البيان
13/12/2011
لم يتمالك القاضي نفسه بعدما استمع إلى أقوال المتهم، إلا أن يتمتم بعبارة: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثلاثاً، ثم سحب نفساً عميقاً سرعان ما أخرجه بسرعة، كمن يريد التخلص من عبء ثقيل.
ومضى المتهم يدفع عن نفسه التهمة، في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات أبوظبي أمس، قائلاً: لست مدمناً ولا أتعاطى المخدرات، لكن طبيبي في وطني وصف لي حبوب الترامادول لعلاجي من آلام الظهر الحادة، خاصةً وأن عملي يتطلب الوقوف فترات طويلة، لخدمة زبائن المطعم الذي أعمل فيه نادلاً.
وواصل المتهم كلامه والدموع تملأ عينيه: لم أكن أعلم بأن هذه الحبوب محظورة، وقد تعاملت معها على أنها مسكن للآلام التي تنهش عمودي الفقري، ولا تسمح لي بتأدية عملي، الذي يعد المصدر الأول والأخير لقوت أسرتي، التي أعيلها في وطني الأصلي.
وبعدما انتهى المتهم من كلامه، التقط محاميه طرف الحديث، فبدأ مرافعته بالقول: إن المتهم يحوز وصفة طبية موثقة تبيح له استخدام العقار، مما ينفي عنه شبهة الجريمة، هذا بالإضافة إلى أن إجراءات الضبط تمت في المطار، وهذا معناه أن ضباط الجمارك ضبطوا المؤثر العقلي مع المتهم في نطاق خارج صلاحياتهم، بما يبطل إجراءات التفتيش والضبط.
وطالب المحامي بالبراءة لموكله، مستنداً إلى الطعن في إجراءات الضبط، ومؤكداً حسن نية المتهم، وعدم تعمده إدخال مواد محظورة إلى الدولة.
أطرق رئيس المحكمة سيد عبدالبصير بعض الوقت، ثم مضى يقول: من المخزي أن يكون هناك أطباء، يقترفون جرائم إيذاء الناس عن عمد وسوء نية، ومع سبق الإصرار، ثم حسبن مجدداً على هذا الطبيب.
وأضاف: هناك أطباء يحررون وصفات طبية لتبرير أعمال مجرمة قانوناً، ولو كان المتهم يعاني من الاصابات المذكورة في التقرير لما استطاع أن يمارس عمله في أحد المطاعم في وظيفة تتطلب الوقوف المستمر، بل لما استطاع الوقوف هذا الوقت في المحاكمة.
وأضاف: إن التقرير والوصفة ينصان على حاجة المتهم إلى علاج مكثف وحسب، من دون أن يذكرا عدد الجرعات اليومية من العقار ومدة العلاج لمعرفة مدى تناسب ذلك مع مدة الكمية المضبوطة مع المتهم.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 ديسمبر الحالي للنطق بالحكم.
13/12/2011
لم يتمالك القاضي نفسه بعدما استمع إلى أقوال المتهم، إلا أن يتمتم بعبارة: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثلاثاً، ثم سحب نفساً عميقاً سرعان ما أخرجه بسرعة، كمن يريد التخلص من عبء ثقيل.
ومضى المتهم يدفع عن نفسه التهمة، في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات أبوظبي أمس، قائلاً: لست مدمناً ولا أتعاطى المخدرات، لكن طبيبي في وطني وصف لي حبوب الترامادول لعلاجي من آلام الظهر الحادة، خاصةً وأن عملي يتطلب الوقوف فترات طويلة، لخدمة زبائن المطعم الذي أعمل فيه نادلاً.
وواصل المتهم كلامه والدموع تملأ عينيه: لم أكن أعلم بأن هذه الحبوب محظورة، وقد تعاملت معها على أنها مسكن للآلام التي تنهش عمودي الفقري، ولا تسمح لي بتأدية عملي، الذي يعد المصدر الأول والأخير لقوت أسرتي، التي أعيلها في وطني الأصلي.
وبعدما انتهى المتهم من كلامه، التقط محاميه طرف الحديث، فبدأ مرافعته بالقول: إن المتهم يحوز وصفة طبية موثقة تبيح له استخدام العقار، مما ينفي عنه شبهة الجريمة، هذا بالإضافة إلى أن إجراءات الضبط تمت في المطار، وهذا معناه أن ضباط الجمارك ضبطوا المؤثر العقلي مع المتهم في نطاق خارج صلاحياتهم، بما يبطل إجراءات التفتيش والضبط.
وطالب المحامي بالبراءة لموكله، مستنداً إلى الطعن في إجراءات الضبط، ومؤكداً حسن نية المتهم، وعدم تعمده إدخال مواد محظورة إلى الدولة.
أطرق رئيس المحكمة سيد عبدالبصير بعض الوقت، ثم مضى يقول: من المخزي أن يكون هناك أطباء، يقترفون جرائم إيذاء الناس عن عمد وسوء نية، ومع سبق الإصرار، ثم حسبن مجدداً على هذا الطبيب.
وأضاف: هناك أطباء يحررون وصفات طبية لتبرير أعمال مجرمة قانوناً، ولو كان المتهم يعاني من الاصابات المذكورة في التقرير لما استطاع أن يمارس عمله في أحد المطاعم في وظيفة تتطلب الوقوف المستمر، بل لما استطاع الوقوف هذا الوقت في المحاكمة.
وأضاف: إن التقرير والوصفة ينصان على حاجة المتهم إلى علاج مكثف وحسب، من دون أن يذكرا عدد الجرعات اليومية من العقار ومدة العلاج لمعرفة مدى تناسب ذلك مع مدة الكمية المضبوطة مع المتهم.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 ديسمبر الحالي للنطق بالحكم.
