![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
لم ترد تقارير هامة عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد والقانون يعفي غير المسلمين من أحكام قانون الأحوال الشخصية
مسقط ــ الزمن:
أوضح التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن الحكومة العُمانية اتخذت عدة خطوات لتعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان ، وعلى الأخص من خلال علاقتها مع جامعة كامبردج ، ويدعم السلطان كرسي صاحب الجلالة للديانات الإبراهيمية والتقى مسؤولون من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفدا من الشخصيات الدينية البروتستانتية حيث تم الاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الشؤون الخارجية. ان الحكومة ، ومن خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، واصلت نشر دورية (التسامح) ( التفاهم حاليا ) ، وهي دورية مكرسة لتوسيع نطاق الحوار في الإسلام وتعزيز الاحترام لمناقشة الخلافات مع الأديان والثقافات الأخرى والتي تشمل مقالات ومواد لكتاب وعلماء مسيحيين ، ومسلمين ، ويهود ، وهندوس. قامت وزراة الاوقاف والشؤون الدينية بانتاج برنامج وثائقي بعنوان "التسامح الديني في عمان " تعرض لاتساع التجربة الدينية في البلاد من خلال إظهار كيف استطاع المسلمون والمسيحيون والهندوس والطوائف الدينية الأخرى ، في تاريخها وحتى يومنا هذا ، التعايش سلميا.
وتوجد مجموعة محلية متعددة الأديان تركز بشكل منتظم على تحسين التفاهم بين المسلمين والمسيحيين وقامت برعاية برامج تبادل منتظمة لقادة الديانتين ، و استضافت العلماء من الديانتين، وعملت بشكل وثيق مع وزراة الاوقاف والشؤون الدينية في العديد من مشاريعهم.
وتوسعت الصحف المملوكة للدولة والخاصة على حد سواء في تغطية القضايا الدينية ، وعالجت بشكل إيجابي الحوار بين الأديان وعملت على تشجيع التسامح بين الطوائف الإسلامية وبين الإسلام والأديان الأخرى.
واوضح التقرير أن النظام الأساسي للدولة يمنع التمييز على أساس الدين ، ويحمي الحق في ممارسة الشعائر الدينية بشرط أن لا يخل ذلك بالنظام العام ، وعمليا تطبق الحكومة هذه الحماية بوجه عام. وهي تعلن أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة (الشريعة الاسلامية) هي أساس التشريع.
ولم ترد تقارير هامة عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة الدينية.
وأشار التقرير إلى تعدد المذاهب الإسلامية التي يتعايش أفرادها فيما بينهم بوئام وانسجام تام بعيدا عن المشاحنات الطائفية أو العنصرية وبجانب ذلك هناك ديانات أخرى تمارس شعائرها الدينية بكل حرية في دور العبادة لتلك الديانات .
وفيما يتعلق بالمحاكم المدنية في السلطنة ذكر التقرير أن المحاكم المدنية تملك الحق في البت في القضايا التي يحكمها قانون الأحوال الشخصية. ومع ذلك ، فإن القانون يعفي غير المسلمين من أحكامها في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الأسرة ، وهو ما يتيح لهم طلب المقاضاة بموجب القوانين الدينية لدينهم.
وأضاف التقرير أيضا إلى ان السلطنة سمحت لأعضاء الجاليات من غير المسلمين بالحفاظ على الروابط مع زملائهم في الخارج والسفر إلى الخارج لأغراض دينية.
وأشار التقرير بأن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تأخذ في الاعتبار حجم الجالية الدينية ، والنظام اللاهوتي، ونظام المعتقد ، وتوفر فرص العبادة في منح التصاريح والموافقات الخاصة بتنظيم هذا الجانب.
كما يجب تسجيل جميع الجاليات الدينية من قبل وزراة الاوقاف والشؤون الدينية، وتعترف الوزارة بالكنيسة البروتستانتية في عمان ، ومطرانية الكاثوليك في عمان ، ومركز الامانة (بين الطوائف المسيحية) ، ومعبد ماهاجان الهندوسي .
ويجب أن يكون زعماء جميع المجموعات الدينية مسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
وتوظف الحكومة الأئمة والخطباء في الجوامع والمساجد ويحظر القانون ممارسة أنشطة التبشير العامة من قبل جميع الجماعات الدينية ، على الرغم من أن الحكومة تسمح لجميع الجماعات الدينية بالتبشير داخل دور العبادة الخاصة المسجلة قانونيا.
ويسمح للمجتمعات غير المسلمة بممارسة معتقداتهم دون اي تدخل وفي عام 2006 أصدرت وزراة الاوقاف والشؤون الدينية تعميما ملزماً قانونا موجه الى الزعماء الدينيين من غير المسلمين والى البعثات الدبلوماسية تؤكد فيه على حق الفرد في ممارسة أنشطته الدينية الخاصة وفقا للقيم والعادات والتقاليد الخاصة به. كما ينص التعميم أيضا على عدم السماح بالتجمعات ذات الطابع الديني في المنازل الخاصة أو في أي مكان آخر غير المنازل المعتمدة من الحكومة كدور عبادة ، ويجب أن تتم الموافقة على بناء أو استئجار المباني من قبل الجماعات الدينية .
ينص قانون العقوبات على عقوبة السجن والغرامة لمن يسب الله علنا أو أنبياءه ، وعلى من يرتكب إهانة لجماعات دينية عن طريق الكلمة المنطوقة أو المكتوبة ، أو خرق للسلام لأي جالية دينية مشروعة.
وتشترط وزراة الاوقاف والشؤون الدينية على الجاليات الحصول على الموافقة قبل إصدار المنشورات الدينية خارج عضويتها ، وهذا التنظيم لا يختلف عن اشتراط موافقة الحكومة على اصدار أي منشور في البلاد. ويطلب من الجاليات الدينية أن تخطر وزراة الاوقاف والشؤون الدينية قبل استيراد المواد الدينية ، وتقديم نسخة عن الملفات الى الوزراة .
كما تحظر الوزارة الأجانب الحاصلين على تأشيرات سياحية من ممارسة الوعظ ، والتدريس ، أو تزعم العبادة . وسمحت الحكومة لرجال الدين من الخارج بالدخول إلى البلاد للتعليم أو ريادة العبادة تحت رعاية الجاليات الدينية المسجلة ، والتي يجب أن تتقدم الى وزراة الاوقاف والشؤون الدينية للحصول على موافقتها قبل أسبوع واحد على الاقل من بدء زيارة رجل الدين.
ويلاحظ أن الحكومة تتقيد بالمناسبات الدينية التالية باعتبارها مناسبات دينية: عيد الأضحى ، رأس السنة الهجرية ، والمولد النبوي الشريف للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم ) ، الإسراء والمعراج ، وعيد الفطر.
وسمحت الحكومة بتشجيع المجموعات الخاصة والدخول في حوار بين الأديان.
كما رصدت وزراة الاوقاف والشؤون الدينية الخطب في المساجد لضمان عدم مناقشة الأئمة للمواضيع السياسية، وطلبت الحكومة أن يلقي الأئمة خطبهم مع التقيد بالنصوص القياسية التي توزعها عليهم الوزارة شهريا.
ولم ترد تقارير عن الانتهاكات ، بما في ذلك السجناء الدينيين أو المحتجزين في البلاد.
Wednesday, September 21, 2011
مسقط ــ الزمن:
أوضح التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن الحكومة العُمانية اتخذت عدة خطوات لتعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان ، وعلى الأخص من خلال علاقتها مع جامعة كامبردج ، ويدعم السلطان كرسي صاحب الجلالة للديانات الإبراهيمية والتقى مسؤولون من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفدا من الشخصيات الدينية البروتستانتية حيث تم الاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الشؤون الخارجية. ان الحكومة ، ومن خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، واصلت نشر دورية (التسامح) ( التفاهم حاليا ) ، وهي دورية مكرسة لتوسيع نطاق الحوار في الإسلام وتعزيز الاحترام لمناقشة الخلافات مع الأديان والثقافات الأخرى والتي تشمل مقالات ومواد لكتاب وعلماء مسيحيين ، ومسلمين ، ويهود ، وهندوس. قامت وزراة الاوقاف والشؤون الدينية بانتاج برنامج وثائقي بعنوان "التسامح الديني في عمان " تعرض لاتساع التجربة الدينية في البلاد من خلال إظهار كيف استطاع المسلمون والمسيحيون والهندوس والطوائف الدينية الأخرى ، في تاريخها وحتى يومنا هذا ، التعايش سلميا.
وتوجد مجموعة محلية متعددة الأديان تركز بشكل منتظم على تحسين التفاهم بين المسلمين والمسيحيين وقامت برعاية برامج تبادل منتظمة لقادة الديانتين ، و استضافت العلماء من الديانتين، وعملت بشكل وثيق مع وزراة الاوقاف والشؤون الدينية في العديد من مشاريعهم.
وتوسعت الصحف المملوكة للدولة والخاصة على حد سواء في تغطية القضايا الدينية ، وعالجت بشكل إيجابي الحوار بين الأديان وعملت على تشجيع التسامح بين الطوائف الإسلامية وبين الإسلام والأديان الأخرى.
واوضح التقرير أن النظام الأساسي للدولة يمنع التمييز على أساس الدين ، ويحمي الحق في ممارسة الشعائر الدينية بشرط أن لا يخل ذلك بالنظام العام ، وعمليا تطبق الحكومة هذه الحماية بوجه عام. وهي تعلن أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة (الشريعة الاسلامية) هي أساس التشريع.
ولم ترد تقارير هامة عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة الدينية.
وأشار التقرير إلى تعدد المذاهب الإسلامية التي يتعايش أفرادها فيما بينهم بوئام وانسجام تام بعيدا عن المشاحنات الطائفية أو العنصرية وبجانب ذلك هناك ديانات أخرى تمارس شعائرها الدينية بكل حرية في دور العبادة لتلك الديانات .
وفيما يتعلق بالمحاكم المدنية في السلطنة ذكر التقرير أن المحاكم المدنية تملك الحق في البت في القضايا التي يحكمها قانون الأحوال الشخصية. ومع ذلك ، فإن القانون يعفي غير المسلمين من أحكامها في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الأسرة ، وهو ما يتيح لهم طلب المقاضاة بموجب القوانين الدينية لدينهم.
وأضاف التقرير أيضا إلى ان السلطنة سمحت لأعضاء الجاليات من غير المسلمين بالحفاظ على الروابط مع زملائهم في الخارج والسفر إلى الخارج لأغراض دينية.
وأشار التقرير بأن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تأخذ في الاعتبار حجم الجالية الدينية ، والنظام اللاهوتي، ونظام المعتقد ، وتوفر فرص العبادة في منح التصاريح والموافقات الخاصة بتنظيم هذا الجانب.
كما يجب تسجيل جميع الجاليات الدينية من قبل وزراة الاوقاف والشؤون الدينية، وتعترف الوزارة بالكنيسة البروتستانتية في عمان ، ومطرانية الكاثوليك في عمان ، ومركز الامانة (بين الطوائف المسيحية) ، ومعبد ماهاجان الهندوسي .
ويجب أن يكون زعماء جميع المجموعات الدينية مسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
وتوظف الحكومة الأئمة والخطباء في الجوامع والمساجد ويحظر القانون ممارسة أنشطة التبشير العامة من قبل جميع الجماعات الدينية ، على الرغم من أن الحكومة تسمح لجميع الجماعات الدينية بالتبشير داخل دور العبادة الخاصة المسجلة قانونيا.
ويسمح للمجتمعات غير المسلمة بممارسة معتقداتهم دون اي تدخل وفي عام 2006 أصدرت وزراة الاوقاف والشؤون الدينية تعميما ملزماً قانونا موجه الى الزعماء الدينيين من غير المسلمين والى البعثات الدبلوماسية تؤكد فيه على حق الفرد في ممارسة أنشطته الدينية الخاصة وفقا للقيم والعادات والتقاليد الخاصة به. كما ينص التعميم أيضا على عدم السماح بالتجمعات ذات الطابع الديني في المنازل الخاصة أو في أي مكان آخر غير المنازل المعتمدة من الحكومة كدور عبادة ، ويجب أن تتم الموافقة على بناء أو استئجار المباني من قبل الجماعات الدينية .
ينص قانون العقوبات على عقوبة السجن والغرامة لمن يسب الله علنا أو أنبياءه ، وعلى من يرتكب إهانة لجماعات دينية عن طريق الكلمة المنطوقة أو المكتوبة ، أو خرق للسلام لأي جالية دينية مشروعة.
وتشترط وزراة الاوقاف والشؤون الدينية على الجاليات الحصول على الموافقة قبل إصدار المنشورات الدينية خارج عضويتها ، وهذا التنظيم لا يختلف عن اشتراط موافقة الحكومة على اصدار أي منشور في البلاد. ويطلب من الجاليات الدينية أن تخطر وزراة الاوقاف والشؤون الدينية قبل استيراد المواد الدينية ، وتقديم نسخة عن الملفات الى الوزراة .
كما تحظر الوزارة الأجانب الحاصلين على تأشيرات سياحية من ممارسة الوعظ ، والتدريس ، أو تزعم العبادة . وسمحت الحكومة لرجال الدين من الخارج بالدخول إلى البلاد للتعليم أو ريادة العبادة تحت رعاية الجاليات الدينية المسجلة ، والتي يجب أن تتقدم الى وزراة الاوقاف والشؤون الدينية للحصول على موافقتها قبل أسبوع واحد على الاقل من بدء زيارة رجل الدين.
ويلاحظ أن الحكومة تتقيد بالمناسبات الدينية التالية باعتبارها مناسبات دينية: عيد الأضحى ، رأس السنة الهجرية ، والمولد النبوي الشريف للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم ) ، الإسراء والمعراج ، وعيد الفطر.
وسمحت الحكومة بتشجيع المجموعات الخاصة والدخول في حوار بين الأديان.
كما رصدت وزراة الاوقاف والشؤون الدينية الخطب في المساجد لضمان عدم مناقشة الأئمة للمواضيع السياسية، وطلبت الحكومة أن يلقي الأئمة خطبهم مع التقيد بالنصوص القياسية التي توزعها عليهم الوزارة شهريا.
ولم ترد تقارير عن الانتهاكات ، بما في ذلك السجناء الدينيين أو المحتجزين في البلاد.
Wednesday, September 21, 2011