![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
عُمان تحتل المرتبة الثانية من حيث تمليك العقار بدول الخليج
مسقط ــ الزمن
حلّت السلطنة في المرتبة الثانية في استقطاب مواطني دول المجلس لتملك العقار فيها في العام 2010 . وأشار تقرير صادر عن قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى تزايد حالات تملك العقار من قبل مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
ولقد مرّ السماح بتملك العقار بخطوات عديدة ، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار . إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً ، ولقد صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002 ) خلوا من معظم تلك القيود.
وتظهر البيانات الإحصائية أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010م ليبلغ 10657 حالة تملك ، وبنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بالعام 2009 ، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك . كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010 ، مقارنة بـ 67416 حالة تملك في نهاية عام 2009.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2010 ، وبعدد 4604 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 43% من إجمالي عدد المتملكين للعقار ، وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 4370 وبنسبة قدرها 41% وحلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ 819 حالة تملك ، وبنسبة قدرها 8% ، واحتلت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 4% و 3% و 1% ، على التوالي.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس ، حيث بلغ عددهم 4158 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، وتلا ذلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة بعدد 2474 مواطناً ، ثم مواطنو مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 1846 مواطنًا ، واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وعُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطن ، على التوالي.
مسقط ــ الزمن
حلّت السلطنة في المرتبة الثانية في استقطاب مواطني دول المجلس لتملك العقار فيها في العام 2010 . وأشار تقرير صادر عن قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى تزايد حالات تملك العقار من قبل مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
ولقد مرّ السماح بتملك العقار بخطوات عديدة ، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار . إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً ، ولقد صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002 ) خلوا من معظم تلك القيود.
وتظهر البيانات الإحصائية أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010م ليبلغ 10657 حالة تملك ، وبنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بالعام 2009 ، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك . كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010 ، مقارنة بـ 67416 حالة تملك في نهاية عام 2009.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2010 ، وبعدد 4604 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 43% من إجمالي عدد المتملكين للعقار ، وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 4370 وبنسبة قدرها 41% وحلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ 819 حالة تملك ، وبنسبة قدرها 8% ، واحتلت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 4% و 3% و 1% ، على التوالي.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس ، حيث بلغ عددهم 4158 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، وتلا ذلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة بعدد 2474 مواطناً ، ثم مواطنو مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 1846 مواطنًا ، واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وعُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطن ، على التوالي.