![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أعضاء مجلس الشورى يتعمقون في أهداف واختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
الاثنين, 05 ديسمبر 2011
مناقشات واستيضاحات حول القانون
كتب-خالد بن حمد المعمري
اختتم مجلس الشورى أمس ندوته التعريفية التي استعرضت على مدى يومين صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية وهدفت إلى رفد معارف وإمكانات الاعضاء حول العمل البرلماني بصفة عامة وعلاقته بالمؤسسات المختلفة والأطر والآليات التي يستند إليها على ضوء النظام الأساسي للدولة الذي كفل للمجلس صلاحيات جديدة واسعة وقد دارت مناقشات مستفيضة خلال الندوة في المواضيع التي طرحها المحاضرون في أوراق العمل.
وقد قدم الخبير حمد بن عبدالله الراشدي المدير العام للرقابة على قطاع الوزارات والوحدات الخدمية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورقة عمل تعريفية حول مرئيات الرقابة الإدارية والمالية في السلطنة،واستعرض المرسوم السلطاني رقم 111/ 2011 الخاص بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة ومواد القانون بتفاصيلها مؤكدا ان الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويتبع جلالة السلطان مباشرة موضحا ان الجهاز يتولى مهمة الرقابة المالية والادارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقا للقواعد المبية في هذا القانون واللائحة.
مشيرا إلى أنه يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها هذه الجهات والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم لإبداء ملاحظات الجهاز بشأنها موضحا أن اعضاء الجهاز يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة.
وتناول المدير العام للرقابة على قطاع الوزارات والوحدات الخدمية اهداف الجهاز و التي يأتي في مقدمتها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز والتثبت من مدى ملاءمة انظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية.
وكذلك التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصات الجهاز، مع تجنب حدوث تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، ومن اختصاصات الجهاز بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والانظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها. والالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية. والرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل .وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام المواد بطرقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية. والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.
كما استعرض الخبير الراشدي اختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كما وردت في مواد القانون بهدف تعريف أعضاء المجلس وكشف أي غموض قد يتولد لديهم. وسلط الضوء على الواجبات والمحظورات وقد أشارت المادة (17) إلى أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز إلقاء القبض على العضو أو حبسه احتياطيا إلا بإذن من الرئيس، كما نصت المادة (18) على انه لايجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على العضو إلا بإذن من الرئيس بناء على طلب من المدعي العام. وفصلت الورقة التي قدمها وشرحها الراشدي كامل مواد القانون، ما يعني أن أعضاء مجلس الشورى أصبحوا على بينة كاملة بهذه المواد وهذا ما يفيدهم عند تعرضهم لاي موضوعات وقضايا لدى مؤسسات الدولة.
كما ألقى الدكتور علي الصاوي والدكتور خالد زكريا الخبيران في الدراسات البرلمانية الدولية أوراق عمل تعريفية حول مقومات البرلمان الجديد والحقوق والواجبات بين النص والعرف والمعايير الدولية، وأداء البرلمان والعضو البرلماني بين الانفصال والاتصال، والقدرات المؤسسية للمجلس والمهارات السياسية للأعضاء ونظام المجلسين (الغرفتين) في العمل البرلماني والرقابة البرلمانية والدعم الفني للعضو البرلماني والشفافية والتواصل مع الرأي العام ودور البرلماني في صياغة سياسات التنمية وإعداد الموازنات المالية.
واستعرض الدكتور خالد زكريا أمين المهارات المالية والاقتصادية الأساسية لأعضاء المجلس التشريعي عامة متناولا الفرق بين السياسة الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية وعرف بالعلاقات المتبادلة بين هذه السياسات. كما قدم أسس قراءة وتحليل الموازنات الحكومية الكلية والجزئية، وكذلك عرج إلى كيفية متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، كما قدم معايير قراءة الخطط التنموية والمشروعات المنبثقة منها.
وقد أبدى أعضاء المجلس ارتياحهم حول ما حملته أوراق العمل المقدمة من معلومات وبيانات وإفادة سوف تساهم في فهم صلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم على مختلف الصعد.
وفي نهاية الندوة قدم سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى دروع المجلس للمحاضرين تكريما لهم.
الاثنين, 05 ديسمبر 2011
مناقشات واستيضاحات حول القانون
كتب-خالد بن حمد المعمري
اختتم مجلس الشورى أمس ندوته التعريفية التي استعرضت على مدى يومين صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية وهدفت إلى رفد معارف وإمكانات الاعضاء حول العمل البرلماني بصفة عامة وعلاقته بالمؤسسات المختلفة والأطر والآليات التي يستند إليها على ضوء النظام الأساسي للدولة الذي كفل للمجلس صلاحيات جديدة واسعة وقد دارت مناقشات مستفيضة خلال الندوة في المواضيع التي طرحها المحاضرون في أوراق العمل.
وقد قدم الخبير حمد بن عبدالله الراشدي المدير العام للرقابة على قطاع الوزارات والوحدات الخدمية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورقة عمل تعريفية حول مرئيات الرقابة الإدارية والمالية في السلطنة،واستعرض المرسوم السلطاني رقم 111/ 2011 الخاص بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة ومواد القانون بتفاصيلها مؤكدا ان الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويتبع جلالة السلطان مباشرة موضحا ان الجهاز يتولى مهمة الرقابة المالية والادارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقا للقواعد المبية في هذا القانون واللائحة.
مشيرا إلى أنه يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها هذه الجهات والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم لإبداء ملاحظات الجهاز بشأنها موضحا أن اعضاء الجهاز يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة.
وتناول المدير العام للرقابة على قطاع الوزارات والوحدات الخدمية اهداف الجهاز و التي يأتي في مقدمتها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز والتثبت من مدى ملاءمة انظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية.
وكذلك التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصات الجهاز، مع تجنب حدوث تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، ومن اختصاصات الجهاز بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والانظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها. والالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية. والرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل .وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام المواد بطرقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية. والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.
كما استعرض الخبير الراشدي اختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كما وردت في مواد القانون بهدف تعريف أعضاء المجلس وكشف أي غموض قد يتولد لديهم. وسلط الضوء على الواجبات والمحظورات وقد أشارت المادة (17) إلى أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز إلقاء القبض على العضو أو حبسه احتياطيا إلا بإذن من الرئيس، كما نصت المادة (18) على انه لايجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على العضو إلا بإذن من الرئيس بناء على طلب من المدعي العام. وفصلت الورقة التي قدمها وشرحها الراشدي كامل مواد القانون، ما يعني أن أعضاء مجلس الشورى أصبحوا على بينة كاملة بهذه المواد وهذا ما يفيدهم عند تعرضهم لاي موضوعات وقضايا لدى مؤسسات الدولة.
كما ألقى الدكتور علي الصاوي والدكتور خالد زكريا الخبيران في الدراسات البرلمانية الدولية أوراق عمل تعريفية حول مقومات البرلمان الجديد والحقوق والواجبات بين النص والعرف والمعايير الدولية، وأداء البرلمان والعضو البرلماني بين الانفصال والاتصال، والقدرات المؤسسية للمجلس والمهارات السياسية للأعضاء ونظام المجلسين (الغرفتين) في العمل البرلماني والرقابة البرلمانية والدعم الفني للعضو البرلماني والشفافية والتواصل مع الرأي العام ودور البرلماني في صياغة سياسات التنمية وإعداد الموازنات المالية.
واستعرض الدكتور خالد زكريا أمين المهارات المالية والاقتصادية الأساسية لأعضاء المجلس التشريعي عامة متناولا الفرق بين السياسة الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية وعرف بالعلاقات المتبادلة بين هذه السياسات. كما قدم أسس قراءة وتحليل الموازنات الحكومية الكلية والجزئية، وكذلك عرج إلى كيفية متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، كما قدم معايير قراءة الخطط التنموية والمشروعات المنبثقة منها.
وقد أبدى أعضاء المجلس ارتياحهم حول ما حملته أوراق العمل المقدمة من معلومات وبيانات وإفادة سوف تساهم في فهم صلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم على مختلف الصعد.
وفي نهاية الندوة قدم سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى دروع المجلس للمحاضرين تكريما لهم.