![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sun, 28 أغسطس 2011
وفيات الحوادث بالسلطنة تفوق المعدل العالمي -
«العمانية»: صدر عن المديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية كتاب منظومة مؤشرات السلامة المرورية الذي يعكس مستوى السلامة المرورية بناء على نتائج دراسة تهدف إلى التعرف على الوضع الحالي لحوادث الطرق بالسلطنة وصولاً إلى صياغة مقترحه لمنظومة مؤشرات تعكس مستوى السلامة المرورية لاستخدامها كأداة فاعلة لتقييم الإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة المرورية في السلطنة.
وقد اعتمدت الدراسة في تحليلها للوضع الحالي لحوادث الطرق بالسلطنة على البيانات الصادرة من شرطة عمان السلطانية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور كما اعتمدت على بعض البيانات من جهات أخرى مثل وزارة الاقتصاد الوطني (سابقًا) والهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة وبعض المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
وتتكون الدراسة من خمسة فصول مدعمة بالجداول التفصيلية والبيانات المصنفة والمقارنة التي تسهل على القارئ متابعتها وتحليلها في أسلوب سهل ومبسط.
وجاء الفصل الأول من الكتاب بعنوان منهجية الدراسة والذي تندرج تحته شرحًا لمنهجية إعداد الدراسة وأهدافها الرئيسية والفرعية ومصادر البيانات والتحديات التي واجهتها، حيث تبرز أهمية هذه الدراسة (منظومة مؤشرات السلامة المرورية) في كونها تعالج موضوعًا حيويًا يؤثر في المجتمع بأسره، فما تخلفه الحوادث المرورية من خسائر بشرية ومادية كبيرة يستدعي الوقوف الجدي وتسليط الضوء بشكل أكثر للتعرف على واقع تلك الحوادث ومسبباتها، وما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على المجتمع والفرد.
وتناول الفصل الثاني تحليل وضع حوادث الطرق بالسلطنة خلال الفترة الزمنية (2000- 2009م)، فبرغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة من أجل خفض أعداد الحوادث المرورية في السلطنة والتقليل من الوفيات والإصابات الناتجة عنها من خلال تطوير الطرق وازدواجيتها وفرض الرقابة المرورية وتكثيف برامج التوعية.
واستعرض الفصل الثالث من الدراسة حوادث الطرق وأسبابها وما ينجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية حيث يتناول هذا الفصل من الدراسة عرضًا للتصنيفات الدولية لحوادث الطرق كما يتناول عرضاً موجزاً لأهم العوامل المسببة لحوادث الطرق التي تنقسم إلى عوامل بشرية وعوامل فنية خاصة بالمركبات وأخرى هندسية خاصة بتصميم الطرق، إضافة لعرض أهم الآثار المترتبة على تلك الحوادث.
فيما استعرض الفصل الرابع أهم التجارب الدولية في مجال تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال الاستراتيجيات التي تبنتها الدول محل الدراسة حيث يعتبر عرض التجارب الدولية عند القيام بالدراسات من العناصر المهمة التي تساعد على صياغة الدراسة ووضع المحاور والأهداف المتعلقة بها.
أما الفصل الخامس والأخير للكتاب فيتناول عرضا لمقترح منظومة مؤشرات تعكس وتقييم مستوى السلامة المرورية بالسلطنة وذلك من خلال عرض لبعض التجارب الدولية في هذا المجال ثم التطرق للجوانب النظرية للنظام بشكل عام وأخيرًا عرض للنظام المقترح تطبيقه في السلطنة، ويهدف هذا القسم من الدراسة إلى استعراض الجوانب المختلفة لبناء نظام مؤشرات السلامة المرورية في السلطنة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن معدل وفيات حوادث الطرق بالسلطنة بلغ 29.1 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2007م وهو بذلك يفوق المعدل العالمي الذي يعادل 21 وفاة لكل مائة ألف من السكان في العام نفسه، وارتفع المعدل عام 2009م ليصبح 30 وفاة لكل مائة ألف من السكان، سجلت في السلطنة 9.7 حالة وفاة لكل 100 إصابة عام 2009م وهو معدل مرتفع جداً عند مقارنته ببعض الدول مثل اليابان 0.8 والمملكة المتحدة 1.5.
كما سجلت 129.4 إصابة لكل 10 آلاف مركبة في العام نفسه، أكثر من ثلثي وفيات الحوادث المرورية في السلطنة تقع في الفئة العمرية (20-50) سنة وهي الفئة المنتجة اقتصادياً، وحوالي 60 بالمائة من وفيات الحوادث المرورية تقع بين الذكور، إضافة إلى أن حوالي 6.3 بالمائة من هذه الوفيات هي بين الأطفال الأقل من عشر سنوات، وحوالي 7.7 بالمائة من إجمالي إصابات الحوادث المرورية تقع للأطفال الأقل من عشر سنوات، تتفاوت المحافظات والمناطق العمانية في معدل الوفيات بسبب الحوادث المرورية، فقد سجلت المنطقة الوسطى أعلى معدل لوفيات الحوادث المرورية لكل مائة ألف من السكان ليصل إلى 210.6 في عام 2009م. في حين سجلت محافظة مسندم أقل معدل وفاة حيث بلغ 14.8 وفاة لكل مائة ألف نسمة.
يذكر أن هذه الدراسة جاءت بسبب اهتمام السلطنة بحوادث الطرق وما يترتب عليها من مآسي إنسانية وعبء نفسي على المواطن، فضلاً عن التكلفة الباهظة التي يتحملها المجتمع من خسارة في رأس المال البشري والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة جراء تكاليف العلاج الطبي والتأهيل وخسارة الأصول المادية، وقد زاد من خطورة المشكلة تنامي أعداد السكان والمركبات، بالإضافة إلى زيادة الحراك المتمثل في التنقل بين مكان وآخر سواءً داخل المدن أو خارجها، للأفراد والبضائع.
وفيات الحوادث بالسلطنة تفوق المعدل العالمي -
«العمانية»: صدر عن المديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية كتاب منظومة مؤشرات السلامة المرورية الذي يعكس مستوى السلامة المرورية بناء على نتائج دراسة تهدف إلى التعرف على الوضع الحالي لحوادث الطرق بالسلطنة وصولاً إلى صياغة مقترحه لمنظومة مؤشرات تعكس مستوى السلامة المرورية لاستخدامها كأداة فاعلة لتقييم الإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة المرورية في السلطنة.
وقد اعتمدت الدراسة في تحليلها للوضع الحالي لحوادث الطرق بالسلطنة على البيانات الصادرة من شرطة عمان السلطانية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور كما اعتمدت على بعض البيانات من جهات أخرى مثل وزارة الاقتصاد الوطني (سابقًا) والهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة وبعض المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
وتتكون الدراسة من خمسة فصول مدعمة بالجداول التفصيلية والبيانات المصنفة والمقارنة التي تسهل على القارئ متابعتها وتحليلها في أسلوب سهل ومبسط.
وجاء الفصل الأول من الكتاب بعنوان منهجية الدراسة والذي تندرج تحته شرحًا لمنهجية إعداد الدراسة وأهدافها الرئيسية والفرعية ومصادر البيانات والتحديات التي واجهتها، حيث تبرز أهمية هذه الدراسة (منظومة مؤشرات السلامة المرورية) في كونها تعالج موضوعًا حيويًا يؤثر في المجتمع بأسره، فما تخلفه الحوادث المرورية من خسائر بشرية ومادية كبيرة يستدعي الوقوف الجدي وتسليط الضوء بشكل أكثر للتعرف على واقع تلك الحوادث ومسبباتها، وما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على المجتمع والفرد.
وتناول الفصل الثاني تحليل وضع حوادث الطرق بالسلطنة خلال الفترة الزمنية (2000- 2009م)، فبرغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة من أجل خفض أعداد الحوادث المرورية في السلطنة والتقليل من الوفيات والإصابات الناتجة عنها من خلال تطوير الطرق وازدواجيتها وفرض الرقابة المرورية وتكثيف برامج التوعية.
واستعرض الفصل الثالث من الدراسة حوادث الطرق وأسبابها وما ينجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية حيث يتناول هذا الفصل من الدراسة عرضًا للتصنيفات الدولية لحوادث الطرق كما يتناول عرضاً موجزاً لأهم العوامل المسببة لحوادث الطرق التي تنقسم إلى عوامل بشرية وعوامل فنية خاصة بالمركبات وأخرى هندسية خاصة بتصميم الطرق، إضافة لعرض أهم الآثار المترتبة على تلك الحوادث.
فيما استعرض الفصل الرابع أهم التجارب الدولية في مجال تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال الاستراتيجيات التي تبنتها الدول محل الدراسة حيث يعتبر عرض التجارب الدولية عند القيام بالدراسات من العناصر المهمة التي تساعد على صياغة الدراسة ووضع المحاور والأهداف المتعلقة بها.
أما الفصل الخامس والأخير للكتاب فيتناول عرضا لمقترح منظومة مؤشرات تعكس وتقييم مستوى السلامة المرورية بالسلطنة وذلك من خلال عرض لبعض التجارب الدولية في هذا المجال ثم التطرق للجوانب النظرية للنظام بشكل عام وأخيرًا عرض للنظام المقترح تطبيقه في السلطنة، ويهدف هذا القسم من الدراسة إلى استعراض الجوانب المختلفة لبناء نظام مؤشرات السلامة المرورية في السلطنة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن معدل وفيات حوادث الطرق بالسلطنة بلغ 29.1 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2007م وهو بذلك يفوق المعدل العالمي الذي يعادل 21 وفاة لكل مائة ألف من السكان في العام نفسه، وارتفع المعدل عام 2009م ليصبح 30 وفاة لكل مائة ألف من السكان، سجلت في السلطنة 9.7 حالة وفاة لكل 100 إصابة عام 2009م وهو معدل مرتفع جداً عند مقارنته ببعض الدول مثل اليابان 0.8 والمملكة المتحدة 1.5.
كما سجلت 129.4 إصابة لكل 10 آلاف مركبة في العام نفسه، أكثر من ثلثي وفيات الحوادث المرورية في السلطنة تقع في الفئة العمرية (20-50) سنة وهي الفئة المنتجة اقتصادياً، وحوالي 60 بالمائة من وفيات الحوادث المرورية تقع بين الذكور، إضافة إلى أن حوالي 6.3 بالمائة من هذه الوفيات هي بين الأطفال الأقل من عشر سنوات، وحوالي 7.7 بالمائة من إجمالي إصابات الحوادث المرورية تقع للأطفال الأقل من عشر سنوات، تتفاوت المحافظات والمناطق العمانية في معدل الوفيات بسبب الحوادث المرورية، فقد سجلت المنطقة الوسطى أعلى معدل لوفيات الحوادث المرورية لكل مائة ألف من السكان ليصل إلى 210.6 في عام 2009م. في حين سجلت محافظة مسندم أقل معدل وفاة حيث بلغ 14.8 وفاة لكل مائة ألف نسمة.
يذكر أن هذه الدراسة جاءت بسبب اهتمام السلطنة بحوادث الطرق وما يترتب عليها من مآسي إنسانية وعبء نفسي على المواطن، فضلاً عن التكلفة الباهظة التي يتحملها المجتمع من خسارة في رأس المال البشري والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة جراء تكاليف العلاج الطبي والتأهيل وخسارة الأصول المادية، وقد زاد من خطورة المشكلة تنامي أعداد السكان والمركبات، بالإضافة إلى زيادة الحراك المتمثل في التنقل بين مكان وآخر سواءً داخل المدن أو خارجها، للأفراد والبضائع.