جريدة عمان
19/12/2011
في اجتماع لجنة الباحثين عن عمل بالشورى
العمانية: عقدت اللجنة الخاصة بدراسة أحوال الباحثين عن عمل بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الأول من دور الانعقاد السنوي الأول (2011 - 2012م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
وأشار سعادة الشيخ رئيس المجلس رئيس اللجنة الى أهمية تشكيل هذه اللجنة الخاصة التي يسعى المجلس من خلالها إلى الوقوف على الواقع والوضع الحقيقي لموضوع الباحثين عن عمل في السلطنة ومعرفة الأسباب واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح سعادته أن مشكلة البحث عن عمل هي من أهم المشكلات التي تعانيها وتواجهها المجتمعات والدول بشكل عام، وهي مشكلة تتطلب المتابعة والبحث وإيجاد الحلول والأطر المناسبة للحد منها والتقليل من آثارها السلبية. وأشار سعادته إلى الأوامر السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتوظيف خمسين ألفا من المواطنين التي كان لها دور بالغ في التخفيف من حدة مشكلة الباحثين عن عمل، ولذلك ينبغي أن تتكاتف مختلف الجهود الوطنية في هذا الاتجاه منوهاً سعادته إلى الجهود التي بذلت من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوظيف الكوادر الوطنية. وأوضح سعادته أن مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2012م سيتضمن توظيف نحو 36 ألف وظيفة مخصصة للباحثين عن عمل من أبناء هذا الوطن. وقامت اللجنة باختيار سعادة أحمد بن محمد بن مسعود البوسعيدي ليكون نائباً لرئيس اللجنة.
كما استعرضت اللجنة اختصاصاتها ومهامها وفقاً لما جاء في قرار تشكيلها حيث أناط القرار باللجنة دراسة أحوال الباحثين عن عمل من حيث مؤهلاتهم وتأهيلهم والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص لاستيعابهم والتعرف على الأنظمة والضوابط والإجراءات المتخذة في سبيل ذلك من خلال اللقاء بالمسؤولين والمختصين في القطاعين ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من موظفي المجلس وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى المجلس فور الانتهاء منه.
وقد تطرق الأعضاء إلى تأكيد أهمية دراسة واقع القطاعات المعنية بموضوع الدراسة وهي الباحثون والقطاعان العام والخاص من مختلف الجوانب وتوفير الأرقام والإحصائيات الدقيقة لأعداد الباحثين عن عمل الحالية وتصنيف الباحثين عن عمل على مختلف المستويات والفئات ودراسة واقع التوظيف ومستقبله في القطاعين العام والخاص والأجور وسياسات التعمين والإحلال والتأهيل والتدريب وأهمية التنسيق مع الجهات الحكومية حول هذه السياسات وتشجيع المؤسسات الأهلية ودعمها وغيرها من الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة.
19/12/2011
في اجتماع لجنة الباحثين عن عمل بالشورى
العمانية: عقدت اللجنة الخاصة بدراسة أحوال الباحثين عن عمل بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الأول من دور الانعقاد السنوي الأول (2011 - 2012م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
وأشار سعادة الشيخ رئيس المجلس رئيس اللجنة الى أهمية تشكيل هذه اللجنة الخاصة التي يسعى المجلس من خلالها إلى الوقوف على الواقع والوضع الحقيقي لموضوع الباحثين عن عمل في السلطنة ومعرفة الأسباب واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح سعادته أن مشكلة البحث عن عمل هي من أهم المشكلات التي تعانيها وتواجهها المجتمعات والدول بشكل عام، وهي مشكلة تتطلب المتابعة والبحث وإيجاد الحلول والأطر المناسبة للحد منها والتقليل من آثارها السلبية. وأشار سعادته إلى الأوامر السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتوظيف خمسين ألفا من المواطنين التي كان لها دور بالغ في التخفيف من حدة مشكلة الباحثين عن عمل، ولذلك ينبغي أن تتكاتف مختلف الجهود الوطنية في هذا الاتجاه منوهاً سعادته إلى الجهود التي بذلت من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوظيف الكوادر الوطنية. وأوضح سعادته أن مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2012م سيتضمن توظيف نحو 36 ألف وظيفة مخصصة للباحثين عن عمل من أبناء هذا الوطن. وقامت اللجنة باختيار سعادة أحمد بن محمد بن مسعود البوسعيدي ليكون نائباً لرئيس اللجنة.
كما استعرضت اللجنة اختصاصاتها ومهامها وفقاً لما جاء في قرار تشكيلها حيث أناط القرار باللجنة دراسة أحوال الباحثين عن عمل من حيث مؤهلاتهم وتأهيلهم والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص لاستيعابهم والتعرف على الأنظمة والضوابط والإجراءات المتخذة في سبيل ذلك من خلال اللقاء بالمسؤولين والمختصين في القطاعين ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من موظفي المجلس وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى المجلس فور الانتهاء منه.
وقد تطرق الأعضاء إلى تأكيد أهمية دراسة واقع القطاعات المعنية بموضوع الدراسة وهي الباحثون والقطاعان العام والخاص من مختلف الجوانب وتوفير الأرقام والإحصائيات الدقيقة لأعداد الباحثين عن عمل الحالية وتصنيف الباحثين عن عمل على مختلف المستويات والفئات ودراسة واقع التوظيف ومستقبله في القطاعين العام والخاص والأجور وسياسات التعمين والإحلال والتأهيل والتدريب وأهمية التنسيق مع الجهات الحكومية حول هذه السياسات وتشجيع المؤسسات الأهلية ودعمها وغيرها من الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة.