي بحقوق الطفل.
موضحة أن الاهتمام بالطفل لم يأت مع إنشاء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإنما ما أحدثته هو تحولا جوهريا في التعامل مع الأطفال على مستوى المركز القانوني للطفل حيث انه كان قبل الاتفاقية "موضوع حقوق "سواء في إعلان 1924 أو إعلان 1959 حول حقوق الطفل التي تنص على "يجب أن يتمتع الطفل بـ.."، ولكنه أصبح بعد الاتفاقية "صاحب حقوق "وهو قادر على ممارستها بنفسه فنجد الاتفاقية تنص على "حق الطفل في.." وهنا تكمن أهمية المادة 12 من الاتفاقية وحق الطفل في المشاركة.
جهود ملموسة
أما الورقة الثانية فقدمها محمد عبده الزغير خبير في مجال حقوق الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية حول واقع حقوق الطفل وسياسات الحماية في السلطنة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطنة والخاصة بحقوق الإنسان كاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأيضا البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2004، كما تحدث عن قانون الطفل العماني والخطوات التي مر بها، وأيضا جهود السلطنة المختلفة حول حقوق الطفل والتشريعات التي سنت واللجان التي شكلت من أجل متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، بعدها تطرق لذكر قانون مساءلة الأحداث والضمانات المقدمة للأحداث بالسلطنة، إلى جانب حديثه عن الأيتام وحقوقهم وعن مركز رعاية الطفولة ونظام العمل به.
برنامج اليوم
يحتوي برنامج اليوم على جلستين أيضا حيث تتحدث الدكتورة هاني جهشان خبيرة في مجال حماية الطفل بالمملكة الأردنية الهاشمية عن قضايا حماية الطفل والإساءة ضد الأطفال نموذجا، وفي الورقة الثانية تتحدث عائدة غربال عن الإعلام واتفاقية حقوق الطفل ويتحدث الدكتور جورج صدقة خبير في مجال الإعلام بالجمهورية عن دور الإعلام في دعم ومناصرة قضايا حقوق الطفل وأخلاقيات العمل الإعلامي من منظور حقوق. أما غدا فتشتمل الحلقة على ورقة لإيمان بهى الدين حول التعريف بكل من الميثاق الأخلاقي للإعلاميين، وبشبكة الإعلاميين العرب لحماية الأطفال من العنف، يتخلل ذلك تطبيقات عملية مصاحبة للمشاركين.
20/12/2011
بمشاركة 40 إعلاميا من مختلف الجهات
الجابري: تسليط مزيد من الاهتمام بقضايا الأطفال والممارسات الخاطئة التي تنتهك بحق هذه الفئة
الهنائي: التوعية المجتمعية تسهم في تأصيل القيم والأخلاق التي تتفق مع الهوية العربية والوطنية
إيمان بهي الدين: دور الإعلام يتخطى التسلية والترفيه إلى مستوى ترسيخ ثقافة حقوق الطفل
تغطية-زينب الناصرية
افتتحت أمس أعمال حلقة عمل للإعلاميين حول نشر ثقافة حقوق الطفل، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) وتستمر 3 أيام وذلك تحت رعاية سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام بفندق سيتي سيزن بالخوير، بمشاركة 40 إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام والجهات الحكومية الأخرى.
تهدف الحلقة إلى دعم قدرات الإعلاميين في مجال تنمية ونشر ثقافة حقوق الطفل في التنمية والحماية والمشاركة والدمج، واستثمار التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام في نشر هذه الثقافة ومناهضة العنف الموجة ضد الأطفال، والتشبيك بين الإعلاميين العرب في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال، إلى جانب تمكين الإعلاميين من تنمية معرفية ومهارية كلية في مجال حقوق الطفل.
مزيد من الاهتمام
وحول أهمية انعقاد هذه الحلقة أشاد الجابري راعي الحفل بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس العربي للطفولة والتنمية في مجال حماية حقوق الطفل مؤكدًا على أن نشر اتفاقية حقوق الطفل تعد غاية في الأهمية في ظل تنامي الاهتمام المحلي والعربي والعالمي بأبعاد هذه الاتفاقية لتوفير المزيد من الحماية للطفل، فهناك العديد من القضايا والممارسات الخاطئة التي تنتهك بحق هذه الفئة في كثير من البلدان على المستوى الأسري أو الدولي دون إعارتها ذلك الاهتمام كالتمييز والعنف وتشغيلهم في مهن لا تتناسب وأعمارهم، وإن كانت هذه الظواهر غير واضحة في السلطنة والدول الخليجية، ولكن من باب تعريف الإعلاميين بها وتسليط المزيد من الاهتمام نحوها.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الاعلام أن الأمر منوط بالصحافة والاعلام المحليين من أجل تعزيز وحماية ونشر حقوق الطفل، وعلى كل الجهات الحكومية والخاصة القيام بدورها التكميلي مع بعضها بما يصب في مصلحة الطفل.
وأشار سعادته إلى أن مثل هذه الحلقات لا تعني وجود تقصير اعلامي في جانب نشر قضايا الطفل كون السلطنة في الأساس لا يوجد بها مشاكل حقيقية في هذا الجانب، إنما تكمن أهمية الحلقات هذه لتنشيط الذاكرة والتذكير بحقوق الطفل، ونحن لا نستقصد الاعلام بعينه أو المؤسسة الاعلامية الرسمية بعينها ولكن المقصود أن نرتفع بالوعي في هذه القضايا عبر وسائل الاعلام لان هناك أطرافا أخرى هي التي ستصلها الرسالة وتقوم بالمطلوب.
اهتمام عربي ودولي
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها عبدالله بن خلفان المسروري، ثم قدم الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة قال فيها: لقد تطور الاهتمام بحقوق الطفل خلال العقود الثلاثة الماضية، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنهوض بأوضاع الطفل وتمكين المرأة والأسرة ذات أولوية ضمن مكونات الاستراتيجيات والخطط العربية والوطنية، مما يعكس ذلك تقدير القيادات وصناع القرار للجهود التي تبذل في هذا المجال، ونأمل أن يشكل ذلك دافعا لمواصلة الجهود بعزيمة واثقة للارتقاء بشأن الطفل في السلطنة.
وذكر الهنائي أن انعقاد الحلقة جاء تأكيدا على الدور المهم الذي يمكن أن تساهم به وسائل الأعلام المختلفة من أجل تعزيز الفعاليات والبرامج التي تنفذ لصالح الطفولة، وللدور المتعاظم لوسائل الإعلام والاتصال في التنمية، وتأثيرها على اتجاهات وسلوك الأفراد.
وأشار الهنائي في كلمته لعدد من الجامعات العمانية التي بدأت في تخصيص مساقات تعنى بقضايا الطفولة، بالإضافة إلى تضمين مناهج الكليات العربية بالأساليب الحديثة للتواصل مع الطفل، وكليات الحقوق بمضامين اتفاقيات حقوق الطفل، وكليات الإعلام بمواد خاصة بالإعلام التنموي، وذلك مواكبة لمستجدات العصر واحتياجاته في تنشئة الأطفال.
وأوضح مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية ان العالم يشهد طفرة إعلامية غير مسبوقة بفضل ثورة المعلومات، وهو أمر يفرض مسؤولية كبيرة على أعلامنا العربي والمحلي بوسائله المختلفة المتنوعة، والتي مما لا شك فيها تلعب دورًا مهما في التوعية المجتمعية وتعد دعائم أساسية للبنية الفكرية للأسرة والمجتمع فالإعلام المسؤول يسهم في تأصيل القيم والأخلاق التي تتفق مع الثقافة والهوية العربية والوطنية ويتبنى بالتوجيه والتوعية قضايا الطفل والأسرة بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم، ويقوم الإعلام كذلك بإبراز جهود المجتمع للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي ينعكس مردودها حتما على الأطفال.
وختم الهنائي كلمته عن ثقته بما سيقدم من تدريب في هذه الحلقة وغيرها من البرامج القادمة، والتي ستساعد العاملين والمعنيين بإعلام الطفل وحقوقه على حشد جهود بقية الإعلاميين في إبراز حقوق الطفل، والدعوة إلى تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الطفل.
التواصل والتأثير
بعد ذلك ألقت إيمان بهى الدين منسقة وحدة إعلام الطفولة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية كلمة المجلس أوضحت فيها أن الحلقة تأتي كإضافة نوعية جديدة في مسيرة العطاء والتنمية لصالح الطفل العماني والتي تقوم بها السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، ولعل آخرها اقتراح تخصيص عام 2012 ليكون عامًا للطفل في السلطنة، ليشهد المزيد من الاستراتيجيات والتشريعات الداعمة والمناصرة لقضايا حقوق الطفل، وإدراكا لما للإعلام من دور مؤثر وفاعل بما يمتلكه من تقنيات حديثة وقدرة واسعة على الانتشار والتواصل والتأثير، حيث أصبح دوره يتخطى التسلية والترفيه، ليحمل أدوارًا أخرى أساسية في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل، وتنمية المعرفة والإدراك، ونمو روح التخيل والمساعدة في أطلاق الطاقات الإبداعية والخلاقة للطفل العربي، كما تأتي الحلقة توطيدًا لأواصر التعاون والعمل المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، من أجل العمل على تنمية وحماية حقوق الطفل العربي في جميع بلدان الوطن العربي بصفة عامة والطفل العماني بصفة خاصة.
وأضافت أن المجلس العربي للطفولة والتنمية يقوم في إطار مشروعاته بتنفيذ مشروع عربي وذلك بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) يستهدف فئة الإعلاميين عبر سلسلة من حلقات العمل، حيث عقدت عددا من حلقات العمل في بعض الأقطار العربية منها العراق واليمن والأردن وقطر ولبنان والسعودية، وتعد الحلقة التي تنفذ بالسلطنة هي المحطة السابعة التي نأمل أن تحقق أهدافها نحو إكساب الإعلاميين خلفية معرفية حول مناصرة حقوق الطفل وتمكينهم من تضمين تلك الحقوق في رسالتهم الإعلامية، وتبني ميثاق شرف الإعلاميين العرب لمناهضة العنف ضد الأطفال، ودعم شبكة الإعلاميين العرب لنشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال والتي أسسها المجلس العربي للطفولة والتنمية عام 2007م.
بعدها استعرضت منى الفطيسية أخصائية اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية برنامج الحلقة خلال فترة انعقادها على مدى ثلاثة أيام.
حقوق الطفل
اشتمل اليوم الاول للحلقة على طرح ورقتي عمل أولها استعراض عام لمواثيق واتفاقيات حقوق الطفل قدمتها عائدة غربال خبيرة في مجال حقوق الطفل بالجمهورية التونسية ذكرت بأن نظرة المجتمع للطفل اختلفت من مجتمع إلى آخر ومن حقبة زمنية إلى أخرى إلا أن القاسم المشترك بين أغلب المواقف والآراء هو أن الطفل لم يكن له وجود قانوني، مستعرضة التطور التاريخي لحقوق الطفل بدءًا من اعلان اغلانتين جيب لهذه الحقوق عام 1923م وانتهاء بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل عام 1989م. ثم تناولت أهمية ومميزات الاتفاقية حيث أنها أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان تصديقاً من الدول، كما لم تعتمد الاتفاقية تنظيم حقوق الطفل في شتى مجالات الحياة الخاصة والعامة بصفة محددة بل تركت المجال للدول المصادقة لاتخاذ التدابير التشريعية والسياسات والبرامج من أجل تفعيلها على أرض الواقع، ودعت الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير والوسائل الملائمة لأوضاعها، مع إمكانية اللجوء عند الاقتضاء إلى التعاون الدولي لإيجاد الدم الفني أو المالي.
وأيضا تناولت عائدة غربال الحديث عن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل كمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء، إلى جانب مبدأ احترام آراء الطفل والحق في المشاركة، وتطرقت للمضامين الاساسية للاتفاقية وتصنيف موادها لمقتضيات تطبيق الاتفاقية على مستوى التدابير التشريعية وآليات التنسيق والمتابعة ومستوى نشر الوعي بحقوق الطفل.
موضحة أن الاهتمام بالطفل لم يأت مع إنشاء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإنما ما أحدثته هو تحولا جوهريا في التعامل مع الأطفال على مستوى المركز القانوني للطفل حيث انه كان قبل الاتفاقية "موضوع حقوق "سواء في إعلان 1924 أو إعلان 1959 حول حقوق الطفل التي تنص على "يجب أن يتمتع الطفل بـ.."، ولكنه أصبح بعد الاتفاقية "صاحب حقوق "وهو قادر على ممارستها بنفسه فنجد الاتفاقية تنص على "حق الطفل في.." وهنا تكمن أهمية المادة 12 من الاتفاقية وحق الطفل في المشاركة.
جهود ملموسة
أما الورقة الثانية فقدمها محمد عبده الزغير خبير في مجال حقوق الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية حول واقع حقوق الطفل وسياسات الحماية في السلطنة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطنة والخاصة بحقوق الإنسان كاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأيضا البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2004، كما تحدث عن قانون الطفل العماني والخطوات التي مر بها، وأيضا جهود السلطنة المختلفة حول حقوق الطفل والتشريعات التي سنت واللجان التي شكلت من أجل متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، بعدها تطرق لذكر قانون مساءلة الأحداث والضمانات المقدمة للأحداث بالسلطنة، إلى جانب حديثه عن الأيتام وحقوقهم وعن مركز رعاية الطفولة ونظام العمل به.
برنامج اليوم
يحتوي برنامج اليوم على جلستين أيضا حيث تتحدث الدكتورة هاني جهشان خبيرة في مجال حماية الطفل بالمملكة الأردنية الهاشمية عن قضايا حماية الطفل والإساءة ضد الأطفال نموذجا، وفي الورقة الثانية تتحدث عائدة غربال عن الإعلام واتفاقية حقوق الطفل ويتحدث الدكتور جورج صدقة خبير في مجال الإعلام بالجمهورية عن دور الإعلام في دعم ومناصرة قضايا حقوق الطفل وأخلاقيات العمل الإعلامي من منظور حقوق. أما غدا فتشتمل الحلقة على ورقة لإيمان بهى الدين حول التعريف بكل من الميثاق الأخلاقي للإعلاميين، وبشبكة الإعلاميين العرب لحماية الأطفال من العنف، يتخلل ذلك تطبيقات عملية مصاحبة للمشاركين.