![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السلطنة الـ 3 عربيا في تقرير منظمة الشفافية للعام الجاري
مسقط – الزمن :
تراجعت السلطنة إلى مركز جديد حسب التقرير الخاص بمنظمة الشفافية خلال عام 2011 عند 4.8 درجة على مؤشر الفساد بعد ان كانت عند 5.3 درجة خلال العام الماضي ، وبذلك تحتل السلطنة المرتبة الثالثة عربيا والمركز الخمسين دوليا .
وحسب المؤشر الذي صدر الخميس الماضي الذي يرصد الدرجات التي احرزتها 183 دولة ، بدءا من الدرجة صفر " فاسد للغاية " إلى الدرجة 10 " نظيف للغاية " بناء على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام ، ويتم استيفاء البيانات والحصول على المعلومات من خلال 17 مسحا ، وتكشف مدى تنفيذ قوانين مكافحة الفساء والوصول إلى المعومات وتضارب المصالح .
وكشف تقرير منظمة الشفافية ( المنظمة غير الحكومية )إلى ان ثلثي بلدان العالم سجلت اقل من " 5 " درجات على المؤشر .
وكانت السلطنة قد عمدت خلال الفترة الماضية إلى اجراءات عديدة لمكافحة حالات الفساد من بينها زيادة الصلاحيات لعدد من الجهات الحكومية من بينها جهاز الرقابة المالي والاداري والذي من ضمن صلاحياته الحالية اعطاء تقرير مفصل كل عام لكل من جهازي الدولة والشورى واللذان جرى منحهم صلاحيات واسعة من بينها امكانية الاستجواب للمسؤولين .
وكانت السلطنة قد حققت 41 دوليا بمعدل 5.3 درجة خلال العام الماضي ليتراجع 9 درجات هذا العام .
وجدير بالعلم أن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية يقيم ويرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين في الدولة، وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة ومستقلة وحسنة السمعة. إنه يعكس أراء أصحاب الأعمال والمحللين من جميع أنحاء العالم متضمنا المتخصصين والخبراء من نفس الدولة الجاري تقييمها.
هذا ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام ويعرفه بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة. تطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية. على سبيل المثال، قبول الموظفين الحكوميين الرشاوى أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاعة جهود مكافحة الفساد. لا تميز المصادر يبن الفساد الإداري والفساد السياسي.
وبحسب المنظمة أن الاعتماد على مؤشرات فقط على المدركات لانه من الصعب تقييم مستويات الفساد في مختلف الدول بناء على الخبرة العملية التجريبية، كالمقارنة مثلاً، بين عدد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم بين بلد وآخر. إن مثل هذه المعلومات لا تدل علي مستويات الفساد الحقيقية، بل على نوعية المدعين العامين وصفاتهم ونوعية المحاكم و/أو وسائل الإعلام وأساليبها في الكشف عن الفساد. إن الأسلوب الوحيد لجمع المعلومات بغرض المقارنة هو البناء على خبرة ورؤية أولئك الأكثر تصادما بشكل مباشر مع واقع الفساد في دولة ما.
مسقط – الزمن :
تراجعت السلطنة إلى مركز جديد حسب التقرير الخاص بمنظمة الشفافية خلال عام 2011 عند 4.8 درجة على مؤشر الفساد بعد ان كانت عند 5.3 درجة خلال العام الماضي ، وبذلك تحتل السلطنة المرتبة الثالثة عربيا والمركز الخمسين دوليا .
وحسب المؤشر الذي صدر الخميس الماضي الذي يرصد الدرجات التي احرزتها 183 دولة ، بدءا من الدرجة صفر " فاسد للغاية " إلى الدرجة 10 " نظيف للغاية " بناء على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام ، ويتم استيفاء البيانات والحصول على المعلومات من خلال 17 مسحا ، وتكشف مدى تنفيذ قوانين مكافحة الفساء والوصول إلى المعومات وتضارب المصالح .
وكشف تقرير منظمة الشفافية ( المنظمة غير الحكومية )إلى ان ثلثي بلدان العالم سجلت اقل من " 5 " درجات على المؤشر .
وكانت السلطنة قد عمدت خلال الفترة الماضية إلى اجراءات عديدة لمكافحة حالات الفساد من بينها زيادة الصلاحيات لعدد من الجهات الحكومية من بينها جهاز الرقابة المالي والاداري والذي من ضمن صلاحياته الحالية اعطاء تقرير مفصل كل عام لكل من جهازي الدولة والشورى واللذان جرى منحهم صلاحيات واسعة من بينها امكانية الاستجواب للمسؤولين .
وكانت السلطنة قد حققت 41 دوليا بمعدل 5.3 درجة خلال العام الماضي ليتراجع 9 درجات هذا العام .
وجدير بالعلم أن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية يقيم ويرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين في الدولة، وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة ومستقلة وحسنة السمعة. إنه يعكس أراء أصحاب الأعمال والمحللين من جميع أنحاء العالم متضمنا المتخصصين والخبراء من نفس الدولة الجاري تقييمها.
هذا ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام ويعرفه بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة. تطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية. على سبيل المثال، قبول الموظفين الحكوميين الرشاوى أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاعة جهود مكافحة الفساد. لا تميز المصادر يبن الفساد الإداري والفساد السياسي.
وبحسب المنظمة أن الاعتماد على مؤشرات فقط على المدركات لانه من الصعب تقييم مستويات الفساد في مختلف الدول بناء على الخبرة العملية التجريبية، كالمقارنة مثلاً، بين عدد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم بين بلد وآخر. إن مثل هذه المعلومات لا تدل علي مستويات الفساد الحقيقية، بل على نوعية المدعين العامين وصفاتهم ونوعية المحاكم و/أو وسائل الإعلام وأساليبها في الكشف عن الفساد. إن الأسلوب الوحيد لجمع المعلومات بغرض المقارنة هو البناء على خبرة ورؤية أولئك الأكثر تصادما بشكل مباشر مع واقع الفساد في دولة ما.