العلوي: مستمرون في التحقق من صحة الطعون المقدمة بشأن انتخابات "الشورى "

[[ود]]

اللجنة استلمت 39 طعنا معظمها متشابه ويتعلق بالمال والهدايا
العلوي: مستمرون في التحقق من صحة الطعون المقدمة بشأن انتخابات "الشورى "
​

​

​

11/5/2011
مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية

أكد رئيس محكمة القضاء الإداري رئيس لجنة الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة الشيخ ماجد بن عبدالله العلوي بأن عدد الطعون التي تلقتها لجنة الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة بلغت 39 طعنا بانتهاء الفترة المحددة لاستلام الطعون. وأوضح بأن معظم الطعون متشابهة وترتكز على المال والهدايا، إلى جانب وجود طعون أخرى مختلفة تقدم بها أشخاص كل حسب رؤياه، إلا أن البعض منها ليس من اختصاص اللجنة فاللائحة التنظيمية أعطت اختصاصا معينا للجنة الطعون يبتدئ من دخول الناخب إلى لجنة التصويت وحتى انتقال الصناديق من مراكز الاقتراع، وما خالف اختصاصات اللجنة يقع ضمن لجنة انتخابات الشورى التابعة لوزارة الداخلية، وهي الجهة المنظمة للعملية الانتخابية. مضيفا أن بعض الطعون التي وصلت اللجنة تتعلق بقيام عسكريين بعملية التصويت، وهذا طبعا يتطلب منا العودة إلى السجلات الانتخابية للتأكد من مدى صحة وسلامة هذه الطعون، إلى جانب استخدام المال في شراء الأصوات وكل هذه الأمور لا يمكننا البت فيها إلا بعد التأكد من صحتها.

وقال العلوي: في الدورات السابقة كانت تصلنا طعون فيما يتعلق بقيام ناخب بالتصويت أكثر من مرة في مراكز اقتراع مختلفة، لكن هذه المرة لم تصلنا أية طعون في ذلك لأن اللجنة استفادت من الدورات السابقة حين قامت بتثبيت النظام الالكتروني للناخب في بطاقته الشخصية الأمر الذي حال دون التصويت أكثر من مرة.

وحول إمكانية البت قريبا في الطعون أوضح فضيلة الشيخ أن اللجنة لن تألو جهدا في القيام بكافة الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة الطعون ولا زلنا نتعاطى مع الطعون ونتحاور فيها، ولا يمكننا تحديد يوم نهائي للإعلان عنها ولكننا نسعى إلى أن يكون ذلك في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بحديث البعض عن استكمال تعيينات هيكل مجلس الشورى بانتخاب الرئيس ونائبيه واستقرار الوضع في المجلس، أوضح العلوي بأن وجود العضو في مجلس الشورى لا يعني أنه تحصن، وإذا ما تبين أن بعض الطعون صحيح فاللائحة أعطت الادعاء العام الحق في التحقيق وإحالة الأمر للقضاء، وفرضت عقوبة على الراشي إلى جانب سحب عضوية ذلك العضو حتى ولو بعد مرور سنة، ويتم إحلال المترشح الحاصل على أكبر عدد أصوات بعده ليكون مكانه في عضوية المجلس، لكن المهم أن تكون الطعون حقيقية، فالمسألة التي تواجه من يتقدمون بالطعون هي تعذر إمكانية إثباتهم لأقوالهم وطعونهم، لأن اللجنة لا تعتمد على الأقوال التي يتم تناقلها بل لابد من إيجاد دليل، والافتقار إلى الدليل لا يثبت صحة الطعن، وعضو مجلس الشورى وجد في المجلس لأسباب وبغياب هذه الأسباب تزول عضويته فيكون بالإمكان فصله بحكم قضائي.

كما أكد رئيس محكمة القضاء الإداري أن المجال مفتوح ولمدة ستة أشهر من تاريخ إعلان النتائج لجميع من لديه أدلة ويريد التقدم بالطعن في صحة انتخاب عضو معين ويكون ذلك للقضاء العادي، لأن لجنة الطعون الخاصة بالانتخابات أغلقت ابوابها أمام استلام الطعون، وقد استمرت مدة تلقيها الطعون شهرا كاملا منذ إعلان النتائج.

 

[awad baloosh]

الله يعينهم !!!!!