جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
أكد على تنفيذ مشروع التعداد الزراعي الشامل الثالث (2012/2013)
وزير الزراعة والثروة السمكية.. قريبا إطلاق مشروع الاستزراع السمكي ودراسة لإنشاء 13 عيادة بيطرية متنقلة
خطة لزيادة كميات الأدوية المقدمة من العيادات البيطرية من أجل الحفاظ على هذه الثروة الكبيرة والإسهام في استقرار الأمن الغذائي
قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن الوزارة تسعى لإطلاق مشروع كبير في مجال الاستزراع السمكي وسوف يعلن عنه في الفترة القادمة موضحا معاليه أن الاستزراع السمكي يمثل في الوقت الحاضر احد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول ، نظرا لما يمثله في المساهمة في توفير الغذاء كما أن الوزارة تبذل جهودا في تنمية الثروة السمكية باعتبارها احد النشاطات الواعدة والمربحة والهادفة وتساعد على زيادة الدخل القومي.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه صباح أمس بمزارعي وصيادي محافظة مسقط وذلك بمقر مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط بحضور معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط وعدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف معاليه تأتي أهمية هذا اللقاء لمناقشة الأمور المتعلقة بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والاستماع إلى الاقتراحات والملاحظات ودراستها وأخذها بعين الاعتبار.
وخلال اللقاء تطرق معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إلى موضوع العيادات البيطرية حيث قال: هناك دراسة تقوم بها الوزارة لمشروع إنشاء عدد (13 ) عيادة بيطرية متنقلة لتقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية إيمانا من الوزارة بأهمية تقديم وتسهيل الخدمات لمربي الثروة الحيوانية وسوف تتضح ملامح هذا المشروع خلال الفترة القريبة كما أن هناك مجموعة من العيادات البيطرية سوف تنشأ قريبا في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وهناك خطة لزيادة كميات الأدوية المقدمة من العيادات البيطرية من اجل الحفاظ على هذه الثروة الكبيرة والإسهام في استقرار الأمن الغذائي.
ورداً على احد أسئلة أحد الصيادين المتعلق بتأخر الدعم في المجال السمكي قال معاليه: هناك دراسة لوضع الحلول المناسبة لذلك من أجل تسهيل عمل الصيادين مبررا معاليه أسباب التأخير بإتساع دائرة نظام دعم القطاع السمكي حيث إن الدعم يشمل من بداية عملية الصيد نهاية بعملية التسويق حيث ان في السابق لم يكن نظام الدعم بهذا الحجم .
كما شجع معالي الدكتور الوزير خلال اللقاء على ضرورة إنشاء جمعيات زراعية أو سمكية في المناطق لتقوم بدورها في خدمة القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وتفعيل دورها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والصيادين والجهات المختصة بالوزارة، مشيرا معاليه الى ان الوزارة لا تألو جهدا في دعم هذه الجمعيات وتقديم يد العون والمساعدة .
وتناول اللقاء العديد من النقاط في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية وأهميتها للاقتصاد الوطني والفائدة المأمولة للفئات العاملة في هذه القطاعات، كما ناقش اللقاء المزيد من التطلعات والاقتراحات من قبل الحضور حول تطوير القطاعات والدور المأمول للوزارة في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تستعد حالياً لتنفيذ مشروع التعداد الزراعي الشامل الثالث (2012/2013)، حيث تم إنجاز التعداد الزراعي الشامل عام 2004/2005م ويعتبر هذا التعداد من أهم مقومات التخطيط لتنمية قطاع الزراعة، حيث يوفر بيانات ومعلومات إحصائية تفصيلية حول المكونات الزراعية النباتية منها والحيوانية وتعتبر هذه البيانات الأساس الذي تبنى عليه السياسات الزراعية والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية والإرشادية الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي.
وتحرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي إيمانا منها بأهمية هذه القطاعات في الأمن الغذائي ومساهمتها في الناتج المحلي .
وزير الزراعة والثروة السمكية.. قريبا إطلاق مشروع الاستزراع السمكي ودراسة لإنشاء 13 عيادة بيطرية متنقلة
خطة لزيادة كميات الأدوية المقدمة من العيادات البيطرية من أجل الحفاظ على هذه الثروة الكبيرة والإسهام في استقرار الأمن الغذائي
قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن الوزارة تسعى لإطلاق مشروع كبير في مجال الاستزراع السمكي وسوف يعلن عنه في الفترة القادمة موضحا معاليه أن الاستزراع السمكي يمثل في الوقت الحاضر احد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول ، نظرا لما يمثله في المساهمة في توفير الغذاء كما أن الوزارة تبذل جهودا في تنمية الثروة السمكية باعتبارها احد النشاطات الواعدة والمربحة والهادفة وتساعد على زيادة الدخل القومي.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه صباح أمس بمزارعي وصيادي محافظة مسقط وذلك بمقر مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط بحضور معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط وعدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف معاليه تأتي أهمية هذا اللقاء لمناقشة الأمور المتعلقة بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والاستماع إلى الاقتراحات والملاحظات ودراستها وأخذها بعين الاعتبار.
وخلال اللقاء تطرق معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إلى موضوع العيادات البيطرية حيث قال: هناك دراسة تقوم بها الوزارة لمشروع إنشاء عدد (13 ) عيادة بيطرية متنقلة لتقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية إيمانا من الوزارة بأهمية تقديم وتسهيل الخدمات لمربي الثروة الحيوانية وسوف تتضح ملامح هذا المشروع خلال الفترة القريبة كما أن هناك مجموعة من العيادات البيطرية سوف تنشأ قريبا في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وهناك خطة لزيادة كميات الأدوية المقدمة من العيادات البيطرية من اجل الحفاظ على هذه الثروة الكبيرة والإسهام في استقرار الأمن الغذائي.
ورداً على احد أسئلة أحد الصيادين المتعلق بتأخر الدعم في المجال السمكي قال معاليه: هناك دراسة لوضع الحلول المناسبة لذلك من أجل تسهيل عمل الصيادين مبررا معاليه أسباب التأخير بإتساع دائرة نظام دعم القطاع السمكي حيث إن الدعم يشمل من بداية عملية الصيد نهاية بعملية التسويق حيث ان في السابق لم يكن نظام الدعم بهذا الحجم .
كما شجع معالي الدكتور الوزير خلال اللقاء على ضرورة إنشاء جمعيات زراعية أو سمكية في المناطق لتقوم بدورها في خدمة القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وتفعيل دورها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والصيادين والجهات المختصة بالوزارة، مشيرا معاليه الى ان الوزارة لا تألو جهدا في دعم هذه الجمعيات وتقديم يد العون والمساعدة .
وتناول اللقاء العديد من النقاط في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية وأهميتها للاقتصاد الوطني والفائدة المأمولة للفئات العاملة في هذه القطاعات، كما ناقش اللقاء المزيد من التطلعات والاقتراحات من قبل الحضور حول تطوير القطاعات والدور المأمول للوزارة في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تستعد حالياً لتنفيذ مشروع التعداد الزراعي الشامل الثالث (2012/2013)، حيث تم إنجاز التعداد الزراعي الشامل عام 2004/2005م ويعتبر هذا التعداد من أهم مقومات التخطيط لتنمية قطاع الزراعة، حيث يوفر بيانات ومعلومات إحصائية تفصيلية حول المكونات الزراعية النباتية منها والحيوانية وتعتبر هذه البيانات الأساس الذي تبنى عليه السياسات الزراعية والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية والإرشادية الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي.
وتحرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي إيمانا منها بأهمية هذه القطاعات في الأمن الغذائي ومساهمتها في الناتج المحلي .