![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
رصيد ضخم بحاجة لدعم أكبر
مسقط ــ الزمن:
تواصل وزارة القوى العاملة العمل على تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها ( العمل والتعليم التقني والتدريب المهني) ، وتهدف إلى تنمية الموارد البشرية لكونها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
ويأتي ذلك إيمانا بالفكر السامي وتنفيذا للتوجيهات الكريمة وقد بارك جلالته جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية ، إذ جاء في الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمام مجلس عمان في 31/10/2011 جاء ما نصه " إننا ننظر بارتياح إلى الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية في تنفيذ ما وجهنا به نحو توظيف آلاف من أبنائنا وبناتنا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية وكذلك نود أن نعبر عن استحساننا للجهود التي قام بها القطاع الخاص في هذا المجال الهام ".
وقد بلغت الاحصائيات المسجلة لدى وزارة القوى العاملة اجمالي اعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية حتى نهاية اكتوبر المنصرم (218043) مواطناً ومواطنة ، موزعين على حسب المستويات كالاتي الاختصاصي (21626)، والفني (15412)،والمهني (66860)، والماهر (40401)، ومحدود المهارات (73744). فيما اشارت الاحصائية إلى اعداد المعينين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اكتوبر الماضي بلغ (54226) مواطن ومواطنة. حيث أن الوزارة ماضية في تشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات والمهن على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية واستمرار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.
ومع تزايد أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص، اضحى لزاما على الحكومة العمل على توفير الدعم الكافي لهم، عبر سن القرارات التي ترقى بواقهم ويأتي في مقدمتها تحسين الأجور، وإحلال العمانيين في الوظائف العليا ومساواتهم بالامتيازات التي يأخذها الوافدون.
وقد شهد قطاع العمل تطورا كبيرا نتيجة التعديلات الاخيرة لقانون العمل العماني وفق المرسوم السلطاني رقم ( 113/2011) حيث ان تطبيق هذه المواد شملت طرفي الانتاج (اصحاب الاعمال والعمال ) مع مراعاة ما جاء في تلك المواد التي تطرقت للحقوق والواجبات لكل طرف، وقد بدء تطبيقه في اعتبارا من 30 اكتوبر الماضي وتطالب القطاع الخاص بالالتزام وشملت التعديلات الجديدة إجازة يومين في الاسبوع بعد خمسة ايام عمل والاجازة السنوية لا تقل عن 30 يوما باجر شامل الاساسي مع جميع العلاوات كما الزم القانون في حالة تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر و الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الاخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر .كما يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.
مسقط ــ الزمن:
تواصل وزارة القوى العاملة العمل على تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها ( العمل والتعليم التقني والتدريب المهني) ، وتهدف إلى تنمية الموارد البشرية لكونها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
ويأتي ذلك إيمانا بالفكر السامي وتنفيذا للتوجيهات الكريمة وقد بارك جلالته جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية ، إذ جاء في الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمام مجلس عمان في 31/10/2011 جاء ما نصه " إننا ننظر بارتياح إلى الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية في تنفيذ ما وجهنا به نحو توظيف آلاف من أبنائنا وبناتنا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية وكذلك نود أن نعبر عن استحساننا للجهود التي قام بها القطاع الخاص في هذا المجال الهام ".
وقد بلغت الاحصائيات المسجلة لدى وزارة القوى العاملة اجمالي اعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية حتى نهاية اكتوبر المنصرم (218043) مواطناً ومواطنة ، موزعين على حسب المستويات كالاتي الاختصاصي (21626)، والفني (15412)،والمهني (66860)، والماهر (40401)، ومحدود المهارات (73744). فيما اشارت الاحصائية إلى اعداد المعينين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اكتوبر الماضي بلغ (54226) مواطن ومواطنة. حيث أن الوزارة ماضية في تشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات والمهن على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية واستمرار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.
ومع تزايد أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص، اضحى لزاما على الحكومة العمل على توفير الدعم الكافي لهم، عبر سن القرارات التي ترقى بواقهم ويأتي في مقدمتها تحسين الأجور، وإحلال العمانيين في الوظائف العليا ومساواتهم بالامتيازات التي يأخذها الوافدون.
وقد شهد قطاع العمل تطورا كبيرا نتيجة التعديلات الاخيرة لقانون العمل العماني وفق المرسوم السلطاني رقم ( 113/2011) حيث ان تطبيق هذه المواد شملت طرفي الانتاج (اصحاب الاعمال والعمال ) مع مراعاة ما جاء في تلك المواد التي تطرقت للحقوق والواجبات لكل طرف، وقد بدء تطبيقه في اعتبارا من 30 اكتوبر الماضي وتطالب القطاع الخاص بالالتزام وشملت التعديلات الجديدة إجازة يومين في الاسبوع بعد خمسة ايام عمل والاجازة السنوية لا تقل عن 30 يوما باجر شامل الاساسي مع جميع العلاوات كما الزم القانون في حالة تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر و الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الاخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر .كما يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.