![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
المستهلك يلجأ إلى هذا النوع من السلع لانخفاض ثمنه بعيدا عن النظر إلى جوانبه السلبية أو أضراره المستقبلية
أسواقنا المحلية تعاني من تفشي ظاهرة بيع السلع المقلدة
أسواقنا المحلية تعاني من تفشي ظاهرة بيع السلع المقلدة
سعيد العبري
* عمر الجهضمي: ظاهرة انتشار السلع المقلدة أو المغشوشة في الأسواق سواءً المحلية أو العالمية تعد أمرا لابد منه في وقتنا الحالي، في ظل التغيرات والتطورات الحديثة والتي جعلت العالم كقرية صغيرة وانفتاح أسواقها.
* سعيد العبري : السلع المقلدة آفة كغيرها من الآفات التي تنتشر في أسواقنا المحلية لما لها من آثار سلبية تعود على المستهلك من حيث التهامها لجيوب المواطنين من غير دراية بأنها مقلدة خاصة فيما يخص السلع الاستهلاكية التي يواظب المواطن على اقتنائها بصفة دورية لرخص ثمنها ولغياب البديل من السلع الأصلية.
* عبدالرزاق الهوتي: السلع المقلدة تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول هو السلع المقلدة تمامًا دون أية تراخيص، وأما القسم الثاني فهو السلع التي تنتجها شركات تحمل توكيلا من الشركة الأصلية وهذا هو المنتشر الآن، حيث إن هذا النوع من السلع مرفوض تمامًا، لأن جوانبها السيئة تكون أكثر من جوانبها الإيجابية إن وجدت.
* داوود البلوشي: لقد باتت أسواقنا المحلية في الوقت الحالي شبيهة بأسواق بعض الدول الخليجية والعربية تغط بأنواع مختلفة من السلع المقلدة التي باتت تغزو أسواقنا بشكل كبير، مما جعل أغلبية المواطنين والمقيمين يتهافتون على اقتناء وشراء هذه السلع وذلك لرخص ثمنها مقارنه بنفس السلع الأصلية.
* سليمان الخليلي: هناك دور كبير منتظر من الهيئة العامة لحماية المستهلك في ضبط البضائع المقلدة والمزورة وكذلك تخليص السوق من البضائع التي أصبحت تتنشر في الأسواق بشكل كبير من خلال عرضها بأسعار رخيصة.
* أحمد البلوشي: السلع المقلدة يعاني منها الكثيرون خصوصا إنها تسبب آثار جسيمة ومادية على المستهلك حيث لابد من مراقبة دخول هذه السلع إلى البلد.
مسقط – محمد بن صالح البلوشي
أكد عدد من المواطنين والمراقبين للسوق تفشي ظاهرة السلع المقلدة في أسواقنا المحلية مؤكدين أن انتشارها يحمل الكثير من الاضرار على المستهلكين. مناشدين الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الاسواق وفرض العقوبات الرادعة على الموردين، موضحين خطورة انتشار هذه الظاهرة التي تستقطب اعدادا كبيرة من المستهلكين نظرا لأسعارها المعقولة.
وقد رصدت "الشبيبة" آراء المستهلكين في هذا الموضوع حيث قال عبدالرزاق بن خميس الهوتي: إن السلع المقلدة تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول هو السلع المقلدة تمامًا دون أية تراخيص، وأما القسم الثاني فهو السلع التي تنتجها شركات تحمل توكيلا من الشركة الأصلية وهذا هو المنتشر الآن، حيث إن هذا النوع من السلع مرفوض تمامًا، لأن جوانبها السيئة تكون أكثر من جوانبها الإيجابية إن وجدت، كما ستعرّض حياة الناس للخطر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأجهزة كهربائية كالغسالة أو التلفزيون وغيرها من هذه الأجهزة التي نتعامل معها بشكل يومي وتكون مخاطرها كثيرة إن لم تكن مستوفية لمقاييس الجودة ومعايير الأمن والسلامة. وبين إلى أن المستهلك يلجأ إلى هذا النوع من السلع لانخفاض ثمنه بعيدا تماما عن جوانبه السلبية أو أضراره المستقبلية، خاصة وأن هذه السلع المغشوشة أصبحت تصنع بحرفية عالية؛ ما ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي بصورة كبيرة، وعبَّر عبدالرزاق الهوتي في الوقت ذاته عن استغرابه من عدم منع دخول هذه السلع المقلدة إلى البلاد ومن عدم فرض ضوابط وقيود صارمة على تداولها، وحمل التجار المسؤولية الكاملة عن ذلك، اذ إنه يجب على التاجر إبلاغ المشتري عما إذا كانت السلعة أصلية أو غير أصلية كما علمنا ديننا عدم الغش في التعامل في البيع والشراء. وقال الهوتي إن على الهيئة العامة لحماية المستهلك أن تراقب السوق عن كثب وتراقب التجار الذين يعملون في بيع السلع المقلدة واصدار قرارات صارمة في هذا الشأن.
أما سعيد بن صالح العبري فقال إن السلع المقلدة آفة كغيرها من الآفات التي تنتشر في أسواقنا المحلية لما لها من آثار سلبية تعود على المستهلك من حيث التهامها لجيوب المواطنين من غير دراية بأنها مقلدة خاصة فيما يخص السلع الاستهلاكية التي يواظب المواطن على اقتنائها بصفة دورية لرخص ثمنها أولا ولغياب البديل من السلع الأصلية ثانيا، ولعدم التفريق بينها والاصلية ثالثا، ولغياب الرقيب ممن لهم علاقة في مراقبة دخولها للسلطنة رابعا، والتي لاتمضي فترة الا وتتلف فيعود المواطن للبحث عن غيرها.
دور الهيئة العامة لحماية المستلك
وأرى من الواجب على الهيئة العامة لحماية المستهلك أن تبين للمواطن دورها في مراقبة هذه السلع وفرض القيود الرادعة على الغش التجاري والتي تندرج تحتها هذه السلع ومراقبة الموردين الذين قد يمارسون بعض الحيل على المواطنين من حيث بيعهم لسلع يوهمون المشترين بأنها أصلية، والتفريق بينها وبين الأصلية لفتح المجال للمواطن للاختيار. واوضح سليمان بن خلف الخليلي بكل تأكيد أن هناك دورا كبيرا منتظرا من الهيئة العامة لحماية المستهلك في ضبط البضائع المقلدة والمزورة وكذلك تخليص السوق من البضائع التي اصبحت تتنشر في الأسواق بشكل كبير من خلال عرضها بأسعار رخيصة، رغم ذلك، نعرف ما تسببته هذه البضائع من مشاكل صحية واقتصادية، وبرأيي يجب أن تضع القوانين النافذة والقوية الكفيلة بردع المتاجرين بها، وكذلك في الجانب الآخر تفعيل التوجيه وتوعية الناس بخطورة هذه البضائع وما قد تسببه من أمراض ومشاكل صحية ناهيك عن ضياع الأموال وعدم الاستفادة من هذه البضائع.
ونحن كمواطنين لدينا أمل كبير بأن تقوم الهيئة العامة لحماية المستهلك بدور كبير في مراقبة وضبط الأسعار في الأسواق وتنظيم الأسعار به، وعدم ترك حابل الأمور على نابلها، والأسراع في تنفيذ التشريعات واللوائح التي تعمل على ضبط جماع ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، وتوعية وأعلام المستهلك بكل الأمور حتى يكون على يقين بأحوال السوق.
تكاتف الجهود
وأشار أحمد بن إسماعيل البلوشي: حقيقة إن موضوع السلع المقلدة يعاني منه الكثيرون خصوصا انها تسبب آثار جسيمة ومادية على المستهلك حيث لابد من مراقبة دخول هذه السلع إلى البلد واعتقد أن السلع المقلدة يجب مكافحتها من قبل الكثيرين بمعنى تكاتف المستهلك والمورد وجميع أفراد المجتمع حيث إنها تسبب ضررا على اقتصاد الدولة.
ويضيف أحمد البلوشي: إن هذه السلع قد تسبب أيضا خسارة للمحلات التي تتعامل معها خصوصا فقدان الثقة بين المستهلك والمحل التجاري وهنا لابد من كل محل تجاري عدم التعامل مع ذلك المورد لأنها يضر بسمعته.
ويضيف أيضا البلوشي: إن السلع المقلدة دائما وأبدا تجدها في ألعاب الأطفال وفي السلع الغذائية المعلبة على وجه الخصوص، فهنا على المستهلك أن يكون دائما يقظا على الاعتياد على معرفة هذه الصنعة وماركتها ولكن الكثيرين يفضلون النظر إلى ثمن السلعة أكثر من التفكير والتدقيق في الجودة وهذا أمر لابد من تغييره لأجل سلامته وصحته. وقال داوود بن سليمان البلوشي لقد باتت أسواقنا المحلية في الوقت الحالي شبيهة بأسواق بعض الدول الخليجية والعربية تغط بأنواع مختلفة من السلع المقلدة التي باتت تغزو أسواقنا بشكل كبير، مما جعل أغلبية المواطنين والمقيمين يتهافتون على اقتناء وشراء هذه السلع وذلك لرخص ثمنها مقارنة بنفس السلع الاصلية، مما يشكل هذا في حد ذاته تلاعبا في المستهلك وغشه في الأسعار وقيمتها من أجل الربح المادي الذي يسعى بعض التجار لتحقيقه من خلال ذلك.
تشريعات رقابية صارمة
واضاف داوود البلوشي قد انتشرت هذه الظاهرة بازدياد في أسواقنا المحلية مما يستدعينا أن نقف عند هذا الموضوع الحيوي والمهم والذي بات يشكل هاجسا للمستهلك في اختيار واقتناء منتجه الاستهلاكي وتخوف من أن تكون هذه السلع مغشوشة أو أصلية. وهنا لابد من تدخل الجهات الحكومية كالهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان، في وضع حدود وتشريعات رقابية صارمة على الشركات والأفراد والمحلات التي تتاجر بهذه السلع المقلدة، إلى جانب قيام هذه الجهات بحملات تفتيشية مفاجأة على هذه المحلات للتأكد من قيمة أسعار المنتجات ومدى جودتها من عدمه، وذلك لكي نتمكن من الحد ووقوف هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل كامل. كما يجب على التجار وضع الأولويات الوطنية في نصب أعينهم وأيضا وضع مصلحة المستهلك في المقام الأول بعيدا عن المصالح الذاتية من أجل مصلحة الوطن والمجتمع.
وناشد داوود البلوشي الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في التدخل السريع لحل هذه المشكلة من أسواقنا والتوصل الى حلول تحمي المستهلك وكذلك تحمي السلع الأصلية من الكساد، لأنه بإقبال الناس على السلع المقلدة سوق يقل الأقبال على نفس السعلة الأصلية وذلك بسبب الفروقات في الأسعار. كما أنه يجب على المواطن والمقيم التيقين من هذه السلع ومعرفة أسعارها الحقيقية لكي لا يذهب ضحية التقليد وبالتالي يخسر سلعته بسرعة في وقت قصير.
العالم قرية صغيرة
أما مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك عمر بن فيصل الجهضمي فأوضح لنا عن دور الهيئة في مراقبة السلع المقلدة في الأسواق و الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لضبط المخالفين قائلا إن ظاهرة انتشار السلع المقلدة أو المغشوشة في الأسواق سواء المحلية أو العالمية تعد أمرا لابد منه في وقتنا الحالي، في ظل التغيرات والتطورات الحديثة والتي جعلت العالم كقرية صغيرة وانفتاح أسواقها. وإن مكافحة الغش التجاري والتقليد في السلطنة هو من أهم الأهداف التي تسعى الهيئة في تحقيقه بموجب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم 53 / 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.
وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها الهيئة في حالة ضبط المنتجات المقلدة والمخالفين، فإنه بناءً على المعلومات التي تتلقاها من قبل كافة الجهات أو رصد لأية منتجات مقلدة أو مغشوشة من خلال مأموري الضبط القضائي، فإنه يتم مخالفة المحلات المخالفة والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين اتخاذ الأجراء المناسب حيالها وحيال القائمين على تسويقها. كما إن معظم الشكاوى التي تتلقاها الهيئة حول السلع المقلدة تكون بلاغات تتقدم بها شركات تملك العلامة التجارية للمنتجات أو وكلائهم المحليين حول وجود سلع مقلدة أو مغشوشة في السوق.
وأضاف الجهضمي بالنسبة للمنتجات التي يتم التبليغ عنها من المتضررين لمالكي العلامات التجارية فإن الهيئة تتولى ضبطها بالتنسيق مع أصحاب تلك العلامات ويتخذ الأجراء اللازم حيالها بإحالتها إلى الإدعاء العام، وهناك العديد من القضايا التي تمت إحالتها واتخذت فيها العقوبات المناسبة وفق القوانين المحددة في هذا الشأن.
تكثيف الدور الرقابي
كما أن الحد من هذه الظاهرة ليس مقصوراً على الهيئة فقط، ولكن يجب تكاتف الجهود من كافة الأطراف كتكثيف الدور الرقابي من الجهات المعنية على المنافذ الحدودية (البرية والبحرية والجوية). إضافة إلى توعية المستهلك بنفسه أمراً مهماً فيما يتعلق بالسلع المقلدة والمغشوشة وعدم انسياقه للإعلانات المضللة والأسعار المتدنية، واطلاعه على القوانين التي تكفل له الحماية من تلك السلع كقانون حماية المستهلك وغيرها.
واشار مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك إلى عدد المخالفات التي سجلتها الهيئة حتى نهاية سبتمبر في مجال الغش والتقليد حيث إن الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت منذ إنشائها بعدد من الحملات التفتيشية في الأسواق المحلية، وقد أسفرت تلك الحملات على ضبط العديد من السلع المقلدة والضارة بصحة وسلامة المستهلك والمخالفة لقانون حماية المستهلك والمخالفة للمواصفات والمقاييس والقرارات التي تهتم بصحة وسلامة المستهلك والتي تم ضبطها في الأسواق وبلغ عدد المخالفات لتلك الحملات (103) مخالفات وبلغ عدد الضبطيات فيها حوالي (19146) سلعة، شملت السلع مجموعة من أواني المائدة المصنوعة من مادة الميلامين المحظورة لمخالفتها للمواصفات القياسية وبعض من أنواع التبغ غير المدخن والمخالف للقرار الوزاري رقم 38/2010م الصادر من وزارة التجارة والصناعة وبعض المنتجات المحظور تداولها في الأسواق.
وتأتي مصادرة هذه المضبوطات ضمن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشي الهيئة أو بناء إلى ما يرد من بلاغات على الخطوط الساخنة بالهيئة لضبط المخالفات أينما وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحلات المخالفة، وتحرص الهيئة كل الحرص نحو مكافحة كل ما من شأنه أن يضر بصحة وسلامة المستهلك من خلال حمـلاتها التفتيشية بالأسواق المحلية.