فرص عمل كبيرة في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي
العربية.نت
يشهد سوق العمل السعودي حاليا عمليات هيكلة واسعة جراء تطبيق برنامج "نطاقات" الذي ساهم في ارتفاع نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، رغم تضرر العديد من المؤسسات الصغيرة التي من المتوقع خروج بعضها من السوق بسبب تطبيق برامج وزارة العمل الأخيرة الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية.
وتشهد الفترة الحالية إعلانات مباشرة واسعة من قبل القطاع الخاص أو عن طريق مكاتب التوظيف.
وأفاد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، أن سوق العمل السعودي سيشهد أكبر عمليات توظيف في الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية والقادمة.
وفي الوقت الذي تشتكي بعض القطاعات الخاصة مثل قطاعي المقاولات والصيانة والتشغيل من عدم عدالة برنامج "نطاقات"، تشدد وزارة العمل على استمرارها في تطبيق البرنامج وعدم إعطائها مهلة إضافية للشركات لتطبيقه، فيما أعلنت أن نسبة كبيرة من الشركات صححت أوضاعها من خلال توطين الوظائف للابتعاد عن النطاق الأحمر.
وسيشهد سوق العمل السعودي خلال عام 2012 استحداث أكبر عدد من الفرص الوظيفية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لشركة "ستانتون تشيز" للتوظيف.
وأوضحت الشركة أن السعودية والإمارات شهدتا أكبر معدل نمو سنوي في سوق التوظيف بحسب إحصاءات عام 2011، إذ شهدت طلبات التوظيف عبر شبكة الإنترنت زيادة في السعودية بنسبة 49% خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2010 إلى أكتوبر 2011.
وقالت إن السعودية ظلت توصف على الدوام بأنها بمثابة المحرك لمنطقة الشرق الأوسط، وإنها ستتقدم بلدان المنطقة في استحداث الوظائف العام المقبل، تتلوها قطر والإمارات.
وأكد مدير التسويق في شركة "ستانتون تشيز" قسطنطين ساكيلاريو أن القطاعين الحكومي وشبه الحكومي سيقودان الاتجاه الإيجابي في سوق التوظيف، مع التركيز المتزايد على برامج توطين الوظائف التي تتيح الأولوية في التوظيف للمواطنين.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم إنه من المهم أن نستفيد من تجارب الدول الناجحة في تغيير ثقافة العمل لدى شعوبها حيث أن تأهيل الموارد البشرية يعتبر أمرا مكلفا لكن عدم التأهيل أشد كلفة، مما يزيد المطالب بالتركيز على تغيير ثقافة العمل في السوق المحلي مع إدخال هذه الثقافة بالمناهج الدراسية والتي من شأنها ترسيخ مفهوم العمل الميداني لدى الفرد.
وأضاف أن برنامج "نطاقات" هو واحد من البرامج الداعمة لتنظيم سوق العمل المحلي الذي يسعى لتوظيف أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل، ومسؤولية هؤلاء العاطلين ليست مسؤولية وزارة العمل وحدها وإنما هي قضية مجتمع ومن الأهمية أن تتضافر الجهود لحل مشاكل البطالة في الوقت الذي يتواجد في السوق أكثر من 8 ملايين عامل وافد يقومون بتحويل المليارات سنويا إلى بلدانهم.
من جهته، رأى الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع أنه من المهم أن تقوم وزارة العمل بمتابعة شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتأكد من استمرارية عمل من تم توظيفهم وعدم الاكتفاء فقط بالمتابعة في بداية البرنامج.
وأشار إلى أن الملاحظ حاليا قيام بعض شركات القطاع الخاص بالتحايل بابتكار العديد من الحيل لتطفيش السعوديين بإعطاء الإدارات العليا التي يشغلها أجانب صلاحيات عدة أدت إلى وجود ممارسات ساهمت بإقصاء الموظفين السعوديين وإبداء ملاحظات تسعى إلى عرقلة توطين الوظائف في هذه القطاعات.
وطالب الصنيع وزارة العمل بإلزام القطاع الخاص بإعداد تقارير دورية توضح فيه نسب التوطين ونوعية الوظائف والأجور ومن ثم جمعها لدى الوزارة في قاعدة بيانات لمعرفة مدى تطبيق القطاع الخاص لبرامج السعودة التي أقرتها الدولة.