![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مسقط في 16 سبتمبر / العمانية /
أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة عن برنامج استثماري للخطة الخمسية الصحية الثامنة 2011 ـ 2015 يشتمل على جزئين.
وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق كراون بلازا ان البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الصحية الثامنة 2011-2015 يتكون من جزئين، الاول مشاريع مرحلة من الخطة السابقة الى الثامنة وعددها (36) مشروعا وتتكون من إنشاء واستبدال عدد (7) مستشفيات هي مستشفيات المسرة وصحم ومصيرة و جعلان بني بوحسن والمزيونة و سناو و سمائل.
واضاف أن الخطة تشمل كذلك انشاء (19) مركزاً صحياً ومشروع اجنحة علاج الاورام بالمستشفى السلطاني ومشروع المركز الوطني لامراض القلب والمركز الوطني لامراض السكري ، والمركز الوطني للصحة الوراثية ، ومركز علاج امراض القلب ووحدة الرنين المغناطيسي بصلالة، ومركز علاج امراض السكري بصور ، ومختبر الامراض المعدية و اعادة تاهيل مستشفى السلطان قابوس بصلالة (العيادة الخارجية)، واعادة تاهيل مستشفى خولة (مبني الحوادث والطوارئ) ومشروع إنشاء محطات محولات كهرباء المستشفى السلطاني.
وأوضح معالي الدكتور وزير الصحة ان الجزء الثاني يشتمل على مشاريع جديدة تم اعتمادها في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) وتتكون من عدد (50) مشروعا تشتمل على مستشفيات ومراكز ومجمعات صحية ومشاريع أخرى داعمة لتطوير الخدمات الصحية ، بالإضافة إلى المشاريع الحدودية لمحافظة ظفار بناء على التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم / حفظه الله روعاه/ وهي إنشاء مستشفى بالمزيونة ومستشفى بضلكوت ومركزين صحيين في كل من صرفيت والحشمان ورفع مستشفى خصب ليكون مستشفى مرجعي لمحافظة مسندم.
وتحدث معاليه عن جوانب الخدمات الصحية مشيرا الى أن الوزارة تقوم بإرسال عدد من المرضى للخارج من اجل العلاج متى ما رأت ضرورة ذلك وحفاظا على صحتهم وذلك في الأمراض التي لا يوجد لها إمكانيات سواءاً كانت علمية كأطباء متخصصين أو أجهزة مؤكدا في هذا الصدد أن جميع المرضى العمانيين الذين تشير التقارير الطبية الى عدم امكانية علاجهم بالسلطنة فان الوزارة لن تتردد في ارسالهم لتلقي العلاج بالخارج.
وأوضح معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي انه تم مؤخرا البدء في خدمة العلاج بالخارج في بعض التخصصات النادرة كعمليات زرع نخاع العظام وزراعة الكبد، وقد تم زيادة أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج خاصة في مجال زراعة النخاع الى ان يتم افتتاح مركز زراعة النخاع بالمستشفي الجامعي ، مشيرا الى ان قيمة العلاج بالخارج بلغت خلال عام 2010م مبلغ وقدره 1,693,825 ريال عماني كذلك فقد تم تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات مرضى الكبد للنظر في إمكانية الاستفادة من زرع الكبد ، وبالفعل تم ابتعاث بعض الحالات لزراعة الكبد بالخارج.وأكد معاليه حرص الوزارة على أهمية تقليل فترة المواعيد (الانتظار) بالمؤسسات الصحية واختصار المدة التي ينتظر فيها المريض لمقابلة الاستشاري المختص مشيرا الى ان فريقا من الاستشاريين من المستشفى السلطاني في مختلف التخصصات (كأمراض الغدد الصماء والأشعة التداخلية والأورام والجراحة) يقوم بزيارات الى المحافظات والمناطق بشكل دوري لمعاينة الحالات المرضية واجراء العمليات بالمستشفيات الاقليمية بكل محافظة ومنطقة.
واضاف معاليه ان جميع العاملين بمركز القلب بالمستشفى السلطاني يقومون بالعمل بعد ساعات الدوام الرسمية وأيام الخميس بعمليات القسطرة وجراحة الأوعية والشرايين ، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام عمل عيادات القلب للأطفال مما ساعدت هذه الإجراءات على تقليص قوائم الانتظار وتقديم الخدمة للمرضى في اسرع وقت ممكن .
وقال معاليه انه تم في المستشفى السلطاني إدخال خدمة الرعاية النهارية أيضاً بما يعنيه ذلك من تقديم بعض من الخدمات الطبية والجراحية بدون الحاجة الى ترقيد المريض ، وبالتالي نوفر على المريض ومرافقيه مشقة الإقامة بالمستشفى لأيام بدون داع ، كما أن هذا يحسن من كفاءة استخدام الموارد بالمستشفيات ويزيد من عدد المستفيدين بالخدمات ويقلص قوائم الانتظار للعمليات.
وتحدث معالي الدكتور وزير الصحة عن الاخطاء الطبية موضحا انه نظرا لأهمية هذا الموضوع فسوف تعقد ندوة خاصة حول هذا الجانب في مطلع السنة القادمة يشارك فيها المعنيون بمختلف الفئات (الأطباء ، القضاة ، المحامين ، مجلس الشوري ومجلس الدولة) منوها معاليه الى ان هناك لجان مختصة ومحايدة تقوم بدورها للنظر في الشكاوى التي تقدم في هذا المجال وأنه اعيد تشكيل اللجنة الطبية العليا للنظر في الأخطاء الطبية ، بحيث تم مراعاة أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن وزارة الصحة ويشارك فيها أعضاء من كبار الاستشاريين بالجامعة والجيش والشرطة والصحة والقطاع الخاص لضمان حيادية اللجنة. ويتم التعامل مع اللجنة مباشرة من قبل المحاكم.
وذكر معاليه ان وزارة الصحة تتعامل مع شكاوى المواطنين بكل شفافية وانه جارى العمل على انشاء مركز للاتصال يهدف الى تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين عند مراجعتهم للمراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وتلقي الاقتراحات والقيام بأعمال التثقيف الصحي وسيعمل على مدار الساعة ، كما تم انشاء دائرة لخدمات المرضى ودائرة اخرى لخدمات المراجعين وتقوم هاتان الدائرتان بمتابعة الشكاوى التي ترد الى الوزارة والعمل على حلها. وتقوم الوزارة الآن بتحديث الموقع الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت حتى يتواكب مع تقنيات العصر وتقديم خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين.
واوضح معاليه انه دعما للخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة والانتشار الواسع لها بالسلطنة فقد تم رفع دائرة شئون المؤسسات الصحية الخاصة الى مستوى مديرية عامة حتى تستطيع تقديم خدمة أفضل بجودة عالية للمواطنين والمقيمين المتعاملين مع خدمات المؤسسات الصحية الخاصة.
وقال انه انطلاقا من روح الشراكة بين وزارة الصحة ومؤسسات القطاع الصحي الخاص ورغبة من الوزارة في الاستفادة من كافة الامكانيات المتاحة في السلطنة ، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع هذه المؤسسات لتقديم بعض الخدمات مثل الفحوصات الاشعاعية والرنين المغناطيسي للمرضى وقد تتوسع هذه الشراكة الى خدمات أخرى مؤكدا ان وزارة الصحة بصدد تنظيم العمل في القطاع الخاص وضبط الجودة.
وفي فيما يتعلق التأهب والاستعداد لمجابهة الطوارئ الصحية والكوارث قال معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لوضع إطار عام لخطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ والكوارث يتم بموجبها التعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث مثل جائحة الإنفلونزا وغيرها أو الأنواء المناخية وفي هذا السياق فقد تم الربط الالكتروني مع نظم المعلومات الصحية والجغرافية ووضع قاعدة بيانات دقيقة عن عوامل الخطورة واماكنها والخطط البديلة لتوفير الخدمات الصحية في حالات الطوارئ وتم تدريب جميع المدراء التنفيذيين بالمستشفيات المرجعية ومدراء الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات على تنفيذ الخطة الموضوعة بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين في مثل تلك الحالات.
وحول ضبط الجودة والارتقاء بالمستوى الخدمي ذكر معاليه انه تم إنشاء دائرة الجودة قبل أيام وسوف تضطلع هذه الدائرة بالكثير من المهام التي من شأنها الارتقاء بمعايير الجودة بمقاييس عالمية و تم إنشاء العديد من اللجان الفنية التخصصية في فروع الطب الرئيسية وبمشاركة من كوارد وطنية من مختلف القطاعات الطبية الشقيقة بالسلطنة بهدف التخطيط الاستراتيجي والتفصيلي لتطوير تلك الخدمات وتوفير متطلباتها وتوحيد معاييرها وفق الأدلة والبراهين العلمية ، والعمل على ضمان وتحسين جودة تلك الخدمات والتنسيق بين مقدمي تلك الخدمات في مختلف القطاعات مثل الصحة والجامعة والجيش والشرطة .
وأضاف ان تلك اللجان بدأت عملها بروح الفريق وقامت بعمل زيارات ميدانية للمؤسسات الصحية لدراسة حالة الخدمات على الواقع وزيادة التواصل وتبادل المعارف بين المستشفيات المرجعية بمسقط والمناطق مما سيؤدي الى توحيد طرق العلاج وتطويرها والنظر في توفير مزيد من خدمات الرعاية الثالثية في المناطق تدريجياً.
وتناول معاليه خلال المؤتمر الصحفي جانب القوى العاملة لمشاريع الخطة .. وقال ان من بين أهداف إنشاء مشاريع الخطة الخمسية الثامنة توفير فرص عمل حيث سيبلغ عدد القوى العاملة لهذه المشاريع (9331) موظفا في مختلف الفئات الطبية والطبية المساعدة والفنية والإدارية والمالية.
واوضح معاليه بانه بناء على الموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه / على رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة أسوة بزملائهم في المؤسسات الحكومية الأخرى إلى مبلغ قدره 90 (تسعون) ر.ع للطلبة القاطنين بمسافة تبعد عن (100 كم) من مقار المعاهد ، وإلى مبلغ قدره -/25 (خمسة وعشرون) ر.ع للقاطنين بمسافة تقل عن ذلك. أما توفير الكتب الدراسية مجاناً فجاري العمل على توفيرها حسب الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن وعن اجراء توسعات في مباني المعاهد ورفعها الى مستوى كلية لمنح شهادة البكالوريوس فستقوم الوزارة بعمل ما بوسعها في هذا الشأن.
واكد معاليه اهتمام الوزارة الكبير بتنمية القوى العاملة بها وذلك من خلال اتاحة الفرص التدريبية والتأهيلية لجميع الفئات بما فيها الفئات الإدارية والمالية كون ان هذه الفئة هي فئة هامة وحساسة للعمل بالخدمات الصحية وسوف تنال هذه الفئة فرصة كافية من التأهيل وذلك وفق خطة معتمدة لهذا الشأن.
وقال ان عدد المبتعثين المستمرين في الدراسة حتى تاريخه بلغ (386) منهم (102) من الفئات الطبية وعدد (211) من الفئات الطبية المساعدة وعدد (43) من الفئات الإدارية والمالية و(2) عمداء معاهد و (28) من هيئة التدريس. كما بلغ عدد الذين تم الحاقهم في دورات تدريبه سواء كانت داخل السطنة او خارجها خلال عام 2010م عدد (1639) موظفا بجميع المستويات الوظيفيه.
وتحدث معالي الدكتور وزير الصحة عن الجانب الاداري والمالي بالوزارة موضحا انه إيمانا من الوزارة بأهمية ثروتها البشرية فقد قامت منذ أشهر في اتخاذ العديد من التدابير لضمان حسن سير العمليات الإدارية المختلفة والاستفادة من الكادر البشري فيها وقد أجرت تم درساة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو تلك التي تحتاج إلى استحداث .
وقال انه وبتوجيهات سامية من المقام السامي لجلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه / شكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة للشئون الإدارية والمالية وعضوية كل من مدير عام الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية ورئيس الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس ومدير عام الخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني ورئيس قسم الطب الباطني بكلية الطب بجامعة السلطان قابوس لدراسة توحيد رواتب وعلاوات الأطباء وربطها بمعايير مهنية موحدة.
واضاف معاليه ان اللجنة سوف تقدم توصياتها النهائية خلال الأيام القادمة حيث استأنست هذه اللجنة بالعديد من الدراسات التي قامت بها العديد من المؤسسات الصحية الوطنية وكذلك اطلعت على عدد من النظم العالمية في عدد من الدول على المستويين الإقليمي والدولي.
واوضح معاليه ان هذه الدرساة ستفتح المجال لتحسين بيئة عمل الأطباء واستقطاب الكفاءات الطبية المناسبة وأن الوزارة أعلنت في الأسبوع الماضي عن قيام اللجنة ذاتها بدراسة مستقلة للفئات الطبية المساعدة يهدف منها إلى توحيد رواتب المنتمين إليها وربط هذه بمعايير مهنية موحدة. ويؤمل أن تسهم هذه الدراسة من خلال اقتراحاتها في تحديد المسارات المهنية لهذه الفئات وتدرجها الوظيفي إلى جانب حزمة من الأمور ذات الصلة. وقد باشرت اللجنة فور الاعلان عنها بتشكيل فرق عمل متخصصة ممثلة للقطاعات الطبية المساعدة المختلفة لضمان انجاز هذه الدراسة في القريب العاجل ان شاء الله.
كما اوضح معالي الدكتور وزير الصحة ان الوزارة تلقت في الأشهر الماضية العديد من الطلبات من قبل موظفيها وقد قامت بتشكيل فرق عمل مختلفة باشرت في فرز ودراسة هذه الطلبات واتخذت سلسلة من الإجراءات لتنفيذها. وقد قامت الوزارة بتصنيف هذه الطلبات ووجهت البعض منها إلى جهات الاختصاص المعنية مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وغيرها.
وقد تم تحقيق عدد من هذه الطلبات وتسعى الوزارة إلى تنفيذ ما تبقى منها في إطار القوانين والنظم المعمول بها.
وتناول معالي الدكتور في المؤتمر الصحفي النظرة المستقبلية في القطاع الصحي مؤكدا انه إيمانا من وزارة الصحة بأن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل جميع ركائز ومكونات النظام الصحي ، بحيث تكون هناك نظرة استراتيجية وسياسة وطنية شاملة للعمل الجماعي ، وفق منهجية علمية آخذة في الاعتبار الخبرات والتجارب المحلية ، وتجارب الدول المتقدمة التي لها السبق في إعادة صياغة أنظمتها الصحية ، وكذلك المنظمات الدولية، فلقد جاء التوجه من قبل الوزارة في القيام بمؤتمر علمي دولي حول "النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م" تحت شعار "رعاية راقـية وصحة مستدامة" ، في الفتـرة من 1-3 مايو 2012م؛ ويهدف إلى مراجعة النظام الصحي بالسلطنة ووضع سياسة صحية وطنية حتى عام 2050م، تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المؤتمر يعقد بهدف الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وتقوية الشراكة لوضع سياسة وطنية واستراتيجية واضحة المعالم حتى عام 2050م و سوف يتم دعوة خبراء محليين لإلقاء أوراق عمل من مختلف القطاعات المعنية بالسلطنة، وخبراء من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والبنك الدولي وغيرها ، وكذلك خبراء من الجامعات الدولية العريقة مثل هارفارد وجونز هوبكنز وجورج واشنطن وكولومبيا وغيرها بالولايات المتحدة الأمريكية ، وجامعة لندن وكامبريدج وكارديف وجلاسكو وغيرها بالمملكة المتحدة. وسوف تعكس جميع الأوراق المقدمة المحاور الرئيسية للمؤتمر التي تم وضعها ومراجعتها لتكون إطار عمل وفق منهجية واضحة ترتكز على جميع خصائص ومكونات ووظائف أي نظام صحي.
وتشمل محاور المؤتمر مواضيع متعلقة بتعريفات النظم الصحية وأهدافها ووظائفها مع تسليط الضوء على واقع النظم الصحية في العالم والتحديات التي تواجهها. كذلك تم تخصيص محور معني بالخدمات الصحية وضمان الجودة، وبتنمية الموارد البشرية الصحية من حيث التعليم والتوظيف والاستبقاء والتطوير والاستخدام الأمثل لهذه الموارد، ومحور آخر يتطرق الى تجارب الدول ومنها السلطنة في المنتجات والتقنيات الطبية وتقنية المعلومات الصحية والدراسات والبحوث، وكذلك في بدائل تمويل الخدمات الصحية أكانت حكومية أو خاصة ومن ضمنها التأمين الصحي. وبغية الوقوف على الوضع الحالي للنظام الصحي بالسلطنة فقد تم إفراد محور معني بتحديات النظام الصحي بالسلطنة بجوانبها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوبائية وتقييم السياسة الوطنية والخطط الصحية الخمسية بالسلطنة. كذلك سيكون هناك محور خاص للإدارة والقيادة الصحية وتعزيز الصحة ومحور لتقديم نظرة متعمقة عن مجالات التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة في القضايا التشريعية والقانونية والصحة البيئية والتعليم ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية.
واضاف انه إيمانا من الوزارة بأهمية مشاركة المجتمع فإنها ستقوم بعمل لقاءات حوارية مع مجلس الدولة ومجلس الشورى والجمعيات الأهلية للاستئناس بآرائهم ونظرتهم المستقبلية.
واشار معاليه الى انه خلال هذا المؤتمر سيتم اختيار أعداد من الخبرات والمسئولين من النظام الصحي بالسلطنة للعمل كفريق واحد متكامل ، لوضع النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 بالسلطنة. ولذا فان المؤتمر سيتضمن كذلك مجموعات عمل مشكلة حسب المحاور الرئيسية للمؤتمر.
واوضح معاليه أنه تم إعداد موقع اليكتروني خاص للمؤتمر من خلال وصلة من موقع وزارة الصحة الاليكتروني.
إضافة إلى ذلك فانه تم التواصل مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف والجامعات الدولية المذكورة أعلاه لتشكيل فرق عمل مراجعة وإبداء النصح في الوثيقة التي سيتم إعدادها.
وقال معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة انه بنهاية عام 2010م بلغ عدد العاملين بوزارة الصحة (26,592) موظفاً ، موزعين (4123) طبيباً و (10059) ممرضاً و وتشكل الفئات الطبية المساعدة الأخرى والفنية والإدارية العدد الباقي .. وتبلغ المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة (226) مؤسسة منها (176) مركزا ومجمعا صحيا و (50) مستشفى بإجمالي عدد الأسرة (4692) سريرا وذلك بنهاية عام 2010م.
كما أوضح معاليه في معرض حديثه انه وكأي دولة أخرى في العالم، فان النظام الصحي في السلطنة يواجه تحديات وصعوبات في نواحي شتى، بعضها تحديات عالمية تعاني منها وتتأثر بها جميع الدول ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي تنتقل بين الدول مثل الانفلونزا بأنواعها الخطيرة أو أمراض السارس أو الطاعون أو غيرها، كما أن التغيرات البيئية والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو موجات الجفاف قد يكون لها تأثير كارثي على الصحة العامة، وكذلك نوع أخر من التحديات يتمثل في الشح العالمي للكوادر الطبية والطبية المساعدة المطلوبة لتوفير الخدمات الصحية في اي دولة من الدول مما أدى الى التنافس الدولي على هذه الكوادر وارتفاع تكاليفها وصعوبة استقطابها للعمل بالسلطنة.
واشار الى انه بالنسبة للتحديات المحلية فان ذلك يرجع إلى توزع السكان في مختلف أنحاء السلطنة وضرورة تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهم في مكان إقامتهم. وطبيعة التوزيع السكاني تتطلب التفكير في استراتيجيات وآليات جديدة لتوفير الخدمات الصحية الملائمة إلى هذه التجمعات.
كذلك، يشكل التوازن بين متطلبات التنمية الصحية المتزايدة وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الصحية بسبب التطور المستمر في تكنولوجيا الرعاية الطبية من معارف ومعدات وأجهزة علاجية وتشخيصية وأدوية ومستحضرات صيدلانية تحديا لجميع الدول بدون استثناء، ويستوجب النظر في المواءمة بين متطلبات التنمية الصحية وسبل الإنفاق عليها للحيلولة دون حدوث تراجع في مؤشرات الرعاية الصحية ، وهو الأمر الذي يتطلب تبنى استراتيجيات لتمويل الإنفاق على الصحة ، حيث أن هناك الكثير من المؤسسات والمعدات التي تحتاج إلى استبدال وإحلال ، وهذا أيضاً يمثل عبئاً على الموارد المحدودة.
وحث معاليه المواطنين الى التفاعل مع الموءسسات الصحية في البلاد ومنحها الثقة لكي تمارس عملها على أكمل وجه وعدم التردد في الاستفسار عن أي موضوع يتعلق بالجوانب الصحية.
أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة عن برنامج استثماري للخطة الخمسية الصحية الثامنة 2011 ـ 2015 يشتمل على جزئين.
وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق كراون بلازا ان البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الصحية الثامنة 2011-2015 يتكون من جزئين، الاول مشاريع مرحلة من الخطة السابقة الى الثامنة وعددها (36) مشروعا وتتكون من إنشاء واستبدال عدد (7) مستشفيات هي مستشفيات المسرة وصحم ومصيرة و جعلان بني بوحسن والمزيونة و سناو و سمائل.
واضاف أن الخطة تشمل كذلك انشاء (19) مركزاً صحياً ومشروع اجنحة علاج الاورام بالمستشفى السلطاني ومشروع المركز الوطني لامراض القلب والمركز الوطني لامراض السكري ، والمركز الوطني للصحة الوراثية ، ومركز علاج امراض القلب ووحدة الرنين المغناطيسي بصلالة، ومركز علاج امراض السكري بصور ، ومختبر الامراض المعدية و اعادة تاهيل مستشفى السلطان قابوس بصلالة (العيادة الخارجية)، واعادة تاهيل مستشفى خولة (مبني الحوادث والطوارئ) ومشروع إنشاء محطات محولات كهرباء المستشفى السلطاني.
وأوضح معالي الدكتور وزير الصحة ان الجزء الثاني يشتمل على مشاريع جديدة تم اعتمادها في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) وتتكون من عدد (50) مشروعا تشتمل على مستشفيات ومراكز ومجمعات صحية ومشاريع أخرى داعمة لتطوير الخدمات الصحية ، بالإضافة إلى المشاريع الحدودية لمحافظة ظفار بناء على التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم / حفظه الله روعاه/ وهي إنشاء مستشفى بالمزيونة ومستشفى بضلكوت ومركزين صحيين في كل من صرفيت والحشمان ورفع مستشفى خصب ليكون مستشفى مرجعي لمحافظة مسندم.
وتحدث معاليه عن جوانب الخدمات الصحية مشيرا الى أن الوزارة تقوم بإرسال عدد من المرضى للخارج من اجل العلاج متى ما رأت ضرورة ذلك وحفاظا على صحتهم وذلك في الأمراض التي لا يوجد لها إمكانيات سواءاً كانت علمية كأطباء متخصصين أو أجهزة مؤكدا في هذا الصدد أن جميع المرضى العمانيين الذين تشير التقارير الطبية الى عدم امكانية علاجهم بالسلطنة فان الوزارة لن تتردد في ارسالهم لتلقي العلاج بالخارج.
وأوضح معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي انه تم مؤخرا البدء في خدمة العلاج بالخارج في بعض التخصصات النادرة كعمليات زرع نخاع العظام وزراعة الكبد، وقد تم زيادة أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج خاصة في مجال زراعة النخاع الى ان يتم افتتاح مركز زراعة النخاع بالمستشفي الجامعي ، مشيرا الى ان قيمة العلاج بالخارج بلغت خلال عام 2010م مبلغ وقدره 1,693,825 ريال عماني كذلك فقد تم تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات مرضى الكبد للنظر في إمكانية الاستفادة من زرع الكبد ، وبالفعل تم ابتعاث بعض الحالات لزراعة الكبد بالخارج.وأكد معاليه حرص الوزارة على أهمية تقليل فترة المواعيد (الانتظار) بالمؤسسات الصحية واختصار المدة التي ينتظر فيها المريض لمقابلة الاستشاري المختص مشيرا الى ان فريقا من الاستشاريين من المستشفى السلطاني في مختلف التخصصات (كأمراض الغدد الصماء والأشعة التداخلية والأورام والجراحة) يقوم بزيارات الى المحافظات والمناطق بشكل دوري لمعاينة الحالات المرضية واجراء العمليات بالمستشفيات الاقليمية بكل محافظة ومنطقة.
واضاف معاليه ان جميع العاملين بمركز القلب بالمستشفى السلطاني يقومون بالعمل بعد ساعات الدوام الرسمية وأيام الخميس بعمليات القسطرة وجراحة الأوعية والشرايين ، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام عمل عيادات القلب للأطفال مما ساعدت هذه الإجراءات على تقليص قوائم الانتظار وتقديم الخدمة للمرضى في اسرع وقت ممكن .
وقال معاليه انه تم في المستشفى السلطاني إدخال خدمة الرعاية النهارية أيضاً بما يعنيه ذلك من تقديم بعض من الخدمات الطبية والجراحية بدون الحاجة الى ترقيد المريض ، وبالتالي نوفر على المريض ومرافقيه مشقة الإقامة بالمستشفى لأيام بدون داع ، كما أن هذا يحسن من كفاءة استخدام الموارد بالمستشفيات ويزيد من عدد المستفيدين بالخدمات ويقلص قوائم الانتظار للعمليات.
وتحدث معالي الدكتور وزير الصحة عن الاخطاء الطبية موضحا انه نظرا لأهمية هذا الموضوع فسوف تعقد ندوة خاصة حول هذا الجانب في مطلع السنة القادمة يشارك فيها المعنيون بمختلف الفئات (الأطباء ، القضاة ، المحامين ، مجلس الشوري ومجلس الدولة) منوها معاليه الى ان هناك لجان مختصة ومحايدة تقوم بدورها للنظر في الشكاوى التي تقدم في هذا المجال وأنه اعيد تشكيل اللجنة الطبية العليا للنظر في الأخطاء الطبية ، بحيث تم مراعاة أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن وزارة الصحة ويشارك فيها أعضاء من كبار الاستشاريين بالجامعة والجيش والشرطة والصحة والقطاع الخاص لضمان حيادية اللجنة. ويتم التعامل مع اللجنة مباشرة من قبل المحاكم.
وذكر معاليه ان وزارة الصحة تتعامل مع شكاوى المواطنين بكل شفافية وانه جارى العمل على انشاء مركز للاتصال يهدف الى تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين عند مراجعتهم للمراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وتلقي الاقتراحات والقيام بأعمال التثقيف الصحي وسيعمل على مدار الساعة ، كما تم انشاء دائرة لخدمات المرضى ودائرة اخرى لخدمات المراجعين وتقوم هاتان الدائرتان بمتابعة الشكاوى التي ترد الى الوزارة والعمل على حلها. وتقوم الوزارة الآن بتحديث الموقع الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت حتى يتواكب مع تقنيات العصر وتقديم خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين.
واوضح معاليه انه دعما للخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة والانتشار الواسع لها بالسلطنة فقد تم رفع دائرة شئون المؤسسات الصحية الخاصة الى مستوى مديرية عامة حتى تستطيع تقديم خدمة أفضل بجودة عالية للمواطنين والمقيمين المتعاملين مع خدمات المؤسسات الصحية الخاصة.
وقال انه انطلاقا من روح الشراكة بين وزارة الصحة ومؤسسات القطاع الصحي الخاص ورغبة من الوزارة في الاستفادة من كافة الامكانيات المتاحة في السلطنة ، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع هذه المؤسسات لتقديم بعض الخدمات مثل الفحوصات الاشعاعية والرنين المغناطيسي للمرضى وقد تتوسع هذه الشراكة الى خدمات أخرى مؤكدا ان وزارة الصحة بصدد تنظيم العمل في القطاع الخاص وضبط الجودة.
وفي فيما يتعلق التأهب والاستعداد لمجابهة الطوارئ الصحية والكوارث قال معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لوضع إطار عام لخطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ والكوارث يتم بموجبها التعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث مثل جائحة الإنفلونزا وغيرها أو الأنواء المناخية وفي هذا السياق فقد تم الربط الالكتروني مع نظم المعلومات الصحية والجغرافية ووضع قاعدة بيانات دقيقة عن عوامل الخطورة واماكنها والخطط البديلة لتوفير الخدمات الصحية في حالات الطوارئ وتم تدريب جميع المدراء التنفيذيين بالمستشفيات المرجعية ومدراء الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات على تنفيذ الخطة الموضوعة بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين في مثل تلك الحالات.
وحول ضبط الجودة والارتقاء بالمستوى الخدمي ذكر معاليه انه تم إنشاء دائرة الجودة قبل أيام وسوف تضطلع هذه الدائرة بالكثير من المهام التي من شأنها الارتقاء بمعايير الجودة بمقاييس عالمية و تم إنشاء العديد من اللجان الفنية التخصصية في فروع الطب الرئيسية وبمشاركة من كوارد وطنية من مختلف القطاعات الطبية الشقيقة بالسلطنة بهدف التخطيط الاستراتيجي والتفصيلي لتطوير تلك الخدمات وتوفير متطلباتها وتوحيد معاييرها وفق الأدلة والبراهين العلمية ، والعمل على ضمان وتحسين جودة تلك الخدمات والتنسيق بين مقدمي تلك الخدمات في مختلف القطاعات مثل الصحة والجامعة والجيش والشرطة .
وأضاف ان تلك اللجان بدأت عملها بروح الفريق وقامت بعمل زيارات ميدانية للمؤسسات الصحية لدراسة حالة الخدمات على الواقع وزيادة التواصل وتبادل المعارف بين المستشفيات المرجعية بمسقط والمناطق مما سيؤدي الى توحيد طرق العلاج وتطويرها والنظر في توفير مزيد من خدمات الرعاية الثالثية في المناطق تدريجياً.
وتناول معاليه خلال المؤتمر الصحفي جانب القوى العاملة لمشاريع الخطة .. وقال ان من بين أهداف إنشاء مشاريع الخطة الخمسية الثامنة توفير فرص عمل حيث سيبلغ عدد القوى العاملة لهذه المشاريع (9331) موظفا في مختلف الفئات الطبية والطبية المساعدة والفنية والإدارية والمالية.
واوضح معاليه بانه بناء على الموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه / على رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة أسوة بزملائهم في المؤسسات الحكومية الأخرى إلى مبلغ قدره 90 (تسعون) ر.ع للطلبة القاطنين بمسافة تبعد عن (100 كم) من مقار المعاهد ، وإلى مبلغ قدره -/25 (خمسة وعشرون) ر.ع للقاطنين بمسافة تقل عن ذلك. أما توفير الكتب الدراسية مجاناً فجاري العمل على توفيرها حسب الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن وعن اجراء توسعات في مباني المعاهد ورفعها الى مستوى كلية لمنح شهادة البكالوريوس فستقوم الوزارة بعمل ما بوسعها في هذا الشأن.
واكد معاليه اهتمام الوزارة الكبير بتنمية القوى العاملة بها وذلك من خلال اتاحة الفرص التدريبية والتأهيلية لجميع الفئات بما فيها الفئات الإدارية والمالية كون ان هذه الفئة هي فئة هامة وحساسة للعمل بالخدمات الصحية وسوف تنال هذه الفئة فرصة كافية من التأهيل وذلك وفق خطة معتمدة لهذا الشأن.
وقال ان عدد المبتعثين المستمرين في الدراسة حتى تاريخه بلغ (386) منهم (102) من الفئات الطبية وعدد (211) من الفئات الطبية المساعدة وعدد (43) من الفئات الإدارية والمالية و(2) عمداء معاهد و (28) من هيئة التدريس. كما بلغ عدد الذين تم الحاقهم في دورات تدريبه سواء كانت داخل السطنة او خارجها خلال عام 2010م عدد (1639) موظفا بجميع المستويات الوظيفيه.
وتحدث معالي الدكتور وزير الصحة عن الجانب الاداري والمالي بالوزارة موضحا انه إيمانا من الوزارة بأهمية ثروتها البشرية فقد قامت منذ أشهر في اتخاذ العديد من التدابير لضمان حسن سير العمليات الإدارية المختلفة والاستفادة من الكادر البشري فيها وقد أجرت تم درساة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو تلك التي تحتاج إلى استحداث .
وقال انه وبتوجيهات سامية من المقام السامي لجلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه / شكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة للشئون الإدارية والمالية وعضوية كل من مدير عام الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية ورئيس الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس ومدير عام الخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني ورئيس قسم الطب الباطني بكلية الطب بجامعة السلطان قابوس لدراسة توحيد رواتب وعلاوات الأطباء وربطها بمعايير مهنية موحدة.
واضاف معاليه ان اللجنة سوف تقدم توصياتها النهائية خلال الأيام القادمة حيث استأنست هذه اللجنة بالعديد من الدراسات التي قامت بها العديد من المؤسسات الصحية الوطنية وكذلك اطلعت على عدد من النظم العالمية في عدد من الدول على المستويين الإقليمي والدولي.
واوضح معاليه ان هذه الدرساة ستفتح المجال لتحسين بيئة عمل الأطباء واستقطاب الكفاءات الطبية المناسبة وأن الوزارة أعلنت في الأسبوع الماضي عن قيام اللجنة ذاتها بدراسة مستقلة للفئات الطبية المساعدة يهدف منها إلى توحيد رواتب المنتمين إليها وربط هذه بمعايير مهنية موحدة. ويؤمل أن تسهم هذه الدراسة من خلال اقتراحاتها في تحديد المسارات المهنية لهذه الفئات وتدرجها الوظيفي إلى جانب حزمة من الأمور ذات الصلة. وقد باشرت اللجنة فور الاعلان عنها بتشكيل فرق عمل متخصصة ممثلة للقطاعات الطبية المساعدة المختلفة لضمان انجاز هذه الدراسة في القريب العاجل ان شاء الله.
كما اوضح معالي الدكتور وزير الصحة ان الوزارة تلقت في الأشهر الماضية العديد من الطلبات من قبل موظفيها وقد قامت بتشكيل فرق عمل مختلفة باشرت في فرز ودراسة هذه الطلبات واتخذت سلسلة من الإجراءات لتنفيذها. وقد قامت الوزارة بتصنيف هذه الطلبات ووجهت البعض منها إلى جهات الاختصاص المعنية مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وغيرها.
وقد تم تحقيق عدد من هذه الطلبات وتسعى الوزارة إلى تنفيذ ما تبقى منها في إطار القوانين والنظم المعمول بها.
وتناول معالي الدكتور في المؤتمر الصحفي النظرة المستقبلية في القطاع الصحي مؤكدا انه إيمانا من وزارة الصحة بأن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل جميع ركائز ومكونات النظام الصحي ، بحيث تكون هناك نظرة استراتيجية وسياسة وطنية شاملة للعمل الجماعي ، وفق منهجية علمية آخذة في الاعتبار الخبرات والتجارب المحلية ، وتجارب الدول المتقدمة التي لها السبق في إعادة صياغة أنظمتها الصحية ، وكذلك المنظمات الدولية، فلقد جاء التوجه من قبل الوزارة في القيام بمؤتمر علمي دولي حول "النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م" تحت شعار "رعاية راقـية وصحة مستدامة" ، في الفتـرة من 1-3 مايو 2012م؛ ويهدف إلى مراجعة النظام الصحي بالسلطنة ووضع سياسة صحية وطنية حتى عام 2050م، تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المؤتمر يعقد بهدف الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وتقوية الشراكة لوضع سياسة وطنية واستراتيجية واضحة المعالم حتى عام 2050م و سوف يتم دعوة خبراء محليين لإلقاء أوراق عمل من مختلف القطاعات المعنية بالسلطنة، وخبراء من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والبنك الدولي وغيرها ، وكذلك خبراء من الجامعات الدولية العريقة مثل هارفارد وجونز هوبكنز وجورج واشنطن وكولومبيا وغيرها بالولايات المتحدة الأمريكية ، وجامعة لندن وكامبريدج وكارديف وجلاسكو وغيرها بالمملكة المتحدة. وسوف تعكس جميع الأوراق المقدمة المحاور الرئيسية للمؤتمر التي تم وضعها ومراجعتها لتكون إطار عمل وفق منهجية واضحة ترتكز على جميع خصائص ومكونات ووظائف أي نظام صحي.
وتشمل محاور المؤتمر مواضيع متعلقة بتعريفات النظم الصحية وأهدافها ووظائفها مع تسليط الضوء على واقع النظم الصحية في العالم والتحديات التي تواجهها. كذلك تم تخصيص محور معني بالخدمات الصحية وضمان الجودة، وبتنمية الموارد البشرية الصحية من حيث التعليم والتوظيف والاستبقاء والتطوير والاستخدام الأمثل لهذه الموارد، ومحور آخر يتطرق الى تجارب الدول ومنها السلطنة في المنتجات والتقنيات الطبية وتقنية المعلومات الصحية والدراسات والبحوث، وكذلك في بدائل تمويل الخدمات الصحية أكانت حكومية أو خاصة ومن ضمنها التأمين الصحي. وبغية الوقوف على الوضع الحالي للنظام الصحي بالسلطنة فقد تم إفراد محور معني بتحديات النظام الصحي بالسلطنة بجوانبها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوبائية وتقييم السياسة الوطنية والخطط الصحية الخمسية بالسلطنة. كذلك سيكون هناك محور خاص للإدارة والقيادة الصحية وتعزيز الصحة ومحور لتقديم نظرة متعمقة عن مجالات التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة في القضايا التشريعية والقانونية والصحة البيئية والتعليم ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية.
واضاف انه إيمانا من الوزارة بأهمية مشاركة المجتمع فإنها ستقوم بعمل لقاءات حوارية مع مجلس الدولة ومجلس الشورى والجمعيات الأهلية للاستئناس بآرائهم ونظرتهم المستقبلية.
واشار معاليه الى انه خلال هذا المؤتمر سيتم اختيار أعداد من الخبرات والمسئولين من النظام الصحي بالسلطنة للعمل كفريق واحد متكامل ، لوضع النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 بالسلطنة. ولذا فان المؤتمر سيتضمن كذلك مجموعات عمل مشكلة حسب المحاور الرئيسية للمؤتمر.
واوضح معاليه أنه تم إعداد موقع اليكتروني خاص للمؤتمر من خلال وصلة من موقع وزارة الصحة الاليكتروني.
إضافة إلى ذلك فانه تم التواصل مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف والجامعات الدولية المذكورة أعلاه لتشكيل فرق عمل مراجعة وإبداء النصح في الوثيقة التي سيتم إعدادها.
وقال معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة انه بنهاية عام 2010م بلغ عدد العاملين بوزارة الصحة (26,592) موظفاً ، موزعين (4123) طبيباً و (10059) ممرضاً و وتشكل الفئات الطبية المساعدة الأخرى والفنية والإدارية العدد الباقي .. وتبلغ المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة (226) مؤسسة منها (176) مركزا ومجمعا صحيا و (50) مستشفى بإجمالي عدد الأسرة (4692) سريرا وذلك بنهاية عام 2010م.
كما أوضح معاليه في معرض حديثه انه وكأي دولة أخرى في العالم، فان النظام الصحي في السلطنة يواجه تحديات وصعوبات في نواحي شتى، بعضها تحديات عالمية تعاني منها وتتأثر بها جميع الدول ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي تنتقل بين الدول مثل الانفلونزا بأنواعها الخطيرة أو أمراض السارس أو الطاعون أو غيرها، كما أن التغيرات البيئية والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو موجات الجفاف قد يكون لها تأثير كارثي على الصحة العامة، وكذلك نوع أخر من التحديات يتمثل في الشح العالمي للكوادر الطبية والطبية المساعدة المطلوبة لتوفير الخدمات الصحية في اي دولة من الدول مما أدى الى التنافس الدولي على هذه الكوادر وارتفاع تكاليفها وصعوبة استقطابها للعمل بالسلطنة.
واشار الى انه بالنسبة للتحديات المحلية فان ذلك يرجع إلى توزع السكان في مختلف أنحاء السلطنة وضرورة تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهم في مكان إقامتهم. وطبيعة التوزيع السكاني تتطلب التفكير في استراتيجيات وآليات جديدة لتوفير الخدمات الصحية الملائمة إلى هذه التجمعات.
كذلك، يشكل التوازن بين متطلبات التنمية الصحية المتزايدة وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الصحية بسبب التطور المستمر في تكنولوجيا الرعاية الطبية من معارف ومعدات وأجهزة علاجية وتشخيصية وأدوية ومستحضرات صيدلانية تحديا لجميع الدول بدون استثناء، ويستوجب النظر في المواءمة بين متطلبات التنمية الصحية وسبل الإنفاق عليها للحيلولة دون حدوث تراجع في مؤشرات الرعاية الصحية ، وهو الأمر الذي يتطلب تبنى استراتيجيات لتمويل الإنفاق على الصحة ، حيث أن هناك الكثير من المؤسسات والمعدات التي تحتاج إلى استبدال وإحلال ، وهذا أيضاً يمثل عبئاً على الموارد المحدودة.
وحث معاليه المواطنين الى التفاعل مع الموءسسات الصحية في البلاد ومنحها الثقة لكي تمارس عملها على أكمل وجه وعدم التردد في الاستفسار عن أي موضوع يتعلق بالجوانب الصحية.