تباشر لجان الحصر والتقدير بأمانة منطقة المدينة المنورة التي ينتظر أن تضم عدة جهات حكومية مطلع العام القادم تنفيذ الأمر السامي الذي يقضي بتوسعة الساحة الشرقية من المسجد النبوي الشريف لتشمل المساحة المحصورة من شارع الملك عبدالعزيز جنوبا والساحة الشرقية للمسجد النبوي غربا وكذلك شارع العباس بن عبدالمطلب شمالا وطريق الملك فيصل شرقا بحسب ما أوردته صحيفة الوطن.
وبحسب أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين فقد تقرر بدء أعمال الإزالة اعتبارا من 15/1/1430، وفتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح المشروع.
وأشار أمين المدينة إلى أن الأمر السامي تضمن كذلك تخصيص أجزاء من المناطق الواقعة في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف والتي تشمل مشروع أسواق الحرم الغربية وكذلك مشروع المناخة الحضري وتعويض المستثمرين فيه نظرا لأنها أراض حكومية، وتمثل-بحسب قوله- امتدادا طبيعيا للساحة الغربية.
وكان المهندس عبدالعزيز الحصين قد أكد في تصريح له صدور الأمر السامي الكريم بتوسعة الساحة الشرقية من المسجد النبوي الشريف لتشمل المساحة المحصورة من شارع الملك عبدالعزيز جنوباً والساحة الشرقية للمسجد النبوي غربا وكذلك شارع العباس بن عبدالمطلب شمالا وطريق الملك فيصل شرقا وذلك بمساحة إجمالية قدرها 137 ألفا و400 متر مربع. كما نص الأمر السامي - بحسب أمين المدينة - على الموافقة على نزع ملكية العقارات المحصورة بين طريق الملك عبدالعزيز جنوبا وطريق المطار "المدخل الشرقي" شمالا وكذلك شارع الأعمدة شرقا وطريق الملك فيصل غربا والبالغ مساحتها 586 ألفا و624 مترا مربعا، واستغلال جزء منها لتوفير المرافق والخدمات وتطوير أجزاء منها لتحسين ورفع مستواها لخدمة المواطنين والزوار.
وأكد الحصين أن هذه الإضافة الجديدة لساحة المسجد النبوي الشريف من الجهة الشرقية سوف تزيد المساحات المستخدمة للصلاة في الساحات إلى الضعف حيث ينتظر أن تصل إلى 272 ألفا و405 أمتار مربعة، بحيث تستوعب الساحة الجديدة حوالي 230 ألف مصل. أما منطقة الإجابة شرق طريق الملك فيصل فإن مساحة الخدمات والتطوير تعادل مساحة المنطقة المركزية المطورة بالكامل.
رسالة الإسلام
