جريدة عمان
22/11/2011
تطوير القطاعات السمكية ومشاريع الاسماك المنفذة - في ظل الاهتمام التي توليه وزارة الزراعة والثروة السمكية في خدمة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وكذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية للوقوف على ارض الواقع والتعرف على احتياجات القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية التي تعتبر احد محاور التنمية الاقتصادية العمانية ، ومن هذا المنطلق قام معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية يرافقه سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعدد من المسؤولين بالوزارة بزيارة لمشروع سوق الجملة للاسماك بالفليج بولاية بركاء تابع خلالها سير العمل في المشروع والمشاريع السمكية بالولاية التي تنفذها وأيضا المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص في مجال الاسماك والتي استفادت من خدمات الدعم المقدمة من الوزارة وقد أشاد معاليه بهذا التعاون من المؤسسات الخاصة التي تساهم في الإنتاج السمكي الأمر الذي يسهم في زيادة الغذاء في السلطنة وقد بارك معاليه هذه المشاريع متمنيا لها التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من النتائج المثمرة التي تساهم في دفع عجلة التنمية السمكية ومساهمتها الفعالة في اقتصاد السلطنة .
هذا وقد زار معاليه والوفد المرافق له منطقة التفريخ للاسماك ومنطقة فرز الاسماك ومنطقة العرض والمزاد كما اطلع معاليه مع الحضور على منطقة تخزين معدات تداول الاسماك ( السلال والصناديق وغرف التبريد اضافة الى منطقة تخزين الاسماك الغير صالحة للاستهلاك .
وقد أكد معاليه على أهمية مثل هذه المشاريع وبالذي تحقق على ارض الواقع وحرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه النهوض بالقطاع ا والسمكي إيمانا منها بأهمية هذه القطاع في الأمن الغذائي ومساهمته في الناتج المحلي
الجدير بالذكر ان وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى إلى إنشاء وإعادة تأهيل بعض الأسواق المركزية للأسماك فضلا عن العمل على إنشاء شركة وطنية تقوم بتوفير إمكانية شراء الأسماك من الصيادين من مختلف مناطق السلطنة كما تم تعيين شركة استشارية لدراسة أماكن الإنزال السمكي لتساعد الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع حيث حددت الوزارة الأهداف الرئيسية والسياسات سعياً إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.
22/11/2011
تطوير القطاعات السمكية ومشاريع الاسماك المنفذة - في ظل الاهتمام التي توليه وزارة الزراعة والثروة السمكية في خدمة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وكذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية للوقوف على ارض الواقع والتعرف على احتياجات القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية التي تعتبر احد محاور التنمية الاقتصادية العمانية ، ومن هذا المنطلق قام معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية يرافقه سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعدد من المسؤولين بالوزارة بزيارة لمشروع سوق الجملة للاسماك بالفليج بولاية بركاء تابع خلالها سير العمل في المشروع والمشاريع السمكية بالولاية التي تنفذها وأيضا المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص في مجال الاسماك والتي استفادت من خدمات الدعم المقدمة من الوزارة وقد أشاد معاليه بهذا التعاون من المؤسسات الخاصة التي تساهم في الإنتاج السمكي الأمر الذي يسهم في زيادة الغذاء في السلطنة وقد بارك معاليه هذه المشاريع متمنيا لها التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من النتائج المثمرة التي تساهم في دفع عجلة التنمية السمكية ومساهمتها الفعالة في اقتصاد السلطنة .
هذا وقد زار معاليه والوفد المرافق له منطقة التفريخ للاسماك ومنطقة فرز الاسماك ومنطقة العرض والمزاد كما اطلع معاليه مع الحضور على منطقة تخزين معدات تداول الاسماك ( السلال والصناديق وغرف التبريد اضافة الى منطقة تخزين الاسماك الغير صالحة للاستهلاك .
وقد أكد معاليه على أهمية مثل هذه المشاريع وبالذي تحقق على ارض الواقع وحرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه النهوض بالقطاع ا والسمكي إيمانا منها بأهمية هذه القطاع في الأمن الغذائي ومساهمته في الناتج المحلي
الجدير بالذكر ان وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى إلى إنشاء وإعادة تأهيل بعض الأسواق المركزية للأسماك فضلا عن العمل على إنشاء شركة وطنية تقوم بتوفير إمكانية شراء الأسماك من الصيادين من مختلف مناطق السلطنة كما تم تعيين شركة استشارية لدراسة أماكن الإنزال السمكي لتساعد الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع حيث حددت الوزارة الأهداف الرئيسية والسياسات سعياً إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.