![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تاريخ النشر : 2011-09-06
- دنيا الوطن
يتوجه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إلى دمشق غداً للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم للبحث في الوضع السوري وإيجاد وسيلة لحل الأزمة السورية. ويطرح العربي على القيادة السورية المبادرة العربية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب، وتنشر «الحياة» نصها في ما يأتي:
«حرصاً من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حل في سورية ودرءاً للأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع وتأثير ذلك في استقرار سورية وسلامتها الإقليمية ووحدتها وحقن دماء السوريين وتفادياً لأي نوع من التدخل الأجنبي المباشر أو غير المباشر وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط، نؤكد ما يأتي:
1- دعوة الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي.
2- تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين.
3- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة.
4- إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيها ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.
5- يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.
6- بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة بدءاً من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديموقراطي في سورية) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكاً معترفاً به سياسياً وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل.
ويكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحاً لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار. ويكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي.
7- يعقد حزب البعث مؤتمراً قطرياً استثنائياً في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع.
8- تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دوراً ميسراً للحوار ومحفزاً له وفق آلية يتم التوافق عليها.
9- تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبياً وفردياً يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام.
10- يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون.
11- تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام.
12- اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة.
13- تشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية.
- دنيا الوطن
يتوجه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إلى دمشق غداً للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم للبحث في الوضع السوري وإيجاد وسيلة لحل الأزمة السورية. ويطرح العربي على القيادة السورية المبادرة العربية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب، وتنشر «الحياة» نصها في ما يأتي:
«حرصاً من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حل في سورية ودرءاً للأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع وتأثير ذلك في استقرار سورية وسلامتها الإقليمية ووحدتها وحقن دماء السوريين وتفادياً لأي نوع من التدخل الأجنبي المباشر أو غير المباشر وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط، نؤكد ما يأتي:
1- دعوة الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي.
2- تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين.
3- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة.
4- إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيها ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.
5- يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.
6- بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة بدءاً من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديموقراطي في سورية) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكاً معترفاً به سياسياً وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل.
ويكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحاً لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار. ويكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي.
7- يعقد حزب البعث مؤتمراً قطرياً استثنائياً في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع.
8- تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دوراً ميسراً للحوار ومحفزاً له وفق آلية يتم التوافق عليها.
9- تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبياً وفردياً يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام.
10- يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون.
11- تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام.
12- اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة.
13- تشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية.