![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Wed, 14 سبتمبر 2011
يستشرف المستقبل ويحدد ملامح القضاء العماني في الألفية الثالثة
الأول على مستوى العالم العربي في الاستقلالية والثالث عالميا في إدخال إدارة القضايا إلكترونيًا
قام بالاستطلاع - جمعة بن سعيد الرقيشي
في حي الوزارات بالخوير ينتصب البناء المهيب الذي يجسد قضاء عمان الشامخ المصنف في المرتبة الأولى من قبل المؤسسات الأممية على مستوى العالم العربي من حيث الاستقلالية والنزاهة، والعشرين عالميا في حسن الأداء والتنظيم. وعلى الرغم من وضع اللمسات النهائية على المبنى نجد رائحة الأصباغ ونثار الرخام وصخب الآلة التي تشكل المشهد الأخير لشخوصه ورموزه وشواهده التي تنبسط أفقيا بحجم مباني ثلاث وزارات.
إن الوقفة التأملية عند بوابة المبنى تسرح بك بعيدا إلى حيث المعالم الشامخة لصروح العدالة عالميا كما تنقلها الشاشات، فتشعر بنشوة وبإحساس عال من الفخر بوجود مثل تلك المعالم المهيبة للعدالة في العاصمة العمانية مسقط. المكان سيكون كخلية نحل لقضاة ومتقاضين ومحامين وخبراء وزوار وسياح يتأملون جمالية الزمان والمكان.
إن السؤال يتضخم بحجم المبنى والسماوات المفتوحة من خلال تقنية المعلومات وفي شموخ البناء والقدرة على التفاعل مع روح العصر التي تعبر عنها الحوسبة والقضاء الإلكتروني والدوائر التلفزيونية والبث الفضائي؟
أسئلة تتدافع في ذهني وتتزاحم من خلال نشوة الإبهار للمبنى الذي يعيدنا لعصر القلاع والحصون العمانية المهيبة.
النظام الإلكتروني الثالث عالميا
يقول تركي الحسني المكلف بتسيير أعمال مدير نظم المعلومات بوزارة العدل: إن المبنى ينتمي إلى المستقبل بكل تطلعاته. بل وما خلصت إليه تقنية نظم المعلومات في العالم، ولن أبالغ لو قلت انه يمثل أحد أفضل ثلاثة نماذج على مستوى العالم بعد فنلندا وتركيا اللتين ادخلتا نظام الحوسبة وإدارة القضايا إلكترونيا إذ تطبق النظام الإلكتروني في نسخته الأحدث والأكثر تطورا. انه المجمع يجر خلفه ذاكرة مئات الأعوام للقضاء العماني الذي تربع لسنين على عرش الحصون العمانية، ومن داخل أسوارها المنيفة أدى رسالته. حيث تتجلى فيه الفخامة والعبقرية العمرانية الحديثة تجعله يستعيد المجد المؤثل للقضاء العماني داخل اسوار الحصون، إلا انه بقدر ما يجر الأرصدة المثقلة بالأمس فإنه يندفع عقودا من الزمان يسبق فيها نفسه، ويتفوق فيها على تجارب بلدان كثيرة عربية وآسيوية وأوروبية من حيث التقنية التي ستتوفر به.
فتجد البهو الرئيسي الذي ينفتح على أكثر من ثلاثين منفذا للاستقبال واستلام المعاملات حيث تبدأ الدعوى انطلاقتها الإلكترونية في حواسيب المجمع لتنتهي متكاملة بتفاصيلها ومرفقاتها ومستنداتها أمام شاشة القاضي بقاعة الترافع حتى ختام دورتها لدى القاضي في المبنى الخاص بتنفيذ الأحكام بالمجمع. وبلمسة زر يستطيع المراجع من جهاز البوابة الإلكترونية للمجمع متابعة قضيته بإدخال رقمها فيعرف أين وصلت وأين يتجه لينتظر دوره، بل أن المجمع سيتواصل معه بخاصية الأس ام اس ليضعه في الصورة من المواعيد.
شاشة رقمية بأسماء الدعاوى والجلسات
ويواصل تركي الحسني بالقول: إن في غرفة الانتظار بجوار احدى قاعات الترافع بمحكمة الاستئناف ستنتصب شاشة رقمية وكأنك في أحدث المطارات حيث ستتعرف كصحفي أو كمحامي أو كطرف في قضية من القضايا أو كباحث أو كمتدرب أو كزائر على جدول القضايا في القاعات الثماني بالمحكمتين وستحدد الشاشة اسماء اطراف القضية ورقم القاعة التي تنظر فيها وموعد نظرها وبذلك يودع المجمع ماهو متبع في المحاكم وهو المعروف بالرول الورقي أو الشريط الذي يضم جدول القضايا فنحن في هذا المجمع امام شاشة ملونة ومبهرة في تقسيماتها وألوانها التي تسهل للعين التنقل في قراءة اسماء القضايا وأرقام القاعات.
لا أماكن الانتظار. كما سيكون بالإمكان الجلوس متأملا ما يجري في القاعة المجاورة دونما حاجة للدخول، فالشاشة على هذا الحائط ستنقل اليك على الهواء تفاصيل ما يجري وفق شبكة من الكاميرات الرقمية الأكثر تطورا والتي ستنقل تفاصيل التفاصيل، وهي جلسة تعفيك من رسمية الجلسة وأجوائها المهيبة وعيون القاضي وأركان محكمته، وفي هذه القاعة نفسها بإمكانك كصحفي ان توثق في حاسوبك الخاص ما يجري من خلال البث اللاسلكي وبإمكانك ان ترسل تقاريرك إلى مؤسستك الإعلامية صوتا وصورة وكلمة وكذلك الحال للمحامي.
ربط المجمع تلفزيونياً بالسجن
ومعهد العالي للقضاء
ويضيف تركي الحسني بقوله: إن الجميع سيتابع تفاصيل التقاضي من خلال شاشات ضخمة داخل القاعة، وأن لهذه الشاشات مهام أخرى، فهي ستنقل أقوال بعض أطراف القضية من احدى قاعات السجن المركزي على بعد مئات الكيلومترات بين السجون والمحكمة، فربما تكون أقوال السجين مثمرة في القضية المنظورة ولظروف سجنه قد يتعذر عليه الانتقال فيعتمد المجمع على التقنية لاختزال المسافات. وأن لهذه الشاشات مهمة ثالثة وهي نقل وقائع المحاكمات لطلاب المعهد العالي للقضاء في نزوى، حيث سيتابعون المحاكمات من قاعته الدراسية في نزوى لقضية تنظر في مسقط أو صلالة أو عبري أو إبراء أو في أي من مجمعات الحاكم.
أنموذج لمشاهد المحاكم في أوروبا
ويصيف تركي الحسني المكلف بتسيير ادارة نظم المعلومات في وزارة العدل: إن على ممرات المبنى ستتوزع مقاعد انتظار للمحامين والزوار وأن هناك نقاطا على الحائط سوف تتواصل مع شبكة المعلومات الإنترنت حيث يجلس المحامي على هذه المقاعد ليستكمل التحضير لقضيته لحين موعد نظرها ويتواصل مع المحكمة والأطراف ومكتبه إلكترونيا عبر تسهيلات تقنية يوفرها المجمع. كما أن هناك مبنى دائرة الكاتب بالعدل الذي سيتم به إدخال نظام الرد الصوتي التفاعلي ليتيح التحقق من صحة المحررات الرسمية وسريانها إلى جانب امكانية إلغائها إلكترونيا من قبل اصحاب هذه المحررات والمستندات، وأن ذلك النظام سيرتبط بحواسيب المجمع، وسيكون المحرر الرسمي الذي يدخل كمستند في القضية المنظورة ضمن أوراق القضية التي ستدار إلكترونيا بالكامل. كما ان نظام الدفع الإلكتروني سواء للرسوم أو غيرها من الأمانات والعهد الموجودة بمحكمتي المجمع ستكون ضمن البرنامج نفسه وستتكامل معه.
وسيرتبط موقع المجمع على شبكة الإنترنت بالنظام نفسه ويكون الموقع بوابة خدمات بكافة ما يخدم العدالة في خطوة متقدمة تجعل من الحكومة الإلكترونية ممارسة حقيقية في المجمع، اثنتاعشر شاشة في كل قاعة.
قاعات ومنصات وشاشات
كما التقيت بالمهندس محمد القويطعي رئيس قسم الشبكات بدائرة نظم المعلومات بوزارة العدل الذي يتابع الجانب الفني في المبنى ويتحقق من دقة التنفيذ للنقاط التي تحتاجها الشبكات سواء الكهربائية أو توصيلات البث التلفزيوني والإنترنت وهو يقرأ انبهاري بالمكان حيث قال: لقد صاغ المصممون هذا الإنجاز الهندسي على الورق الا أن الزيارات المستمرة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل هي صياغة أخرى للمشروع وستكون بكل قاعة اثنتا عشرة شاشة قابلة للزيادة وفق الحاجة ولمنصة القضاء وحدها خمس شاشات وستخصص شاشة للادعاء العام وشاشة لكل محام ولطرفي الدعوى شاشة لكل واحد منهما.
ويواصل المهندس القويطعي قوله وهو يوجهني لمواقع الشاشات الكبيرة في القاعة: ستكون هناك شاشتان بتقنية أل سي دي بحجم 40 بوصة تنقل للجمهور ما يجري في القاعة وستتكرر هذه الشاشات في كافة القاعات بهذا المجمع بل في كل قاعة من قاعات المجمعات المنتشرة في الولايات حيث ستتوفر في كل قاعة عشر شاشات مكتبية وشاشتان جداريتان.
وأن الشاشات الخاصة بجداول القضايا وأرقام القاعات المثبتة في قاعات الانتظار ستكون بتقنية ال سي دي وبحجم 40 بوصة ايضا اضافة إلى 8 شاشات في ممرات كل محكمة اربع منها للجمهور وأربع للمحامين الذين يختلف مدخلهم للمبنى. كما أن كل قاعة ستضم مزايا الفيديو كونفرنس التي ستنقل كما أبلغك زميلي شهادات السجناء أو تبث إلى المعهد العالي للقضاء.
كما يحتوي هذا المجمع وغيره من المجمعات على خاصية التواصل اللاسلكي التي تمكن الجميع من التواصل من كل مكان فيه إلى جانب المراقبة الأمنية التلفزيونية وفق أحدث النظم المتبعة.
يشمخ بمساحات وقباب مميزة
اما المهندس خالد المقبالي المكلف بمتابعة المشروع من الناحية الإنشائية فيفاجئني بالأرقام التي تعكس ضخامة هذا المشروع العملاق الذي يتوزع بناؤه على مساحة تزيد عن ستة عشر ألف متر مربع ويشمخ على مساحة من الأرض تقترب من خمسين ألف متر مربع وبه ست قباب تكسبه ملمحا عمرانيا متميزا قطر أكبرها عشرة أمتار. قد تدخل معالي الشيخ الوزير في التفاصيل، وإليه يعود في ظهور هذا المبنى بهذه الصورة الواضحة. وقد كان الفنيون المنفذون للمشروع متجاوبين مع الملاحظات التي تعكس متطلبات الحاجة اكثر مما تفرضه ضرورات التصميم التي لم تكن حاضرة اثناء وضع الرسومات الأولية لهذا المشروع العملاق.
قاعات للترافع وفق المعايير العالمية
وعن البهو الرئيسي الذي يتوسط المبنى حيث قاعات الترافع الأربع لمحكمة الاستئناف فيقول المهندس خالد المقبالي عنها: لقد حرصت وزارة العدل في اعدادها لهذا المشروع على أن يكون متكاملا ومتوافقا مع المعايير العالمية المتبعة فمساحة كل قاعة تزيد عن مائتي متر مربع وترتفع حيطانها إلى اثني عشر مترا، وأن القاعات الثلاث لمحكمة الاستئناف تتماثل الا ان القاعة الرابعة المخصصة لنظر القضايا الجنائية بدا تصميمها معبّرا عن طبيعتها، فإلى حيث نجد زجاجا سميكا لقفص المتهمين، اما الجانب الثاني الذي يقع شمال البوابة الرئيسية فقد تم تخصيصه للمحكمة الابتدائية وبالمبنى الرئيسي للمحكمتين اربعة مصاعد وخمسة مبان لتنفيذ الأحكام ولجنة التوفيق والمصالحة ودائرة الكاتب بالعدل وإدارة اموال الأيتام والقصر.
انطلاقة كبرى لحوسبة القضاء
ويقول تركي الحسني: إن تقنية المعلومات والاتصالات كمحرك أساسي لعجلة التنمية في الألفية الثالثة، واعتماد التقنية الرقمية في اداء الأجهزة الحكومية ليدخل القضاء العماني بكافة محاكمه العليا والاستئناف والابتدائية إلى جانب الوحدات المتصلة به عصر الحوسبة والقضاء الإلكتروني، وتتضمن الاتفاقية الاستشارية الموقعة مع احدى كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال اعداد مواصفات ومتطلبات اختيار نظام معلوماتي يقوم بإدارة القضايا وإدارة العاملين في السلك القضائي وإدارة استمارات دوائر الكتاب بالعدل ونظام تسوية المنازعات بلجان التوفيق والمصالحة. كما تتضمن الاتفاقية اعداد دراسة تحليلية واستشارية شاملة حول مواصفات ومتطلبات المشروع وإدارته إلى جانب اعداد مسودة المقترحات لمستندات المناقصة التنفيذية للمشروع التي يجري الإعداد لها عبر فريق مشكل من وزارة العدل والجهات المعنية والتي ستوقع لاحقا عقب استكمال الشركة الاستشارية لمهمتها في ضوء الاتفاقية الموقعة معها حيث ستتولى الشركة اقتراح المواصفات والمتطلبات وشروط المناقصة التنفيذية وضمان تطابقها مع متطلبات المشروع فضلا عن الرد على كافة استفسارات المتناقصين من خلال وزارة العدل وحسب قانون ونظام المناقصات. وتمثل هذه الخطوة نقلة كبرى للقضاء العماني حيث سيتيح النظام الجديد التواصل بين كافة المحاكم ووزارة العدل إلكترونيا فضلا عن الربط بين المحاكم بعضها البعض. كما سيغطي المشروع كافة الجوانب المتعلقة بأداء المحاكم بدءا من تسجيل القضايا إلى الشروع في القضايا إلى النظر فيها إلى تنفيذها إلى جانب الإبلاغ عن معلومات القضايا وإدارة القضايا ماليا.
وسيغطي أيضا الأمور المتصلة بنظام العاملين في السلك القضائي من ادارة وتسجيل وتعيين القضاة إلى ادارة نظام قيد المحامين والخبراء وتصميم جداول وتقاويم نظام المحاكم والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات. وقد هيأت وزارة العدل الأرضية لهذه النقلة من خلال الخطوات المقدرة التي انجزتها على صعيد الحكومة الإلكترونية بدءا من حملة حاسوب لكل موظف بوزارة العدل مرورا بنظام التحقق الإلكتروني من صحة الوثائق والوكالات الشرعية وإمكانية إلغائها إلكترونيا فضلا عن اعتماد الدفع الإلكتروني لكافة التعاملات المالية بكافة المحاكم.
مراحل تنفيذ المشروع
يضيف تركي الحسني بالقول: إن تنفيذ المشروع تم على اربع مراحل اختصت الأولى بجمع البيانات وفهم النظام الحالي المعمول به وفق الأسس والقوانين المعتمده وتركزت الثانية على وضع تصور البرنامج المقترح انشاؤه ومناقشة تفاصيله مع المختصين بالوزارة لوضع احتياجاتهم في الحسبان عند اعداد المناقصة التي ستطرح لتنفيذ المشروع. اما الثالثة فاختصت بتنفيذ المشروع من قبل احدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات ويختتم المشروع في مرحلته الرابعة في التقييم لما تضمنته المرحلتان الأولى والثانية وأن أكثر من ثمانين في المائة قد انجز في الدراسة الاستشارية لمشروع ادارة القضايا إلكترونيا والذي سيطبق بهذا المجمع وغيره من مجمعات المحاكم. ان المشروع الكبير والطموح لن يقتصر على مجمع محاكم مسقط بل سيعم كافة المحاكم سواء المنجزة أو التي يتواصل العمل فيها لأنها مجمعات روعي في بنائها توفر كافة متطلبات مشروع حوسبة القضاء من حيث تقسيمات مكاتبها والتوصيلات السلكية وغيرها من الأمور الفنية في بنيتها الأساسية، وسيتوفر بكافة هذه المجمعات نفس المزايا الإلكترونية التي سينطلق بها مجمع محاكم مسقط من حيث الدوائر التلفزيونية والشاشات ونقل المحاكمات على الهواء داخل المجمع وخارجه والربط التلفزيوني الحي بالسجن المركزي والمعهد العالي للقضاء وخدمات الإنترنت التي ستكون في متناول الجميع من خلال الحواسيب المتنقلة وغيرها من التسهيلات والمزايا التي سيتيحها النظام الإلكتروني الخاص بإدارة القضايا.
نجاح حملة حاسوب لكل موظف
ويختتم تركي الحسني حديثه عن تأهيل الإنسان الذي سيطبق هذا النظام سواء القضاة أو بقية المفردات الإنسانية التي تتكامل أركانها لتحقيق العدالة بالقول: ان وزارة العدل قطعت خطوات مشهودة على درب الحكومة الإلكترونية، وهيأت العاملين في المحاكم وكافة وحدات الوزارة لبلوغ هذه المرحلة التي سيكون فيها الحاسوب البديل الطبيعي في التخاطب والتراسل والتوثيق وذلك من خلال تنفيذها لحملة حاسوب لكل موظف بما فيهم اصحاب الفضيلة القضاة، ولا شك ان هذه الخطوات ستقود إلى تطبيق ناجح لمشروع حوسبة القضاء، واستكمالا لما تحقق فإن الوزارة عملت وتعمل على تدريب اكبر عدد من الموظفين على الحاسب الآلي وأود ان اشير بهذه المناسبة إلى ان برامج التدريب شملت حتى الآن أكثر من 600 موظف ضمن مشروع كبير نفذته الحكومة وشمل الألف من موظفي الخدمة المدنية بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات والتدريب في وزارة العدل مستمر ليغطي في النهاية كافة الموظفين، وكثمرة لهذا التدريب الناجح اعتماد الوزارة التواصل الإلكتروني كبديل للتخاطب الورقي مع كافة الوحدات بما في ذلك تواصل اصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ومديري الأمانات بالمحاكم بعضهم البعض إلى جانب تواصلهم مع ديوان عام الوزارة مما وفر الجهد والوقت والتكاليف الذي تستغرقه المعاملات البريدية الورقية في السابق.
يستشرف المستقبل ويحدد ملامح القضاء العماني في الألفية الثالثة
الأول على مستوى العالم العربي في الاستقلالية والثالث عالميا في إدخال إدارة القضايا إلكترونيًا
قام بالاستطلاع - جمعة بن سعيد الرقيشي
في حي الوزارات بالخوير ينتصب البناء المهيب الذي يجسد قضاء عمان الشامخ المصنف في المرتبة الأولى من قبل المؤسسات الأممية على مستوى العالم العربي من حيث الاستقلالية والنزاهة، والعشرين عالميا في حسن الأداء والتنظيم. وعلى الرغم من وضع اللمسات النهائية على المبنى نجد رائحة الأصباغ ونثار الرخام وصخب الآلة التي تشكل المشهد الأخير لشخوصه ورموزه وشواهده التي تنبسط أفقيا بحجم مباني ثلاث وزارات.
إن الوقفة التأملية عند بوابة المبنى تسرح بك بعيدا إلى حيث المعالم الشامخة لصروح العدالة عالميا كما تنقلها الشاشات، فتشعر بنشوة وبإحساس عال من الفخر بوجود مثل تلك المعالم المهيبة للعدالة في العاصمة العمانية مسقط. المكان سيكون كخلية نحل لقضاة ومتقاضين ومحامين وخبراء وزوار وسياح يتأملون جمالية الزمان والمكان.
إن السؤال يتضخم بحجم المبنى والسماوات المفتوحة من خلال تقنية المعلومات وفي شموخ البناء والقدرة على التفاعل مع روح العصر التي تعبر عنها الحوسبة والقضاء الإلكتروني والدوائر التلفزيونية والبث الفضائي؟
أسئلة تتدافع في ذهني وتتزاحم من خلال نشوة الإبهار للمبنى الذي يعيدنا لعصر القلاع والحصون العمانية المهيبة.
النظام الإلكتروني الثالث عالميا
يقول تركي الحسني المكلف بتسيير أعمال مدير نظم المعلومات بوزارة العدل: إن المبنى ينتمي إلى المستقبل بكل تطلعاته. بل وما خلصت إليه تقنية نظم المعلومات في العالم، ولن أبالغ لو قلت انه يمثل أحد أفضل ثلاثة نماذج على مستوى العالم بعد فنلندا وتركيا اللتين ادخلتا نظام الحوسبة وإدارة القضايا إلكترونيا إذ تطبق النظام الإلكتروني في نسخته الأحدث والأكثر تطورا. انه المجمع يجر خلفه ذاكرة مئات الأعوام للقضاء العماني الذي تربع لسنين على عرش الحصون العمانية، ومن داخل أسوارها المنيفة أدى رسالته. حيث تتجلى فيه الفخامة والعبقرية العمرانية الحديثة تجعله يستعيد المجد المؤثل للقضاء العماني داخل اسوار الحصون، إلا انه بقدر ما يجر الأرصدة المثقلة بالأمس فإنه يندفع عقودا من الزمان يسبق فيها نفسه، ويتفوق فيها على تجارب بلدان كثيرة عربية وآسيوية وأوروبية من حيث التقنية التي ستتوفر به.
فتجد البهو الرئيسي الذي ينفتح على أكثر من ثلاثين منفذا للاستقبال واستلام المعاملات حيث تبدأ الدعوى انطلاقتها الإلكترونية في حواسيب المجمع لتنتهي متكاملة بتفاصيلها ومرفقاتها ومستنداتها أمام شاشة القاضي بقاعة الترافع حتى ختام دورتها لدى القاضي في المبنى الخاص بتنفيذ الأحكام بالمجمع. وبلمسة زر يستطيع المراجع من جهاز البوابة الإلكترونية للمجمع متابعة قضيته بإدخال رقمها فيعرف أين وصلت وأين يتجه لينتظر دوره، بل أن المجمع سيتواصل معه بخاصية الأس ام اس ليضعه في الصورة من المواعيد.
شاشة رقمية بأسماء الدعاوى والجلسات
ويواصل تركي الحسني بالقول: إن في غرفة الانتظار بجوار احدى قاعات الترافع بمحكمة الاستئناف ستنتصب شاشة رقمية وكأنك في أحدث المطارات حيث ستتعرف كصحفي أو كمحامي أو كطرف في قضية من القضايا أو كباحث أو كمتدرب أو كزائر على جدول القضايا في القاعات الثماني بالمحكمتين وستحدد الشاشة اسماء اطراف القضية ورقم القاعة التي تنظر فيها وموعد نظرها وبذلك يودع المجمع ماهو متبع في المحاكم وهو المعروف بالرول الورقي أو الشريط الذي يضم جدول القضايا فنحن في هذا المجمع امام شاشة ملونة ومبهرة في تقسيماتها وألوانها التي تسهل للعين التنقل في قراءة اسماء القضايا وأرقام القاعات.
لا أماكن الانتظار. كما سيكون بالإمكان الجلوس متأملا ما يجري في القاعة المجاورة دونما حاجة للدخول، فالشاشة على هذا الحائط ستنقل اليك على الهواء تفاصيل ما يجري وفق شبكة من الكاميرات الرقمية الأكثر تطورا والتي ستنقل تفاصيل التفاصيل، وهي جلسة تعفيك من رسمية الجلسة وأجوائها المهيبة وعيون القاضي وأركان محكمته، وفي هذه القاعة نفسها بإمكانك كصحفي ان توثق في حاسوبك الخاص ما يجري من خلال البث اللاسلكي وبإمكانك ان ترسل تقاريرك إلى مؤسستك الإعلامية صوتا وصورة وكلمة وكذلك الحال للمحامي.
ربط المجمع تلفزيونياً بالسجن
ومعهد العالي للقضاء
ويضيف تركي الحسني بقوله: إن الجميع سيتابع تفاصيل التقاضي من خلال شاشات ضخمة داخل القاعة، وأن لهذه الشاشات مهام أخرى، فهي ستنقل أقوال بعض أطراف القضية من احدى قاعات السجن المركزي على بعد مئات الكيلومترات بين السجون والمحكمة، فربما تكون أقوال السجين مثمرة في القضية المنظورة ولظروف سجنه قد يتعذر عليه الانتقال فيعتمد المجمع على التقنية لاختزال المسافات. وأن لهذه الشاشات مهمة ثالثة وهي نقل وقائع المحاكمات لطلاب المعهد العالي للقضاء في نزوى، حيث سيتابعون المحاكمات من قاعته الدراسية في نزوى لقضية تنظر في مسقط أو صلالة أو عبري أو إبراء أو في أي من مجمعات الحاكم.
أنموذج لمشاهد المحاكم في أوروبا
ويصيف تركي الحسني المكلف بتسيير ادارة نظم المعلومات في وزارة العدل: إن على ممرات المبنى ستتوزع مقاعد انتظار للمحامين والزوار وأن هناك نقاطا على الحائط سوف تتواصل مع شبكة المعلومات الإنترنت حيث يجلس المحامي على هذه المقاعد ليستكمل التحضير لقضيته لحين موعد نظرها ويتواصل مع المحكمة والأطراف ومكتبه إلكترونيا عبر تسهيلات تقنية يوفرها المجمع. كما أن هناك مبنى دائرة الكاتب بالعدل الذي سيتم به إدخال نظام الرد الصوتي التفاعلي ليتيح التحقق من صحة المحررات الرسمية وسريانها إلى جانب امكانية إلغائها إلكترونيا من قبل اصحاب هذه المحررات والمستندات، وأن ذلك النظام سيرتبط بحواسيب المجمع، وسيكون المحرر الرسمي الذي يدخل كمستند في القضية المنظورة ضمن أوراق القضية التي ستدار إلكترونيا بالكامل. كما ان نظام الدفع الإلكتروني سواء للرسوم أو غيرها من الأمانات والعهد الموجودة بمحكمتي المجمع ستكون ضمن البرنامج نفسه وستتكامل معه.
وسيرتبط موقع المجمع على شبكة الإنترنت بالنظام نفسه ويكون الموقع بوابة خدمات بكافة ما يخدم العدالة في خطوة متقدمة تجعل من الحكومة الإلكترونية ممارسة حقيقية في المجمع، اثنتاعشر شاشة في كل قاعة.
قاعات ومنصات وشاشات
كما التقيت بالمهندس محمد القويطعي رئيس قسم الشبكات بدائرة نظم المعلومات بوزارة العدل الذي يتابع الجانب الفني في المبنى ويتحقق من دقة التنفيذ للنقاط التي تحتاجها الشبكات سواء الكهربائية أو توصيلات البث التلفزيوني والإنترنت وهو يقرأ انبهاري بالمكان حيث قال: لقد صاغ المصممون هذا الإنجاز الهندسي على الورق الا أن الزيارات المستمرة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل هي صياغة أخرى للمشروع وستكون بكل قاعة اثنتا عشرة شاشة قابلة للزيادة وفق الحاجة ولمنصة القضاء وحدها خمس شاشات وستخصص شاشة للادعاء العام وشاشة لكل محام ولطرفي الدعوى شاشة لكل واحد منهما.
ويواصل المهندس القويطعي قوله وهو يوجهني لمواقع الشاشات الكبيرة في القاعة: ستكون هناك شاشتان بتقنية أل سي دي بحجم 40 بوصة تنقل للجمهور ما يجري في القاعة وستتكرر هذه الشاشات في كافة القاعات بهذا المجمع بل في كل قاعة من قاعات المجمعات المنتشرة في الولايات حيث ستتوفر في كل قاعة عشر شاشات مكتبية وشاشتان جداريتان.
وأن الشاشات الخاصة بجداول القضايا وأرقام القاعات المثبتة في قاعات الانتظار ستكون بتقنية ال سي دي وبحجم 40 بوصة ايضا اضافة إلى 8 شاشات في ممرات كل محكمة اربع منها للجمهور وأربع للمحامين الذين يختلف مدخلهم للمبنى. كما أن كل قاعة ستضم مزايا الفيديو كونفرنس التي ستنقل كما أبلغك زميلي شهادات السجناء أو تبث إلى المعهد العالي للقضاء.
كما يحتوي هذا المجمع وغيره من المجمعات على خاصية التواصل اللاسلكي التي تمكن الجميع من التواصل من كل مكان فيه إلى جانب المراقبة الأمنية التلفزيونية وفق أحدث النظم المتبعة.
يشمخ بمساحات وقباب مميزة
اما المهندس خالد المقبالي المكلف بمتابعة المشروع من الناحية الإنشائية فيفاجئني بالأرقام التي تعكس ضخامة هذا المشروع العملاق الذي يتوزع بناؤه على مساحة تزيد عن ستة عشر ألف متر مربع ويشمخ على مساحة من الأرض تقترب من خمسين ألف متر مربع وبه ست قباب تكسبه ملمحا عمرانيا متميزا قطر أكبرها عشرة أمتار. قد تدخل معالي الشيخ الوزير في التفاصيل، وإليه يعود في ظهور هذا المبنى بهذه الصورة الواضحة. وقد كان الفنيون المنفذون للمشروع متجاوبين مع الملاحظات التي تعكس متطلبات الحاجة اكثر مما تفرضه ضرورات التصميم التي لم تكن حاضرة اثناء وضع الرسومات الأولية لهذا المشروع العملاق.
قاعات للترافع وفق المعايير العالمية
وعن البهو الرئيسي الذي يتوسط المبنى حيث قاعات الترافع الأربع لمحكمة الاستئناف فيقول المهندس خالد المقبالي عنها: لقد حرصت وزارة العدل في اعدادها لهذا المشروع على أن يكون متكاملا ومتوافقا مع المعايير العالمية المتبعة فمساحة كل قاعة تزيد عن مائتي متر مربع وترتفع حيطانها إلى اثني عشر مترا، وأن القاعات الثلاث لمحكمة الاستئناف تتماثل الا ان القاعة الرابعة المخصصة لنظر القضايا الجنائية بدا تصميمها معبّرا عن طبيعتها، فإلى حيث نجد زجاجا سميكا لقفص المتهمين، اما الجانب الثاني الذي يقع شمال البوابة الرئيسية فقد تم تخصيصه للمحكمة الابتدائية وبالمبنى الرئيسي للمحكمتين اربعة مصاعد وخمسة مبان لتنفيذ الأحكام ولجنة التوفيق والمصالحة ودائرة الكاتب بالعدل وإدارة اموال الأيتام والقصر.
انطلاقة كبرى لحوسبة القضاء
ويقول تركي الحسني: إن تقنية المعلومات والاتصالات كمحرك أساسي لعجلة التنمية في الألفية الثالثة، واعتماد التقنية الرقمية في اداء الأجهزة الحكومية ليدخل القضاء العماني بكافة محاكمه العليا والاستئناف والابتدائية إلى جانب الوحدات المتصلة به عصر الحوسبة والقضاء الإلكتروني، وتتضمن الاتفاقية الاستشارية الموقعة مع احدى كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال اعداد مواصفات ومتطلبات اختيار نظام معلوماتي يقوم بإدارة القضايا وإدارة العاملين في السلك القضائي وإدارة استمارات دوائر الكتاب بالعدل ونظام تسوية المنازعات بلجان التوفيق والمصالحة. كما تتضمن الاتفاقية اعداد دراسة تحليلية واستشارية شاملة حول مواصفات ومتطلبات المشروع وإدارته إلى جانب اعداد مسودة المقترحات لمستندات المناقصة التنفيذية للمشروع التي يجري الإعداد لها عبر فريق مشكل من وزارة العدل والجهات المعنية والتي ستوقع لاحقا عقب استكمال الشركة الاستشارية لمهمتها في ضوء الاتفاقية الموقعة معها حيث ستتولى الشركة اقتراح المواصفات والمتطلبات وشروط المناقصة التنفيذية وضمان تطابقها مع متطلبات المشروع فضلا عن الرد على كافة استفسارات المتناقصين من خلال وزارة العدل وحسب قانون ونظام المناقصات. وتمثل هذه الخطوة نقلة كبرى للقضاء العماني حيث سيتيح النظام الجديد التواصل بين كافة المحاكم ووزارة العدل إلكترونيا فضلا عن الربط بين المحاكم بعضها البعض. كما سيغطي المشروع كافة الجوانب المتعلقة بأداء المحاكم بدءا من تسجيل القضايا إلى الشروع في القضايا إلى النظر فيها إلى تنفيذها إلى جانب الإبلاغ عن معلومات القضايا وإدارة القضايا ماليا.
وسيغطي أيضا الأمور المتصلة بنظام العاملين في السلك القضائي من ادارة وتسجيل وتعيين القضاة إلى ادارة نظام قيد المحامين والخبراء وتصميم جداول وتقاويم نظام المحاكم والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات. وقد هيأت وزارة العدل الأرضية لهذه النقلة من خلال الخطوات المقدرة التي انجزتها على صعيد الحكومة الإلكترونية بدءا من حملة حاسوب لكل موظف بوزارة العدل مرورا بنظام التحقق الإلكتروني من صحة الوثائق والوكالات الشرعية وإمكانية إلغائها إلكترونيا فضلا عن اعتماد الدفع الإلكتروني لكافة التعاملات المالية بكافة المحاكم.
مراحل تنفيذ المشروع
يضيف تركي الحسني بالقول: إن تنفيذ المشروع تم على اربع مراحل اختصت الأولى بجمع البيانات وفهم النظام الحالي المعمول به وفق الأسس والقوانين المعتمده وتركزت الثانية على وضع تصور البرنامج المقترح انشاؤه ومناقشة تفاصيله مع المختصين بالوزارة لوضع احتياجاتهم في الحسبان عند اعداد المناقصة التي ستطرح لتنفيذ المشروع. اما الثالثة فاختصت بتنفيذ المشروع من قبل احدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات ويختتم المشروع في مرحلته الرابعة في التقييم لما تضمنته المرحلتان الأولى والثانية وأن أكثر من ثمانين في المائة قد انجز في الدراسة الاستشارية لمشروع ادارة القضايا إلكترونيا والذي سيطبق بهذا المجمع وغيره من مجمعات المحاكم. ان المشروع الكبير والطموح لن يقتصر على مجمع محاكم مسقط بل سيعم كافة المحاكم سواء المنجزة أو التي يتواصل العمل فيها لأنها مجمعات روعي في بنائها توفر كافة متطلبات مشروع حوسبة القضاء من حيث تقسيمات مكاتبها والتوصيلات السلكية وغيرها من الأمور الفنية في بنيتها الأساسية، وسيتوفر بكافة هذه المجمعات نفس المزايا الإلكترونية التي سينطلق بها مجمع محاكم مسقط من حيث الدوائر التلفزيونية والشاشات ونقل المحاكمات على الهواء داخل المجمع وخارجه والربط التلفزيوني الحي بالسجن المركزي والمعهد العالي للقضاء وخدمات الإنترنت التي ستكون في متناول الجميع من خلال الحواسيب المتنقلة وغيرها من التسهيلات والمزايا التي سيتيحها النظام الإلكتروني الخاص بإدارة القضايا.
نجاح حملة حاسوب لكل موظف
ويختتم تركي الحسني حديثه عن تأهيل الإنسان الذي سيطبق هذا النظام سواء القضاة أو بقية المفردات الإنسانية التي تتكامل أركانها لتحقيق العدالة بالقول: ان وزارة العدل قطعت خطوات مشهودة على درب الحكومة الإلكترونية، وهيأت العاملين في المحاكم وكافة وحدات الوزارة لبلوغ هذه المرحلة التي سيكون فيها الحاسوب البديل الطبيعي في التخاطب والتراسل والتوثيق وذلك من خلال تنفيذها لحملة حاسوب لكل موظف بما فيهم اصحاب الفضيلة القضاة، ولا شك ان هذه الخطوات ستقود إلى تطبيق ناجح لمشروع حوسبة القضاء، واستكمالا لما تحقق فإن الوزارة عملت وتعمل على تدريب اكبر عدد من الموظفين على الحاسب الآلي وأود ان اشير بهذه المناسبة إلى ان برامج التدريب شملت حتى الآن أكثر من 600 موظف ضمن مشروع كبير نفذته الحكومة وشمل الألف من موظفي الخدمة المدنية بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات والتدريب في وزارة العدل مستمر ليغطي في النهاية كافة الموظفين، وكثمرة لهذا التدريب الناجح اعتماد الوزارة التواصل الإلكتروني كبديل للتخاطب الورقي مع كافة الوحدات بما في ذلك تواصل اصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ومديري الأمانات بالمحاكم بعضهم البعض إلى جانب تواصلهم مع ديوان عام الوزارة مما وفر الجهد والوقت والتكاليف الذي تستغرقه المعاملات البريدية الورقية في السابق.