بيان صادر عن مجلس الوزراء

[[ود]]

بيان مجلس الوزراء الموقر


​

مسقط /1أكتوبر2011م
وكالة الأنباء العمانية

​

توصل مجلس الوزراء في اجتماعاته التي عقدت خلال شهر سبتمبر 2011 م الى العديد من المواضيع التي تتعلق بالمجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والخدمية بالاضافة الى متابعة الجهات الحكومية لتنفيذالقرارات ذات العلاقة بالمتطلبات الاساسية للمجتمع ..
ومن أهم تلك الموضوعات ما يلي :

الباحثين عن عمل
​

في مجال الجهود المتواصلة من كافة المعنيين لافساح المجال للباحثين عن عمل للحصول على فرص في مختلف التخصصات والقطاعات فقد توصلت اللجنة الوزارية التي سبق وان شكلها المجلس لتدارس كيفية التعاطي مع الزيادات في أعداد الباحثين عن عمل خلال الفترة الاخيرة الى العديد من التصورات الرامية لاتاحة أفضل الفرص لهم وبما يساعدهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم وسوف يتم قريبا تطبيق الانسب من تلك البدائل .
​

وفي هذا الاطار فقد استعرض المجلس آليات تطوير برامج التشغيل الذاتي ودعم المبادرات لتوسيع مجال فرص العمل المتاحة للشاب وتشجيعهم على القيام بمشاريع انتاجية سواء كانت فردية أو جماعية حيث تم تكليف الجهات المختصة للقيام ببلورة تلك الآليات بالطريقة التي تساعد على تطبيقها .
​

الأندية الرياضية
​

من جانب آخر أبدى المجلس اهتماما بأوضاع الاندية الرياضية ودورها الاجتماعي ، وقد تم تكليف وزارة الشؤون الرياضية بتقديم تقرير للمجلس عن تطلعات الاندية وتصورات الوزارة في النهوض بها .
​

الجامعة الحكومية الجديدة
​

وحول انشاء الجامعة الحكومية الجديدة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه/ وأمر بها .. فقد تم اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الصدد وكما هو معلوم فان الجامعة سوف تستوعب أعدادا مناسبة من مخرجات التعليم العام في تخصصات علمية تخدم متطلبات المرحلة القادمة من التنمية الشاملة وتم تشكيل لجنة عليا للمشروع من المعنيين والمختصين وكذلك لجنة رئيسية تنفيذية للاضطلاع بهذه المسؤولية الوطنية . وسوف يتابع مجلس الوزراء عن كثب مراحل تنفيذ هذا المشروع .

المنح و الدراسات العليا
​

وفي مجال المنح للدراسات العليا فقد تم اقرار القواعد والاسس الخاصة بالترشيح للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في كافة التخصصات التي من شـأنها تعزيز القدرات العلمية للمجتمع .. وسوف تقوم وزارة التعليم العالي بالاعلان عن فتح باب الترشيح لهذه البعثات تباعا اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2011 / 2012 .
​

الاهتمام بالطفل
​

وتواصلا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للطفل باعتباره اللبنة الاساسية في بناء مستقبل واعد لكافة أبناء المجتمع فقد أتفق على تخصيص عام 2012 ليكون عاما للطفل في السلطنة وسوف تتضمن تلك الفعالية العديد من المناشط منها عقد المؤتمر الوطني الاول للطفل ومهرجان ثقافة الطفل اضافة الى تنفيذ برامج اجتماعية وثقافية مختلفة .
​

حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية
​

وفي ضوء التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم/ أعزه الله / لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية تمت مناقشة الوضع المائي في منطقة الباطنة ونسب الملوحة بها والإجراءات المتخذة للحد منها حيث توصل المجلس إلى أهمية وجود آليات وإجراءات عملية وسريعة لمعالجة مشكلتي الملوحة والجفاف في بعض المناطق على المدى القريب .
​

كما تم تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد دراسة شاملة عن الوضع المائي في السلطنة والحلول المقترحة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية فيها وكيفية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة مع وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على هذه الثروة ومنها استخدام أنظمة الري الحديثة والاستفادة من المخزون الجوفي في زراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية.
​

الاستزراع السمكي
​

لقد قام مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام بتدارس سياسات الاستزراع السمكي في السلطنة وعلى ضوئه تم إعداد مخطط للأماكن التي سوف تخصص للمشاريع الاستثمارية لهذا القطاع .
​

إن هذه المشاريع سيكون لها دورا هاما في زيادة المعروض من الأسماك في السوق العمانية وبأسعار مناسبة إضافة إلى عائدها الاقتصادي والاجتماعي . وفي إطار جهود المتابعة التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة السمكية فقد وافق المجلس على استضافة مؤتمر دولي نهاية هذا العام حول تطوير الاستزراع السمكي بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية لهذا القطاع والصناعات الداعمة له في السلطنة مع الاستفادة من أحدث التقنيات والأنظمة المطبقة في هذا المجال.
​

حماية المستهلك
​

وفي اطار سعي الحكومة لتوفير الحماية للمستهلك في مجال السلع والخدمات فقد جرى استعرض التصورات العامة التي أعدتها الهيئة العامة لحماية المستهلك وسيتم في ضوء ذلك القيام بعدة خطوات منها إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بحماية المستهلك والإسهام في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز وتأمين المنافسة التجارية الحقيقية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار إضافة إلى العمل على مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها .
​

وقد تقرر توجيه الهيئة بإعادة بلورة تلك التصورات في ضوء مناقشات المجلس وخاصة ما يتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك لما له من أهمية في بسط هذه الحماية على أرض الواقع .
​

الحد من الحوادث المرورية
​

وحول اهتمام الحكومة بالحد من حوادث السير وحماية الارواح والممتلكات جرى استعراض توصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية للسلامة على الطريق لعام 2011 م حيث تضمنت عددا من الإجراءات يجري العمل ببعضها حاليا .. وقد أكد المجلس على ضرورة تفعيل ما توصلت إليه الندوات التي عقدت من أجل التعاطي مع هذه الظاهرة .
​

كما وجه المجلس اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق إضافة إلى تلك الجهود بتكليف بيت خبرة متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية في السلطنة والحلول الكفيلة بالحد من الحوادث متمنيا المجلس السلامة للجميع.​

 

[awad baloosh]

غااااااااااااااااااااوي لخبر

الله يطول من عمر مولانا والله ما مقصر يسلمللي والله

 

[[ود]]

اللهم آمين

شكرا على المرور

 

[صقر الديرة]

شكرآ على الخبرية
شي طيب لطيبين

 

[بنت المقابيل]

الله يجدم الي فيه الخير للبلاد

 

[اقصى الشرق]

نتمني المزيد من التقدم والرقي