![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
ملف "الكسارات" يفتح الأسئلة: ثروات جبال عُمان ملك لمن؟
الحكومة اعترفت بـ "التجاوزات" فأوقفت التصاريح
مسقط ــ الزمن /15 أكتوبر2011م
فتح ملف قضايا الكسارات وتداعياته الأسئلة حول التلاعب بثروة عُمان التي تمتلكها في جبالها المترامية الأطراف التي يعتقد خبراء أنها غنية بوجود معادن نادرة على مستوى المنطقة.
ووزعت الحكومة في السابق تراخيص بأسعار زهيدة ورمزية لمجموعة من الأشخاص الذين يعتقد أنهم من "ذوي النفوذ" بهدف إقامة شركات لاستخراج هذه المعادن.
وفي الغالب يبيع هؤلاء التراخيص لشركات أجنبية مقابل نسبة يحصلون عليها ، وغالبا ما تكون قليلة مقارنة بحجم الأرباح التي تجنيها تلك الشركات.
وفتحت الحكومة مؤخرا ملف "الكسارات" وحظرت إصدار تراخيص جديدة، لكن مراقبون يرون أن "الاستثناءات" لا تزال موجودة "لذوي النفوذ".
وتطرح سهولة الحصول على التراخيص للمراقبين في البلاد الأسئلة عن مدى الفائدة التي ترد على البلاد من هذه الكسارات التي تستنزف الثروات الطبيعية "بلا هوادة" من جبال عُمان وصخورها.
واشتكى مواطنون من وجود "المقالح" فوق قراهم، حيث لم يحصدوا منها سوى الأتربة والتلوث وأصوات النحت في الجبال.
ويبدي البعض امتعاضه أيضا من كون أصحاب التراخيص ليسوا إلا "نقطة عبور" تحصل أحيانا على الفتات مقابل بيع الترخيص لشركات أجنبية.
"البيئة" في ورطة
مؤخرا تورط أفراد من وزارة البيئة والشؤون المناخية في قضية تختص بـ الكسارات" ، وقامت الجهات المعنية بمصادرة العديد من الممتلكات، مع أحكام مبدئية بالسجن.
ثروات كبيرة
تحوي الجبال العُمانية ثروات كبيرة من الرخام والحجر الجيري والجبس والكروم والحديد والذهب والفضة والنحاس، وغيرها من الثروات، حيث تشير إحصائيات وزارة التجارة والصناعة إلى ارتفاع ملحوظ في إنتاج العديد من هذه المعادن الثمينة خلال العام الماضي.
وصايا دراسة
أقامت وزارة التجارة والصناعة العديد من الدراسات المختصة في هذا الجانب أوصت إحداها والمختصة بالرخام منح خدمة تقنين المحاجر والقيام بعمليات تفتيش دورية للمحاجر المعلن عنها ، بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تلتزم الشركات باستخدام مسّاحين للقيام بإجراء مسح طوبغرافي للمساحات التي يتم استغلالها.
يأتي ذلك قبل أن تطلق الحكومة سلسلة اجراءات في هذا الجانب منها وقف "التصاريح" بعد تنامي التجاوزات فيها، مع ارتفاع شكاوى المواطنين الذين أصبحوا خارج حسبة الاستفادة من تلك الثروات الضخمة.
العلماء يؤكدون
اكد علماء مختصون ان " السلطنة تتميز بوجود جيولوجيا وظواهر طبيعية متميزة للغاية وفريدة لا توجد في أي مكان في العالم معظمها نتج عن ان السلطنة توجد على حافة شبه الجزيرة العربية والتصقت هذه الحافة بجزء من قاع المحيط وكونت صخورا فوق صخور جبال عمان تتكون من مكونات خاصة وفريدة تكثر فيها بعض تركيزات معادن نفيسة يمكن الاستفادة منها اقتصاديا".
استثمارات ضخمة .. أين تذهب؟
ذكر مسؤولون سابقا أن السلطنة مقبلة على استثمارات ضخمة في قطاع التعدين وذلك نظرا لزيادة الطلب العالمي على المواد الخام خاصة مواد البناء والمواد المستخدمة في الصناعات التحويلية، كما أن هناك اهتماما خاصا لاستغلال خام النحاس بشمال السلطنة وكذلك خام الدولوميت بولاية قريات، وذلك بهدف إنتاج فلز الماغنيسيوم الذي يدخل في العديد من الصناعات المهمة مثل الأنابيب وأجهزة الاتصالات وصفائح الحاسب الآلي وغيرها من الصناعات الاخرى. وبالاضافة إلى ذلك هناك مجموعة أخرى من المعادن مثل (الجبس والحجر الجيري واللاترايت..) وجميعها مقبلة على عمليات تنقيب وتقييم اقتصادي ليتم استغلالها لاحقا لدعم الاقتصاد.
عدد كبير من الطلبات
كان المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة قال قبل أكثر من عام ان اللجنة الوزارية للكسارات قررت وقف استلام الطلبات الخاصة بالكسارات والمحاجر حتى اشعار آخر.
وأرجع في تصريح لوكالة الانباء العمانية أسباب وقف استلام الطلبات الى كثرة الطلبات اليومية المتعلقة بالتعدين سواء أكانت لكسارات أو لمحاجر خاصة بالمعادن الفلزية واللافلزية الى جانب عدم إلمام بعض المتقدمين بموضوع التعدين إلى جانب المشاكل المتعلقة بالتداخل في مواقع هذه المشاريع.
واعترفت الحكومة بحدوث تجاوزات في قطاع التعدين ، حيث قال الذيب "ان وزارة التجارة والصناعة لاحظت قيام بعض الأشخاص ببيع التراخيص التعدينية التي منحت لهم أو تأجير المواقع لبعض الشركات مبينا انه سبق وأن أعلنت الوزارة عدة مرات منع هذه التصرفات في التراخيص الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وأضاف ان وزارة التجارة والصناعة تهدف من خلال إعطاء تراخيص المحاجر والكسارات إلى إقامة شركات ومؤسسات عمانية لافراد عمانيين قادرين على المساهمة في الاقتصاد الوطني وايجاد دخل لهم ولاسرهم من هذا المورد الطبيعي في البلاد.
وأكد المهندس أحمد بن حسن الذيب أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم خلال فترة وقف استلام الطلبات بوضع ضوابط جديدة تمكنها من تنظيم عملية الحصول على التراخيص التعدينية وكذلك فرز الطلبات الكثيرة الموجودة لديها حيث وصل عدد الطلبات المسجلة للحصول على محاجر الرخام الى 508 طلبات فيما وصلت الطلبات المتعلقة بالمعادن الاخرى الفلزية واللافلزية إلى 593 طلبا ووصل عدد الطلبات المسجلة للكسارات إلى 701 طلب.
وقال إن هذا العدد الكبير من الطلبات يحتاج لوقت لفرزه من قبل موظفي الوزارة كما أن هناك حاجة لمجهود لتحديد الإحداثيات لكل موقع ومعرفة بعض الامور البيئية التي قد تمنع إقامة المشروع عليها وكذلك التأكد من عدم تداخل المواقع فيما بينها.
وأشار إلى ان وزارة التجارة والصناعة انتهت من عمل برنامج نظام الاحداثيات الجغرافي (جي اي اس )الذي سيساعدها في التعرف على المواقع بسهولة ويسر وتحديد مواقع الكسارات والمحاجر القائمة والطلبات المستقبلية بواسطة البرنامج وتفادي تداخل المواقع مشيرا إلى ان وزارة التجارة والصناعة بصدد مراجعة الضوابط الخاصة بهذه التراخيص لإعطاء الفرصة للجادين والقادرين على القيام بإنتاج حقيقي وتحقيق قيمة مضافة للموارد التعدينية للبلاد.
وأوضح أن الضوابط الجديدة ستراعي القدرة المالية والفنية لمقدمي الطلبات ودراسة الجدوى الاقتصادية والدراسة (الفنية والتعدينية) مؤكدا أن هذه الضوابط سوف تحدد المستثمر الجاد من غير الجاد فيما يتعلق بالإنتاج الفعال والمجدي في المحاجر والكسارات.
وناشد المهندس أحمد بن حسن الذيب جميع الشركات والأفراد بالتوقف حاليا عن تقديم طلبات المحاجر والكسارات إلى أن تنتهي الوزارة من وضع النظم والضوابط الجديدة الخاصة التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية والمكونة من الجهات الحكومية المعنية.
وقال إنه تم الترخيص لـ (215) كسارة و(146) محجر رخام ولحوالي 25 مصنعا للشركات .. كما أن هناك مجموعة من الشركات التي تستثمر في خام الكروم والتي تقوم بتصديره إلى خارج السلطنة مؤكدا أن الوزارة تعمل على دراسة هذه المادة بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة منه قبل تصديره إلى الخارج كما أنها ترحب بإقامة مصانع لإنتاج الكروم إذا كانت ذات جدوى اقتصادية.
وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن الموارد المعدنية سواء كانت فلزية أو لافلزية فهي موارد ذات مردود جيد للسلطنة وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل في مشروعات إنتاجية صناعية تحقق قيمة مضافة عالية بدلا من تصديرها كمواد أولية.
ويبقى السؤال الأهم والمتواصل مع كل القضايا المطروحة "علنا" في هذا الجانب .. ثروات جبال عُمان .. لمن؟!!
التعديل الأخير: