![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
آفاق جديدة في الممارسة السياسية والتشريعية
"الغموض" يلف عمل لجنة "التعديلات"
مسقط ــ الزمن:
يترقب الشارع العُماني في الفترة المقبلة اطلاق صلاحيات مجلس عُمان وتعديل النظام الأساسي للدولة، وذلك في الوقت الذي لف"غموض كبير" طوال الفترة الماضية عمل اللجنة المشكلة حول الموضوع، حيث لم تتوافر أية معلومات عنها.
حول هذا الجانب قال المحامي يعقوب الحارثي " إخفاء تعديل القوانين بشكلٍ عام أصبح سمة من سمات الجهات الحكومية المعنية بالتعديل سواء أكان لدى الوزارة المقترحة أو الوزارة المنوط بها الصياغة، حيث تحاول هذه الجهات التكتم على كل مقترح أو تعديل يطرأ على أي قانون، في الوقت نفسه تسعى أغلب الدول إلى نشر مقترحات التعديل أو مقترحات القوانين المستحدثة للعلن، ليس ذلك فقط إنما تعمد إلى فتح موقع إلكتروني يستطيع من خلاله أي فرد وفي فترة زمنية معينة أن يعلق على أية مادة أو تعديل مدرج في المقترح".
وتوقع مراقبون حسب موضوع نقله موقع "الجزيرة نت" أن يفتح المرسوم السلطاني بمنح مجلس الشورى ومجلس الدولة صلاحيات تشريعية ورقابية إضافية وتشكيل لجنة فنية لوضع مشروع لتعديل النظام الأساسي للدولة، آفاقا جديدة في الممارسة السياسية والتشريعية.
فقد وصف الباحث في حقوق الإنسان أحمد المخيني منح الصلاحيات لمجلس عمان بأنه خطوة مهمة نحو الإصلاح الدستوري، موضحا أنهم يعوّلون على اللجنة الفنية المشار إليها بأن تأتي بما هو أوسع من حيث التعديل في النظام الأساسي للدولة.
وينص النظام الأساسي للدولة في المادة 58 منه تحت الباب الخامس الذي يحمل اسم مجلس عمان على ان يتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى، ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله . كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم، وقد جاء تشكيل مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/1997م توسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام . ومن أجل تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مؤسسات الدولة تعقد اجتماعات مشتركة بين مجلس الشورى ممثلا في هيئة مكتب المجلس أو بكامل أعضاء مجلس الشورى وكذلك مع مجلس الدولة.
ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من المجلسين للتنسيق مع الحكومة بما يخدم المصلحة العامة. ويأتي ذلك انطلاقا من تأكيد جلالة السلطان المعظم على أن " مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين لذلك فإن مسؤوليتكم في استمرار هذه المسيرة كبيرة وعظيمة وهي مسؤولية وطنية سوف تحاسبون عليها أمام الأجيال القادمة "ويعكس ذلك على نحو واضح الدور الحيوي والبالغ الأهمية لمؤسسات الشورى العمانية وللمشاركة الفاعلة للمواطنين من خلالها في بناء الحاضر وصياغة المستقبل.
الزمن : Thursday, September 08, 2011
"الغموض" يلف عمل لجنة "التعديلات"
مسقط ــ الزمن:
يترقب الشارع العُماني في الفترة المقبلة اطلاق صلاحيات مجلس عُمان وتعديل النظام الأساسي للدولة، وذلك في الوقت الذي لف"غموض كبير" طوال الفترة الماضية عمل اللجنة المشكلة حول الموضوع، حيث لم تتوافر أية معلومات عنها.
حول هذا الجانب قال المحامي يعقوب الحارثي " إخفاء تعديل القوانين بشكلٍ عام أصبح سمة من سمات الجهات الحكومية المعنية بالتعديل سواء أكان لدى الوزارة المقترحة أو الوزارة المنوط بها الصياغة، حيث تحاول هذه الجهات التكتم على كل مقترح أو تعديل يطرأ على أي قانون، في الوقت نفسه تسعى أغلب الدول إلى نشر مقترحات التعديل أو مقترحات القوانين المستحدثة للعلن، ليس ذلك فقط إنما تعمد إلى فتح موقع إلكتروني يستطيع من خلاله أي فرد وفي فترة زمنية معينة أن يعلق على أية مادة أو تعديل مدرج في المقترح".
وتوقع مراقبون حسب موضوع نقله موقع "الجزيرة نت" أن يفتح المرسوم السلطاني بمنح مجلس الشورى ومجلس الدولة صلاحيات تشريعية ورقابية إضافية وتشكيل لجنة فنية لوضع مشروع لتعديل النظام الأساسي للدولة، آفاقا جديدة في الممارسة السياسية والتشريعية.
فقد وصف الباحث في حقوق الإنسان أحمد المخيني منح الصلاحيات لمجلس عمان بأنه خطوة مهمة نحو الإصلاح الدستوري، موضحا أنهم يعوّلون على اللجنة الفنية المشار إليها بأن تأتي بما هو أوسع من حيث التعديل في النظام الأساسي للدولة.
وينص النظام الأساسي للدولة في المادة 58 منه تحت الباب الخامس الذي يحمل اسم مجلس عمان على ان يتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى، ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله . كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم، وقد جاء تشكيل مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/1997م توسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام . ومن أجل تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مؤسسات الدولة تعقد اجتماعات مشتركة بين مجلس الشورى ممثلا في هيئة مكتب المجلس أو بكامل أعضاء مجلس الشورى وكذلك مع مجلس الدولة.
ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من المجلسين للتنسيق مع الحكومة بما يخدم المصلحة العامة. ويأتي ذلك انطلاقا من تأكيد جلالة السلطان المعظم على أن " مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين لذلك فإن مسؤوليتكم في استمرار هذه المسيرة كبيرة وعظيمة وهي مسؤولية وطنية سوف تحاسبون عليها أمام الأجيال القادمة "ويعكس ذلك على نحو واضح الدور الحيوي والبالغ الأهمية لمؤسسات الشورى العمانية وللمشاركة الفاعلة للمواطنين من خلالها في بناء الحاضر وصياغة المستقبل.
الزمن : Thursday, September 08, 2011