القضايا الجنائية تناقصت خلال النصف الأول من العام الجاري

[[ود]]

القضايا الجنائية تناقصت خلال النصف الأول من العام الجاري

​

​

المقدم محمد الدغيشي ​

10/15/2011
مدير إدارة مكافحة الجريمة: المتسللون لا يحملون مستندات قانونية أو قاعدة بيانات

اتخذ المتسللون مكان وجودهم ملاذاً لإخفاء مسروقاتهم

ضرورة تطبيق معايير الأمن والسلامة في المؤسسات المالية والتجارية الخاصة
​

كتب - علي الكاسبي

كشف مدير إدارة مكافحة الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية المقدم محمد بن خلفان الدغيشي بأن البلاغات الجنائية سجلت انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت وذلك بنسبة 11.6 % حيث بلغ عددها في النصف الأول من العام الجاري (13788) بلاغاً فيما وقع خلال النصف الأول من العام الفائت (15594) بلاغا. كما انخفضت بلاغات الجنح الجنائية بواقع 12 % خلال الفترة نفسها، وذلك بسبب الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها شرطة عمان السلطانية خلال الأشهر الفائتة في بعض المناطق التي كانت تشهد ارتفاعاً مطرداً للبلاغات الجرمية لاحتوائها والتقليل من فرص ارتكابها.

وأكد مدير إدارة مكافحة الجريمة أن الكثير من القضايا الجنائية ارتكبها المتسللون، وقد قامت شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمداهمة أوكارهم والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة. كما قامت شرطة عمان السلطانية بمكافحة ظاهرة التسلل حيث تم القبض على العديد من المتسللين واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية المتبعة في السلطنة وفق الاتفاقيات والمعايير الدولية المنظمة لذلك، فيما تمت إحالة الأشخاص الذين يسهلون دخولهم إلى الادعاء العام للتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم. مؤكداً على استمرار مداهمة أوكار المتسللين والمخالفين بين الحين والآخر للقبض عليهم ومن يقوم بإيوائهم وتشغيلهم.

خطورة إيواء المتسللين وحول قيام البعض بإيواء المتسللين أو تأجيرهم مساكن، قال المقدم مدير إدارة مكافحة الجريمة بأن جهود البحث والتحري توصلت إلى قيام البعض بإيواء المتسللين وتأجيرهم منازل وشقق متناسين المخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن ذلك كما أنهم لا يحملون أية مستندات قانونية ولا توجد بشأنهم أية قاعدة بيانات في السلطنة. وأضاف: بعض المتسللين ارتكبوا جرائم مختلفة، منها الاتجار بالبشر وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومخالفة قانون الاتصالات (بيع المكالمات الهاتفية بطريقة مخالفة للقانون) وبيع المشروبات الكحولية بالإضافة إلى ارتكاب جرائم السرقات من المنازل والمحلات التجارية، كما اتخذ المتسللون تلك المنازل ملاذاً لإخفاء مسروقاتهم التي تمكنوا من سرقتها من مناطق مختلفة.

سرقة المنازل والمحلات وحول جرائم السرقات الواقعة على المنازل والمحلات التجارية، قال المقدم محمد الدغيشي إن هذا النوع من الجرائم ظهر في الآونة الأخيرة وقد تم التصدي له والقبض على أغلب المتهمين بارتكابه.

وأشار مدير إدارة مكافحة الجريمة إلى أن المواطنين والمقيمين لهم دور مهم في التصدي لمثل هذه الجرائم وذلك بحفظ أمتعتهم الثمينة في أماكن آمنة وإيداع المبالغ النقدية الكبيرة في البنوك التجارية. وعليهم سرعة الإبلاغ فور التعرض لمثل هذه الحوادث الجنائية أو الاشتباه بأحد الأشخاص أو المركبات وعدم العبث بمكان وقوع السرقة حتى وصول رجال الشرطة.

وحول جرائم السرقة المرتكبة من قبل عاملات المنازل قال المقدم محمد الدغيشي إن إلمام عاملة المنزل بجميع محتويات المنزل وخروج جميع أفراد الأسرة من المنزل يساهم إلى حد كبير في ارتكاب العديد من جرائم سرقات المنازل وغالباً ما يتم ذلك بعد التنسيق مع أشخاص آخرين من خارج المنزل.

سرقة محلات الصرافة
​

وحول جرائم السرقة الواقعة على محلات الصرافة قال مدير إدارة مكافحة الجريمة إن هناك جرائم وقعت على محلات الصرافة وذلك بالدخول إلى تلك المحلات خلال فترة عملها وسلب الموظفين بالإضافة إلى تتبعهم فور توجههم إلى البنوك التجارية لحفظ الأموال النقدية، وبالرغم من نجاح المعنيين بشرطة عمان السلطانية في تعقب الجناه وضبطهم، إلا أن ذلك يتطلب من أصحاب المحلات أخذ الحيطة والحذر وتفادي التعرض للسرقة أو السلب، وعليهم نقل المبالغ النقدية إلى البنوك التجارية وفق الأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات المختصة تفادياً لتعريض تلك الأموال للخطر.

سرقة المباني قيد الإنشاء
​

وحول سرقة مواد بناء المنازل (قيد الإنشاء)، أوضح مدير إدارة مكافحة الجريمة بأن هناك العديد من الجرائم وقعت على مباني قيد الإنشاء في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك بسرقة معدات وأدوات البناء وبيعها لأشخاص آخرين، لذا يتطلب من جميع مقاولي البناء وأصحاب تلك المبانـي تأمين أدواتهـم وحفظها في مكان آمن وعـدم تركها في مواقعها دون مراقبـة.

جرائم الاحتيال
​

وحول جرائم الاحتيال الواقعة في السلطنة، قال المقدم محمد الدغيشي بأنه نظراً لتنامي جرائم الاحتيال بأشكال وأساليب متعددة كظاهرة عالمية، فإن من أحدث أساليب الاحتيال هي التي ظهرت مؤخراً من خلال التواصل عبر بعض مواقع شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ووقوع العديد من الأشخاص ضحية لتلك العمليات الإجرامية المنظمة. لذا يتطلب من المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحذر والتحقق من تلك المواقع وخاصة مواقع بيع المركبات، وقد لجأ بعضهم إلى نشر إعلانات بيع مركبات فارهة بأسعار متواضعة بهدف إقناع الضحية لإبداء موافقته وتحويل الجزء الأكبر من قيمة المركبة على أرقام حسابات أشخاص عبر البنوك التجارية.

تطبيق معايير الأمن والسلامة
​

وفي ختام حديثه وجه مدير إدارة مكافحة الجريمة كلمة شكر وتقدير للمؤسسات المالية والتجارية الخاصة بجميع فئاتها التي قامت بتطبيق معايير الأمن والسلامة بمؤسساتها، مطالباً في الوقت ذاته بقية المؤسسات التي لم تستكمل تلك المتطلبات المسارعة في تطبيقها خدمة للصالح العام. وتعزيزاً للتواصل مع كافة شرائح المجتمع، خصصت إدارة مكافحة الجريمة خطا ساخان لتلقي الملاحظات والبلاغات الجرمية الطارئة على هاتف (80077444) على مدار الساعة، كما توجد هناك هواتف عمليات في قيادات الشرطة بمحافظات ومناطق السلطنة.

 

[awad baloosh]

يعطيك العافيه على طرح الخبر