![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
نقل مسؤولية طريق الباطنة الساحلي للنقل والاتصالات والمساكن البديلة للاسكان
الاثنين, 05 ديسمبر 2011
اللجنة العليا لتخطيط المدن تبحث الرؤية المستقبلية لمصيرة - دراسة استراتيجية للتنمية العمرانية بمحافظتي الباطنة - كتب-خالد المعمري - علمت (عُمان ) انه تم نقل مسؤولية تنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي من اللجنة العليا لتخطيط المدن إلى وزارة النقل والاتصالات ونقل مسؤولية التنفيذ والاشراف على المساكن البديلة لمساكن المواطنين المتأثرة بمشروع هذا الطريق إلى وزارة الاسكان ، فيما بقي موضوع التعويضات في اللجنة العليا لتخطيط المدن .
وقد تم إنجاز اجزاء من المرحلتين الأولى والثانية للطريق اللتين يبلغ طولهما 126 كيلو مترا وبقيت أجزاء أخرى من المرحلتين أغلبها تنتظرالازالة التي تنتظرهي الأخرى جاهزية المنازل البديلة التي تشكل أحياء سكنية جديدة ومتكاملة بالخدمات الأساسية ، الاجزاء المنجزة من الطريق لم تفتتح أمام الحركة المرورية نظرا لانها أجزاء متقطعة في ولايتي بركاء والسويق بالنسبة للمرحلة الأولى وفي بعض ولايات شمال الباطنة بالنسبة للثانية وذلك لظروف تنفيذ المشروع .
إلى ذلك عقدت اللجنة العليا لتخطيط المدن أمس اجتماعها الأول لعام 2011 برئاسة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان نائب رئيس اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء.
وذلك بقاعة الاجتماعات بوزارة الإسكان. وقد تضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات قيد الدراسة حاليا من قبل الأمانة العامة للجنة.
تركزت المناقشات على الدراسة الخاصة باستراتيجية التنمية العمرانية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والدراسة الخاصة بإعداد المخطط الشامل لتطوير جزيرة مصيرة والدراسة الخاصة بإعداد تخطيط وتطوير البنية الأساسية لمنطقة غلا الصناعية بمحافظة مسقط واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها.
وفيما يتعلق بالدراسة الخاصة بتطوير جزيرة مصيرة قررت اللجنة إجراء مزيد من البحث حول الرؤية المستقبلية للجزيرة بحيث تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة الناجحة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمنطقة غلا الصناعية قررت اللجنة عقد حلقة عمل من قبل الجهات المختصة ممثلة في الأمانة العامة ووزارة الإسكان وبلدية مسقط والجهات المعنية بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي لغرض وضع الحلول العلمية لتحديد مسارات خطوط البنية الأساسية والخدمات بما يقلل من حجم التعويض. كما تم التأكيد على وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية ظفار باستكمال أعمال الدراسات وتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار في كافة محافظات السلطنة.
الاثنين, 05 ديسمبر 2011
اللجنة العليا لتخطيط المدن تبحث الرؤية المستقبلية لمصيرة - دراسة استراتيجية للتنمية العمرانية بمحافظتي الباطنة - كتب-خالد المعمري - علمت (عُمان ) انه تم نقل مسؤولية تنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي من اللجنة العليا لتخطيط المدن إلى وزارة النقل والاتصالات ونقل مسؤولية التنفيذ والاشراف على المساكن البديلة لمساكن المواطنين المتأثرة بمشروع هذا الطريق إلى وزارة الاسكان ، فيما بقي موضوع التعويضات في اللجنة العليا لتخطيط المدن .
وقد تم إنجاز اجزاء من المرحلتين الأولى والثانية للطريق اللتين يبلغ طولهما 126 كيلو مترا وبقيت أجزاء أخرى من المرحلتين أغلبها تنتظرالازالة التي تنتظرهي الأخرى جاهزية المنازل البديلة التي تشكل أحياء سكنية جديدة ومتكاملة بالخدمات الأساسية ، الاجزاء المنجزة من الطريق لم تفتتح أمام الحركة المرورية نظرا لانها أجزاء متقطعة في ولايتي بركاء والسويق بالنسبة للمرحلة الأولى وفي بعض ولايات شمال الباطنة بالنسبة للثانية وذلك لظروف تنفيذ المشروع .
إلى ذلك عقدت اللجنة العليا لتخطيط المدن أمس اجتماعها الأول لعام 2011 برئاسة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان نائب رئيس اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء.
وذلك بقاعة الاجتماعات بوزارة الإسكان. وقد تضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات قيد الدراسة حاليا من قبل الأمانة العامة للجنة.
تركزت المناقشات على الدراسة الخاصة باستراتيجية التنمية العمرانية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والدراسة الخاصة بإعداد المخطط الشامل لتطوير جزيرة مصيرة والدراسة الخاصة بإعداد تخطيط وتطوير البنية الأساسية لمنطقة غلا الصناعية بمحافظة مسقط واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها.
وفيما يتعلق بالدراسة الخاصة بتطوير جزيرة مصيرة قررت اللجنة إجراء مزيد من البحث حول الرؤية المستقبلية للجزيرة بحيث تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة الناجحة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمنطقة غلا الصناعية قررت اللجنة عقد حلقة عمل من قبل الجهات المختصة ممثلة في الأمانة العامة ووزارة الإسكان وبلدية مسقط والجهات المعنية بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي لغرض وضع الحلول العلمية لتحديد مسارات خطوط البنية الأساسية والخدمات بما يقلل من حجم التعويض. كما تم التأكيد على وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية ظفار باستكمال أعمال الدراسات وتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار في كافة محافظات السلطنة.