راعي الطير
¬°•| مشرف سابق|•°¬
- إنضم
- 14 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 850
مما يعلم ببداهة العقول تفاوت الناس في العلم بالشيء قوة و ضعفاً، بحسب تفاوتهم في الإقبال عليه و الاشتغال به.
و لما كان أهل الحديث مكبين على طلبه و قد أفنوا أعمارهم في تعلمه و تعليمه، و تتبع رواياته، و المقارنة بينها، و سبر موافقة الرواة بعضهم بعضاً، و تواردهم على الحديث الطويل بسياق واحد أو متقارب، مع تنائي الديار و تفاوت الآراء، فلا جرم عرفوا من أثر هذا التتبع رواية الموثوق المقبول من ضده، و حصل لهم العلم اليقيني بالكثير من الآحاد التي تمت فيها شروط القبول؛ و من المعلوم أيضاً بداهة وجود التفاوت العظيم بين نقلة الأخبار، و رواة الحديث، مما سبب الجزم لأول مرة بصدق الخبر الذي نقله من عرف بالصدق و الأمانة، و الصلابة في الدين، و اشتهر عنه الحفظ و الفهم بأدائه للخبر كما هو في كل وقت، مع التثبت و الاحتياط الذي يحجزه عن التحديث بما لا صحة له، أو بما يتوقف في ثبوته كما هو حال الأئمة المشهورين من الصحابة و من تبعهم.
و هكذا الحكم برد الخبر عندما يعرف ناقله بتعمد الكذب، أو خفة الديانة أو يعلم منه سوء الحفظ، أو مخالفة الثقات، أو نحو ذلك من القرائن و الأمارات التي برع فيها أئمة هذا الشأن.
و حينئذ فمن الخطأ إطلاق القول بأن خبر الواحد يفيد العلم أو الظن.
والصواب أن يحكم على كل خبر بما يليق به من ظن أو يقين، مما قد تكفل به جهابذة العلماء من صدر هذه الأمة، حيث تتبعوا كل حديث مرفوع يدور على الألسنة أو يوجد في دواوين السنة، فبينوا درجته، و حكموا عليه بما يستحقه من جزم أو تردد أو ظن غالب.
و لم يجعلوا مستندهم دائماً عدالة الراوي أو ضعفه فقط، بل أضافوا إلى ذلك ما يتصل بالخبر من قرائن تقوي أحد الاحتمالين.
http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=1575&selected_id=-1576&page_size=5&links=False
و لما كان أهل الحديث مكبين على طلبه و قد أفنوا أعمارهم في تعلمه و تعليمه، و تتبع رواياته، و المقارنة بينها، و سبر موافقة الرواة بعضهم بعضاً، و تواردهم على الحديث الطويل بسياق واحد أو متقارب، مع تنائي الديار و تفاوت الآراء، فلا جرم عرفوا من أثر هذا التتبع رواية الموثوق المقبول من ضده، و حصل لهم العلم اليقيني بالكثير من الآحاد التي تمت فيها شروط القبول؛ و من المعلوم أيضاً بداهة وجود التفاوت العظيم بين نقلة الأخبار، و رواة الحديث، مما سبب الجزم لأول مرة بصدق الخبر الذي نقله من عرف بالصدق و الأمانة، و الصلابة في الدين، و اشتهر عنه الحفظ و الفهم بأدائه للخبر كما هو في كل وقت، مع التثبت و الاحتياط الذي يحجزه عن التحديث بما لا صحة له، أو بما يتوقف في ثبوته كما هو حال الأئمة المشهورين من الصحابة و من تبعهم.
و هكذا الحكم برد الخبر عندما يعرف ناقله بتعمد الكذب، أو خفة الديانة أو يعلم منه سوء الحفظ، أو مخالفة الثقات، أو نحو ذلك من القرائن و الأمارات التي برع فيها أئمة هذا الشأن.
و حينئذ فمن الخطأ إطلاق القول بأن خبر الواحد يفيد العلم أو الظن.
والصواب أن يحكم على كل خبر بما يليق به من ظن أو يقين، مما قد تكفل به جهابذة العلماء من صدر هذه الأمة، حيث تتبعوا كل حديث مرفوع يدور على الألسنة أو يوجد في دواوين السنة، فبينوا درجته، و حكموا عليه بما يستحقه من جزم أو تردد أو ظن غالب.
و لم يجعلوا مستندهم دائماً عدالة الراوي أو ضعفه فقط، بل أضافوا إلى ذلك ما يتصل بالخبر من قرائن تقوي أحد الاحتمالين.
http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=1575&selected_id=-1576&page_size=5&links=False