[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
سيف الأخزمي لـ " الزمن":
ليتنا لم نحصل على مناقصة المشروع
الوزارة لم تلتزم بدفع "الفواتير" .. ونتعرض لــ "ضغوطات"
لن نتحمل ما يمكن أن يحدث من إنشاء الدور السفلي
رسالة سرية للبنوك بعدم منح الشركة تسهيلات مالية
ـــ إصدار خرائط جديدة لم يتم البت فيها حتى اليوم
مسقط – الزمن:
كشف سيف بن سعيد الاخزمي مقاول مشروع مبنى التربية والتعليم الجديد الجاري العمل فيه منذ ستة اعوام والكائن بمنطقة حي المطار في حديث خاص لـ" الزمن" ان جملة من الحقائق الجديدة والمسببات هي التي ادت بدورها الى تأخر انجاز المشروع وزيادة كلفته بنحو 20 مليون ريال عماني حتى الان عن قيمته الاصلية والبالغة 11 مليون ريال منها على حد تعبيره كثرة الاوامر التغييرية وتعديلات التصميم المستمرة .
ويأتي ذلك بعد تسأولات حول تدخل الجهات الرقابية على المشاريع الانشائية من جانب ومن جانب آخر تساؤلات يطرحها الشارع المحلي حول اسباب تأخر انجاز المشروع واتهامات تكال للمقاول حينا وللوزارة حينا آخر .
الانطلاقة
يقول الأخزمي " المشروع بدأ من 6 سنوات والمناقصة طرحت في عام 2004 وتم فتح مستنداتها في ديسمبر 2004 ورست على الشركة في شهر مارس من عام 2005 ، وتم اختيارنا على اساس الاقلية في السعر بجانب كوننا شركة محلية ".
وقال بدهشة " تناهى الينا بعد ذلك من قبل مسؤول بالوزارة ترشيح شركة اخرى أعلى منا قيمة ، ولكن بسبب موقف مجلس المناقصات الذي يحسب له ذلك تم اسناد المشروع إلينا " وبمشاعر الاحباط يقول " وليتنا لم نحصل على المشروع ".
واضاف " بعد المراجعات العديدة من قبلنا للوزارة ومقابلة كبار المسؤولين فيها تم الحصول على الموافقة لبدء المشروع في شهر اكتوبر من عام 2005 ، أي بعد عشرة اشهر من تقديم المناقصة وذلك لمدة سنتين وبعقد قيمته 11 مليون ريال عماني.
مفاجأة
يضيف الأخزمي " بعد حصولنا على إذن بدء العمل استلمنا الخرائط التنفيذية من قبل الاستشاري كما هو معمول به في نظام المقاولات ولكننا فوجئنا باستلام خرائط مغايرة وبشكل نهائي لخرائط المناقصة التي تم دراسة سعر المناقصة على اساسها ".
ويستمر " بدورنا قمنا باصدار رسالة إلى الوزارة والاستشاري بحفظ حقوقنا نتيجة هذه التغيرات والاعمال الاضافية وزيادة القيمة المادية والوقت اللازم ، وتم الرد علينا بالقبول من قبل الاستشاري ".
ويواصل حديثه " بعد ما يزيد على ثلاثة اشهر ونصف من بدء العمل والتي تم فيها الانتهاء من صب الاساسات كاملة وردت الينا رسالة من قبل الاستشاري تتضمن ايقاف العمل في المشروع وذلك لإضافة طابق تحت الارض ، وبعد اجتماعنا مع الوزارة اتضح أن سبب الايقاف هو مقترح لاضافة دور تحت الارض لم يكن واردا في خرائط المناقصة أو الخرائط التنفيذية وبعد الاستفسار عن وجود تراخيص لذلك اوضح لنا الاستشاري حصوله على الموافقة من البلدية ولكن شركتنا لم تكتف بذلك وتم توجيه رسالة للوزارة".
ويقول الاخزمي " هذا الطابق سوف يتسبب في مشكلة كبيرة ، وتم احاطة الوزارة برأينا واننا سوف ننفذ الامر الصادر دون تحملنا المسؤولية ".
غياب جهات الاختصاص
عن دور جهات الاختصاص في المشروع يقول سيف الأخزمي " انتظرنا رد الجهات المختصة او حتى زيارة معاينة وتم ترك الموضوع برمته على استشاري الوزارة حسب ما يراه مناسبا ".ويستطرد الاخزمي في الحديث "ومن ذلك الوقت والمشروع يتاخر بين الحين والاخر بسبب كثرة الاوامر التغييرية وتعديل التصميمات عدة مرات ، بالاضافة إلى التاخير في الحصول على الموافقات على المواد المستخدمة والرسومات ".
ويضيف " بداية عام 2007 تم ارسال رسالة إلى الوزارة والاستشاري بعدم كفاية كمية الحديد الموجودة بالعقد، واوضحنا في رسالتنا الكمية الاضافية المطلوبة والتي تصل إلى حوالي 2500 طن ، ولم نحصل على أي رد خلال عام 2007 كاملا ، وقمنا بشراء ما يصل إلى الف طن من الحديد من حسابنا الخاص حتى لا يتعطل المشروع اكثر ، هذا بخلاف كمية الحديد الموجودة بالعقد ".
ويكمل مقاول المشروع " بداية 2008 تم ايقاف المشروع كاملا لعدم وجود الحديد الكافي ولمدة ستة اشهر ، وتمت مخاطبة الوزارة عدة مرات وتم تشكيل لجنة من الوزارة وتم تعيين مكتب هندسي ومدير للمشروع ونتيجة للاعطال السابقة تم تعديل الاسعار والتي بلغت حتى الان 20 مليون ريال ".
الخسائر 2.5 مليون ريال
يقول سيف الاخزمي " وهنا اود التأكيد على ان العديد من الفواتير التي قدمت إلى الوزارة نحصل على جزء يسير من قيمتها ، فمثلا فاتورة تصل إلى مليون ريال نحصل على 200 الف ريال فقط على الرغم من انها تتضمن مطلوبات سير العمل ".
ويضيف " ان جملة الخسائر التي سجلتها الشركة حتى الآن بلغت 2.5 مليون ريال على الرغم من ان الشركة كانت يمكن ان تحصل على الملايين من مشاريع اخرى وتحقق لها دخلا مجزيا ، وأؤكد مجددا على ان المشروع يمكن أن ينتهي بنهاية 2012 حيث ان المشروع جاهز ولكن الاوامر التغييرية هي المعطل وبهذا لانعلم متى سوف ينتهي تحديدا ".
ويؤكد الأخزمي " نتعرض في الوقت الراهن للعديد من الضغوطات اكبرها المصاريف المالية للشركات المنضوية تحت مظلة المشروع وعددها ست شركات ومصاريف عمال الشركة وعددهم اكثر من 420 عاملا ناهيك عن هدر الوقت ".
مكافأة سرية
يواصل سيف الأخزمي حديثه لــ "الزمن" بقوله " الوزارة قدمت لنا مكافأة مجزية من اجل زيادة الضغط علينا وتصريفنا عن الاستمرار في المشروع والاساءة إلى سمعة الشركة بعد سنوات من عمرها ، والتي سوف نقاتل حتى يبقى سجلها نظيفا ، اكتشفنا من خلال اصدقاء لنا في المؤسسات المصرفية ارسال الوزارة رسالة سرية إلى البنوك من مسؤول كبير بالوزارة بعدم منح الشركة تسهيلات مالية ونحتفظ بنسخة منها ، والاغرب عدم صدورها من دائرة الشؤون المالية بالوزارة ، وبعد عرضها على المسؤولين بالوزارة في اكثر من مناسبة اكدوا انهم لاعلم لهم بإصدارها ".
سمعتنا على المحك
يقول الأخزمي " باتت سمعتنا على المحك بسبب هذه الرسالة ، التي احدثت تخوفا واضحا للموسسات المصرفية في مساعدتنا على انجاز المطلوب وهذا الامر شكل اساءة لسمعتنا وتهديدا واضحا لاستمرارنا بالعمل في المشروع ، حتى ان الشركات التي كنا على علاقة وثيقة بها اخذت تبتعد " .
السرعة في اتخاذ القرار
حول الأعمال الخارجية للمشروع يقول الاخزمي " تم تغيير الاعمال الخارجية كاملة في فبراير 2010 والتي تتضمن الخدمات مثل الصرف الصحي والتشجير والمباني كغرفة الحارس وغيرها والخدمات الكهربائية وتمديد المياه والطرق ، وتم تقديم السعر الجديد في ابريل 2010 ، وبعد مخاطبات ومفاوضات مع الوزارة بالرد على عرضنا لم نحصل على اي رد ، ولكن تناهى الينا نية الوزارة اسناد الاعمال الخارجية إلى مقاولين آخرين دون موافقة منا ، ولم نعترض على ذلك ".
ويكمل " حاليا وبعد فشل الوزارة في اسناد الاعمال إلى مقاولين آخرين تم اصدار خرائط جديدة في شهر مارس 2011 ، وتم تقديم عروض اسعار مرة اخرى في يونيو 2011 ، ولم يتم البت فيها حتى اليوم ".
نبدة عن الشركة
1977 : الشركة تدخل الخدمة بالدرجة الثالثة .
1982 : الشركة تحصل على مشاريع حكومية .
1990 : تحصل على الدرجة الممتازة .
2005 : إرساء مناقصة مبنى التربية والتعليم على الشركة .
2011: منذ 2005 والشركة لم تحصل على أي عمل اخر نظرا لوجود كافة المعدات التي تمتلكها الشركة في مشروع وزارة التربية والتعليم .