جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
أين اختفى القانون المدني؟: 8 سنوات على المراجعة النهائية
ملامح وطنية مهمة تمثل دعما قويا للقوانين الحالية
مسقط-الزمن:
رغم مرور ما يقارب السنة من تصريح لوزير ديوان البلاط السلطاني السابق علي بن حمود البوسعيدي لوسائل الإعلام حول مشروع القانون المدني والذي أوضح فيه أنه دخل مراحله النهائية على أمل أن يتم إصداره الا ان القانون حتى اليوم لم ير النور رغم أن المراجعة النهائية للقانون بدأت قبل ثمان سنوات وبالتحديد في عام 2003م.
وكانت "الزمن" قد نشرت بعض تفاصيل المشروع حسب مصادر مطلعة التي أكدت أن القانون المدني يتميز بوجود ملامح وطنية مهمة تضفي صبغة ودعما قويا على القوانين الموجودة حاليا ، مؤكدة أنه ينفرد عن سائر القوانين المدنية المشابهة بخصوصية عمانية تشكل إرث الشعب العُماني في المعتقدات والأعراف والتقاليد.
ويحدد المشروع الجديد الالتزام للأفراد والمؤسسات، حيث يتضمن خمسة من المصادر وهي العقد ، والتصرف الانفرادي، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون، و تم استبعاد الأحكام التي اشتملت عليها بعض القوانين الخاصة مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الوقف.
القانون المدني الجديد اعتمد على الشريعة الإسلامية في مختلف فصوله خصوصا فيما يختص بالفعل الضار، حيث انه لايقيم للخطأ بشكل عام وزنا للمسؤولية بمعنى "أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض".
المرجع : جريدة الزمن
ملامح وطنية مهمة تمثل دعما قويا للقوانين الحالية
مسقط-الزمن:
رغم مرور ما يقارب السنة من تصريح لوزير ديوان البلاط السلطاني السابق علي بن حمود البوسعيدي لوسائل الإعلام حول مشروع القانون المدني والذي أوضح فيه أنه دخل مراحله النهائية على أمل أن يتم إصداره الا ان القانون حتى اليوم لم ير النور رغم أن المراجعة النهائية للقانون بدأت قبل ثمان سنوات وبالتحديد في عام 2003م.
وكانت "الزمن" قد نشرت بعض تفاصيل المشروع حسب مصادر مطلعة التي أكدت أن القانون المدني يتميز بوجود ملامح وطنية مهمة تضفي صبغة ودعما قويا على القوانين الموجودة حاليا ، مؤكدة أنه ينفرد عن سائر القوانين المدنية المشابهة بخصوصية عمانية تشكل إرث الشعب العُماني في المعتقدات والأعراف والتقاليد.
ويحدد المشروع الجديد الالتزام للأفراد والمؤسسات، حيث يتضمن خمسة من المصادر وهي العقد ، والتصرف الانفرادي، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون، و تم استبعاد الأحكام التي اشتملت عليها بعض القوانين الخاصة مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الوقف.
القانون المدني الجديد اعتمد على الشريعة الإسلامية في مختلف فصوله خصوصا فيما يختص بالفعل الضار، حيث انه لايقيم للخطأ بشكل عام وزنا للمسؤولية بمعنى "أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض".
المرجع : جريدة الزمن