![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
استحداث لجنة دائمة للميزانية العامة - تزكية سعر النفط «75» دولارا للبرميل
Wed, 23 نوفمبر 2011
توصية بتخصيص 500 مليون ريال سنويا لتشغيل الباحثين عن عمل -
كتب - خالد بن حمد المعمري -
اعتمد مجلس الشورى توصية اللجنة الاقتصادية الموسعة باستحداث لجنة ضمن اللجان التي ستضمها اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس تسمى بلجنة الموازنة والمتابعة أو لجنة (الموازنة والحساب الختامي) بحيث تختص بدراسة مشروعات الموازنة العامة للدولة وما تتطلب من جمع المعلومات والبيانات وتلمس حاجة الوحدات الحكومية من الموارد المالية للإنفاق على مشروعاتها وبرامجها والوقوف على متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك في وقت مبكر يسبق إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس بالاضافة إلى دورها في متابعة تنفيذ الموازنة من خلال دراسة الحساب الختامي للدولة، حيث أشارت اللجنة في تقريرها حول موازنة عام 2012 إلى مسألة نقص المعلومات والتي اعتبرتها عائقا أمام المجلس لدى دراسته للموازنات العامة للدولة بشكل اكثر دقة وبتفاصيل أشمل بحيث تساعد على التوصل إلى توصيات دقيقة ومحددة بشأن بنود الموازنة المختلفة.
وأوصت اللجنة بضرورة التحول من ميزانية الاعتمادات والبنود إلى ميزانية البرامج والأداء الذي أصبح نهجا وأضحا لكثير من البلدان الرائدة في هذا المجال والذي من خلاله يمكن لوزارة المالية والجهات الرقابية أن تركز اهتماماتها على تقييم البرامج والأنشطة التنموية وما يتبعها من تفعيل للرقابة الادارية والتحقق من الوصول إلى الأهداف التنموية بأرقام ومبالغ لا توفر مقاييس واضحة لمدى تحقيقها المتطلبات والتطلعات سواء صرفت جزئيا أو كليا.
واعتمد المجلس توصية اللجنة الاقتصادية باستحداث بند جديد في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012 يقدر مخصصه بنحو نصف مليار ريال عماني سنويا ولمدة خمس سنوات تحت مسمى بند تشغيل وإعانة المواطنين الباحثين عن عمل، على ان يوافي المجلس وزارة المالية بأوجه صرف هذا البند.
وزكت اللجنة احتساب سعر النفط في الميزانية على أساس سعر البرميل 75 دولارا علما بأن مشروع الميزانية وضع في تقديراته ثلاثة بدائل على أساس 70، 75، 80 وأخذت اللجنة بالمتوسط ولم يخالف رأيها سوى قليلين من الاعضاء وقد أشارت اللجنة إلى أنها رجحت البديل الذي تبنته الحكومة باعتباره يحقق التوازن بين التوقعات المستقبلية لاتجاه اسعار النفط المتقلبة من جهة وبين التوافق مع سياسات التحوط والاحتراز التي ميزت سياسات السلطنة طيلة السنوات الماضية إلى جانب تلبية متطلبات الانفاق العام مع عجز مقبول من حيث نسبته للناتج المحلي الاجمالي. وفي هذا الصدد تم احتساب إيرادات النفط على معدل إنتاج يومي قدر بـ915 ألف برميل (بما فيها 102 ألف برميل من المكثفات النفطية) بزيادة نسبتها 2% عن تقديرات ميزانية عام 2011.
تراجع إنتاج شركة تنمية نفط عمان
وقد ابدت اللجنة ملاحظة على تراجع إنتاج شركة تنمية نفط عمان خلال الفترة من 2002 وحتى 2012 الذي يبلغ (النفط الخام حوالي 550 ألف برميل يوميا) خلال عام 2012 بزيادة 3 آلاف برميل فقط عن عام 2011 بالرغم من تزايد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي خلال الفترة المشار إليها، ورأت اللجنة في تقريرها أنه من الضروري اطلاع المجلس على الخطط الموضوعة لمعالجة الأمور الفنية التي تعيق عملية عودة الانتاج لمعدلاته الطبيعية قبل بداية التراجعات التي أعلن في حينها من قبل الشركة أنه سيتم معالجتها في فترة قصيرة.
ضرورة مراجعة اتفاقيات النفط
وعرضت اللجنة نصيب الحكومة من اجمالي قيمة مبيعات النفط ورأت ضرورة اطلاع المجلس على اتفاقيات تقاسم الانتاج مع الشركات المنتجة وضرورة مراجعة وتقييم هذه الاتفاقيات في ضوء تجارب دول اخرى بما يحفظ التوازن المطلوب بين تشجيع الاستثمار في مجل الاستكشاف ورغبة التنقيب من ناحية والحصول على أعلى قدر ممكن من المنافع الاقتصادية للسلطنة من هذه الثروة.
تساؤلات حول صندوق الاحتياطي النفطي
وحول صندوق الاحتياطي النفطي عرضت اللجنة عدة تساؤلات عن ارصدة الصندوق واوجه استثماراته والعائد منها والفائض عن حاجة شركة النفط العمانية وحجم الموارد المالية التي استثمرتها الشركة إلى غير ذلك؟.
أسعار بيع الغاز متدنية ومتفاوتة
كما تناول تقرير اللجنة إيرادات الغاز التي قدرت بزيادة 20% عن المقدر في ميزانية عام 2011 ورأت اللجنة الاقتصادية أن أسعار بيع الغاز متدنية كما أن معدل الزيادة في قيم المبيعات من مستهلك إلى آخر متفاوتة وفقا لسعر البيع المفترض في عام 2012 ومقارنة باسعار البيع في 2011، وقد ناقش المجلس في جلسته الثانية أمس هذا الأمر باستفاضة حيث أبدى الأعضاء رؤى متفقة فيما يخص الأسعار.
إضافة 126.5 مليون ريال لا يشكل معضلة
وفي شأن الانفاق العام رأت اللجنة أن تخصيص كامل المبلغ المطلوب من قبل وزارات التربية والتعليم والصحة والإسكان والبلديات الاقليمية وموارد المياه ومجلس البحث العلمي والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات لن تكلف الخزينة العامة سوى 126.5 مليون ريال وهو مبلغ لا يضيف كثيرا للانفاق العام.
دراسة صعوبات تنفيذ المشروعات
وبالنسبة للمصروفات الانمائية رأت اللجنة ضخامة الاعتمادات المرحلة من خطة إلى خطة أخرى ومن سنة إلى أخرى بشكل مستمر وأوصت بتطوير وتفعيل أساليب المتابعة في الأجهزة المختصة بهذه المتابعة في الجهات الحكومية المختلفة كما أوصت بتكليف إحدى لجان المجلس بدراسة المشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروعات التنموية في المواعيد المقررة.
جلسة المجلس
وتداول أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم على مشروع الميزانية وتقرير اللجنة بشأنه وتم الرد عليها من قبل مقرر اللجنة، وعلى ضوء هذه المناقشات أدخل المجلس عددا من التعديلات على هذه التوصيات التي تضمنها تقرير لجنته الموسعة لمناقشتها مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في الجلسة الثالثة صباح اليوم.
وقد افتتح سعادة رئيس مجلس الشورى الجلسة مرحباً بأصحاب السعادة أعضاء المجلس مشيراً إلى أهمية البنود المدرجة على جدول أعمال جلستي المجلس والتي ستخصصان لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، متمنيا الوصول إلى نتائج ومرئيات مثمرة تتوخى الصالح العام لهذا الوطن الغالي ومواطنيه الأوفياء، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى – حفظه الله ورعاه.
وقد استعرض سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو اللجنة ومقررها تقريراللجنة بإيجاز وذلك بهدف استغلال الوقت للمناقشات وطرح الآراء حول مرئيات اللجنة وتوصياتها، وفي هذا الصدد اشار اللواتي إلى بعض الاعتبارات التي واجهتها اللجنة في دراستها للمشروع خاصة فيما يتعلق بتزامن إرسال مشروع الميزانية مع بداية إجازة عيد الأضحى الأمر الذي أدى إلى قصر المدة الزمنية المتاحة أمام اللجنة للدراسة، إضافة إلى ان وثيقة مشروع الميزانية المحال نقصتها الكثير من المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة مشروع الميزانية دراسة علمية وموضوعية بهدف الوصول إلى توصيات دقيقة ومتعمقة.مشيرا إلى انه وفق هذه الاعتبارات التي لابد أن توضع في الحسبان، ترى اللجنة أهمية وضع آلية عمل مستقبلية مناسبة لتلافي هذه الإشكاليات.
مؤكدا ان اللجنة ضمت في تقريرها عددا من التوصيات في المحاور المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة كالإيرادات النفطية من حيث حجم الإنتاج النفطي الحالي ونصيب الحكومة من هذه الإيرادات والسعر المقترح لبرميل النفط في ميزانية 2012 والمقدّر حاليا في المشروع بـ75 دولارا للبرميل وصندوق الاحتياطي النفطي، وإيرادات الغاز وحجم الإنتاج الفعلي والمستقبلي في هذا القطاع، والإيرادات الجارية غير النفطية كإيرادات الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والاستثمارات الحكومية.
كما وضعت اللجنة توصيات متعلقة بالإنفاق العام لعام 2012 خاصة من حيث زيادة الإنفاق الجاري وكيفية التعامل معه، والتقديرات التي تضعها الحكومة في مشروع الميزانية في الجوانب المتعلقة بمصروفات إنتاج النفط، والمصروفات الجارية المدنية، ومصروفات الدفاع والأمن والمصروفات الإنمائية والمساهمات في رؤوس أموال الشركات المحلية ودعم بعض القطاعات الحيوية.
وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى المركز المالي للدولة من حيث الدين العام وموقف الاحتياطيات كصندوق الاحتياطي العام للدولة وغيره من الصناديق الاحتياطية وأبدت بعض الاستفسارات والتساؤلات حول البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم العوائد الاستثمارية لتلك الاحتياطيات ومجالات استثمارها.
وبعد استعراض ملخص التقرير جرت مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس حول التوصيات والتعديلات التي تضمنتها اللجنة تقريرها و رد سعادة المقرر على الاستفسارات والملاحظات وفق ما توصلت له اللجنة من نتائج،.. وعلى ضوء هذه الملاحظات ارتأى المجلس إدخال بعض التعديلات على بعض توصيات اللجنة وإضافة توصيات أخرى بشكل يتوافق مع رؤية المجلس لمختلف بنود الميزانية.
من جانب آخر وافق المجلس في جلسته على اقرار مقترح مكتبه بتشكيل لجنة خاصة لتشغيل القوى العاملة الوطنية لما لهذا الموضوع من أهمية واحيط المجلس علما بالمراحل التي وصل إليها مشروع قانون المعاملات المدنية الذي سبق إحالته الى المجلس من الحكومة.
جدل حول فتح الجلسات وغلقها
في بداية الجلسة الثانية لمجلس الشورى حدث جدل بين الأعضاء حول مسألة فتح الجلستين الثانية والثالثة لوسائل الإعلام ومنها البث المباشر في الإذاعة والتلفزيون وأدلى كثيرون من الأعضاء بدلوهم في الحالتين وكانت الاغلبية المطلقة مع فتح الجلسات للإعلام دون أي تحفظ، كما طرحت آراء ومفاهيم متباينة حول مفهوم هذه المسألة، ثمة من قال ان فتح الجلسات لوسائل الإعلام أمر متحقق بوجود صحفيين وإعلاميين يتابعون كل ما يدور في الجلسات من حوار وذلك من خلال البحث التلفزيوني الداخلي في صالات المجلس التي يجلس فيها الصحفيون والإعلاميون وينقلون الوقائع بحرية ووفق سياسة النشر التي يعرفونها، وان فتح الجلسات ليس بالضرورة النقل التلفزيوني والاذاعي المباشر، فيما كان رأي آخرين بفتح الجلسات للنقل الحي المباشر أيضا استكمالا لمبدأ الشفافية وتعريف المجتمع بكل ما يدور من مناقشات وطروحات في هذا المجلس للصالح العام
Wed, 23 نوفمبر 2011
توصية بتخصيص 500 مليون ريال سنويا لتشغيل الباحثين عن عمل -
كتب - خالد بن حمد المعمري -
اعتمد مجلس الشورى توصية اللجنة الاقتصادية الموسعة باستحداث لجنة ضمن اللجان التي ستضمها اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس تسمى بلجنة الموازنة والمتابعة أو لجنة (الموازنة والحساب الختامي) بحيث تختص بدراسة مشروعات الموازنة العامة للدولة وما تتطلب من جمع المعلومات والبيانات وتلمس حاجة الوحدات الحكومية من الموارد المالية للإنفاق على مشروعاتها وبرامجها والوقوف على متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك في وقت مبكر يسبق إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس بالاضافة إلى دورها في متابعة تنفيذ الموازنة من خلال دراسة الحساب الختامي للدولة، حيث أشارت اللجنة في تقريرها حول موازنة عام 2012 إلى مسألة نقص المعلومات والتي اعتبرتها عائقا أمام المجلس لدى دراسته للموازنات العامة للدولة بشكل اكثر دقة وبتفاصيل أشمل بحيث تساعد على التوصل إلى توصيات دقيقة ومحددة بشأن بنود الموازنة المختلفة.
وأوصت اللجنة بضرورة التحول من ميزانية الاعتمادات والبنود إلى ميزانية البرامج والأداء الذي أصبح نهجا وأضحا لكثير من البلدان الرائدة في هذا المجال والذي من خلاله يمكن لوزارة المالية والجهات الرقابية أن تركز اهتماماتها على تقييم البرامج والأنشطة التنموية وما يتبعها من تفعيل للرقابة الادارية والتحقق من الوصول إلى الأهداف التنموية بأرقام ومبالغ لا توفر مقاييس واضحة لمدى تحقيقها المتطلبات والتطلعات سواء صرفت جزئيا أو كليا.
واعتمد المجلس توصية اللجنة الاقتصادية باستحداث بند جديد في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012 يقدر مخصصه بنحو نصف مليار ريال عماني سنويا ولمدة خمس سنوات تحت مسمى بند تشغيل وإعانة المواطنين الباحثين عن عمل، على ان يوافي المجلس وزارة المالية بأوجه صرف هذا البند.
وزكت اللجنة احتساب سعر النفط في الميزانية على أساس سعر البرميل 75 دولارا علما بأن مشروع الميزانية وضع في تقديراته ثلاثة بدائل على أساس 70، 75، 80 وأخذت اللجنة بالمتوسط ولم يخالف رأيها سوى قليلين من الاعضاء وقد أشارت اللجنة إلى أنها رجحت البديل الذي تبنته الحكومة باعتباره يحقق التوازن بين التوقعات المستقبلية لاتجاه اسعار النفط المتقلبة من جهة وبين التوافق مع سياسات التحوط والاحتراز التي ميزت سياسات السلطنة طيلة السنوات الماضية إلى جانب تلبية متطلبات الانفاق العام مع عجز مقبول من حيث نسبته للناتج المحلي الاجمالي. وفي هذا الصدد تم احتساب إيرادات النفط على معدل إنتاج يومي قدر بـ915 ألف برميل (بما فيها 102 ألف برميل من المكثفات النفطية) بزيادة نسبتها 2% عن تقديرات ميزانية عام 2011.
تراجع إنتاج شركة تنمية نفط عمان
وقد ابدت اللجنة ملاحظة على تراجع إنتاج شركة تنمية نفط عمان خلال الفترة من 2002 وحتى 2012 الذي يبلغ (النفط الخام حوالي 550 ألف برميل يوميا) خلال عام 2012 بزيادة 3 آلاف برميل فقط عن عام 2011 بالرغم من تزايد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي خلال الفترة المشار إليها، ورأت اللجنة في تقريرها أنه من الضروري اطلاع المجلس على الخطط الموضوعة لمعالجة الأمور الفنية التي تعيق عملية عودة الانتاج لمعدلاته الطبيعية قبل بداية التراجعات التي أعلن في حينها من قبل الشركة أنه سيتم معالجتها في فترة قصيرة.
ضرورة مراجعة اتفاقيات النفط
وعرضت اللجنة نصيب الحكومة من اجمالي قيمة مبيعات النفط ورأت ضرورة اطلاع المجلس على اتفاقيات تقاسم الانتاج مع الشركات المنتجة وضرورة مراجعة وتقييم هذه الاتفاقيات في ضوء تجارب دول اخرى بما يحفظ التوازن المطلوب بين تشجيع الاستثمار في مجل الاستكشاف ورغبة التنقيب من ناحية والحصول على أعلى قدر ممكن من المنافع الاقتصادية للسلطنة من هذه الثروة.
تساؤلات حول صندوق الاحتياطي النفطي
وحول صندوق الاحتياطي النفطي عرضت اللجنة عدة تساؤلات عن ارصدة الصندوق واوجه استثماراته والعائد منها والفائض عن حاجة شركة النفط العمانية وحجم الموارد المالية التي استثمرتها الشركة إلى غير ذلك؟.
أسعار بيع الغاز متدنية ومتفاوتة
كما تناول تقرير اللجنة إيرادات الغاز التي قدرت بزيادة 20% عن المقدر في ميزانية عام 2011 ورأت اللجنة الاقتصادية أن أسعار بيع الغاز متدنية كما أن معدل الزيادة في قيم المبيعات من مستهلك إلى آخر متفاوتة وفقا لسعر البيع المفترض في عام 2012 ومقارنة باسعار البيع في 2011، وقد ناقش المجلس في جلسته الثانية أمس هذا الأمر باستفاضة حيث أبدى الأعضاء رؤى متفقة فيما يخص الأسعار.
إضافة 126.5 مليون ريال لا يشكل معضلة
وفي شأن الانفاق العام رأت اللجنة أن تخصيص كامل المبلغ المطلوب من قبل وزارات التربية والتعليم والصحة والإسكان والبلديات الاقليمية وموارد المياه ومجلس البحث العلمي والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات لن تكلف الخزينة العامة سوى 126.5 مليون ريال وهو مبلغ لا يضيف كثيرا للانفاق العام.
دراسة صعوبات تنفيذ المشروعات
وبالنسبة للمصروفات الانمائية رأت اللجنة ضخامة الاعتمادات المرحلة من خطة إلى خطة أخرى ومن سنة إلى أخرى بشكل مستمر وأوصت بتطوير وتفعيل أساليب المتابعة في الأجهزة المختصة بهذه المتابعة في الجهات الحكومية المختلفة كما أوصت بتكليف إحدى لجان المجلس بدراسة المشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروعات التنموية في المواعيد المقررة.
جلسة المجلس
وتداول أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم على مشروع الميزانية وتقرير اللجنة بشأنه وتم الرد عليها من قبل مقرر اللجنة، وعلى ضوء هذه المناقشات أدخل المجلس عددا من التعديلات على هذه التوصيات التي تضمنها تقرير لجنته الموسعة لمناقشتها مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في الجلسة الثالثة صباح اليوم.
وقد افتتح سعادة رئيس مجلس الشورى الجلسة مرحباً بأصحاب السعادة أعضاء المجلس مشيراً إلى أهمية البنود المدرجة على جدول أعمال جلستي المجلس والتي ستخصصان لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، متمنيا الوصول إلى نتائج ومرئيات مثمرة تتوخى الصالح العام لهذا الوطن الغالي ومواطنيه الأوفياء، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى – حفظه الله ورعاه.
وقد استعرض سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو اللجنة ومقررها تقريراللجنة بإيجاز وذلك بهدف استغلال الوقت للمناقشات وطرح الآراء حول مرئيات اللجنة وتوصياتها، وفي هذا الصدد اشار اللواتي إلى بعض الاعتبارات التي واجهتها اللجنة في دراستها للمشروع خاصة فيما يتعلق بتزامن إرسال مشروع الميزانية مع بداية إجازة عيد الأضحى الأمر الذي أدى إلى قصر المدة الزمنية المتاحة أمام اللجنة للدراسة، إضافة إلى ان وثيقة مشروع الميزانية المحال نقصتها الكثير من المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة مشروع الميزانية دراسة علمية وموضوعية بهدف الوصول إلى توصيات دقيقة ومتعمقة.مشيرا إلى انه وفق هذه الاعتبارات التي لابد أن توضع في الحسبان، ترى اللجنة أهمية وضع آلية عمل مستقبلية مناسبة لتلافي هذه الإشكاليات.
مؤكدا ان اللجنة ضمت في تقريرها عددا من التوصيات في المحاور المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة كالإيرادات النفطية من حيث حجم الإنتاج النفطي الحالي ونصيب الحكومة من هذه الإيرادات والسعر المقترح لبرميل النفط في ميزانية 2012 والمقدّر حاليا في المشروع بـ75 دولارا للبرميل وصندوق الاحتياطي النفطي، وإيرادات الغاز وحجم الإنتاج الفعلي والمستقبلي في هذا القطاع، والإيرادات الجارية غير النفطية كإيرادات الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والاستثمارات الحكومية.
كما وضعت اللجنة توصيات متعلقة بالإنفاق العام لعام 2012 خاصة من حيث زيادة الإنفاق الجاري وكيفية التعامل معه، والتقديرات التي تضعها الحكومة في مشروع الميزانية في الجوانب المتعلقة بمصروفات إنتاج النفط، والمصروفات الجارية المدنية، ومصروفات الدفاع والأمن والمصروفات الإنمائية والمساهمات في رؤوس أموال الشركات المحلية ودعم بعض القطاعات الحيوية.
وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى المركز المالي للدولة من حيث الدين العام وموقف الاحتياطيات كصندوق الاحتياطي العام للدولة وغيره من الصناديق الاحتياطية وأبدت بعض الاستفسارات والتساؤلات حول البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم العوائد الاستثمارية لتلك الاحتياطيات ومجالات استثمارها.
وبعد استعراض ملخص التقرير جرت مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس حول التوصيات والتعديلات التي تضمنتها اللجنة تقريرها و رد سعادة المقرر على الاستفسارات والملاحظات وفق ما توصلت له اللجنة من نتائج،.. وعلى ضوء هذه الملاحظات ارتأى المجلس إدخال بعض التعديلات على بعض توصيات اللجنة وإضافة توصيات أخرى بشكل يتوافق مع رؤية المجلس لمختلف بنود الميزانية.
من جانب آخر وافق المجلس في جلسته على اقرار مقترح مكتبه بتشكيل لجنة خاصة لتشغيل القوى العاملة الوطنية لما لهذا الموضوع من أهمية واحيط المجلس علما بالمراحل التي وصل إليها مشروع قانون المعاملات المدنية الذي سبق إحالته الى المجلس من الحكومة.
جدل حول فتح الجلسات وغلقها
في بداية الجلسة الثانية لمجلس الشورى حدث جدل بين الأعضاء حول مسألة فتح الجلستين الثانية والثالثة لوسائل الإعلام ومنها البث المباشر في الإذاعة والتلفزيون وأدلى كثيرون من الأعضاء بدلوهم في الحالتين وكانت الاغلبية المطلقة مع فتح الجلسات للإعلام دون أي تحفظ، كما طرحت آراء ومفاهيم متباينة حول مفهوم هذه المسألة، ثمة من قال ان فتح الجلسات لوسائل الإعلام أمر متحقق بوجود صحفيين وإعلاميين يتابعون كل ما يدور في الجلسات من حوار وذلك من خلال البحث التلفزيوني الداخلي في صالات المجلس التي يجلس فيها الصحفيون والإعلاميون وينقلون الوقائع بحرية ووفق سياسة النشر التي يعرفونها، وان فتح الجلسات ليس بالضرورة النقل التلفزيوني والاذاعي المباشر، فيما كان رأي آخرين بفتح الجلسات للنقل الحي المباشر أيضا استكمالا لمبدأ الشفافية وتعريف المجتمع بكل ما يدور من مناقشات وطروحات في هذا المجلس للصالح العام