![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السلطــــنة تحــــتفل الـــيوم بالعـــــــــــيد الوطني الحادي والأربعين المجيد
وفي حين تمثل هذه المناسبة الوطنية المجيدة فرصة يحرص من خلالها أبناء الشعب العماني الوفي على التعبير عن عميق امتنانهم وعرفانهم لباني نهضة عمان الحديثة وذلك من خلال العديد من وسائل التعبير الفردية والجماعية فان هذه المناسبة المجيدة تمثل كذلك فرصة للنظر والتأمل فيما تحقق من منجزات وأهداف في مختلف المجالات وهي منجزات يفخر بها الوطن والمواطن على كافة المستويات والانطلاق من ذلك نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار وتحقيق المزيد من الأهداف والمنجزات.
وانطلاقا من حب عميق ووفاء يتميز به أبناء الشعب العماني ومن إدراك كامل لحكمة جلالة القائد المفدى فانه من الطبيعي ان يتجه كل أبناء الشعب العماني بقلوبهم وأفئدتهم إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أبقاه الله - مجددين العهد والولاء والعرفان للسير قدما خلف قيادته الحكيمة جنودا أوفياء تحت راية جلالته الخفاقة. فبفضل جلالته تنطلق المسيرة وبحكمته تلتقي كل الأيدي والعقول ويتم حشد كل الطاقات العمانية البناءة على صعيد واحد هو العمل من اجل خير أبناء الشعب العماني لهذا الجيل والأجيال القادمة.
وإذا كان المواطن العماني قد شكل على امتداد السنوات الإحدى والأربعين الماضية حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات فان الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من جانب جلالة القائد المفدى شكلت ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وهو ماعبر تأكيد جلالته - حفظه الله ورعاه - إلى التنمية البشرية المستدامة حيث أشار جلالته في الكلمة السامية في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان في حصن الشموخ بمحافظة الداخلية في 31 أكتوبر الماضي إلى انه «لقد أكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظى بالألوية القصوى في خططنا وبرامجنا. فالإنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية. إذ إن غايتها جميعا هي إسعاد وتوفير أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته».
وفي حين تحظى كل قطاعات المجتمع بالرعاية والاهتمام الدائم والمباشر من جانب جلالة السلطان المعظم وفي المقدمة منها الشريحة المستفيدة من الضمان الاجتماعي. فان قطاع الشباب يحظى برعاية خاصة ليس فقط لأنه يمثل الشريحة الأكبر من حيث العدد في المجتمع العماني الفتى ولكن أيضا لأنه قوة الحاضر وأمل المستقبل وقادة التنمية والتطور في مختلف المجالات بعد إن توفرت لهم كل سبل التعليم والتأهيل والتدريب بما في ذلك زيادة عدد البعثات الداخلية في الجامعات والكليات الأهلية وزيادة عدد البعثات الخارجية وزيادة المقبولين في الكليات التقنية وابتعاث إلف بعثة في مجالات الدراسات العليا والتخصصات النادرة التي تحتاجها التنمية الوطنية على امتداد السنوات الخمس القادمة بدءا من هذا العام الأكاديمي وقد تمت الترتيبات اللازمة لذلك من جانب وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى.
وقد أشار جلالته - حفظه الله ورعاه - إلى انه «لما كان الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها فقد أوليناهم ما يستحقونه من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة حيث سعت الحكومة جاهدة إلى أن توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف وسوف تشهد المرحلة المقبلة - بإذن الله - اهتماما اكبر ورعاية أوفر تهيئ المزيد من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة».
وفي هذا الإطار فأن هناك الكثير من الخطوات والبرامج والمجالات التي اتخذت أو يتم إعدادها من اجل النهوض بالشباب سواء عبر تقييم المسيرة التعليمية من اجل تحقيق التطلعات والاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص أو من خلال توفير المزيد من فرص العمل.. حيث تم خلال الأشهر الماضية توظيف أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة وفق ما أعلنته وزارة القوى العاملة مع استمرار جهود توظيف الشباب الباحث عن عمل أو في مجال إعطاء دفعة للأنشطة الرياضية والثقافية والأندية والمرافق الرياضية في مختلف محافظات السلطنة فضلا عن العناية بالمرأة العمانية وبجمعيات المرأة العمانية وجمعيات المجتمع المدني وهو ما يصب في النهاية في تهيئة الفرص المتكافئة لكل المواطنين «دون تمييز او تفرقة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم» وعلى أساس حقوق المواطنة التي يتساوى فيها الجميع.
وفي الوقت الذي تحرص فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على توفير كل الفرص إمام الشباب ليبني نفسه وليتقدم ليشغل كل المواقع وفي جميع القطاعات وعلى كافة المستويات وهو ما جسدته العديد من الخطوات العملية سواء فيما يتصل بشغل إعداد متزايدة من الشباب مناصب وزارية وعلى رأس العديد من الهيئات والمؤسسات أو في النجاح الذي حققه بعضهم في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة والتي جرت في 15 أكتوبر الماضي. فأن مما يبعث على الفخر والاعتزاز إن الدولة العصرية التي وعد جلالة السلطان المعظم بتشييدها قبل واحد وأربعين عاما هي ألان دولة عصرية متطورة قادرة على تحقيق أهدافها ومتابعة سياساتها في جميع المجالات داخليا وخارجيا وقادرة في الوقت ذاته على حماية مسيرتها وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار على أرضها والإسهام بدور متزايد مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة ومن حولها من اجل تحقيق كل ما يهم ويفيد دول وشعوب المنطقة ويرسخ سبل السلام والاستقرار بها.
دولة عصرية
ومما له دلالة عميقة إن يؤكد جلالته - حفظه الله ورعاه - على إن «بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الاولى وتوفير هذه التنمية في شتى ربوع السلطنة اتاح و - لله الحمد - فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحة العمانية ومهد لإقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة ومنشات تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة وهذا لا يخفي على اى مراقب ومتابع لحركة الحياة في جوانبها المتعددة على ارض عمان الطيبة ولاعجب في ذلك فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى».
وبينما حث جلالته على الحفاظ على المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية مؤكدا ثقته في قدرة ابناء عمان وبناتها في هذا الجيل والأجيال اللاحقة على الحفاظ عليها وصيانتها باعتبارها امانة كبرى في أعناقهم «فان الدولة العصرية التي ترتكز على مبدأ المواطنة وحكم وسيادة القانون باعتبارها دولة مؤسسات دخلت هذا العام بالفعل إلى مرحلة جديدة تحققت فيها نقلة نوعية كبيرة ملموسة في مختلف المجالات وبما يحقق معطيات انطلاق كبير ومتواصل لتحقيق الأهداف الوطنية في جميع المجالات.
وفي ظل امن وأمان واستقرار تسهم فيه وتحافظ عليه قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية ومختلف الأجهزة والجهات المعنية التي يمتد دورها من الحفاظ على سلامة الوطن وحماية منجزاته في إطار القانون إلى المشاركة في جهود التنمية الوطنية وفق ما يتناسب مع كل منها وفي إطار التعاون والتكامل بين كل مؤسسات الدولة تنفيذية وبرلمانية وفي ظل قضاء يتمتع بالاستقلالية وللنزاهة وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة من ضمانات في هذا المجال. وبينما تم إلغاء محكمة امن الدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (102) 2010 / في 22/9/ 2010 فانه تم تحقيق استقلالية الادعاء العام وتعزيز دور هيئة الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وفي الوقت الذي يمثل فيه هذا العام 2011 أول أعوام خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ــ 2015) حيث تقدر اعتمادات البرامج الجديدة والمستمرة للخطة بنحو 12 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ر يـال عماني فقط كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010) فان إجماع استثمارات الخطة يرتفع إلى نحو 30 مليار ريال عماني بزيادة نسبتها 113% مقارنة بخطة التنمية الخمسية السابعة يضاف إلى ذلك إن حكومة جلالة السلطان المعظم حرصت على استمرار العمل في المشروعات الجاري العمل فيها وتنفيذ عدد أخر من المشروعات التنموية في مختلف المجالات وهو ما رفع حجم الإنفاق العام في ميزانية 2011م إلى 8130 مليون ريال عماني ثم ارتفع حجم الإنفاق إلى أكثر من 9100 مليون ريـال عماني بعد الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم فيما يتصل بتوظيف 50 الف مواطن من الباحثين عن عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والإسراع بخطى التنمية الاجتماعية والاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
ومن شأن هذا الحجم من الإنفاق دفع عجلة التنمية في كل قطاعات الاقتصاد الوطني مع إعطاء أولوية لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
وبالتوازي مع الجهود المبذولة على الصعيد التنموي وهي جهود أشاد بها جلالة السلطان المعظم بقوله «إننا ننظر بارتياح إلى الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية في تنفيذ ما وجهنا به نحو توظيف ألاف من أبنائنا وبناتنا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية وكذلك نود إن نعبر عن استحساننا للجهود التي قام بها القطاع الخاص في هذا المجال الهام فان من ابرز مقومات الانطلاق إلى المرحلة الجديدة والنقلة النوعية في العمل والتنمية الوطنية ما شهده هذا العام من تعديل لبعض إحكام النظام الأساسي للدولة وهو التعديل الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (99 /2011 ) الصادر في 19/11/2011.
تعديل تاريخي
جدير بالذكر إن هذا التعديل وهو الأول منذ صدور النظام الأساسي للدولة في السادس من نوفمبر 1996 هو بحق تعديل تاريخي لأنه يفتح المجال واسعا ليس فقط فيما يتصل بمنح صلاحيات تشريعية ورقابية لمجلس عمان ولكن أيضا فيما يتصل بتوسيع وتعميق المشاركة من جانب المواطنين في عملية صنع القرار وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية في كل المجالات على امتداد ارض عمان الطيبة.
ولان هذه التعديلات لم تكن وليدة الأشهر الماضية ولكنها كانت بالفعل موضع تفكير وإعداد ونظر من جانب القيادة الحكيمة قبل ذلك بوقت طويل خاصة وان جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - أعلن بوضوح إن تطوير الشورى العمانية نهج مستمر ومتواصل فان مماله دلالة عميقة ان المرسوم السلطاني رقم (99/ 2011) مضى في ديباجته على انه «إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع إفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشي ومتطلبات التطور المنشود».
وفي هذا الإطار أشار جلالة القائد المفدى في كلمته السامية في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان إلى «إننا نتطلع إلى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عمان في المرحلة القادمة في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي. ولاريب ان التحديات كبيرة غير اننا على ثقة تامة من ان جميع اعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من اجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو آفاق العزة والمجد والرقى والازدهار والأمن والاستقرار واضعين نصب أعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار وعليهم أيضا كمواطنين يسعون لرفعة وطنهم القيام بعمل دائب متواصل من اجل إنجاح الخطط الرامية لدعم إمكانات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وبما يخدم الصالح العام.
وإذا كانت تعديلات النظام الأساسي للدولة التي شملت المواد (6) و(42) و(44) و(56/ و(58) قد وضعت مسؤوليات كبيرة على مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الدولة الذي يعين جلالة السلطان أعضائه ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون ممثلي ولاياتهم فيه وهو ما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين مجلس عمان ومجلس الوزراء ومختلف مؤسسات الدولة الأخرى فان انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى التي جرت يوم 15 اكتوبر الماضي تتسم بالكثير من الأهمية بالنظر الى اتساع حجم المنافسة حيث بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحا ومرشحة منهم 77 امرأة وبالنظر الى التعديلات التى طرأت على ضوابط اعمال الدعاية للمرشحين وكذلك لحجم الإقبال الواسع من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم حيث تجاوزت نسبة المشاركة 76 بالمائة من عدد المسجلين في قوائم الانتخابات الذين قاموا بتثبيت النظام الالكتروني في بطاقات هوياتهم يضاف الى ذلك انه حين اسفرت الانتخابات عن دخول 61 عضوا جديدا الى عضوية مجلس الشورى من اجمالي 84 عضوا هم اعضاء المجلس للفترة السابعة (2011 - 2015) فانه تم انتخاب رئيس مجلس الشورى من بين اعضائه وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء المجلس عام 1991.
ومن شأن ذلك إن يعزز دور المجلس وقيامه بمهامه وممارسة صلاحياته التي تضمنتها تعديلات النظام الأساسي للدولة ومن ثم المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار في إطار دولة المؤسسات وحكم القانون وبحرية ومشاركة بناءة بعيدا عن التطرف أو احتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن أرائهم. وقد أكد جلالته - حفظه الله ورعاه - على انه «وكما لا يمكن السماح بالتطرف والغلو من جانب اى فكر كان لان في ذلك إخلالا بالتوازن الواجب بين الأمور والذي على اساس منه تتخذ القرارات الحكيمة التي تراعى مصالح الجميع».
وبينما أسفرت انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى عن عودة المرأة العمانية إلى عضوية المجلس حيث فازت بإحدى مقاعد المجلس فان المرأة العمانية حظيت وتحظى باهتمام ورعاية متكاملة ومتعددة الجوانب وفي جميع المجالات وبما يوفر لها الفرصة للقيام بدورها والإسهام وفي شتى مجالات التنمية وقد اثبتت المرأة العمانية قدرتها على النجاح في مختلف المجالات بما في ذلك انتسابها إلى شرطة عمان السلطانية منذ بداية مسيرة النهضة العمانية الحديثة ووصولها إلى ارفع المناصب في الجهاز الإداري للدولة وبالطبع عضويتها لمجلس الوزراء ومجلس الدولة والعديد من مجالس إدارات المؤسسات والهيئات في الدولة.
وبإخلاص وجهد وتفاني أبناء عمان وبناتها تنطلق مسيرة التنمية والبناء بقيادة جلالة القائد المفدى - أعزه الله - نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار في ربوع ارض عمان الطيبة
الجمعة, 18 نوفمبر 2011
فرصة لتأمل المنجزات والانطــــــــــــــــلاق لتحقيق مزيد من الأهداف - «العمانية»: بشموخ واعتزاز وبحب وثقة وولاء نحتفل اليوم بالذكرى الحادية والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - حيث انتقلت عمان بعد واحد وأربعين عاما الى مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها والى حيث يستطيع المواطن المشاركة بشكل فاعل وواسع في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية وصنع القرار في الدولة العمانية العصرية.
وفي حين تمثل هذه المناسبة الوطنية المجيدة فرصة يحرص من خلالها أبناء الشعب العماني الوفي على التعبير عن عميق امتنانهم وعرفانهم لباني نهضة عمان الحديثة وذلك من خلال العديد من وسائل التعبير الفردية والجماعية فان هذه المناسبة المجيدة تمثل كذلك فرصة للنظر والتأمل فيما تحقق من منجزات وأهداف في مختلف المجالات وهي منجزات يفخر بها الوطن والمواطن على كافة المستويات والانطلاق من ذلك نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار وتحقيق المزيد من الأهداف والمنجزات.
وانطلاقا من حب عميق ووفاء يتميز به أبناء الشعب العماني ومن إدراك كامل لحكمة جلالة القائد المفدى فانه من الطبيعي ان يتجه كل أبناء الشعب العماني بقلوبهم وأفئدتهم إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أبقاه الله - مجددين العهد والولاء والعرفان للسير قدما خلف قيادته الحكيمة جنودا أوفياء تحت راية جلالته الخفاقة. فبفضل جلالته تنطلق المسيرة وبحكمته تلتقي كل الأيدي والعقول ويتم حشد كل الطاقات العمانية البناءة على صعيد واحد هو العمل من اجل خير أبناء الشعب العماني لهذا الجيل والأجيال القادمة.
وإذا كان المواطن العماني قد شكل على امتداد السنوات الإحدى والأربعين الماضية حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات فان الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من جانب جلالة القائد المفدى شكلت ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وهو ماعبر تأكيد جلالته - حفظه الله ورعاه - إلى التنمية البشرية المستدامة حيث أشار جلالته في الكلمة السامية في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان في حصن الشموخ بمحافظة الداخلية في 31 أكتوبر الماضي إلى انه «لقد أكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظى بالألوية القصوى في خططنا وبرامجنا. فالإنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية. إذ إن غايتها جميعا هي إسعاد وتوفير أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته».
وفي حين تحظى كل قطاعات المجتمع بالرعاية والاهتمام الدائم والمباشر من جانب جلالة السلطان المعظم وفي المقدمة منها الشريحة المستفيدة من الضمان الاجتماعي. فان قطاع الشباب يحظى برعاية خاصة ليس فقط لأنه يمثل الشريحة الأكبر من حيث العدد في المجتمع العماني الفتى ولكن أيضا لأنه قوة الحاضر وأمل المستقبل وقادة التنمية والتطور في مختلف المجالات بعد إن توفرت لهم كل سبل التعليم والتأهيل والتدريب بما في ذلك زيادة عدد البعثات الداخلية في الجامعات والكليات الأهلية وزيادة عدد البعثات الخارجية وزيادة المقبولين في الكليات التقنية وابتعاث إلف بعثة في مجالات الدراسات العليا والتخصصات النادرة التي تحتاجها التنمية الوطنية على امتداد السنوات الخمس القادمة بدءا من هذا العام الأكاديمي وقد تمت الترتيبات اللازمة لذلك من جانب وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى.
وقد أشار جلالته - حفظه الله ورعاه - إلى انه «لما كان الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها فقد أوليناهم ما يستحقونه من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة حيث سعت الحكومة جاهدة إلى أن توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف وسوف تشهد المرحلة المقبلة - بإذن الله - اهتماما اكبر ورعاية أوفر تهيئ المزيد من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة».
وفي هذا الإطار فأن هناك الكثير من الخطوات والبرامج والمجالات التي اتخذت أو يتم إعدادها من اجل النهوض بالشباب سواء عبر تقييم المسيرة التعليمية من اجل تحقيق التطلعات والاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص أو من خلال توفير المزيد من فرص العمل.. حيث تم خلال الأشهر الماضية توظيف أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة وفق ما أعلنته وزارة القوى العاملة مع استمرار جهود توظيف الشباب الباحث عن عمل أو في مجال إعطاء دفعة للأنشطة الرياضية والثقافية والأندية والمرافق الرياضية في مختلف محافظات السلطنة فضلا عن العناية بالمرأة العمانية وبجمعيات المرأة العمانية وجمعيات المجتمع المدني وهو ما يصب في النهاية في تهيئة الفرص المتكافئة لكل المواطنين «دون تمييز او تفرقة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم» وعلى أساس حقوق المواطنة التي يتساوى فيها الجميع.
وفي الوقت الذي تحرص فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على توفير كل الفرص إمام الشباب ليبني نفسه وليتقدم ليشغل كل المواقع وفي جميع القطاعات وعلى كافة المستويات وهو ما جسدته العديد من الخطوات العملية سواء فيما يتصل بشغل إعداد متزايدة من الشباب مناصب وزارية وعلى رأس العديد من الهيئات والمؤسسات أو في النجاح الذي حققه بعضهم في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة والتي جرت في 15 أكتوبر الماضي. فأن مما يبعث على الفخر والاعتزاز إن الدولة العصرية التي وعد جلالة السلطان المعظم بتشييدها قبل واحد وأربعين عاما هي ألان دولة عصرية متطورة قادرة على تحقيق أهدافها ومتابعة سياساتها في جميع المجالات داخليا وخارجيا وقادرة في الوقت ذاته على حماية مسيرتها وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار على أرضها والإسهام بدور متزايد مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة ومن حولها من اجل تحقيق كل ما يهم ويفيد دول وشعوب المنطقة ويرسخ سبل السلام والاستقرار بها.
دولة عصرية
ومما له دلالة عميقة إن يؤكد جلالته - حفظه الله ورعاه - على إن «بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الاولى وتوفير هذه التنمية في شتى ربوع السلطنة اتاح و - لله الحمد - فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحة العمانية ومهد لإقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة ومنشات تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة وهذا لا يخفي على اى مراقب ومتابع لحركة الحياة في جوانبها المتعددة على ارض عمان الطيبة ولاعجب في ذلك فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى».
وبينما حث جلالته على الحفاظ على المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية مؤكدا ثقته في قدرة ابناء عمان وبناتها في هذا الجيل والأجيال اللاحقة على الحفاظ عليها وصيانتها باعتبارها امانة كبرى في أعناقهم «فان الدولة العصرية التي ترتكز على مبدأ المواطنة وحكم وسيادة القانون باعتبارها دولة مؤسسات دخلت هذا العام بالفعل إلى مرحلة جديدة تحققت فيها نقلة نوعية كبيرة ملموسة في مختلف المجالات وبما يحقق معطيات انطلاق كبير ومتواصل لتحقيق الأهداف الوطنية في جميع المجالات.
وفي ظل امن وأمان واستقرار تسهم فيه وتحافظ عليه قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية ومختلف الأجهزة والجهات المعنية التي يمتد دورها من الحفاظ على سلامة الوطن وحماية منجزاته في إطار القانون إلى المشاركة في جهود التنمية الوطنية وفق ما يتناسب مع كل منها وفي إطار التعاون والتكامل بين كل مؤسسات الدولة تنفيذية وبرلمانية وفي ظل قضاء يتمتع بالاستقلالية وللنزاهة وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة من ضمانات في هذا المجال. وبينما تم إلغاء محكمة امن الدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (102) 2010 / في 22/9/ 2010 فانه تم تحقيق استقلالية الادعاء العام وتعزيز دور هيئة الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وفي الوقت الذي يمثل فيه هذا العام 2011 أول أعوام خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ــ 2015) حيث تقدر اعتمادات البرامج الجديدة والمستمرة للخطة بنحو 12 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ر يـال عماني فقط كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010) فان إجماع استثمارات الخطة يرتفع إلى نحو 30 مليار ريال عماني بزيادة نسبتها 113% مقارنة بخطة التنمية الخمسية السابعة يضاف إلى ذلك إن حكومة جلالة السلطان المعظم حرصت على استمرار العمل في المشروعات الجاري العمل فيها وتنفيذ عدد أخر من المشروعات التنموية في مختلف المجالات وهو ما رفع حجم الإنفاق العام في ميزانية 2011م إلى 8130 مليون ريال عماني ثم ارتفع حجم الإنفاق إلى أكثر من 9100 مليون ريـال عماني بعد الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم فيما يتصل بتوظيف 50 الف مواطن من الباحثين عن عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والإسراع بخطى التنمية الاجتماعية والاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
ومن شأن هذا الحجم من الإنفاق دفع عجلة التنمية في كل قطاعات الاقتصاد الوطني مع إعطاء أولوية لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
وبالتوازي مع الجهود المبذولة على الصعيد التنموي وهي جهود أشاد بها جلالة السلطان المعظم بقوله «إننا ننظر بارتياح إلى الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية في تنفيذ ما وجهنا به نحو توظيف ألاف من أبنائنا وبناتنا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية وكذلك نود إن نعبر عن استحساننا للجهود التي قام بها القطاع الخاص في هذا المجال الهام فان من ابرز مقومات الانطلاق إلى المرحلة الجديدة والنقلة النوعية في العمل والتنمية الوطنية ما شهده هذا العام من تعديل لبعض إحكام النظام الأساسي للدولة وهو التعديل الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (99 /2011 ) الصادر في 19/11/2011.
تعديل تاريخي
جدير بالذكر إن هذا التعديل وهو الأول منذ صدور النظام الأساسي للدولة في السادس من نوفمبر 1996 هو بحق تعديل تاريخي لأنه يفتح المجال واسعا ليس فقط فيما يتصل بمنح صلاحيات تشريعية ورقابية لمجلس عمان ولكن أيضا فيما يتصل بتوسيع وتعميق المشاركة من جانب المواطنين في عملية صنع القرار وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية في كل المجالات على امتداد ارض عمان الطيبة.
ولان هذه التعديلات لم تكن وليدة الأشهر الماضية ولكنها كانت بالفعل موضع تفكير وإعداد ونظر من جانب القيادة الحكيمة قبل ذلك بوقت طويل خاصة وان جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - أعلن بوضوح إن تطوير الشورى العمانية نهج مستمر ومتواصل فان مماله دلالة عميقة ان المرسوم السلطاني رقم (99/ 2011) مضى في ديباجته على انه «إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع إفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشي ومتطلبات التطور المنشود».
وفي هذا الإطار أشار جلالة القائد المفدى في كلمته السامية في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان إلى «إننا نتطلع إلى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عمان في المرحلة القادمة في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي. ولاريب ان التحديات كبيرة غير اننا على ثقة تامة من ان جميع اعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من اجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو آفاق العزة والمجد والرقى والازدهار والأمن والاستقرار واضعين نصب أعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار وعليهم أيضا كمواطنين يسعون لرفعة وطنهم القيام بعمل دائب متواصل من اجل إنجاح الخطط الرامية لدعم إمكانات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وبما يخدم الصالح العام.
وإذا كانت تعديلات النظام الأساسي للدولة التي شملت المواد (6) و(42) و(44) و(56/ و(58) قد وضعت مسؤوليات كبيرة على مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الدولة الذي يعين جلالة السلطان أعضائه ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون ممثلي ولاياتهم فيه وهو ما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين مجلس عمان ومجلس الوزراء ومختلف مؤسسات الدولة الأخرى فان انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى التي جرت يوم 15 اكتوبر الماضي تتسم بالكثير من الأهمية بالنظر الى اتساع حجم المنافسة حيث بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحا ومرشحة منهم 77 امرأة وبالنظر الى التعديلات التى طرأت على ضوابط اعمال الدعاية للمرشحين وكذلك لحجم الإقبال الواسع من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم حيث تجاوزت نسبة المشاركة 76 بالمائة من عدد المسجلين في قوائم الانتخابات الذين قاموا بتثبيت النظام الالكتروني في بطاقات هوياتهم يضاف الى ذلك انه حين اسفرت الانتخابات عن دخول 61 عضوا جديدا الى عضوية مجلس الشورى من اجمالي 84 عضوا هم اعضاء المجلس للفترة السابعة (2011 - 2015) فانه تم انتخاب رئيس مجلس الشورى من بين اعضائه وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء المجلس عام 1991.
ومن شأن ذلك إن يعزز دور المجلس وقيامه بمهامه وممارسة صلاحياته التي تضمنتها تعديلات النظام الأساسي للدولة ومن ثم المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار في إطار دولة المؤسسات وحكم القانون وبحرية ومشاركة بناءة بعيدا عن التطرف أو احتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن أرائهم. وقد أكد جلالته - حفظه الله ورعاه - على انه «وكما لا يمكن السماح بالتطرف والغلو من جانب اى فكر كان لان في ذلك إخلالا بالتوازن الواجب بين الأمور والذي على اساس منه تتخذ القرارات الحكيمة التي تراعى مصالح الجميع».
وبينما أسفرت انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى عن عودة المرأة العمانية إلى عضوية المجلس حيث فازت بإحدى مقاعد المجلس فان المرأة العمانية حظيت وتحظى باهتمام ورعاية متكاملة ومتعددة الجوانب وفي جميع المجالات وبما يوفر لها الفرصة للقيام بدورها والإسهام وفي شتى مجالات التنمية وقد اثبتت المرأة العمانية قدرتها على النجاح في مختلف المجالات بما في ذلك انتسابها إلى شرطة عمان السلطانية منذ بداية مسيرة النهضة العمانية الحديثة ووصولها إلى ارفع المناصب في الجهاز الإداري للدولة وبالطبع عضويتها لمجلس الوزراء ومجلس الدولة والعديد من مجالس إدارات المؤسسات والهيئات في الدولة.
وبإخلاص وجهد وتفاني أبناء عمان وبناتها تنطلق مسيرة التنمية والبناء بقيادة جلالة القائد المفدى - أعزه الله - نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار في ربوع ارض عمان الطيبة
