![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الاثنين, 29 أغسطس 2011
بالإشارة الى المقال المنشور في جريدتكم (العدد 11032) بتاريخ 16 رمضان 1432هـ الموافق 16 أغسطس 2011م تحت عنوان «احتكار الوظائف الكبرى في البنوك» للكاتب سالم بن حمد الجهوري في عمود (نوافذ).
تطرق الكاتب في مقاله الى موضوع مهم وهو التعمين في القطاع المصرفي، وهذا ما يحرص عليه دوما البنك المركزي العماني فيما يخص اهمية إحلال الكوادر العمانية المؤهلة في الوظائف العليا والمتوسطة الا أن المقال استعرض بعض الإحصائيات غير الدقيقة حول نسب التعمين في القطاع المصرفي، ونود في هذا الصدد ان نوضح للقارئ ان نسبة التعمين في نهاية شهر يونيو 2011م في البنوك العاملة في السلطنة تبلغ 91.8% وهي تشكل أعلى نسبة محققة في جميع المجالات بالقطاع الخاص وهي الأعلى ايضا من بين دول المنطقة. ويوضح الجدل الآتي عدد الموظفين ونسبة التعمين لدى المصارف المرخصة بالسلطنة.
تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي العماني يقوم بمراجعة دقيقة (ربع سنوية) لنسب التعمين لدى جميع المصارف للتأكد من التزامها بنسب التعمين المحددة، ويوضح الجدول ادناه نسب التعمين المطلوبة والمحققة لدى المصارف المرخصة بالسلطنة حسب درجات الموظفين كما هي في 30/6/211م .
أشار كاتب المقال إلى ان عدد الأجانب في بعض البنوك المحلية تتراوح بين 47% و38% كما أشار الكاتب أيضا إلى ان احد البنوك به أكثر من 700 موظف اجنبي، نود ان نؤكد ان الإحصائيات التي ذكرت في المقال غير دقيقة حيث ان عدد غير العمانيين لدى جميع المصارف العاملة بالسلطنة، المتخصصة والمحلية والأجنبية مجتمعة، لا يتجاوز 757 موظفا من مجموع 9273 موظفا.
وتجدر الإشارة إلى ان 6 من أصل 7 مصارف محلية عاملة بالسلطنة يترأس ادارتها التنفيذية حاليا كفاءات وطنية.
كما أن المرأة تلعب دورا محوريا في القطاع المصرفي حيث بلغ عدد العاملات في القطاع المصرفي 3501 موظفة منهن 2137 موظفة في الإدارة العليا والمتوسطة وتشكل ما نسبته 37% من قوة العمل في القطاع.
بالنسبة للامتيازات والمكافآت الممنوحةللموظفين/أعضاء مجالس الإدارة لدى البنوك المحلية فهي تخضع لموافقة مجالس ادارات المصارف وجمعياتها العمومية وتسري عليها اللوائح والأنظمة الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بحكم انها من الشركات المدرجة في سوق المال.
نود أن نؤكد هنا إلى ان المصارف بالسلطنة تسعى أولا للاستعانة بأفضل الكفاءات من المواطنين للعمل لديها، وفي حال عدم توفر تلك الكفاءات محليا تتم الاستعانة بغير العمانيين مع مراعاة النسب المحددة للتعمين من قبل البنك المركزي العماني. وتقوم البنوك ايضا بتخصيص جزء من موازناتها السنوية لأغراض التدريب وتقديم المنح الدراسية لموظفيها بهدف تأهيلهم والرفع من مستوياتهم وفتح المجال لهم للترقي وشغل مختلف المناصب في الإدارة العليا والمتوسطة لديها.
كما تلعب كلية العلوم المصرفية والمالية التي يتم تمويل برامجها الدراسية والتدريبية المختلفة من قبل البنك المركزي العماني والمصارف المرخصة، دورا محوريا في رفد المصارف باحتياجاتها من الموظفين المؤهلين، وقد ساهمت مخرجات الكلية في تمكين المصارف من تحقيق نسب التعمين المنشودة.
ان نسب التعمين العالية في القطاع المصرفي ما كانت لتتحقق لولا تبني مجلس المحافظين الموقر لسياسة مدروسة مبنية على أهداف واقعية وعملية، وما كان ليتحقق ايضا لولا التعاون البناء القائم بين البنك المركزي العماني والمصارف بالسلطنة المبني على التشاور والتفاعل للتوفيق بين احتياجات المصارف الفعلية وسياسة التعمين المرسومة.
ختاما نؤكد ان الاحصائيات خير دليل على التقدم المحرز في مجال التعمين في القطاع المصرفي ونناشد الكتاب باستقاء الإحصائيات والبيانات من مصادرها الرئيسية الموثوقة خدمة للصالح العام.
بالإشارة الى المقال المنشور في جريدتكم (العدد 11032) بتاريخ 16 رمضان 1432هـ الموافق 16 أغسطس 2011م تحت عنوان «احتكار الوظائف الكبرى في البنوك» للكاتب سالم بن حمد الجهوري في عمود (نوافذ).
تطرق الكاتب في مقاله الى موضوع مهم وهو التعمين في القطاع المصرفي، وهذا ما يحرص عليه دوما البنك المركزي العماني فيما يخص اهمية إحلال الكوادر العمانية المؤهلة في الوظائف العليا والمتوسطة الا أن المقال استعرض بعض الإحصائيات غير الدقيقة حول نسب التعمين في القطاع المصرفي، ونود في هذا الصدد ان نوضح للقارئ ان نسبة التعمين في نهاية شهر يونيو 2011م في البنوك العاملة في السلطنة تبلغ 91.8% وهي تشكل أعلى نسبة محققة في جميع المجالات بالقطاع الخاص وهي الأعلى ايضا من بين دول المنطقة. ويوضح الجدل الآتي عدد الموظفين ونسبة التعمين لدى المصارف المرخصة بالسلطنة.
تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي العماني يقوم بمراجعة دقيقة (ربع سنوية) لنسب التعمين لدى جميع المصارف للتأكد من التزامها بنسب التعمين المحددة، ويوضح الجدول ادناه نسب التعمين المطلوبة والمحققة لدى المصارف المرخصة بالسلطنة حسب درجات الموظفين كما هي في 30/6/211م .
أشار كاتب المقال إلى ان عدد الأجانب في بعض البنوك المحلية تتراوح بين 47% و38% كما أشار الكاتب أيضا إلى ان احد البنوك به أكثر من 700 موظف اجنبي، نود ان نؤكد ان الإحصائيات التي ذكرت في المقال غير دقيقة حيث ان عدد غير العمانيين لدى جميع المصارف العاملة بالسلطنة، المتخصصة والمحلية والأجنبية مجتمعة، لا يتجاوز 757 موظفا من مجموع 9273 موظفا.
وتجدر الإشارة إلى ان 6 من أصل 7 مصارف محلية عاملة بالسلطنة يترأس ادارتها التنفيذية حاليا كفاءات وطنية.
كما أن المرأة تلعب دورا محوريا في القطاع المصرفي حيث بلغ عدد العاملات في القطاع المصرفي 3501 موظفة منهن 2137 موظفة في الإدارة العليا والمتوسطة وتشكل ما نسبته 37% من قوة العمل في القطاع.
بالنسبة للامتيازات والمكافآت الممنوحةللموظفين/أعضاء مجالس الإدارة لدى البنوك المحلية فهي تخضع لموافقة مجالس ادارات المصارف وجمعياتها العمومية وتسري عليها اللوائح والأنظمة الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بحكم انها من الشركات المدرجة في سوق المال.
نود أن نؤكد هنا إلى ان المصارف بالسلطنة تسعى أولا للاستعانة بأفضل الكفاءات من المواطنين للعمل لديها، وفي حال عدم توفر تلك الكفاءات محليا تتم الاستعانة بغير العمانيين مع مراعاة النسب المحددة للتعمين من قبل البنك المركزي العماني. وتقوم البنوك ايضا بتخصيص جزء من موازناتها السنوية لأغراض التدريب وتقديم المنح الدراسية لموظفيها بهدف تأهيلهم والرفع من مستوياتهم وفتح المجال لهم للترقي وشغل مختلف المناصب في الإدارة العليا والمتوسطة لديها.
كما تلعب كلية العلوم المصرفية والمالية التي يتم تمويل برامجها الدراسية والتدريبية المختلفة من قبل البنك المركزي العماني والمصارف المرخصة، دورا محوريا في رفد المصارف باحتياجاتها من الموظفين المؤهلين، وقد ساهمت مخرجات الكلية في تمكين المصارف من تحقيق نسب التعمين المنشودة.
ان نسب التعمين العالية في القطاع المصرفي ما كانت لتتحقق لولا تبني مجلس المحافظين الموقر لسياسة مدروسة مبنية على أهداف واقعية وعملية، وما كان ليتحقق ايضا لولا التعاون البناء القائم بين البنك المركزي العماني والمصارف بالسلطنة المبني على التشاور والتفاعل للتوفيق بين احتياجات المصارف الفعلية وسياسة التعمين المرسومة.
ختاما نؤكد ان الاحصائيات خير دليل على التقدم المحرز في مجال التعمين في القطاع المصرفي ونناشد الكتاب باستقاء الإحصائيات والبيانات من مصادرها الرئيسية الموثوقة خدمة للصالح العام.