![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الحبس بحق المتهمين في قضية «منتدى الحوار»
المصدر:
التاريخ: 28 نوفمبر 2011
قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة علنية عقدت أمس، برئاسة القاضي أحمد عبدالحميد، بمعاقبة أحمد منصور الشحي المتهم في قضية «منتدى الحوار الإماراتي» الإلكتروني، بالحبس مدة ثلاث سنوات عن التهم المنسوبة إليه. كما عاقبت كلاً من المتهمين أحمد عبدالخالق أحمد، وفهد سالم محمد سالم دلك، وناصر أحمد خلفان بن غيث، وحسن على آل خميس بالحبس سنتين عن التهم المنسوبة إليهم، وذلك إعمالاً لحكم القانون ونص المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية. وقررت هيئة المحكمة كذلك مصادرة المضبوطات موقع الجريمة، وغلق الموقع الإلكتروني المذكور كلياً، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المعنية لنظرها. وعقدت جلسة النطق بالحكم في القضية وسط غياب جميع المتهمين الذين رفضوا الحضور بناء على إفادة المقدم علي الخيال المسؤول في شرطة أبوظبي أمام هيئة المحكمة، بينما حضر محاميا الدفاع عن المتهمين، وهما الدكتور محمد الركن وعبدالحميد الكميتي. وكانت المحكمة حجزت في وقت سابق قضية «منتدى الحوار الإماراتي» الإلكتروني، المتهم فيها أحمد منصور وآخرون، للنطق بالحكم في جلسة أمس، مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، إضافة إلى مرافعات المدعين بالحق المدني، كما استمعت إلى شهادات شهود الإثبات والنفي في القضية. يذكر أن النائب العام الاتحادي كان أحال كلاً من أحمد منصور علي عبدالله العبد الشحي (إماراتي) وناصر أحمد خلفان بن غيث (إماراتي)، وفهد سالم محمد سالم دلك (إماراتي) وأحمد عبدالخالق أحمد (لا يحمل أوراقاً ثبوتية) إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهم التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، والخروج على نظام الحكم، وإهانة رئيس الدولة، ونائبه، ووليّ عهد أبوظبي.
المصدر:
- أحمد عابد ــ أبوظبي
التاريخ: 28 نوفمبر 2011
قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة علنية عقدت أمس، برئاسة القاضي أحمد عبدالحميد، بمعاقبة أحمد منصور الشحي المتهم في قضية «منتدى الحوار الإماراتي» الإلكتروني، بالحبس مدة ثلاث سنوات عن التهم المنسوبة إليه. كما عاقبت كلاً من المتهمين أحمد عبدالخالق أحمد، وفهد سالم محمد سالم دلك، وناصر أحمد خلفان بن غيث، وحسن على آل خميس بالحبس سنتين عن التهم المنسوبة إليهم، وذلك إعمالاً لحكم القانون ونص المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية. وقررت هيئة المحكمة كذلك مصادرة المضبوطات موقع الجريمة، وغلق الموقع الإلكتروني المذكور كلياً، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المعنية لنظرها. وعقدت جلسة النطق بالحكم في القضية وسط غياب جميع المتهمين الذين رفضوا الحضور بناء على إفادة المقدم علي الخيال المسؤول في شرطة أبوظبي أمام هيئة المحكمة، بينما حضر محاميا الدفاع عن المتهمين، وهما الدكتور محمد الركن وعبدالحميد الكميتي. وكانت المحكمة حجزت في وقت سابق قضية «منتدى الحوار الإماراتي» الإلكتروني، المتهم فيها أحمد منصور وآخرون، للنطق بالحكم في جلسة أمس، مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، إضافة إلى مرافعات المدعين بالحق المدني، كما استمعت إلى شهادات شهود الإثبات والنفي في القضية. يذكر أن النائب العام الاتحادي كان أحال كلاً من أحمد منصور علي عبدالله العبد الشحي (إماراتي) وناصر أحمد خلفان بن غيث (إماراتي)، وفهد سالم محمد سالم دلك (إماراتي) وأحمد عبدالخالق أحمد (لا يحمل أوراقاً ثبوتية) إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهم التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، والخروج على نظام الحكم، وإهانة رئيس الدولة، ونائبه، ووليّ عهد أبوظبي.