![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
استحداث 16 لجنة جديدة لترسيخ ثقافة الصلح والتوفيق بين الخصوم
جريدة عمان .
الاثنين, 26 سبتمبر2011
الاثنين, 26 سبتمبر2011
بعد نجاح 33 لجنة في اقتسام الأعباء مع المحاكم وحسم النزاعات صلحا بدون رسوم
استكملت وزارة العدل اجراءات إنشاء 16 لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة في الولايات لتضاف الى 33 لجنة قائمة حالياً ليصل مجموع اللجان إلى 49 لجنة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ان اقتربت اللجان من اقتسام نصف عدد القضايا المنظورة في المحاكم محققة نسبة 44% من اجمالي القضايا المنظورة في ثلاثة قطاعات هي الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية في خطوة تعد الأكبر والأهم منذ ان استهلت هذه اللجان عملها قبل ستة اعوام.
وتعكف وزارة العدل حاليا على اختيار مقار قريبة من الصروح العدلية للجان الجديدة والتنسيق مع الجهات المعنية بترشيح الأعضاء الذين سينهضون برسالة الصلح والتوفيق بين الناس في الدعاوى المحددة في اختصاصات اللجان.
وقد حفلت السنوات الماضية بخاصية التدرج في استحداث لجان جديدة احتكاماً لعامل الكثافة السكانية وحجم القضايا المنظورة في المحاكم ومدى الحاجة لإيجاد روافد جديدة تتيح حسم النزاعات صلحا.
إلا أن اضافة 16 لجنة دفعة واحدة تحرر شهادة نجاح وبامتياز على تجذر ثقافة الصلح ورسوخها في المجتمع مما اضفى الطمأنينة والثقة في الإقدام على هذه الخطوة التي تعيد للسبلة العمانية روحها ولأكابر المجتمع ادوارهم.
ويجيء إنشاء اللجان استلهاماً للنهج السامي الحميد لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء - حفظه الله ورعاه - في المحافظة على روح التآخي والمحبة التي تسود المجتمع العماني وتأصيلا لموروثه الحضاري.
وتجمع هذه اللجان بين التقاضي في الصروح العدلية الخاضعة للإجراءات والأنظمة المعتمدة دوليا بكل ما تتطلبه من صبر وانتظار لاستيفاء كافة الشروط والإجراءات وبين اللجوء للجان التوفيق والمصالحة المنتشرة في معظم ولايات السلطنة للفصل في القضايا صلحا بدون رسوم ودون التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة. مع اكتساب الصلح قوة الحكم نفسه بل ويتعداه الى عدم جواز نقضه ولا الطعن فيه طالما أنه تم برضى الخصوم, في شراكة رائعة تنتشل الحياة من ضجيج الشحناء لتنقلها الى مرافئ السكينة والألفة والمحبة وتتيح للأجيال التحلق في جلسة سبلة مفتوحة الأذان والعقول والمسام الى كل ما يخدم الناس ويحقق العدالة والإنصاف وينال كل ذي حق كامل حقه.
وتشير احدث الإحصائيات الى نجاح اللجان في حسم 22036 قضية عام 2010 مقتربة بذلك من نصف عدد القضايا التي نظرتها المحاكم في العام نفسه في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية, لتؤكد حجم المسؤولية التي نهضت بها هذه اللجان في تقاسم الأعباء مع المحاكم والتخفيف على الناس في ايجاد منابر للحل تردف القضاء وتعمّق نزعة الجنوح للصلح.
وقد تحملت هذه اللجان مسؤولية النظر في 59% من القضايا التجارية حيث وصل المعروض عليها 8895 قضية في العام الماضي فيما لم يتعد المعروض على المحاكم اكثر من 6234 قضية.
ونجحت اللجان في تخفيف الأعباء عن المحاكم حين وصل المعروض 35% من اجمالي قضايا الأحوال الشخصية حيث عرض عليها 2370 قضية من اجمالي عدد القضايا التي شهدها العام الماضي والبالغة 6678 قضية.
وفي الشق المدني حققت لجان التوفيق والمصالحة نجاحات مهمة حيث عرض عليها 38% من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم واللجان حيث عرض على لجان التوفيق والمصالحة 10973 قضية فيما عرض على المحاكم 18227 قضية.
وحول دلالات استحداث 16 لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة في الولايات دفعة واحدة يقول بدر بن سيف الحوقاني مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل: إن هذه الخطوة المتقدمة بكل ما تتطلبه من اعتمادات مالية وما تضيفه من التزامات تعكس الحرص على تعميم المردودات الإيجابية للجان كاستحقاقات للمواطنين حتمت على الوزارة ان تواكب تطلعات المواطنين في رؤية السبلة العمانية تستعيد ألقها ومجدها وتفسح للآباء لأن يسهموا في تشكيل سلوك الأفراد بما يعيد للروح العمانية شخصيتها المتصالحة, فقد قاد المواطن بوعيه الدرب لهذه الخطوة ومهد لها بانتمائه الأصيل لماضيه وحاضره.
وأشار الحوقاني الى ان لجان التوفيق والمصالحة تمكنت من اقتسام الأعباء مع المحاكم محققة مقاربة مذهلة في القدرة على حسم قرابة نصف القضايا الواردة الى صروح العدل الشريف بل اقتربت من 60% في بعض القطاعات كقطاع القضايا التجارية.
وتوقع بدر الحوقاني ان تتضاعف هذه الأرقام مستقبلا مع بدء اللجان الجديدة عملها ومع تزايد الوعي بأهمية الصلح في بلوغ الحقوق لأصحابها وبنفس قوة وإلزامية الحكم وحجيته ونفاذه منوها الى ان وجود مقار اللجان تحت سقف صروح العدالة نفسه في مجمعات المحاكم في مسقط والحواضر الرئيسية سيوفر افضل الخيارات للناس في فض النزاعات صلحا أو المضي في دورة التقاضي بمراتبها الثلاث الابتدائية والاستئناف والطعن في المحكمة العليا.
وقال الحوقاني: إن لجان التوفيق والمصالحة ستشهد قريبا نقلة نوعية تتمثل في انضوائها في سلك حوسبة القضاء وإدارة القضايا إلكترونيا الذي سيطبق في مجمعات المحاكم وستكون اللجان جزءا من العصر الرقمي للقضاء حيث ستستبدل العصر الورقي بالحزمة الإلكترونية المتكاملة حيث ستكون وسيلة الرسائل النصية جزءا من وسائل التواصل مع اطراف النزاعات المنظورة الى جانب ادخال كافة الوثائق والمستندات والمحررات في الشبكة ضمن رمز كودي لكل قضية كما هو الحال في القضايا المنظورة امام المحاكم وستتعامل اللجان آليا مع الوكالات الشرعية الخاضعة لخدمة الرد التفاعلي.
وقال مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة: إن اضافة 16 لجنة جديدة الى 33 لجنة قائمة لن تكون الخطوة الأخيرة بل ستتبعها خطوات بحيث ستكون مستقبلا لكل ولاية لجنتها الخاصة بها لترفد نهر العدالة وتثريه بما ينفع الناس وتعمّق النزعة المتصالحة في الشخصية العمانية وتحافظ على روح التآخي والمحبة التي تسود مجتمعنا العماني بجميع فئاته وتعكس الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن في كل أرجائه، هذا الترابط الذي يمثل الدعامة الأساسية لقوة وازدهار بلادنا العزيزة في حاضرها ومستقبلها.
ويفسر بدر الحوقاني حجم الإقبال على اللجان في فض النزاعات بأنه يعود الى جانب النزعة التصالحية للمواطن الى المزايا العديدة التي لن يجدها المواطن والمقيم الا في هذه اللجان فقد نصت المادة العاشرة من قانون التوفيق والمصالحة بأن يرفع النزاع إلى اللجنة بطلب يقدم إليها من ذوي الشأن وبدون رسوم، وبالتالي فاللجوء إلى اللجنة يكون بدون رسوم مهما كانت المطالبة المالية.
كما أنها طريق سهل وسريع لتسوية المنازعات بسبب عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، فيمكن طلب المصالح معه حتى عن طريق الهاتف، وبالتالي فإن مواعيد الجلسات متقاربة جداً وبالتالي توفر الوقت فلا حاجة لجلسات عدة.
وأضاف: إن المرونة المتاحة للجان خلال الإعلان أعطت اللجان انطباعا مريحا من قبل أفراد المجتمع حيث إن الكثير منهم لا يرغبون في حضور المعلنين إلى منازلهم إلى جانب أن اللجان لا تتقيد بقانون المحاماة في اشتراط حضور المحامي في بعض القضايا.
منوها إلى ان اللجان تسلم محضر الصلح لأصحاب العلاقة قبل مغادرة مقر اللجنة وبالتالي فلا داعي للمراجعة لاستلام محضر الصلح، كما أن محضر الصلح يعتبر نهائيا وقطعياً وملزماً للتنفيذ وله قوة حكم المحكمة نفسها، ولا مجال للطعن فيه أمام المحاكم الأعلى بعد إبرامه.
وقال الحوقاني: إن اللجان تسمح لطرفي النزاع عرض الخصومة في جو يسوده الود والمحبة، وتحافظ اللجان على العلاقات العائلية والاجتماعية وترسخ في المجتمع ثقافة الحوار والتسامح، وبالتالي فلا يُجبر أحد على قبول صلح غير مقتنع به، وإن لم يتوصل إلى صلح يُرضي أطراف النزاع فإن ذلك لا يحرم طالب المصالحة من حقه في إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة في أي وقت.
وأرجع بدر الحوقاني النزاعات التي لم يتم فيها الصلح في اللجان إلى عدم حضور الخصم في النزاع اذ يعمد البعض إلى الأخذ بعدم إلزامية الحضور، وقد يلحقه من جراء ذلك مضرة كبيرة، حيث إن لطالب المصالحة الحق في اللجوء إلى المحكمة مباشرة ورفع دعوى قضائية ضده. وبالتالي لا مناص له من عدم حضور جلسات الدعوى، وإن لم يكن له مقر إقامة دقيق فقد يتم إعلانه عن طريق الصحف اليومية، وفي ذلك من الحرج الشديد ما لا يخفى على أحد. هذا وقد يتطلب الأمر عند إخلاله بالحضور إلى صدور حكم غيابي بحقه.
وتوجه الحوقاني بالنصيحة لطرفي النزاع بالحضور إلى اللجنة إذا دُعيا لذلك، حيث سيكون الجو متاحاً لهما للتعبير عما يريدان بكل وضوح وشفافية وإذا لم يقتنعا بالصلح المعروض فإن اللجان لن تجبر احدا على قبول صلح غير مقتنع به لأنها تحتكم اسيرة اسمها التوفيق والمصالحة.
الا انه استدرك وقال: إن الطلبات التي لم تحسم بالصلح لعدم اتفاق الأطراف داخل اللجان تقل عن 7%.
فيما يتم حسم أكثر من 86% من القضايا التي تصل إلى اللجان ويحضر فيها الأطراف صلحا.
وعن اختصاصات لجان التوفيق والمصالحة قال مدير مكتب تنسيق اللجان: إنها تختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية، منوها الى ان اللجان لا تختص بالنظر في الدعاوى الجزائية والمنازعات المتعلقة بنقل ملكيات الأراضي والخصومات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري وما حددته قوانين أخرى.
وعن اجراءات التقدم بطلب الصلح قال الحوقاني: إنه لا يتوجب على طالب المصالحة اكثر من التوجه إلى مقر لجنة التوفيق والمصالحة أو إلى أقرب محكمة ابتدائية لمحل إقامته وسيقدم له كاتب اللجنة أو المحكمة أنموذج الطلب وما عليه سوى تعبئة بيانات الأنموذج بعرض النزاع وطلب التوفيق والمصالحة فيه دون أية رسوم، وسيقوم الموظف المختص بتحديد موعد جلسة الصلح وعادة ما تكون قريبة جداً ودعوة الطرف الآخر.
وبسؤاله عما إذا اتفق طرفا النزاع على صلح بينهما وأرادا تثبيت ذلك في محضر صلح، وعما إذا كان يمكنهما اللجوء إلى اللجنة فإنه قال: يمكنهما ذلك بل ويتم نصحهما بذلك لسببين، أولهما حتى تتم مراجعة الصلح الذي اتفقا عليه من الناحية القانونية والشرعية، وثانيهما ليتم إثباته في محضر صلح ويكون بذلك سنداً قابلاً للتنفيذ في حال أخل أحد الطرفين بالتزاماته.
واختتم بدر بن سيف الحوقاني حديثه بالتأكيد على أن لجان التوفيق والمصالحة لن تحتكر مساعي الصلح تحت سقفها فقط, فجميع أفراد المجتمع مطالبون بالسعي للتوفيق بين أطراف النزاع والصلح بينهم، مثمّنا الدور الريادي الذي يقوم به أصحاب السعادة الولاة في مسألة الصلح، وما يقوم به الخيّرون من أبناء هذا البلد، فقد كان وما زال الصلح بين أطراف النزاع من شيم هذا المجتمع الأصيل، وكما أشرت سلفاً فإنه في حال مباشرة صلح بين طرفي النزاع يُمكن لمباشر الصلح أن يكتب ما اصطلح عليه أطراف النزاع وإرشادهم للحضور إلى أقرب لجنة للتوفيق والمصالحة لإثبات ذلك في محضر رسمي بعد مراجعته من الناحية القانونية من قبل المختصين في اللجنة، وحتى يكون سنداً قابلاً للتنفيذ.
استكملت وزارة العدل اجراءات إنشاء 16 لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة في الولايات لتضاف الى 33 لجنة قائمة حالياً ليصل مجموع اللجان إلى 49 لجنة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ان اقتربت اللجان من اقتسام نصف عدد القضايا المنظورة في المحاكم محققة نسبة 44% من اجمالي القضايا المنظورة في ثلاثة قطاعات هي الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية في خطوة تعد الأكبر والأهم منذ ان استهلت هذه اللجان عملها قبل ستة اعوام.
وتعكف وزارة العدل حاليا على اختيار مقار قريبة من الصروح العدلية للجان الجديدة والتنسيق مع الجهات المعنية بترشيح الأعضاء الذين سينهضون برسالة الصلح والتوفيق بين الناس في الدعاوى المحددة في اختصاصات اللجان.
وقد حفلت السنوات الماضية بخاصية التدرج في استحداث لجان جديدة احتكاماً لعامل الكثافة السكانية وحجم القضايا المنظورة في المحاكم ومدى الحاجة لإيجاد روافد جديدة تتيح حسم النزاعات صلحا.
إلا أن اضافة 16 لجنة دفعة واحدة تحرر شهادة نجاح وبامتياز على تجذر ثقافة الصلح ورسوخها في المجتمع مما اضفى الطمأنينة والثقة في الإقدام على هذه الخطوة التي تعيد للسبلة العمانية روحها ولأكابر المجتمع ادوارهم.
ويجيء إنشاء اللجان استلهاماً للنهج السامي الحميد لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء - حفظه الله ورعاه - في المحافظة على روح التآخي والمحبة التي تسود المجتمع العماني وتأصيلا لموروثه الحضاري.
حسم أكثر من 22 ألف قضية في العام
وتجمع هذه اللجان بين التقاضي في الصروح العدلية الخاضعة للإجراءات والأنظمة المعتمدة دوليا بكل ما تتطلبه من صبر وانتظار لاستيفاء كافة الشروط والإجراءات وبين اللجوء للجان التوفيق والمصالحة المنتشرة في معظم ولايات السلطنة للفصل في القضايا صلحا بدون رسوم ودون التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة. مع اكتساب الصلح قوة الحكم نفسه بل ويتعداه الى عدم جواز نقضه ولا الطعن فيه طالما أنه تم برضى الخصوم, في شراكة رائعة تنتشل الحياة من ضجيج الشحناء لتنقلها الى مرافئ السكينة والألفة والمحبة وتتيح للأجيال التحلق في جلسة سبلة مفتوحة الأذان والعقول والمسام الى كل ما يخدم الناس ويحقق العدالة والإنصاف وينال كل ذي حق كامل حقه.
وتشير احدث الإحصائيات الى نجاح اللجان في حسم 22036 قضية عام 2010 مقتربة بذلك من نصف عدد القضايا التي نظرتها المحاكم في العام نفسه في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية, لتؤكد حجم المسؤولية التي نهضت بها هذه اللجان في تقاسم الأعباء مع المحاكم والتخفيف على الناس في ايجاد منابر للحل تردف القضاء وتعمّق نزعة الجنوح للصلح.
وقد تحملت هذه اللجان مسؤولية النظر في 59% من القضايا التجارية حيث وصل المعروض عليها 8895 قضية في العام الماضي فيما لم يتعد المعروض على المحاكم اكثر من 6234 قضية.
ونجحت اللجان في تخفيف الأعباء عن المحاكم حين وصل المعروض 35% من اجمالي قضايا الأحوال الشخصية حيث عرض عليها 2370 قضية من اجمالي عدد القضايا التي شهدها العام الماضي والبالغة 6678 قضية.
وفي الشق المدني حققت لجان التوفيق والمصالحة نجاحات مهمة حيث عرض عليها 38% من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم واللجان حيث عرض على لجان التوفيق والمصالحة 10973 قضية فيما عرض على المحاكم 18227 قضية.
دلالات استحداث 16 لجنة
وحول دلالات استحداث 16 لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة في الولايات دفعة واحدة يقول بدر بن سيف الحوقاني مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل: إن هذه الخطوة المتقدمة بكل ما تتطلبه من اعتمادات مالية وما تضيفه من التزامات تعكس الحرص على تعميم المردودات الإيجابية للجان كاستحقاقات للمواطنين حتمت على الوزارة ان تواكب تطلعات المواطنين في رؤية السبلة العمانية تستعيد ألقها ومجدها وتفسح للآباء لأن يسهموا في تشكيل سلوك الأفراد بما يعيد للروح العمانية شخصيتها المتصالحة, فقد قاد المواطن بوعيه الدرب لهذه الخطوة ومهد لها بانتمائه الأصيل لماضيه وحاضره.
وأشار الحوقاني الى ان لجان التوفيق والمصالحة تمكنت من اقتسام الأعباء مع المحاكم محققة مقاربة مذهلة في القدرة على حسم قرابة نصف القضايا الواردة الى صروح العدل الشريف بل اقتربت من 60% في بعض القطاعات كقطاع القضايا التجارية.
وتوقع بدر الحوقاني ان تتضاعف هذه الأرقام مستقبلا مع بدء اللجان الجديدة عملها ومع تزايد الوعي بأهمية الصلح في بلوغ الحقوق لأصحابها وبنفس قوة وإلزامية الحكم وحجيته ونفاذه منوها الى ان وجود مقار اللجان تحت سقف صروح العدالة نفسه في مجمعات المحاكم في مسقط والحواضر الرئيسية سيوفر افضل الخيارات للناس في فض النزاعات صلحا أو المضي في دورة التقاضي بمراتبها الثلاث الابتدائية والاستئناف والطعن في المحكمة العليا.
القضاء الرقمي في خدمة اللجان
وقال الحوقاني: إن لجان التوفيق والمصالحة ستشهد قريبا نقلة نوعية تتمثل في انضوائها في سلك حوسبة القضاء وإدارة القضايا إلكترونيا الذي سيطبق في مجمعات المحاكم وستكون اللجان جزءا من العصر الرقمي للقضاء حيث ستستبدل العصر الورقي بالحزمة الإلكترونية المتكاملة حيث ستكون وسيلة الرسائل النصية جزءا من وسائل التواصل مع اطراف النزاعات المنظورة الى جانب ادخال كافة الوثائق والمستندات والمحررات في الشبكة ضمن رمز كودي لكل قضية كما هو الحال في القضايا المنظورة امام المحاكم وستتعامل اللجان آليا مع الوكالات الشرعية الخاضعة لخدمة الرد التفاعلي.
وقال مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة: إن اضافة 16 لجنة جديدة الى 33 لجنة قائمة لن تكون الخطوة الأخيرة بل ستتبعها خطوات بحيث ستكون مستقبلا لكل ولاية لجنتها الخاصة بها لترفد نهر العدالة وتثريه بما ينفع الناس وتعمّق النزعة المتصالحة في الشخصية العمانية وتحافظ على روح التآخي والمحبة التي تسود مجتمعنا العماني بجميع فئاته وتعكس الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن في كل أرجائه، هذا الترابط الذي يمثل الدعامة الأساسية لقوة وازدهار بلادنا العزيزة في حاضرها ومستقبلها.
قضاء بدون رسوم ولا أتعاب
ويفسر بدر الحوقاني حجم الإقبال على اللجان في فض النزاعات بأنه يعود الى جانب النزعة التصالحية للمواطن الى المزايا العديدة التي لن يجدها المواطن والمقيم الا في هذه اللجان فقد نصت المادة العاشرة من قانون التوفيق والمصالحة بأن يرفع النزاع إلى اللجنة بطلب يقدم إليها من ذوي الشأن وبدون رسوم، وبالتالي فاللجوء إلى اللجنة يكون بدون رسوم مهما كانت المطالبة المالية.
كما أنها طريق سهل وسريع لتسوية المنازعات بسبب عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، فيمكن طلب المصالح معه حتى عن طريق الهاتف، وبالتالي فإن مواعيد الجلسات متقاربة جداً وبالتالي توفر الوقت فلا حاجة لجلسات عدة.
وأضاف: إن المرونة المتاحة للجان خلال الإعلان أعطت اللجان انطباعا مريحا من قبل أفراد المجتمع حيث إن الكثير منهم لا يرغبون في حضور المعلنين إلى منازلهم إلى جانب أن اللجان لا تتقيد بقانون المحاماة في اشتراط حضور المحامي في بعض القضايا.
منوها إلى ان اللجان تسلم محضر الصلح لأصحاب العلاقة قبل مغادرة مقر اللجنة وبالتالي فلا داعي للمراجعة لاستلام محضر الصلح، كما أن محضر الصلح يعتبر نهائيا وقطعياً وملزماً للتنفيذ وله قوة حكم المحكمة نفسها، ولا مجال للطعن فيه أمام المحاكم الأعلى بعد إبرامه.
وقال الحوقاني: إن اللجان تسمح لطرفي النزاع عرض الخصومة في جو يسوده الود والمحبة، وتحافظ اللجان على العلاقات العائلية والاجتماعية وترسخ في المجتمع ثقافة الحوار والتسامح، وبالتالي فلا يُجبر أحد على قبول صلح غير مقتنع به، وإن لم يتوصل إلى صلح يُرضي أطراف النزاع فإن ذلك لا يحرم طالب المصالحة من حقه في إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة في أي وقت.
التغيب يخل بجوهر الحل صلحا
وأرجع بدر الحوقاني النزاعات التي لم يتم فيها الصلح في اللجان إلى عدم حضور الخصم في النزاع اذ يعمد البعض إلى الأخذ بعدم إلزامية الحضور، وقد يلحقه من جراء ذلك مضرة كبيرة، حيث إن لطالب المصالحة الحق في اللجوء إلى المحكمة مباشرة ورفع دعوى قضائية ضده. وبالتالي لا مناص له من عدم حضور جلسات الدعوى، وإن لم يكن له مقر إقامة دقيق فقد يتم إعلانه عن طريق الصحف اليومية، وفي ذلك من الحرج الشديد ما لا يخفى على أحد. هذا وقد يتطلب الأمر عند إخلاله بالحضور إلى صدور حكم غيابي بحقه.
وتوجه الحوقاني بالنصيحة لطرفي النزاع بالحضور إلى اللجنة إذا دُعيا لذلك، حيث سيكون الجو متاحاً لهما للتعبير عما يريدان بكل وضوح وشفافية وإذا لم يقتنعا بالصلح المعروض فإن اللجان لن تجبر احدا على قبول صلح غير مقتنع به لأنها تحتكم اسيرة اسمها التوفيق والمصالحة.
الا انه استدرك وقال: إن الطلبات التي لم تحسم بالصلح لعدم اتفاق الأطراف داخل اللجان تقل عن 7%.
فيما يتم حسم أكثر من 86% من القضايا التي تصل إلى اللجان ويحضر فيها الأطراف صلحا.
اختصاصات اللجان
وعن اختصاصات لجان التوفيق والمصالحة قال مدير مكتب تنسيق اللجان: إنها تختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية، منوها الى ان اللجان لا تختص بالنظر في الدعاوى الجزائية والمنازعات المتعلقة بنقل ملكيات الأراضي والخصومات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري وما حددته قوانين أخرى.
وعن اجراءات التقدم بطلب الصلح قال الحوقاني: إنه لا يتوجب على طالب المصالحة اكثر من التوجه إلى مقر لجنة التوفيق والمصالحة أو إلى أقرب محكمة ابتدائية لمحل إقامته وسيقدم له كاتب اللجنة أو المحكمة أنموذج الطلب وما عليه سوى تعبئة بيانات الأنموذج بعرض النزاع وطلب التوفيق والمصالحة فيه دون أية رسوم، وسيقوم الموظف المختص بتحديد موعد جلسة الصلح وعادة ما تكون قريبة جداً ودعوة الطرف الآخر.
وبسؤاله عما إذا اتفق طرفا النزاع على صلح بينهما وأرادا تثبيت ذلك في محضر صلح، وعما إذا كان يمكنهما اللجوء إلى اللجنة فإنه قال: يمكنهما ذلك بل ويتم نصحهما بذلك لسببين، أولهما حتى تتم مراجعة الصلح الذي اتفقا عليه من الناحية القانونية والشرعية، وثانيهما ليتم إثباته في محضر صلح ويكون بذلك سنداً قابلاً للتنفيذ في حال أخل أحد الطرفين بالتزاماته.
عدم احتكار الصلح
واختتم بدر بن سيف الحوقاني حديثه بالتأكيد على أن لجان التوفيق والمصالحة لن تحتكر مساعي الصلح تحت سقفها فقط, فجميع أفراد المجتمع مطالبون بالسعي للتوفيق بين أطراف النزاع والصلح بينهم، مثمّنا الدور الريادي الذي يقوم به أصحاب السعادة الولاة في مسألة الصلح، وما يقوم به الخيّرون من أبناء هذا البلد، فقد كان وما زال الصلح بين أطراف النزاع من شيم هذا المجتمع الأصيل، وكما أشرت سلفاً فإنه في حال مباشرة صلح بين طرفي النزاع يُمكن لمباشر الصلح أن يكتب ما اصطلح عليه أطراف النزاع وإرشادهم للحضور إلى أقرب لجنة للتوفيق والمصالحة لإثبات ذلك في محضر رسمي بعد مراجعته من الناحية القانونية من قبل المختصين في اللجنة، وحتى يكون سنداً قابلاً للتنفيذ.
التعديل الأخير: