غيمَة
¬°•| مٌشرفة سابقة |•°¬
محكمة سعودية تصدر حكماً
بجلد امرأة لقيادتها السيارة ..
بجلد امرأة لقيادتها السيارة ..
التاريخ : 28 سبتمبر 2011 ..
المصدر: جدة - رويترز ..
قالت منظمة العفو الدولية،أمس، إن محكمة سعودية أصدرت حكماً بجلد امرأة
10 جلدات، لتحديها حظراً على قيادة النساء للسيارات في المملكة.
وجاءت أنباء الحكم بعد يومين من منح العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز،
النساء الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية. ووعد الملك أيضاً بمشاركة
النساء في مجلس الشوري القادم في 2013 .
وقال نائب مدير العفو الدولية للشرق الأوسط، فيليب لوثر، في بيان "الجلد عقوبة قاسية
في كل الأحوال، لكن ما لا يمكن للمرء أن يصدقه أن تفرض السلطات السعودية تلك
العقوبة على امرأة لا لشيء فيما يبدو، سوى أنها تقود السيارة".
وأضاف لوثر "السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية شيء طيب وسار جداً،
لكن إذا كن سيبقين يواجهن الجلد عن محاولتهن ممارسة حقهن في حرية التنقل،
عندئذٍ فان الاصلاحات التي قررها الملك... ترقى في الواقع إلى أن تكون ضئيلة
الأهمية".
وقال بيان العفو الدولية إن من المعتقد أيضاً أن امرأتين آخريين تواجهان اتهامات
مرتبطة بقيادة السيارة.
وبمقتضى القوانين في السعودية، تحتاج المرأة إلى إذن من ولي أمرها للسماح لها
بالعمل والسفر إلى الخارج، أو اجراء أنواع معينة من الجراحات الطبية.
ولا يوجد في المملكة قانون يحظر على النساء قيادة السيارة، لكن القانون يلزم
المواطنين باستخراج رخص قيادة محلية أثناء وجودهم في البلاد. ومثل هذه الرخص
لا تصدر إلى النساء، مما يجعل قيادتهن للسيارة غير قانوني فعلياً.
وفي مايو الماضي، طالبت بعض النساء في السعودية بالحق في قيادة السيارة. وصدرت
حملات عبر مواقع الاعلام الاجتماعي على الإنترنت، مثل "تويتر" و"فيس بوك"،
تدعو إلى تحدي الحظر.
وبثت بعض النساء رسائل في موقع تويتر بأنهن نجحن في محاولاتهن لقيادة السيارة
في شوارع جدة والرياض والخبر، بينما قالت أخريات إن الشرطة أوقفتهن ثم تركتهن
في وقت لاحق، بعد أن وقعن تعهداً بعدم قيادة السيارة مرة أخرى.
وفي 22 مايو، ألقي القبض على منال الشريف، التي بثت تسجيلاً مصوراً في موقع
"يوتيوب"، ظهرت فيه وهي تقود السيادة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في
السعودية. وأطلق سراحها في وقت لاحق، لكن قضيتها شكلت رادعاً لكثير من النساء.
وقالت نائلة عطار، وهي ناشطة وإحدة النساء اللاتي نظمن حملة "بلدي" التي تدعو إلى
أن يكون للنساء السعوديات الحق في التصويت، "أنا قلقة ومنزعجة جداً... أعتقد أن
هذه رسالة تهدف إلى ابلاغ النساء بأنهن لن يحصلن على جميع مطالبهن"، مضيفةً
"اننا نعكف الآن على كتابة التماس لرفعه إلى الملك.. نطلب منه وقف أمر الجلد".
وجاءت أنباء الحكم بعد يومين من منح العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز،
النساء الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية. ووعد الملك أيضاً بمشاركة
النساء في مجلس الشوري القادم في 2013 .
وقال نائب مدير العفو الدولية للشرق الأوسط، فيليب لوثر، في بيان "الجلد عقوبة قاسية
في كل الأحوال، لكن ما لا يمكن للمرء أن يصدقه أن تفرض السلطات السعودية تلك
العقوبة على امرأة لا لشيء فيما يبدو، سوى أنها تقود السيارة".
وأضاف لوثر "السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية شيء طيب وسار جداً،
لكن إذا كن سيبقين يواجهن الجلد عن محاولتهن ممارسة حقهن في حرية التنقل،
عندئذٍ فان الاصلاحات التي قررها الملك... ترقى في الواقع إلى أن تكون ضئيلة
الأهمية".
وقال بيان العفو الدولية إن من المعتقد أيضاً أن امرأتين آخريين تواجهان اتهامات
مرتبطة بقيادة السيارة.
وبمقتضى القوانين في السعودية، تحتاج المرأة إلى إذن من ولي أمرها للسماح لها
بالعمل والسفر إلى الخارج، أو اجراء أنواع معينة من الجراحات الطبية.
ولا يوجد في المملكة قانون يحظر على النساء قيادة السيارة، لكن القانون يلزم
المواطنين باستخراج رخص قيادة محلية أثناء وجودهم في البلاد. ومثل هذه الرخص
لا تصدر إلى النساء، مما يجعل قيادتهن للسيارة غير قانوني فعلياً.
وفي مايو الماضي، طالبت بعض النساء في السعودية بالحق في قيادة السيارة. وصدرت
حملات عبر مواقع الاعلام الاجتماعي على الإنترنت، مثل "تويتر" و"فيس بوك"،
تدعو إلى تحدي الحظر.
وبثت بعض النساء رسائل في موقع تويتر بأنهن نجحن في محاولاتهن لقيادة السيارة
في شوارع جدة والرياض والخبر، بينما قالت أخريات إن الشرطة أوقفتهن ثم تركتهن
في وقت لاحق، بعد أن وقعن تعهداً بعدم قيادة السيارة مرة أخرى.
وفي 22 مايو، ألقي القبض على منال الشريف، التي بثت تسجيلاً مصوراً في موقع
"يوتيوب"، ظهرت فيه وهي تقود السيادة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في
السعودية. وأطلق سراحها في وقت لاحق، لكن قضيتها شكلت رادعاً لكثير من النساء.
وقالت نائلة عطار، وهي ناشطة وإحدة النساء اللاتي نظمن حملة "بلدي" التي تدعو إلى
أن يكون للنساء السعوديات الحق في التصويت، "أنا قلقة ومنزعجة جداً... أعتقد أن
هذه رسالة تهدف إلى ابلاغ النساء بأنهن لن يحصلن على جميع مطالبهن"، مضيفةً
"اننا نعكف الآن على كتابة التماس لرفعه إلى الملك.. نطلب منه وقف أمر الجلد".
المرأة في السعودية تحتاج إلى إذن من ولي أمرها للسماح لها بالعمل والسفر إلى الخارج-أ.ف.ب